قضية البدون في االكويت: قراءة في الأبعاد الداخلية والخارجية

الجزء الثاني

د. عصام عبد الشافي

ثالثاً: قضية البدون في الكويت جدل المفاهيم والحقوق:

نص قانون الجنسية الكويتي على انه "يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم (بناء على عرض وزير الداخلية) لمن يأتي: أولاً: من ادى للبلاد خدمات جليلة. ثانياً: المولود من أم كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ثالثاً: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند. ويشترط للحصول على الجنسية طبقاً لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة". (مادة 5، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية).

كما نص على أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للابناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من اولاده الذكور، اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 5 من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من احفاد المتجنس من اولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية. وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناً. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة. ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بياناً بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد(مادة 7 مكرر، قانون الجنسية الكويتية).

ووفق هذه النصوص، وفي إطار تطور تعاطيها مع قضية البدون استخدمت الجهات الحكومية الكويتية عدة مسميات لوصف فئة البدون، كان لكل منها دلالاته التي تُرتب إجراءات قانونية مختلفة، المسمي الأول: "بادية الكويت" وتم استخدامهما حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين، والمسمي الثاني: "سكان الصحراء" وظهر خلال في الستينات، المسمي الثالث "البدون" في السبعينات، المسمي الرابع "غير كويتي"، وتم استخدامه في الثمانينيات، المسمي الخامس "غير محددي الجنسية"، وتم استخدامه في الثمانينيات أيضاً، وكان الهدف من استخدام المصطلحين الأخيرين التعبير عن مركز قانوني لهذه الفئة يقصد نفي صفة انتمائه للكويت. 

فقد سُن قانون إقامة الأجانب الصادر سنة 1959، وبدأ تطبيقه في بداية الستينات، لتحديد المواطنين الكويتيين عن غيرهم وتنظيم عملية إقامة الاجانب على أرض الكويت، واستثني القانون "أهل القبائل والعشائر" وفقاً للماده 25 فقرة (د). ولذلك تعاملت الحكومة الكويتية حتى منتصف الثمانينات مع أفراد هذه الفئة معاملة الكويتيين واستثنتهم من شرط الإقامة المقررة بقانون إقامة الاجانب وتم إدخالهم للعمل في مختلف وزارات الدولة بمسمى (بدون) ثم بمسمي "غير محددى الجنسية" مستفيدين من هذا المسمى بكافة الامتيازات التي تقدمها الحكومة لهم. 

وقد اعترض تيار من القانونيين على مسمى "غير محددي الجنسية"، مؤكدين أن استخدامه يعتبر مخالفة دستورية كما يشكل خرقاً للقانون الدولي اذا لم تمنح لهم الجنسية، لأن هذا المسمي يعطي الصفة القانونية للبدون أمام المنظمات الدولية، ويثبت أن لهم كياناً قانونياً يلزم الكويت بتجنسيهم كونهم ولدوا في اقليم الدولة، كما أنه تناقض مع سجلات الدولة والدوائر الحكومية، والتي تحتفظ بمعلومات عن جنسية كل من يدعي أنه من البدون، كما يلغي كل مؤشرات الجنسية الموثقة في أجهزة الدولة، من تحريات وبحث ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يدعي مهما قدمت الاجهزة الامنية مايدل على أنه مواطن من دولة اخرى. كذلك يفتح الباب لمن كشف عن جنسيته للجهات الامنية وثبت أنه غير كويتي، وتم تسفيره إلى خارج البلاد لأنه مقيم بصفة غير قانونية، ويجعل هذه الفئة تعود مرة اخرى وتطالب بحقها من هذا القانون. هذا بجانب أن استخدام هذا المسمي يتطلب تعديلاً في العديد من القوانين مثل: قانون اقامة الاجانب، المعلومات المدنية، الجوازات الكويتية، المواليد والوفيات، الاحوال الشخصية، القانون المدني. . وغيرها. 

وفي سنة 1987 صدر تعديل لقانون إقامة الاجانب وألغى الفقرة (د) من المادة 25 وأصبح كل من تواجد بعد هذا التعديل متواجدا بصورة غير قانونية، ومن لايحمل أي مستندات يعود تاريخها الى ما قبل سنة 1987، يعتبر دخل البلاد بصورة غير مشروعة وهنا تنطبق عليه صفة (مقيم بصورة غير قانونية) ويكون مخالفا قانونياً ويحال للمحاكمة بتهمة دخول الكويت بصورة غير مشروعة من غير الاماكن المخصصة للدخول وبدون جواز سفر أو ما يقوم مقامه.

وفي مارس 2011، أقر مجلس الوزراء مسمي "غير كويتي"، وبحث الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "صالح الفضالة" مع ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتقديم خدمات ومزايا وتسهيلات لفئة "المقيمين بصورة غير قانونية". واعتماد عبارة "غير كويتي" في خانة الجنسية بدلا من عبارة "مقيم بصورة غير قانونية" في شأن معاملات هذه الفئة التي يتم تقديمها لهذه الجهات الحكومية وذلك في اطار القوانين والانظمة والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وفي أكتوبر 2011، ذكر مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة "راشد العازمي" أن الادارة بدأت منذ أبريل 2011 بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن وضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية بدلا من عبارة "مقيم بصورة غير قانونية" في شهادات الميلاد والوفاة. وأنه بعد صدور هذا القرار أصبحت الآلية أكثر تنظيما ويسرا وازدادت طلبات المتقدمين من هذه الفئة. 

ثالثاً: التحولات العربية 2011 وانعكاساتها على قضية البدون:

مواكبة للتطورات التي شهدتها المنطقة العربية، نظم المئات من الشباب البدون اعتصاما سلميا، يوم الجمعة 18 فبراير 2011، على مدى ثلاثة أيام في منطقة الجهراء والصليبية ومنطقة الأحمدي، وتدخلت الشرطة والقوات الخاصة بتفريق المعتصمين، وتم تعليق عمليات الاعتصام على وعد من الوزراء ونواب مجلس الأمة بحل المشكلة في جلسة خاصة في 8 مارس 2011.

وفي 3 مارس 2011، أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي (الدكتور محمد البصيري) أن الحكومة تولي قضية الحقوق المدنية للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية "جل اهتمامها" وأن هناك توافقا تاما بشأن تلك الحقوق مع السلطة التشريعية. وقال: "إن قضية الحقوق المدنية لهذه الفئة "تكاد تكون محلولة" من الناحية المبدئية "وذلك من خلال قرارات للحكومة ضمن مرئياتها التي وضعتها في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".

مؤكدا أن "الرؤية والاستراتيجية اتضحت للجهاز وبقيت العملية إدارية ولوجستية". وذكر ان القضية ملحة "ولذلك فإن الحكومة لن تنتظر فترة طويلة". وشدد على أنه لا خلاف من حيث المبدأ بين الحكومة والمجلس بشأن مراعاة الحقوق الانسانية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية "بدليل أن اعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع 10 حقوق في حين ان الحكومة أضافت اليها ميزة ليصبح عددها 11 ميزة".

وفي 11 مارس 2011، تجددت المظاهرات في نفس المناطق، وفي أعقابها بدأ عدد من النواب المؤيدين لحل المشكلة مشاوراتهم التي تركزت حول محورين أولهما تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تجاه الأحداث التي رافقت هذه المظاهرات، والآخر السعي لعقد جلسة خاصة لمناقشة الحقوق المدنية والانسانية فيما إذا لم تقرها الحكومة في جلسة مجلس الوزراء المقررة 13 مارس 2011.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ "أحمد الفهد"، في 12 مارس 2011، أن الحكومة ومن خلال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية متفقة على تجنيس من يستحق من حملة إحصاء 1965 بغض النظر عن عددهم، وشدد على جدية الحكومة ورغبتها في إغلاق هذا الملف.

وفي 11 سبتمبر 2011: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لـ 427 شخصا وذلك وفقا للمادة السابعة مكررا من قانون الجنسية. وصرح رئيـس "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، صالح الفضالة أن دفعة التجنيس الاخيرة التي وافـق مجلس الوزراء على مشروع مرسـومها من اختصاص اللجنة العلـيا لتـحقيق الجنسية ولم يكن للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أي علاقة بها من حيث العدد أو الأسماء. وأوضح أن موضوع دفعة التجـنيس الأخيرة يعود إلى عدة سنـوات، ويخص ابناء وأحـفــاد المتـجـنسين ممن بلغوا ســن الرشد (21 عاما) وقت حصول آبـائــهم أو أجــدادهم على الجنسـية الكويتية في دفعات التجـنيس لأعوام 2001 و2003 و2004 و2007. 

وفي 21 أكتوبر 2011، أكد مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "المقدم محدم الوهيب" أن موضوع منح الجنسية من عدمه هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية رقم (15/1959) بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وأوضح الوهيب عدم وجود نوايا لدى الجهاز المركزي لادخال أية تعديلات على قانون الجنسية مشددا على عدم وجود مسمى رسمي آخر للمصنفين "مقيمين بصورة غير قانونية" سوى هذا الاسم الذي يتعامل معهم به الجهاز المركزي لمعاملة أوضاعهم".

وأشار الى قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الصادر في السادس من مارس 2011 الذي بمقتضاه تم منح مجموعة من المزايا والتسهيلات الانسانية والمدنية لتلك الفئة اذ قام عدد كبير منهم بإنهاء معاملاتهم واستلام وثائقهم من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه. 

وفي 20 ديسمبر 2011، قال رئيس "الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، صالح الفضالة، إن عدد البدون في البلاد يبلغ 105 الأف مشيرا إلى أن نحو 34 ألف من "البدون" سينظر بأمر التوصية بتجنسيهم. وأكد أن التجنيس حق سيادي للدولة مضيفا أن القيود الأمنية مرجعها إدارة أمن الدولة واستخبارات الجيش. وأشار إلى وجود عشرات الالاف من العراقيين والسعوديين والسوريين والايرانيين في قوائم المقيمين بصورة قانونية. وكشف عن وجود حالات تزوير في الجوازات لبعض "البدون" مستغربا من وجود جوازات سفر مزيفة لدول أوربية تتبع إجراءات أمنية بالغة الصعوبة.

وفي 28 ديسمبر 2011، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له وأنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماماً من هذه القضية الشائكة والتي لن تتركها الدولة بلا حل، كما لن يترك من لا يستحقون الجنسية أو يتخلى عن مسئوليته تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الإقامة المحدودة أو الدائمة وفقاً لوضعه القانوني. 

ومع بداية العام 2012 تجددت مظاهرات البدون، وكانت البداية في جمعة السادس من يناير 2012، حيث تجمع نحو 3 آلاف "بدون" من منطقة تيماء في الجهراء بمشاركة حوالي 300 من منطقة الأحمدي بعد صلاة الجمعة، أمام المسجد الشعبي في تيماء، مشددين على أنهم لا يطالبون بتحسين أوضاعهم، وانما يطالبون بالجنسية الكويتية، كما طالب البعض منهم بإعادة البدون الذين استخرجوا جوازات مزورة إلى وضعهم السابق وتسجيلهم مرة أخرى لفئة البدون وتسجيل كافة البدون من حاملي احصاء 1985 في الجهاز المركزي وبطلان كافة القيود الأمنية وتفعيل قانون الجنسية ومنح البدون كافة الحقوق دون شرط أو قيد.

وفي أعقاب هذه المظاهرات أعلن وكيل وزارة الداخلية "الفريق غازي العمر" أن هذه التظاهرة (التي وقعت في اليوم نفسه) ستكون الأخيرة لفئة "البدون" وأن من سيخالف التعليمات لا يلوم الا نفسه، حيث سيتم تطبيق القانون عليهم خاصة أن هناك جهة تعمل على معالجة أوضاعهم وحل القضية.

وفي 7 يناير 2012، طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح من نائبه وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح رفع كشوف المستحقين للجنسية الكويتية وفقا للمعايير المعتبرة في قانون الجنسية. على ان يتم منحهم الجنسية على دفعات تبدأ الدفعة الأولى في فبراير 2012.

وفي 9 يناير 2012، أعلنت وزارة الداخلية أنها لن تسمح لفئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" بتنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد أو تظاهرات أو اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في كافة الميادين والساحات. وقالت الوزارة في بيانها: إن الوزارة تأمل أن يتعاون معها الجميع حفاظاً على الأمن العام وعدم مخالفة القوانين المرعية حتى لا يتعرضوا الى المساءلة القانونية.

وفي 11 يناير 2012، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الاعتصامات والمظاهرات والتجمهر والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم واصابتهم وإتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمسّ بالنظام العام، أمور تعد جريمة في حق مرتكبيها، ولن تفيد من له حق التجنيس أو البحث في أوضاع من لا تنطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والاقامة القانونية، بل يعرضهم للمساءلة القانونية، ويوقعهم في اشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون اليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والاضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد.

إلا ان هذه البيانات لم تكن كافية لوقف المظاهرات، حيث تجددت يوم الجمعة 13 يناير، وأعلنت وزارة الداخلية أن 21 من عناصرها أصيبوا خلال المظاهرة التي نظمها "البدون" ، منهم (16) تم علاجهم في موقع الحادث، و(5) آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات، اضافة الى تعرض عدد من دوريات الأمن وبعض ممتلكات الدولة للاتلاف والحرق، نافية تعرض أحد المتظاهرين للدهس ووفاة آخر متأثرا بالغاز، وأوضحت الوزارة في بيان لها ان المتجمهرين تجاهلوا بياناتها بعدم التجمع، ولم ينصاعوا للأوامر وقاموا بالقاء الحجارة والاشتباك مع رجال الأمن، مما اضطر رجال الأمن للتعامل معهم وفقاً للاجراءات القانونية وإلقاء القبض على المتسببين وتحويلهم إلى جهات الاختصاص.

وفي 15 يناير 2012، أكد مجلس الوزراء مساندته للخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الإثارة والشغب والفوضى، وعدم التهاون ازاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الاساءة الى رجال الأمن، وتشديده على ألا سبيل لأي مطالب الا من خلال القنوات القانونية الصحيحة، وليس عن طريق ممارسة الضغوط ومحاولات فرض الأمر الواقع. 

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح:: "إن التجمهرات التي ينظمها "البدون" ليست في صالحهم ولا تخدم قضيتهم، مؤكدا أن من قاموا بالتجمهر خلال اليومين الماضيين ليسوا من "البدون" المستحقين للجنسية، وهم يعلمون ذلك، مشيرا إلى أن هناك من غرر بهم للخروج في مظاهرات، وأن هؤلاء المغررين بـ "البدون" ثلاثة معروفون لدى وزارة الداخلية أحدهم من العراق وآخر عراقي يعيش في بريطانيا والثالث وللأسف يعيش في الكويت". 

رابعاً: الأبعاد الخارجية لقضية البدون:

يثير البعد الخارجي لقضية البدون، جدلا كبيرا، وفي إطاره تبرز عدة مشاهد ينبغي مراعاتها والتفكير فيها، كجزئيات مترابطة، يكمل بعضها بعضاً، تكشف عن طبيعة هذا البعد:

المشهد الأول: في 15 فبراير 2011، وأثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت، طُرح ملف "البدون" على طاولة البحث من منطلق أن من بينهم من هم من أصول عراقية أو يحملون وثائق عراقية لم يكشفوا عنها، وبحث الاجتماع عدة نقاط أبرزها التعاون الثنائي في الكشف عمن يحملون اثباتات عراقية من غير محددي الجنسية في الكويت والطلب من الجانب العراقي الايضاح بشأن أسماء من يتوقع منحهم إقامة دائمة من نفس الفئة في الكويت وما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا في العراق حيث تم تزويد المالكي بقاعدة بيانات بهذا الخصوص، كما تطرقت المباحثات إلى احتمالات وجود كويتيين مزدوجين بجنسبة عراقية.

وعلى خلفية هذه المناقشات، نشرت بعض وسائل الإعلام، في 20 فبراير 2011، عن رئيس لجنة الكويتيين البدون "أحمد التميمي"‮ قوله: "إن الحكومة الكويتية عقدت صفقة مع نوري‮ ‬المالكي‮ ‬رئيس الوزراء العراقي‮ ‬خلال زيارته للبلاد ‬تتمثل في إسقاط الديون الكويتية على العراق مقابل ضم البدون العراقيين إلى الشعب العراقي".

المشهد الثاني: في 12 يوليو 2011، نشرت وكالة "ابنا" الإيرانية للأنباء، تقريراً ذكرت فيه أنه تم إبرام اتفاق بين مسؤولين في الكويت والبحرين لتجنيس عدد كبير من "البدون" المقيمين في الكويت بالجنسية البحرينية، على ان يتم تسهيل ذلك من خلال مكتب الهجرة والجوازات الذي اتفق على انشائه في وقت متزامن، وأن سلطات البحرين بدأت بالفعل بعملية التجنيس منذ بداية يوليو 2011، والتي اقتصرت حتى الآن على طائفة معينة من "البدون" مراعاة للظروف والتطورات السياسية الحاصلة. وأن آلية التجنيس تقضي بتوجه البدون الراغب بذلك الى أحد المراكز المخصصة لهذه الغاية في دولة ثالثة لضبط أوراقه ومستنداته وتجهيزها ثم يمنح الشخص البدون جوازا بحرينيا ليتوجه به الى المنامة حيث يستكمل الحصول على الجنسية البحرينية بشكل نهائي وناجز".

المشهد الثالث: في تقييمه لمظاهرات البدون، هاجم عضو مجلس الأمة السابق د. وليد الطبطبائي (في 26 ديسمبر 2011) هذه المظاهرات في هذا الوقت, حيث مجلس الأمة معطل في ظل انتظار نتائج الانتخابات, وحكومة مؤقتة تنتهي أعمالها بتشكيل حكومة جديدة قبل بدء أعمال برلمان 2012". ولم يستبعد أن يكون "وراء هذه المظاهرات في هذا الوقت اطراف خارجية", مضيفا "ندعو إلى عدم الخروج في هذه المظاهرات إطلاقا, وانتظار مجلس الامة المقبل والحكومة الجديدة, حتى يبحثا الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه". ورأى أن "الافضل حاليا منح البدون الحقوق الانسانية مثل عقود الزواج وشهادات الميلاد والعمل والتعليم, حتى يحين موعد بحث أحوالهم ومدى احقيتهم بالتجنيس من عدمه". 

وبين هذه الرؤي، تأتي أهمية التأكيد على قضية البدون، ليست محلية الصنع، أو قضية داخلية فقط، ولكن لها العديد من الامتدادات، والأبعاد الخارجية، التي يتم غض الطرف عنها في كثير من الأحيان من جانب المؤسسات الحكومية الكويتية، في إطار سياسة "عدم إثارة الحساسيات، وتجنب الصدامات" وهي سياسة، وإن كانت تنجح في بعض الأحيان في تفكيك بعض القضايا، فإنها غير مجدية في قضايا أخري يكون من شأن السكوت عنها وتجاهل الحسم فيها، تصعيدا لأخطارها وما يمكن أن تفرضه من تحديات.

خامساً: الإدارة الكويتية لقضية البدون:

في 16 مايو 2000، أقر مجلس الأمة تعديلا قانونيا يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية، ونص التعديل على: "أفراد فئة البدون الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا أنهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين".

وفي 3 يونيو 2001 صدر قانون رقم 22 لسنة 2000 القاضي بتجنيس الفي شخص، لكن هذا الاجراء توقف بعد فترة لحدوث تجاوزات، حيث مُنح اشخاص لا يستحقون الجنسية. 

وفي إطار سعيها لتطبيق القانون، قسمت الحكومة فئة البدون إلى أربعة شرائح، الأولي: من لهم أصول كويتية من الدرجة الأولى، الثانية: العسكريون العاملون بالجيش والشرطة، الثالثة: الدارسين في مدارس الكويت ممن شملهم احصاء 1965 ولم يغادروها نهائيا ومازالوا فيها. الرابعة: الذين امهاتهم كويتيات وتوفي آباؤهم.

ووضع مجلس الوزراء شروطا للتجنيس وفقا لقانون الجنسية الكويتي المعدل، هي: خلو سجل مقدم الطلب من أي شبهات تخل باعتبارات الولاء والانتماء الوطني ونيل شرف المواطنة. وخلو سجله من أي أحكام ناتجة عن ارتكاب أو المشاركة في جرائم تخل بالشرف والأمانة أو الإضرار بالمجتمع. بالإضافة إلى التحلي بالسمعة الطيبة، وإثبات التواجد في البلاد سنة 1965 أو قبلها وإثبات استمرارية الإقامة فيها دون انقطاع، ومصداقية الشهادات والمستندات المقدمة إلى اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية.

وبجانب تلك الشروط، تم تحديد عدة معايير للمفاضلة بين "البدون" لتحديد أولوية النظر في التجنيس، منها: صلة قرابة صاحب الطلب بالكويتيين، وفترة إقامته بالبلاد، والخبرات العلمية والمؤهلات الدراسية التي يحملها، وحجم الأسرة.

وفي 25 أبريل 2006، اعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علي الراشد إن وزارة الداخلية بدأت بإصدار بطاقات خاصة للبدون تعرف بالبطاقات الأمنية يمكنهم الحصول عبرها على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وأضاف الراشد بعد اجتماع لجنته مع وزير الداخلية أن الوزير أعلن إصدار تلك البطاقات لنحو 13 ألف "بدون", مشيرا إلى أن البطاقات قابلة للتجديد سنويا. كما أوضح أن حاملي البطاقات يمكنهم العيش حياة طبيعية ويحصلون على رخص القيادة وخدمات التعليم والعلاج.

في 12 يوليو 2006، وافق مجلس الأمة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، على الاقتراح المُقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية ( البدون)، ضمن اللجان المؤقتة التي يحق للمجلس تأليفها حسب حاجة العمل استناداً لنص المادة (44) من اللائحة، ويدخل في اختصاصها مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبات بشأن أوضاع غير محددي الجنسية سواء الاجتماعية أو المعيشية أو الإنسانية. 

وفي 30 مايو 2007، أقر مجلس الأمة مشروع قانون يقضي بتجنيس ألفي شخص من غير محددي الجنسية وإحالته إلى الحكومة، وصوت 45 نائبا لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت، ودعا عدد من النواب خلال الجلسة إلى ضرورة تحديد معايير واضحة ومحددة للتجنيس، مؤكدين ضرورة أن تكون الأولوية في ذلك للمنتسبين إلى الجيش الكويتي، وذوي الكفاءات والشهادات العليا والتخصصات النادرة وأصحاب الخبرة في كافة المجالات، لتتسنى الاستفادة منهم في مسيرة تنمية البلاد وبنائها.

وفي 10 ديسمبر 2009، تمت محاصرة مجلس الأمة بعدد من قوات الشرطة والجيش، التى قامت بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات، على خلفية عدم اكتمال النصاب القانوني في مجلس الامة وإلغاء الجلسة المقررة لإقرار قانون الحقوق المدنية للبدون.

وفي سبتمبر 2011، أصدر "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" تقريراً حول جهود الحكومة لتعديل أوضاع "البدون" خلال الفترة بين عامي 1986 و2010، جاء فيه أن 81 ألفا و533 منهم عدلوا أوضاعهم بإظهار جنسياتهم الأصلية منهم 54170 سعوديا، 11504 عراقيين، 7266 سورياً و1805 إيرانيين. 

وذكر التقرير أن أعداد المقيمين بصورة غير قانونية، والمسجلين في الجهاز المركزي بلغت 108 آلاف، وذلك بعد انخفاض هذا الرقم الى النصف تقريبا عما كان عليه عام 1990 حيث كانت تبلغ اعدادهم 220 الفاً. وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى جهود اللجان المتخصصة لمعالجة أوضاع هذه الفئة مثل "اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيــمين بصورة غير قانونية" والتي استمر عملها ســنتين ونصف السنة إلى أن أنهت أعمالها وصدر مرسوم آخر في 26 مارس 1996 بإنشاء "اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غــير قــانونية" برئاســة وزير الداخلية، والتى قامت بحــصر المقيمين بصورة غير قانونية وفتح ملفات لهم وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة.

وفي 24 أكتوبر 2011، أعلنت وزارة العدل أنها أصدرت 5192 وثيقة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 الخاص باستكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية. وأن عدد المعاملات التي انجزت تمت خلال الفترة من 23 مارس الماضي الى 25 الجاري وهي 444 معاملة زواج و4398 مصادقة زوجية و324 شهادة طلاق و26 شهادة مراجعة زوجية.

وأعلنت الوزارة أنها نسقت مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 في شأن استعجال الردود المتأخرة للمعاملات التي يكون رد اطرافها متأخرا لدى الجهاز المركزي واستعجال باقي الردود. وأن هناك تنسيقا مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لفتح مكتب خاص للجهاز في الوزارة لمتابعة اصدار الردود، والتسهيل على المراجعين من خلال توفير المستندات المطلوبة على موقع الوزارة الالكتروني، وتخصيص خط ساخن من إدارة التوثيقات الشرعية لتلقي الاستفسارات والشكاوى من المراجعين والاجابة الفورية عليها من المعنيين بفحوى الشكوى وتخصيص بريد الكتروني خاص بهذا الموضوع.

في 13 أكتوبر 2011، أكدت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "إيمان الناصر" أمام الامم المتحدة حرص دولة الكويت على توفير الحياة الكريمة للمرأة من خلال منحها الحقوق الانسانية كافة بغض النظر عما إذا كانت المرأة كويتية أو من فئة المقيمات بصورة غير قانونية. وأكدت الناصر أثناء استعراض تقرير الكويت الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة "أن الكويت عملت جاهدة ولاتزال تعمل على النهوض بقدرات المرأة لمواكبة التغيرات العصرية والمستقبلية في الميادين كافة بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد".

وأكدت أن السلطات لم تمتنع عن منحهن مستندات ووثائق تتعلق بشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق من وزارتي الصحة والعدل كبقية الحالات، وأوضحت ان عدد الاناث اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية يقارب 4454 امرأة وأن عدد السيدات المقيمات بصورة غير قانونية ويتمتعن بالرعاية السكنية يصل الى حوالي 2300 امرأة. 

وفي 18 ديسمبر 2011، أصدر "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، بياناً حول استمرار الحديث عن الحقوق الانسانية لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتغاضي الاشارة إلى القرار رقم 409/2011 الذي تضمن تقديم الامتيازات الانسانية لهذه الفئة ومنحهم جميع الوثائق اللازمة من شهادات ميلاد وعقود زواج وتوثيقات شرعية وخدمات التعليم والصحة والتموين. 

وقال البيان أن "تم استصدار اكثر من 12 ألف شهادة ميلاد لفئة المقيمين بصورة غير قانونية واكثر من 500 شهادة وفاة خلال الاشهر السبعة الماضية". "وفي قطاع عقود الزواج قامت ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل باصدار وتوثيق اكثر من 5200 عقد زواج لفئة المقيمين بصورة غير قانونية". و"في قطاع الخدمات التموينية تم منح أبناء هذه الفئة بطاقات تموين وبلغ عدد المشمولين بالبطاقة التموينية ما مجموعه 88 ألف فرد إضافة إلى أن الصندوق الخيري للتعليم يقدم خدماته لأبناء هذه الفئة حيث بلغ عدد المشمولين بخدمات التعليم ما مجموعه 13 ألف طالب وطالبة يقوم الصندوق الخيري بتغطية تكاليف تعليمهم بخلاف الآلاف الآخرين من أبناء العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع والداخلية". 

وأشار البيان إلى قيام بيت الزكاة بتحمل تكاليف فحص البصمة الوراثية مجانا كما قدم بيت الزكاة خدماته خلال 2011 لاكثر من 11 ألف أسرة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية تضم 60 ألف فرد بمبلغ 11 مليون دينار كويتي كما تقوم وزارة الداخلية باصدار اجازات القيادة ودفاتر مرور المركبات وجوازات المادة 17 لابناء هذه الفئة حسب اللوائح المنظمة".

سادساً: آليات تسوية القضية:

إن قضية البدون من القضايا شديدة الخطورة، وخاصة في دولة مثل الكويت، أمام ضخامة أعدادهم مقارنة بإجمالي عدد المواطنين الكويتيين، من ناحية، وتشابك أبعادها الداخلية والخارجية من ناحية ثانية، وتعدد تأثيراتها السلبية من ناحية ثالثة، ومن بين هذه التأثيرات: الخلل في البنية السكانية، انتشار العنف وتعدد الجرائم، انتشار الشعور بعدم الانتماء، وعدم الاستقرار المادي والنفسي، وتزايد النشاطات الاقتصادية غير المنتجة والخارجة عن قوة العمل الحقيقة، والاستمرار في جلب المزيد من العمالة الخارجية، بجانب التأثيرات السلبية على مكانة الدولة خارجياً حال الاستخدام السيئ لهذه القضية من جانب بعض القوي الداخلية والخارجية.

وأمام هذه التأثيرات تأتي أهمية البحث عن حلول جادة وحاسمة لهذه القضية، ومن بين الخطوات التي يمكن أن تساهم في تسوية:

• تحديد فئة البدون في من لديه احصاء 1965 فقط، ورفض أي ادعاء بعد هذا التاريخ، وبذلك يتقلص عدد المطالبين بالجنسية إلى أقل من نصف العدد المطروح حالياً.

• إقرار قانون حقوق مدنية مؤقت، حتى يتم الانتهاء من النظر في وضع المستحقين من هذه الفئة.

• الإفراج عن الملفات المرشحة للتجنيس، وتجنيس كافة الشرائح التي ينطبق عليها مفهوم الولاء للوطن بالصورة التي يعرّفها قانون التجنيس تحت بند "الخدمات الجليلة".

• تعديل قانون الجنسية بما يتناسب والمصلحة العامة للكويت.

• تجنيس أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى والثانية وأن يتم النظر لمن منحوا الجنسية الكويتية "بالتجنيس" سابقا ورفضوها ومعالجة ملفات أبناء الكويتيات من الارامل والمطلقات.

• الحسم والجدية، بعيداً عن الإغراق في جمع الملفات وتشكيل اللجان وإصدار القرارات، فاوضع الراهن لم يعد يحتمل أى تأخير، وإلا فستكون النتائج النهائية كارثية.