اضغط هنا لتنزيل الملف

<!--

<!--<!--

الفرص الإقتصادية المتاحة للإستثمار كمصادر بديلة للنفط

  عادل ناجى محمد

كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة ناصر - ليبيا

بريد ألكترونى : [email protected]

المستخلص

 يتميز الاقتصاد الليبي بمعظم  خصائص الدول النامية ، حيث يعتبر اقتصادا صغير الحجم نسبيا منفتحا على العالم الخارجي ، يعتمد في دخله على مورد طبيعي ناضب ، ويفتقر إلـى العمالة الماهرة ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والحضري . فبالرغم من الاستثمارات الضخمة التي نفذت خلال الفترة الماضية ، والتي تجاوزت (40) مليار دينار، وكانت تستهدف تحقيق  معدلات نمو عالية في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية السلعية والخدمية ، بهدف خلق قاعدة إنتاجية تساعد في تنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط ، إلا أنه من خلال ملاحظة ما تم تحقيقه من  هذه الاستثمارات  يتبين القصور في تحقيق مستهدفات خطط التحول الاقتصادي  والاجتماعي ، والميزانيات التنموية المتعاقبة ، المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية فــــي الناتج المحلي الإجمالي .إن التجربة الماضية ، بالرغم من النجاح النسبي في تكوين بنية تحتية ، وبالرغم مــــن  التحسن النسبي في بعض مؤشرات التنمية البشرية ، قـــــد أفرزت ضعف كفـاءة الاستثمارات المنفذة ، ورسخت جملة من الخصائص والتي صارت تميز الاقتصاد الليبي ، منهـــا :

• الاعتماد على النفط الخام كمصدر للدخل القومي وللصرف الأجنبي، إذ تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96 % من إجمالي الصادرات الليبية، ويعتبر بذلك القطاع النفطي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية, بالإضافة إلى ارتفاع معدل الانكشاف الاقتصادي حيث تتراوح نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي ما بين25 إلى 30 % ووصلت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من  58 % فـــــــي المتوسط خلال الفترة الماضية ، وبلغت 74 % عام 2005  ، الأمر الذي رتب درجة كبيرة من الاعتماد على الخارج حيث تستورد ليبيا أكثر من 70 % من احتياجاتها من الخارج .                                
• ارتفاع معدل النمو السكاني ومحدودية القوى العامــلة الوطنية الماهرة ، فلقد وصل عدد السكان حوالي (6) مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي يقترب من 4 % ، في الوقت الذي لا تزيد فيه نسبة السكان النشيطين اقتصاديا عن 45 % . كذلك فإن اتساع الرقعة الجغرافية وما صاحبها من ارتفاع معدلات الكثافة  السكانية في الشريط الساحلي ( الذي يمثل نسبة 21 % من المساحة الكلية  ويقطنه أكثر من 79 %  من السكان   وتدنيها في المناطق الصحراوية الأمر الذي رتب أعباء إضافية على مجهودات التنمية والصعوبات في  استغلال الموارد المتاحة ، والسعي نحو تحقيق تنمية مكانية متوازنة.

الاقتصاد الليبي يهيمن عليه   قطاع الخدمات إذ تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي أكثر من 45 % ، كمتوسط للفترة ، 2000-2005 وذلك على الرغم من ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي