<!--[endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} -->
<!--[endif]-->
برنامج الحزب المصرى للتنمية المستدامة
هدف البرنامج تحقيق نهضة شاملة فى جميع الميادين تمكن مصر من ان تكون دولة مستقرة أمنة قوية تلبى احتياجات الاجيال الحالية فى التنمية والعدالة دون المساس بحق الاجيال القادمة من الثروات والموارد .
ويتحقق ذلك بمراجعة كافة التشريعات والقوانين والمشروعات القائمة والجديدة للتأكد من انها تقوم على مبداء ومفهوم التنمية المستدامة مع الاعتماد على العلم والعلماء والبحث العلمى والكوادر المؤهلة من الشباب للقضاء على الفقر والامية وتوفير حياة كريمة لكل المصريين فى اطار من الوحدة وطنية .
ويشتمل برنامج الحزب على المحاور التالية:
اولا: التعليم:
استكمال برامج تطوير المناهج الدراسية فى التعليم قبل الجامعى والجامعى وربطها باحتياجاتنا الحالية والمتطلبات المستقبلية للنهوض بمصر فى جميع المجالات مع دعم التعليم الفنى والتجارى لضمان تخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وعلى ان يكون التدريب العملى فى الشركات والمصانع وفى مراكز تدريب مركزية مجهزة باحدث التقنيات العلمية المطلوبة لتأهيل الخريجين. واستكمال تطوير المدارس والجامعات وضمان حصولها على شهادات الاعتماد (الجودة) مع اعداد برامج تخصصية واخرى عامة لتأهيل الكوادر من المدرسين فى المدارس واعضاء هيئة التدريس والمعيدين فى الجامعات وتوفير حياة كريمة لهم .
ثانيا: البحث العلمى:
زيادة نسبة دعم البحث العلمى لتوفير التقنيات الحديثة اللازمة لاحداث النهضة الشاملة فى مصر مع ربط الابحاث بمتطلبات هذه النهضة وبما يحقق مستقبل افضل للمصرين فى كافة القطاعات .
ثالثا: التنمية الاقتصادية:
- ربط كافة انشطة الشركات والمصانع فى مصر بالمراكز البحثية والجامعات المصرية للعمل على تطويرها وضمان حصولها على شهادات الاعتماد (الجودة) وزيادة وجودة الانتاج المقبول فى السوق المحلى والعالمى. وضع برامج لأعادة تأهيل العاملين بالشركات والمصانع بصفة دورية مع ربط الحوافز بالانتاج وبحصة من رأس مال الشركات والمصانع تقررها النقابات العمالية مما يوفر حياة كريمة لهم ويجعل العامل حريصا على زيادة الانتاج وجودتة الامر الذى سيعود بالفائدة بشكل مباشر على كافة المصريين.
- تمكين الشباب حديثى التخرج من اختيار وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة يتم ربطها باحتياجات الشركات والمصانع فى كافة النواحى ويتم دعمها من الصندوق الاجتماعى بلا ضمانات سوى المشروع نفسه وعلى ان يتابع الصندوق الاجتماعى الشباب ويعمل على حل مشاكلهم الفنية ويساعد على تسويق المنتج فى الداخل والخارج.
- توفيق اوضاع اصحاب المشروعات الصغيرة القائمة بدون تراخيص ودعمهم من الصندوق الاجتماعى والاجهزة الحكومية وتوجيهم ليصبحوا قوة اقتصادية مضافة من حيث الانتاج وايضا تسديد ما عليهم من ضرائب للوطن.
- وضع البرامج لزيادة موارد الدخل القومى من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والبترول والغاز الطبيعى والموارد الطبيعية والضرائب ..
- تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية دون المساس بملكية الاراض الا للمصريين.
- القضاء على الفساد والبروقراطية .
- ترشيد الانفاق الحكومى.
رابعا: المياه:
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
- التمسك بحصة مصر من مياه النيل .
- ترشيد استخدام المياه فى الاغراض المختلفة
- أعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى بعد معالجتها
- زيادة الاستثمارات المصرية فى الدول المشاركة فى حوض النيل وتقديم الدعم الفنى لها وتنمية المشاركة الشعبية للحد من مخاطر اقامة مشروعات بهذه الدول تؤثر على حصة مصر من المياه.
- الحفاظ على المياه الجوفية وعدم تلويثها واستنزافها.
خامسا: التنمية الزراعية:
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان الأمن الغذائي المنزلي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
- استخدام تكنولوجيات حديثة فى الزراعة وخاصة الهندسة الوراثية للزراعة فى الاراضى المالحة وزيادة انتاجية الفدان فى الاراضى الطينية.
- وضع أولوية قومية للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الهامة للانسان والحيوان مثل القمح والذرة .
- حصر الاراضى القابلة للاستصلاح والزراعة وتمكين شباب الخرجين من تملكها واقامة مساكن عليها لتكوين مجتمعات جديدة وعلى ان يقوم الصندوق الاجتماعى بتقديم الدعم المالى لهم وتقوم وزارة الزراعة وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية بتقديم الدعم الفنى لهم ومساعدتهم فى التسويق محليا وخارجيا مع الاهتمام بالزراعات العضوية.
سادسا: الخدمات الصحية:
- توفير الرعاية الصحية والوقائية المجانية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل.
- فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة.
- ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.
سابعا: المأوى والخدمات
- ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات.
- ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة.
- ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.
ثامنا: الدخل:
- زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وتوفير فرص العمل في كافة القطاعات بالدولة.
- دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع الخاص.
- ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.
تاسعا: تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال:
في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللا متناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال:
1- تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.
2- تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
3- تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
4- وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.
5- إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
6- تطوير وسائل الاتصالات السلكية والاسلكية وتقليل تكاليفها من خلال الشركات الوطنية.
7- أستخدام الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية.
عاشرا: العدالة الاجتماعية:
- القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية وأعادة توزيع الدعم وتوصيله الى مستحقيه .
- ضمان توزيع عادل للثروات من خلال وضع حد ادنى للاجور وحد أقصى لايتجاوز 14ضعف الحد الادنى لنفس الشريحة الفئوية.
- ضمان التعليم المجانى لكافة افراد المجتمع .
- ضمان الرعاية الصحية المجانية للجميع.
- توفير سكن اقتصادى كريم للشباب حديثى الزواج بدون مقدم وللمتضررين من الكوارث الطبيعية.
- على الحكومة توفير فرص عمل للشباب فى القطاع الحكومى أوقطاع الاعمال أوتوفيراراضى للاستصلاح والسكن عليها أو تمكينهم من اقامة مشروعات صغيرة مدعومة من الصندوق الاجتماعى.
- الزام القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية باستخدام العمالة المصرية فقط مع امكانية الاستعانة بالخبراء من غير المصريين لبناء قدرات العمالة المصرية.
- توفيق أوضاع العشوائيات بادخال الخدمات لها أو نقل سكانها الى مناطق غير عشوائية بدون اية أعباء مالية.
- الاهتمام بتفعيل ادوار النقابات العمالية والفئوية الاخرى لتمكين العامل من الحصول على حقوقه من أصحاب الاعمال.
- توريد الفلاحين للمنتجات الزراعية للقطاع الحكومى بالاسعار العالمية.
- عدم تقديم الدعم للشركات والمصانع من الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية والكهرباء .
- تكون الضريبة على رجال الاعمال تصاعدية بالنسب التى لاتتسبب فى هروب رؤس الاموال الى الخارج.
احدى عشر: الحرية والديمقراطية:
- تغير الدستور لضمان حرية كاملة فى التعبير عن الرأى دون قيود
- الغاء قانون الطوارىء
- تخفيف القيود على انشاء الاحزاب والجمعيات والمؤسسات والاتحادات الاهلية .
- السماح لكافة النقابات بممارسة أنشطتها دون تدخل من السلطات.
- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ثانى عشر: استعادة مصر دورها الريادى:
- زيادة التعاون الاقتصادى والثقافى مع الدول العربية والافريقية والاسلامية وخاصة دول حوض نهر النيل.
- زيادة دور الازهر وخاصة مع الدول الاسلامية .
- تبادل التعاون العلمى والبحثى مع الجامعات العربية والافريقية والعالمية.
- تنفيذ مشروعات تنموية فى الدول الافريقية .
- تشجيع اللقاءات الشعبية بين كافة منظمات المجتمع المصرى وتلك العربية والافريقية.
- تفعيل الدبلوماسية المصرية وخاصة فى القارة الافريقية.
- مراجعة العلاقات الثنائية مع بعض الدول الاخرى بما يحقق المصلحة القومية لمصر وعدم التبعية.
ثالث عشر: الامن القومى:
- أعادة بناء جهاز الامن الداخلى بما يحقق ان الشرطة فى خدمة الشعب ويضمن الامن والامان للمواطنين.
- أعادة تأهيل جهاز الامن القومى للحفاظ على أمن الوطن.
- تحديث الجيش المصرى ورفع كفأة أفراده ليكون درعا قويا حاميا للوطن.
الرابع عشر: المواطنه:
- وضع البرامج التى تعمق الانتماء الى مصر.
- التيسير فى بناء دور العبادة للمسلمين والاقباط.
- الاتكون المراكز العليا فى الدولة لطائفة دون غيرها.
- تحرر الازهر من تباعيته للدولة
- التأكيد على ان مصر دولة مدنية لاسيطرة فيها لاية طائفة دينية.
ساحة النقاش