المصرف العربي.. مغارة عاطف عبيد
حسابات المودعين لا يجوز الاطلاع أو الحجز عليها قضائياو الوثائق لاتخضع لقوانين الرقابة والتفتيش القضائي والإداري والمحاسبي
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين يتمتعون بحصانة ضد الإجراءات القانونية!
هل يفتح النائب العام ملف الودائع السرية في العربي الدولي?
تحمل بعض الاتفاقيات في ظاهرها الرحمة.. وفي باطنها العذاب! ومن بينها اتفاقية إنشاء المصرف العربي الدولي للتجارة والخارجية والتنمية ـ ومقره مدينة القاهرة ـ برأسمال30 مليون جنيه استرليني, بالتعاون بين مصر, وليبيا, وسلطنة عمان, لممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية, والتجارية, والمالية.. وقد تبدو هذه الأنشطة طبيعية جدا في أي بنك.. لكن غير الطبيعي هو عدم خضوع المصرف, وفروعه, وتوكيلاته, وسجلاته, ووثائقه, ومحفوظاته, لقوانين, وقواعد الرقابة, والتفتيش القضائي أو الإداري, أو المحاسبي, في داخل بلد العضو, فضلا عن سرية حسابات المودعين, وعدم جواز الاطلاع, ولا الحجز عليها قضائيا, وإداريا!.
والسؤال الآن: هل تحول هذه الحصانة القانونية دون الكشف عن الحسابات السرية للمتهمين في قضايا فساد؟.. وهل هذا يعني أيضا أننا غير قادرين علي استرداد الأموال التي تم تحويلها عبر هذا المصرف في حالة ثبوت تهم التربح, والفساد المالي؟
في محاولة من المصرف لتوضيح موقفه, بعد أن نالته بعض الآراء بالهجوم أصدر المصرف العربي الدولي توضيحا أكد فيه أنه لن يتم تحويل أي مبالغ علي الإطلاق لصالح أي من الأسماء التي يتم تداولها في بعض القنوات التليفزيونية وفي بعض الصحف, مشيرا إلي أن إجمالي ودائع وحسابات العملاء طرف المصرف تقدر بنحو2782 مليون دولار أمريكي, وأن ما يزيد علي90% من العملاء يحتفظون لدي المصرف بحسابات تقل عن100 ألف دولار أمريكي, كما أن إجمالي المسحوبات النقدية خلال الفترة من1 يناير2011 وحتي تاريخه بلغت نحو76 مليون دولار أمريكي, بينما بلغ إجمالي التحويلات الخارجية خلال نفس الفترة نحو410.9 ميلون دولار أمريكي, وعلي ذلك يعتبر المصرف البيانات السابقة كفليلة وحدها بالرد علي جميع الإدعاءات المنشورة, والمذاعة عن المصرف.
انتهي توضيح المصرف العربي الدولي الذي يشرح سلامة موقفه خلال الفترة من1 يناير2011, وحتي تاريخه فقط.. لكننا نسأل الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الإدارة, ماذا عن عمليات, وحسابات المصرف خلال الـ37 عاما الماضية, ومن هم أبرز العملاء وماذا عن الحسابات السرية, والأموال التي جري تحويلها علي مدي هذه السنوات حين تقرر إنشاء المصرف في مصر؟
هنا يبدأ أبوالعزز الحريري نائب الإسكندرية في مجلس الشعب السابق, من القرار الجمهوري الخاص بتأسيس المصرف العربي الدولي, حيث تم التوقيع علي الاتفاقية الخاصة به في22 أغسطس من عام1974, ومدة50 عاما, وتقول بنود الاتفاقية أن الغرض من إنشاء المصرف, هو القيام بجميع الأعمال المصرفية, والمالية, والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية, والتجارة الخارجية, وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول, والبلدان العربي, كما تنص الاتفاقية علي أن يكون مقر المصرف القاهرة, ويجوز أن ينشئ فروعا, أو توكيلات داخل الدول العربية في الحدود التي تسمح بها قوانينها, أو في خارج البلاد العربية, ويقدر رأسمال المصرف بنحو30 مليون جنيه استرليني, مقسمة علي3 آلاف سهم عادي غير قابلة للتجزئة قيمة كل سهم منها10 آلاف جنيه إسترليني, ويجوز زيادة رأسمال المصرف, وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية للأسهم الأصلية, كما يجوز تخفيضها, وتكون الزيادة أو التخفيض بقرار من الجمعية العمومية, ولا تتم جميع معاملات المصرف بالعملات الحرة القابلة للتحويل والتي يحددها رئيس مجلس الإدارة.
المسموح والممنوع
والخطير في بنود هذه الاتفاقية ـ كما يقول أبوالعز الحريري هو عدم خضوع المصرف, وفروعه, وتوكيلاته, ووثائقه, لقوانين الرقابة والتفتيش القضائي والإداري والمحاسبي, كما أن حسابات المودعين سرية, ولا يجوز الاطلاع عليها, كما لا يجوز الحجز عليها قضائيا وإداريا, يضاف إلي ذلك أنه لا تسري علي رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف, وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي, والتوظيف, والأجور, والمرتبات, والمكافآت, والمعاشات, والتأمينات الاجتماعية, سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها, أو الشركات المساهمة, وكذلك لا تسري عليهم القواعد المنظمة لسفر الموظفين, والعمال, كما يتمتع رئيس, وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه بحصانة ضد الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال القانونية التي يقومون بها بصفتهم الرسمية, وإذا لم يكونا من رعايا دولة المقر الرئيسي فإنهم يمنحون نفس الحصانات, ويعفون من قيود الهجرة, وإجراءات تسجيل الأجانب, كما تنص الاتفاقية علي أن المدة المحددة للمصرف هي50 عاما من تاريخ نفاذها, وتتم كل إطالة في مدة المصرف, ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام, ويمثل المصرف رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه أمام القضاء, ولا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المصرف بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم, ويقبل المصرف الودائع من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات, أو الأفراد في الدول العربية وغير العربية بإحدي العملات القابلة للتحويل والتي يحددها مجلس الإدارة!
مطلوب قرار جمهوري
والحال كذلك, يطالب الحريري بضرورة إصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي.. أما لماذا أطالب بإلغاء اتفاقية تأسيس البنك فلأنه ـ في رأيي يتناقض مع قواعد الشفافية, لاسيما أن دول العلم المختلفة ألغت سرية الأموال, كما أن معاملاته لا تخضع لرقابة البنك المركزي, ولا الجهاز المركزي للمحاسبات, وهو خارج كل أشكال الرقابة الوطنية, مشيرا إلي أن جميع معاملات البنك لاتتم إلا بالعملات الحرة القابلة للتحويل, كما أن المصرف يتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من عقد الاتفاقيات مع الدول الاعضاء, والمؤسسات الدو لية الاخري كما لايجوز اتخاذ اجراءات تأميم أو مصادرة أو فرض حراسة علي المصرف, ولاعليا نصبة الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأس مال المصرف, أو المبالغ المودعة, كما لايجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي, والاداري عليها, كما انه غير خاضع للتحكيم الدولي, كما لايسري عليه القواعد المنظمة للمصارف, والائتمان, والرقابة, فكيف اذن تحسم النزاعات معه ؟ وأن يراقب تعاملاته المالية؟ كما ان اموال المصرف لاتخضع لاية رسوم, إلي جانب انها معفية من كل انواع الضرائب.
لاقيود علي تحويل الاموال
يري احمد قورة الخبير المصرفي, وامين سر اتحاد بنوك مصر سابقا, ان المصرف العربي الدولي لايخضع لرقابة البنك المركزي مثل القطاع المصرفي المحلي, فلو ان عميلا لديه اودع ارصدة ضخمة به, فإنه لايجوز الحجز عليها, كما لاتمتد اليها ايدي الضرائب, ولاتخضع للتفتيش من البنك المركزي كما هو متعارف عليه مصرفيا, كما انه لارقابة علي التحويلات المالية للخارج, ولان البنك لايخضع لاية رقابة, فأنه بالامكان تحويل الاموال غير ان ميزة تحويل الاموال هذه استفادت منها البنوك المصرية او الاجنبية في مصر,. بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف الذي صدر علي مااتذكر في عامي2003 او2004, وقبل ذلك لم يكن من حق النبوك العاملة في مصر سواء كانت محلية او اجنبية تحويل الاموال بهذه السهولة. والفارق الوحيد بين المصرف العربي الدولي الذي نتحدث عنه وبين بقية البنوك الاخري هو ان الاخيرة تخضع لرقابة البنك المركزي, وبعكس المصرف العربي الدولي الذي لايخضع لاية رقابة من اي نوع!
ومن الانصاف ان نؤكد ان المصرف خدم مصر كثيرا في توفير العملات الاجنبية قبل تحرير سعر الصرف, وبالتالي كانت الحكومة تلجأ اليه في حالة عجز الموارد الدولارية.
استرداد الأموال بأمر قضائي
ويتذكر اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للاموال العامة سابقا, انه اثار قضية المصرف العربي الدولي حين كان نائبا عن الشعب تحت قبة البرلمان, عندما نمت مناقشات حول قانون البنوك, حيث اكد وقتها الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, ان جميع البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي, فقلت له غلا بنك واحد هو المصرف العربي الدولي, فقال لدي لاتأخذ الامر بهذا المعني, ولا علي هذا المحمل.. وهذا كله ثابت بالمضبطة..
فالمصرف العربي الدولي لايخضع لاية رقابة من اي نوع, لارقابة داخلية ولاخارجية, ولاعلي سبيل الفرجة, فالمادة رقم(1) من اتفاقية تأسيسه, توكد علي ان المصرف لايخضع لقوانين دولة المقر, والحقيقة ان الرأسماليين الجدد زحفوا نحوه, وفتحوا حسابات هناك, واستخدموه في تحويل اموال, ولااحد يستطيع ان يسألهم, لان المصرف لايخضع لاية رقابة كما ذكرت, ولاشك ان اي اجراء ضد المصرف يعني الاصطدام بالدول العربية المشاركة في تأسيسه.
قلت:هل معني ذلك انه لايمكن استرداد الاموال التي تم تحويلها عبر هذا المصرف, اذا ثبت بحق احد عملائه احكام قضآئية ؟
مساعد وزير الداخلية الساق: بالامكان تتبع الاموال المحولة عن طريق هذا المصرف الذي يتمتع بالحصانة, وذلك من خلال الاتفاقية الامريكية لمكافحة غسل الاموال او تبيضها كما يسميها البعض, وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد التي سبق ان وقعت عليها مصر في عام2005, والتي من يمكن الاستفادة منها في تتبع الاموال, المتحصلة عن طريق انشطة غير مشروعة كتجارة السلاح, والدعارة, والمخدرات, او تلك المتحصلة عن طريق الرشوة, أو من خلال اختلاس المال العام, وعلي ذلك, فأنه بالامكان استرداد هذه الاموال بشرط حكم قضائي بحق صاحبها.
آليات مكافحة الفساد
يتفق معه الدكتور شوقي السيد استاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية في مجلس الشوري السابق, حيث يؤكد ان المصرف العربي الدولي انشيء باتفاقية, وصدر بها قانون, وغير ان الجرائم التي تقع من البنك او تتعلق بالحسابات والتحويلات المالية, هي في الاساس جرائم جنائية يسري في شأنها قواعد قانون العقوبات المصري, ولو ان الاموال المحولة للخارج عن طريق هذا المصرف قد تم تحصيلها بمناسبة جريمة فيمكن استرداداها حين يصدر بها حكم جنائي أو امر قضائي, ولاشك ان ضمانة سرية الحسابات تغطي الاموال المتحصلة بطر ق مشروعة, اما كيفية استردادها فمن الممكن ان يحدث من خلال اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر في منتصف الثمانينات لتصبح الدولة رقم47 من بين147 دولة وقعت علي الاتفاقية, وفي مارس الماضي, شاركت في مؤمر دولي عقد في دولة قطر, وكان العنوان الرئيسي للمؤتمر هو كيف يمكن تفعيل التعاون الدولي لاسترداد الاموال المتحصلة من جريمة, وكيف يمكن مراقبة الدول الاعضاء في الاتفاقية لمنع تهريب الاموال, ووقف الانشطة المالية غير المشروعة, وتم التوصل علي الية في هذ االشأن, بحيث يمكن استرداد الاموال من خلال التعاون الدولي, او من خلال قرار أو أمر من السلطة القضائية المختصة, لضمان عدم استغلال هذه الاجراءآت في مسائل انتقامية المقصود بها التغطية علي امور سياسية, وحتي تحظي عمليات.
ساحة النقاش