المؤسسة المسئولة عن إدارة هذا النشاط على المستوي القومي هي مديرية الاستزراع المائي التابعة لوكالة الوزارة للمصايد والاستزراع المائي بوزارة الزراعة، الماشية، المصايد والأغذية (SAGPyA).

أعمال ومهام مديريه الاستزراع المائي

تقوم هذه المديرية، من خلال فريق عمل من الفننين، بمهام تطوير ونشر ومراقبة عملية تنمية الاستزراع المائي على المستوي القومي. ومن هذه المهام الأنشطة الآتية:

• تطوير الاستزراع المائي من خلال البحث العلمي والتكنولوجيا.
• تحفيز وتشجيع الإبداع وتطوير وتحسين تكنولوجيا وتقنيات الاستزراع المائي وزيادة معدلات الإنتاج.
• تطوير وتنمية ونقل التقنيات الهادفة لتعميق المعرفة في المجالات البيولوجية للأنواع المحتملة وبيئتها المائية.
• استغلال الموارد الهيدروبيولوجية.
• تدعيم تطوير هذا النشاط من خلال تنمية برامج المشروعات الإرشادية، وتنمية الموارد الترويجبة، وتنظيم البرامج التدريبية للأفراد المشتركين في تطوير الاستزراع المائي في جميع أرجاء البلاد.
• التطوير والمساهمة في الاستغلال المعقول للموارد على أساس التنمية الاجتماعية والمجتمعية المستدامة.
• المساهمة في المحافظة على البيئة المائية من خلال تنميه تقنيات الاستزراع المائي، بما في ذلك الخاصة بالأنواع الهيدروبيولوجيه المستنزفة والأنواع المعرضة للخطر.
• تطوير وتدعيم المساعدة المالية من خلال القروض ذات الأولوية لتنمية الاستزراع المائي بغرض إنتاج أسماك زينة أو أسماك للاستهلاك الذاتي.
• المساهمة في خلق فرص عمل بتوزيع الإنتاج في المناطق الريفية.
• دمج الاستزراع المائي مع النظام الإحصائي القومي، ليتمشى مع التشريع والقانون الحالي.
• تشجيع التركيز على الموارد الاقتصادية والمالية والتكنولوجية الناتجة من المصادر التعاونية الداخلية والخارجية.
• تدعيم وتنمية القوى المؤسسية وتحسين نتائجهم الإدارية.
• تدعيم التسويق والمعالجة والدراسات الخاصة بالقيمة المضافة لتسهيل آليات توزيع وتوصيل منتجات الاستزراع المائي.

اللوائح المنظمة

قام (Filippo, 2004) بعمل مراجعة تمهيدية للقوانين والقواعد الموجودة على المستويين القومي والمحلي في جمهورية الأرجنتين. وطبقا لهذه الدراسة، تمتلك المقاطعات والأقاليم القوة التشريعية المتوافقة مع الحكومة الفيدرالية، كما هو منصوص في المادة 124 من الدستور القومي (1994).

يحدد الدستور الفيدرالي (المادة 75، الفقرة الأولى) أن الكونجرس القومي هو الذي يضع التشريعات الخاصية بالجمارك. وتنص المادة 41 على أنه على الدولة أن تسن القواعد التي تضع الترتيبات اللازمة لحماية البيئة، بينما تضع الحكومات الإقليمية القواعد المطلوبة لتنفيذها، ولكن بدون تغيير التشريعات المحلية. وبعيدا عن اللوائح التي قد تجيزها المقاطعات لفرض غرامات بمقتضي المادة 124 من الدستور، فعلى الدولة أن تطبق الترتيبات والقواعد البيئية على كل مشاريع الاستزراع المائي الصناعية التي تهدف إلى تنميه التجارة الشرعية وتصدير المنتجات أو استيراد الأنواع الدخيلة و/أو المحلية.

لقد صدرت لوائح الاستزراع المائي على المستوي الفيدرالي من وكالة الوزارة للصيد والاستزراع المائي، نظرا لأن القانون الوزاري (22 520 (T.O.438/92)) قد أوكل لوائح وتنظيم الاستزراع المائي لوزارة الاقتصاد والإنتاج من خلال مديرية الاستزراع المائي التابعة لوكالة الوزارة للصيد والاستزراع المائي. وفي هذا السياق ينظم القانون رقم (1314/04) لوزراه الزراعة، الثروة الحيوانية والصيد والغذاء (والذي حل محل القانون السابق رقم 987/97) إنتاج الكائنات الحية المائية في أراضي الدولة بجمهورية الأرجنتين. ولابد أن يفي جميع الراغبين في القيام بمشاريع بهذه المتطلبات. ومن الجدير بالذكر أن أي مشروع يقدم للمناطق المحلية بشأن تسويق منتجات المصايد في مناطق ذات تشريعات مختلفة أو للتصدير لابد أن يفي بجميع المتطلبات التي تطلبها الدولة. ولا تقر الدولة المشاريع التي لا توافق عليها المقاطعات المعنية، وينطق نفس الشيء على إدخال الكائنات الحية المائية أو منتجاتها.

وينص قانون وزارة الزراعة رقم (1314/04) في مادته الثانية على تعريف شركة أو مؤسسة الإنتاج المائي أو الاستزراع المائي على أنها تجهيزات أو منشآت تقام في مكان جغرافي مختار يتم فيها إنتاج الكائنات الحية المائية أو استزراعها أو الاحتفاظ بها بهدف:

1. إعادة تخزين البيئات المائية الطبيعية.
2. استزراع الكائنات الحية في البيئات الطبيعية بغرض الصيد الرياضي.
3. استزراع كائنات حية – نباتات أو حيوانات – صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال الطرق الموجودة أو الطرق التي قد تنشا مع تنمية تقنيات الاستزراع المائي.

ومن خلال المادة 6 تحتفظ السلطة المعنية لنفسها بالحق في تحديد رسوم الأنواع التي يسمح بدخولها للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار الآثار البيئية السلبية المحتملة من هروبها. وفي هذه الحالة يتم السماح بإدخال الأنواع الغريبة (الفقرة 7)، التي يمكن فقط استزراعها من خلال الأنظمة المكثفة وشبه المكثفة طالما أنها حصلت من قبل على ضمانات من المقاطعات المعنية.

ولكي تتم مراقبة القطاع المائي فإن القانون يضع الشروط الإجبارية، وشروط التسجيل الإجباري في السجل القومي لمؤسسات الاستزراع المائي (RENACUA, in Spanish) للمؤسسات الإنتاجية، وكذلك المؤسسات المخصصة لرياضات الصيد، أو لإنتاج وتسويق الكائنات الحية المائية للزينة (المادة 8).

المعلومات والمتطلبات الضرورية لتقديم "مشروع مائي" منصوص عليها في المادة (11)؛ وهي:

• هدف المشروع، المكان المختار، شرح الدوافع والدراسات التي تحدد استخدام الأنواع المحلية أو الدخيلة، بيانات حول الإنتاج، السوق وجميع البيانات الهامة عن الاستزراع والتسويق.
• مذكرة بيولوجية للأنواع الدخيلة أو المحلية، وبلد المنشأ، المصدر (مستزرعه أو طبيعية)، مؤسسات المنشأ، العادات الغذائية والتكاثر والأمراض، الخ.
• نظام الاستزراع المتبع.
• تحديد الفنيين والأفراد المسئولين عن الشركة.
• شهادة محلية أو من المجلس المحلي بتسجيل الشركة.
• شهادة صحية إذا احتاج الإنتاج للمعالجة.
• نسختان للمشروع تحتويان على أبعاد كل بناء.

وعندما يتم تقديم الوثائق المطلوبة سوف تصدر مديرية الاستزراع المائي شهادة بإجازة أو رفض المنشأة، خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما (الفقرة 10). وفي حالة الإدخال المبدئي للأنواع الدخيلة تكون هذه الشهادة مؤقتة حتى تصبح قوانين الإنتاج قيد التنفيذ، عندئذ يتم إصدار الشهادة النهائية. ولابد أن تقدم المنشأة ملخصا من النتائج التي يتم الحصول عليها والمتعلقة بتكيف الكائنات الحية مع الأسر، التناسل، التغذية، الأمراض، السلوك والإنتاج الخ، بهدف تجميع معلومات أساسية حول هذه الأنواع.

أما التراخيص الصحية للمعالجة فتقوم بها على المستوي المحلي (القومي) المصلحة القومية للغذاء والصحة (SENASA, in Spanish).

ومع إنشاء المجلس الفيدرالي للبيئة وارتباط المقاطعات به، ظهر تشكيل جديد لمراقبة التنظيم البيئي فيما يتعلق بالتأثيرات الآدمية. وعلى المقاطعات أن تلتزم بلوائح المجلس الفيدرالي للبيئة، طالما أنها صادرة بقرارات رسمية. كما يمكن تبني معايير وقائية وإصلاحية بهدف ضمان جودة البيئة.

وقد قامت تسع مقاطعات من إجمالي 23 مقاطعة بإصدار لوائح خاصة بتنمية الاستزراع المائي، ومن بينها اللوائح التالية:

مقاطعة بيونس أيريس: قانون رقم 11.447 قرار رقم 3237/1995 .

مقاطعة كاتاماركا:قانون رقم 4891.

مقاطعة شوبوط:قانون رقم 2939 الخاص بالاستزراع المائي القاري. قانون رقم 3959 الخاص بالاستزراع البحري.قانون رقم 3956، قرار رقم447 /1994.

مقاطعة مسيون: قانون المصايد رقم 3952.

مقاطعة نيوكوين:القانون رقم 1996، قرار إداري رقم 1548 / 1993.

مقاطعة سانتا فيالقانون رقم 12,212.

مقاطعة تيرا ديل فيجو:القانون رقم 244 (المعدل بالقانون رقم 537).

مقاطعة سانتا كروز:القانون رقم 1464، اللائحة رقم 239 / 2000 الذي يحدد متطلبات تقديم مشروعات الاستزراع المائي.

مقاطعة ريو نيجرو:القانون رقم 2829، المعدل بالمرسوم رقم 751 / 2003.

البحوث التطبيقية - التعليم والتدريب

فيما يتعلق بالتعليم تمنح وزارة التعليم درجتين متخصصتين (فني استزراع مائي) وكذلك القيد في درجتين أخريين. تؤدي هذه الدرجات إلى التوظيف في مجالات الاستزراع المائي. كذلك يمنح معهد ستورني الإقليمي (provincial Institute Storni) درجة فني مصايد واستزراع مائي، بينما يمنح المركز الإقليمي بباريلوشيه Regional Centre of Bariloche درجة فني عالي في الاستزراع المائي. وهذه المراكز تابعة للجامعة الوطنية في كوماهو.كذلك يمنح معهد خاص في روزاريو (سانتا في) درجة فنية. وعلى مستوى الدراسات العليا فإن مدرسة الدراسات العليا التابعة لكلية الزراعة في الجامعة الوطنية في بيونس أيريس تمنح درجة الماجستير في الاستزراع المائي. إلا أن هناك حاجة ماسة للفنيين في الاستزراع المائي، لدرجة البكالوريوس في البيولوجيا، الطب البيطري والهندسة الزراعية. وفيما يتعلق بالتدريب فإن المركز الوطني للتنمية المائية (CENADAC) يمنح برامج تدريبية لمدد لا تقل عن 15 يوما حول القضايا النظرية والعملية للمتخصصين، الفنيين، والمنتجين، الخ.و تعقد هذه البرامج سنويا من سبتمبر وحتى مايو، وتتمحور حول: أ) الاستزراع المائي عموما، التغذية، جودة الماء، النمو، البيولوجيا، استخدام الأجهزة، الإدارة، ديناميكية الأحواض، التسميد، التجهيز والقيمة المضافة.يتركز البحث العلمي في هذا المركز على قضايا مثل التناسل، إنتاج الإصبعيات، النمو، التغذية، الأمراض، الخ.، للأنواع الهامة اقتصاديا مثل الباكو، تراوت قوس قزح، جراد البحر الاسترالي، والبلطي. وتهدف هذه البحوث إلى التنمية وتطبيق التقنيات المستقبلية على استزراع هذه الأنواع.يمنح مفرخ ومعمل الرخويات في معهد ستورني مقررات لدرجة الدبلوم عند الطلب. كما يقوم نفس المعهد ببحوث تطبيقية مكثفة، وكذلك قام بتطوير مشروعات الإنتاج الحرفي، وتقديم الاستشارات للمنتجين والأعمال.وفيما يتعلق بالبحوث التطبيقية، تقوم العديد من الجامعات الحكومية بإجراء الدراسات المرتبطة بالاستزراع المائي. ومن بين هذه الجامعات: الجامعة الوطنية الشمالية الشرقية (باثولوجيا الأسماك)، الجامعة المركزية الوطنية (تطوير استزراع الأسماك فضية الجانبين)، وجامعة كوماهو الوطنية (أمراض السلمون، تربية التراوت، الدراسات البيئية للاستزراع المائي).كما تقوم العديد من المراكز التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية (CONICET) بالبحوث المرتبطة بالاستزراع المائي لأنواع مختلفة (مثل التراوت، السمك فضي الجانبين، أسماك البحر، السلمون، الاستزراع البحري، الخ). وهناك مركز آخر مهم هو المركز الوطني للإيكولوجيا التطبيقية الذي يقوم بتنمية مشروعات تطبيقية على إنتاج التراوت، كما يغطي موضوعات أخرى مثل علم أمراض الأسماك ونسب المكونات في علف السلمون. وعلى المستوى القومي يمتلك المعهد القومي لبحوث وتنمية المصايد معملا للمنتجات الجديدة التي تساهم في تنمية القيمة المضافة. كما يمتلك المعهد محطة للاستزراع البحري متخصصة أساسا في تنمية نوعين هما: الفلوندر (Paralichthys orbignyanus) والدنيس (Sparus pagrus). والبحوث التي تجرى على كلا النوعين متقدمه جدا.المؤسسات العامة لبحوث الاستزراع المائي

التوجهات - القضايا والتنمية

على الرغم من أن التطور الداخلي كان مهما خلال السنوات العشر الماضية فإن الإنتاج المائي القومي الحالي لم ينم بشكل جيد عند مقارنته بالاستزراع المائي على المستوين الإقليمي والعالمي. وترجع هذه الحقيقة إلى عدم الاستقرار المادي والاقتصادي الذي عانت منه الدولة في السنوات الأخيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب الاتجاه القومي القوى نحو الزراعة التقليدية وخاصة مع التوسع القومي الحالي في الحدود الزراعية.وقد حدث نمو هذا النشاط بطريقة صفية (من 300 طن إلى أكثر من1000 طن من التراوت، على سبيل المثال)، ثم ثبت النمو لعدة سنوات، ثم ركد النمو بعد ذلك. وقد سمح التنوع في الأنواع الأخرى التي دخلت الأسواق القومية الإقليمية (مثل الباكو، الكارب والرخويات والأسماك الصدفية، الخ.) بالتوسع في مدى استزراعها لتمنح المستهلك اختيارا أوسع. ولم يتضمن ذلك فقط عدد الأنواع المستزرعة بل أيضا طرق تقديمها سواء كاملة، منزوعة الأحشاء، أو شرائح منزوعة العظام، هامبورجر، مجمدة ومدخنة، الخ.وقد تم تعويض الانخفاض في موارد المصايد البحرية عن طريق الاستهلاك المتزايد من منتجات الاستزراع المائي في كل الأسواق الداخلية، وأحيانا الخارجية، وكذلك من خلال نشاط رياضات الصيد. وينعكس ذلك على الطلب المتزايد على تدريب الموارد البشرية (الذي يجري القيام به بشكل سنوي)، وكذلك على إنشاء محطات الاستزراع الخاصة والحكومية للإنتاج للمساعدة. ويوجد اليوم مشروعان مصدق عليهما لإنشاء مراكز للمصايد والاستزراع المائي في مقاطعتي شوبوط وسانتا كروز.

أمانى إسماعيل