تتولى وزارة الزراعة، الماشية، التنمية الريفية، المصايد والأغذية (ساجاربا) (SAGARPA) مسئولية إدارة تشريعات المصايد والاستزراع المائي منذ عام 2001. وتتولى هذه الوزارة، طبقا للقانون، المسئوليات الآتية: تخصيص المناطق الملائمة للاستزراع المائي، تنظيم إدخال الأنواع وتنمية قطاع الاستزراع المائي. وتتكون الوزارة من العديد من المكاتب والكيانات الإدارية التي يمكن استعراض هياكلها من خلال اللوائح التنظيمية.

وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للاستزراع المائي والمصايد في عام 2001، كأحد الكيانات الإدارية التابعة لوزارة الزراعة، الماشية، التنمية الريفية، المصايد والأغذية. وتتولى هذه اللجنة مسئولية إدارة، تنسيق، وتطوير سياسة الاستخدام المستدام للمصايد والموارد المائية. وتتمتع اللجنة بدعم المعهد الوطني للمصايد، الذي يتبع الوزارة أيضا، والذي يقوم بإجراء البحوث العلمية والتقنية ويقدم التوجيهات حول المحافظة على، تخزين، تطوير، استزراع وتنمية الأنواع المائية. ومن خلال هذا المعهد تم إيجاد آلية جديدة تسمى "الخارطة الوطنية للمصايد" بهدف إدارة المصايد. وهذه الآلية عبارة عن جرد وتحديث وتلخيص سنوي لجميع موارد المصايد في المياه المكسيكية. كما أن وزارة الزراعة مسئولة عن الاستغلال المستدام لموارد المصايد والاستزراع المائي وكذلك تطوير وتنمية حلقات الإنتاج، التوزيع والاستهلاك، كوسيلة لدعم التنمية المتكاملة للقطاع، وبالتالي المساهمة في تحسين الحالة الغذائية للسكان. ويتولى المعهد الوطني للمصايد تجميع المعلومات العلمية والتقنية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة موارد المصايد والاستزراع المائي. كما يحدد المعهد الخطوط والبرامج البحثية في هذا المجال من خلال المراكز الفرعية لبحوث المصايد.

وقد قامت وزارة الزراعة بوضع البرنامج القطاعي للزراعة، الماشية، التنمية الريفية، المصايد والأغذية للفترة من 2001-2006. ويتولى هذا البرنامج طرح قضايا الاستغلال المستدام لموارد المصايد والاستزراع المائي وزيادة الربحية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع. كما يهدف البرنامج إلى تحديث وتطوير المعايير القانونية المطبقة في أنشطة الصيد والاستزراع المائي.

اللوائح المنظمة

الهيكل القانوني للاستزراع المائي

قانون المصايد لعام 1992 والمعدل في عام 2001 ولائحة قانون المصايد لعام 1999 (Regulation to the Fisheries Law) والمعدلة في عام 2004 هما الوثيقتان الرئيسيتان اللتان تنظمان الحفاظ على، استغلال وإدارة جميع النباتات والحيوانات البحرية. وقد جرى تعديل قانون المصايد في عام 2001 أما لائحته فقد عدلت في عام 2004. كما أن العديد من المقاييس الرسمية المكسيكية تقوم بتسهيل تطبيق قانون المصايد من خلال وضع التفاصيل المطلوبة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتنمية المصايد والاستزراع المائي. وهذه المقاييس هي عبارة عن معايير محددة ينظمها القانون، وتقترحها السكرتاريات الإدارية في مناطقها التشريعية، ثم يجري إصدارها بواسطة السلطة التنفيذية الفيدرالية.

لائحة قانون المصايد: يختص العنوان الثالث من لائحة قانون المصايد بالاستزراع المائي، بحيث ينص الفصل الأول (المواد 101-105) على الترتيبات العامة للاستزراع المائي. أما الفصل الثاني فيختص بالاستزراع المائي التجاري، إذ تحدد المادتان 107 و 108 متطلبات حق ممارسة هذا النوع من الاستزراع المائي في المياه الفيدرالية، والمتطلبات اللازمة للحصول على حق الامتياز. أما الفصل الثالث فيختص بما يسمى بالاستزراع المائي التشجيعي (المواد 114-119)، حيث يحدد المتطلبات اللازمة لمنح تصاريح هذا النوع من الاستزراع. أما الاستزراع المائي التعليمي أو الإرشادي فمنصوص عليه في الفصل الرابع (الماد 120-124) وكذلك الجهات المسئولة عن تنمية هذا النشاط. وفيما يتعلق بإدخال الأنواع الحية إلى المياه الفيدرالية المكسيكية، فيستعرض الفصل الخامس (المواد 125-127) بالتفصيل جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها طلبات تصاريح الإدخال. ويتعلق الفصل السادس (المواد 128-136) بصحة الكائنات المائية. وينص هذا الفصل على أن إدخال نباتات أو حيوانات مائية حية يجب أن يصاحبه شهادات صحية صادرة من الهيئات المعنية في دولة المنشأ. كما يحدد إجراءات الحجر البيطري التي يجب تطبيقها عند إدخال هذه الأنواع و كذلك شهادة الاستزراع المائي الصحية المطلوبة عند نهاية الحجر والصادرة من الوزارة (قانون المصايد ولائحته التنفيذية، 2001).

آليات السياسة البيئية في الاستزراع المائي:على عكس الاستزراع المائي التجاري، لم يؤد الاستزراع المائي صغير الحجم إلى آثار بيئية هامة. والسياسة البيئية العامة المتعلقة بالتخطيط الإيكولوجي المرتبط بأي نشاط، بما في ذلك الاستزراع المائي، موضحة فيما يلي: لكي يحصل المزارعون الريفيون على مزايا الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يجب التأكيد على أن اللوائح المعمول بها لإصدار التصاريح والامتيازات المائية لا تشكل أي عقبات أمام إنشاء الوحدات الإنتاجية أو إقامة مشروعات الاستزراع المائي. ولذلك يسهل الإطار القانوني الوصول للأهداف الآتية:

• تطوير تنمية متسقة مع استعدادات وقدرات كل إقليم.
• الاستفادة من الموارد الطبيعية على أساس من الاستدامة، كشرط أساسي للقضاء على الفقر.
• حماية البيئة ومواردها الطبيعية بشكل فعال من خلال تنفيذ اللوائح.

التقييم الإيكولوجي: طبقا للقانون العام للتوازن الإيكولوجي وحماية البيئة، يمكن تعريف التقييم الإيكولوجي على أنه "الإجراء التخطيطي الذي يهدف إلى تقييم وبرمجة استخدام الأرض وإدارة الموارد الطبيعية الواقعة داخل أراضى الدولة أو في مناطق السيادة القانونية للدولة، من أجل المحافظة على التوازن الإيكولوجي وحماية البيئة". وتشمل هذه العملية المراحل الآتية: التقييم البيئي أو تقييم الأعراض، التخطيط البيئي والإدارة البيئية (Ramírez and Sánchez, 1998b). وسياسات التقييم الإيكولوجي هي: الحماية، المحافظة على، الاستخدام والاستغلال والاستعادة. وتجري دراسات التقييم الإيكولوجي في المناطق ذات الأولوية، التي تتحدد من خصائصها المتمثلة في التنوع الكبير، الفقر الشديد، التدهور الشديد أو الإمكانية العالية للموارد الطبيعية والاجتماعية. وتعتبر هذه الخصائص إطارا لدعم العمل العام الموجه للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، أي أن هذه الخصائص تسهل تحديد المناطق التي يمكن أن تقام عليها أنشطة الاستزراع المائي، ولكن بتناغم مع الأنشطة الأخرى. ويساعد ذلك على النهوض بالوضع القانوني للوحدات الإنتاجية بما يسمح بتجديدها وتوزيعها بشكل دقيق وبالتالي منع تكدسها، الذي إن حدث سيؤدي إلى آثار سلبية على النظام البيئي وعلى هذه الوحدات ذاتها (Álvarez, 2000).

تقييم الأثر البيئي: يعرف تقييم الأثر البيئي، طبقا لقانون التوازن الإيكولوجي وحماية البيئة، بأنه آلية إدارية فنية تسمح بتحديد ومنع الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تنفيذ مشروع عام أو خاص، والتي تؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، عدم استقرار أو قد تكون زائدة عن الحد الذي تنص عليه اللوائح والقوانين الفنية الإيكولوجية (Ramírez y Sánchez, 1998b).

المعايير المكسيكية الرسمية: في الإطار الذي حدده القانون الفيدرالي للمقاييس والمعايرة وقانون المصايد ولائحته التنفيذية منذ عام 1993، ومن خلال تشكيل اللجنة الاستشارية الوطنية لمعايرة المصايد المسئولة، لقد تم إصدار المعايير والترتيبات القانونية الآتية التي تنظم تنمية الاستزراع المائي بشكل متناغم. وعموما، فإن المعايير المكسيكية الرسمية هي معايير ومقاييس محددة، مطلوبة قانونا، تقترحها السكرتاريات الإدارية في المناطق الخاضعة لسلطتها التشريعية، ثم يجري إصدارها بواسطة السلطة التنفيذية الفيدرالية. والمعايير الرسمية التي تيسر تطبيق قانون المصايد من خلال العرض التفصيلي للمتطلبات اللازمة لممارسة أنشطة المصايد والاستزراع المائي هي:

• المعيار (002-PESC-1993). يقيم هذا المعيار استغلال أنواع الجمبري في المياه الفيدرالية.
• المعيار (009-PESC-1993). يضع الإجراءات التي تحدد مواسم ومناطق منع أو تقنين صيد الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات المائية في المياه الفيدرالية القانونية.
• المعيار (010-PESC-1993). يحدد المتطلبات الصحية اللازمة لاستيراد الكائنات المائية في أي صورة من صورها سواء للاستزراع السمكي أو للزينة داخل أراضي الدولة.
• المعيار (011-PESC-1993). ينظم تطبيق الحجر البيطري بهدف منع إدخال الأمراض مع الكائنات المستوردة.
• المعيار (128-SSA1-96) للسلع والخدمات. يضع نظاما لتحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (الهاسب HACCP) أثناء معالجة منتجات المصايد في وحدات المعالجة.
• المعيار (030-PESC-2000). يضع المتطلبات اللازمة لتحديد وجود الأمراض الفيروسية في القشريات الحية أو الميتة ومنتجاتها في أي صورة من الصور وفي الأرتيميا، المزمع إدخالها إلى أراضي الدولة وحركتها في داخلها.
• المعيار (059-ECOL-2001) لحماية البيئة. الأنواع النباتية والحيوانية الطبيعية المحلية- الطوائف المعرضة للمخاطر وكيفية التدخل، إلغاء أو تعديل الوضع في قائمة الأنواع المهددة.
• المعيار (EM-05-PESC-2002). يضع المتطلبات والمعايير اللازمة لمنع والتحكم في انتشار الأمراض الفتاكة، ومعايير استخدام المضادات الحيوية في استزراع الجمبري (National Fisheries Chart, 2004).

وقد تم عن طريق المعهد الوطني للمصايد تطوير آلية جديدة لإدارة المصايد تعرف باسم الخارطة الوطنية للمصايد وهي عبارة عن مسح وتحديث وتلخيص سنوي لجميع موارد المصايد في المياه الفيدرالية المكسيكية. كما قامت وزارة الزراعة بوضع البرنامج القطاعي للزراعة، الماشية، التنمية الريفية، المصايد والأغذية للفترة من 2001-2006. ويتولى هذا البرنامج طرح قضايا الاستغلال المستدام لموارد المصايد والاستزراع المائي وزيادة الربحية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع. كما يهدف البرنامج إلى تحديث وتطوير المعايير القانونية المطبقة في أنشطة الصيد والاستزراع المائي.
ولمزيد من المعلومات حول تشريعات الاستزراع المائي في المكسيك يمكن الرجوع إلى موقع: استعراض تشريعات الاستزراع المائي في المكسيك

البحوث التطبيقية

قد وضعت الأولويات البحثية على مستوى الحكومة طبقا لاستراتيجيات متنوعة مثل: الإعلان للمنتديات والتجمعات، دعم مقترحات الشبكة الوطنية لأبحاث الاستزراع المائي (الجمبري، البلطي، التراوت، الأسماك البحرية، الخ.)، المؤتمرات الوطنية، المقابلات الشخصية مع المنتجين والباحثين، المعلومات التي تمدها الجهات المانحة، الخ. ويجري تحليل جميع المعلومات المستقاة بهدف وضع الخطوط العريضة لبحوث الاستزراع المائي، وتكون المؤسسة المعنية مسئولة عن متابعة تنفيذ هذه الخطوط. وفي حالة الاستزراع المائي فإن المؤسسة المعنية بمتابعة البحوث هي وزارة الزراعة، من خلال الإدارة العامة لبحوث الاستزراع المائي التابعة للمعهد الوطني للمصايد.

كما تلعب المؤسسات العامة دورا هاما في التعليم، البحوث والثقافة. وفي حالة الاستزراع المائي يكمن دور هذه المؤسسات في تطوير التكنولوجيا التي تساهم في زيادة الإنتاج. وللوصول إلى مستوى مرضي من تنمية الاستزراع المائي تصبح المشاركة الفعالة للمنتجين أمرا ضروريا، ولكن ذلك لم يتحقق نظرا لأن نسبة قليلة من المنتجين هم الذين يلتزمون بالعمل والتعاون مع المؤسسات والباحثين.

ويتم نشر التقدم الذي يحدث في الاستزراع المائي في الكتب، الأدلة، المطبوعات، المؤتمرات، الندوات والدورات التدريبية. ويبين الجدول رقم 2 أهم المؤسسات التي تقوم بإجراء البحوث في مجال الاستزراع المائي. ومن بين المعاهد التي تمنح دراسات عليا (الماجستير والدكتوراه): معهد تكنولوجيا البحار في فيراكروز، مركز الدراسات البيولوجية للشمال الغربي، مركز دراسات التغذية والتطوير، مركز البحوث العلمية والتعليم العالي في إنسينادا. ويمنح معهد تكنولوجيا البحار في ناياريت درجة في البيولوجيا في تخصص الاستزراع المائي (جدول 2).
جدول 2. المعاهد الرئيسية التي تطرح برامج بحثية في مجال الاستزراع المائي

لقد كانت تنمية الاستزراع المائي في المكسيك وحتى عهد قريب مركزة على أنواع المياه العذبة. إلا أن بعض أنواع المياه المالحة والمياه المختلطة قد فاقت أهميتها أهمية أنواع المياه العذبة من حيث الإنتاج والقيمة. وبالتالي كان استزراع الأنواع المستجلبة أكثر ملائمة من الأنواع المحلية. وقد حظي استزراع القشريات على مكانة خاصة نظرا لأهميتها الاقتصادية خاصة في الإقليم الشمالي الغربي على الساحل الباسيفيكي. وبالتالي فقد شهد استزراع الجمبري، على عكس الأنواع الأخرى، تطورات تكنولوجية هامة وأصبح منتجا تصديريا ذا جودة عالية (Álvarez and Avilés,1995).

كما شهد استزراع الرخويات بعض التقدم، خاصة استزراع المحار، بلح البحر والأبالون. وقد تركزت أبحاث التطور التكنولوجي الحديثة على أنواع أخرى مثل الإكلام، الإسكالوب المحلي، محار اللؤلؤ والمحار ذو الجناح (SEMARNAP,1995). أما أهم أنواع الأسماك المستزرعة فهي البلطي الذي تم نشرة في المسطحات المائية في مناطق مختلفة من الدولة. ولذلك أصبح مصيدا هاما قائما على إنتاج الإصبعيات عن طريق الاستزراع المائي. ويمثل إنتاج البلطي المستزرع حاليا أكثر من 60% من الإنتاج الكلي للأسماك.
ويعتبر الاستزراع المائي مصدرا إضافيا للبروتين مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، جلب العملة الأجنبية، تحفيز التنمية الإقليمية، خلق وظائف جديدة وإقلال الضغط على الموارد الطبيعية خاصة في المناطق الساحلية. ويمثل إنتاج الاستزراع المائي أكثر قليلا من 12% من إنتاج قطاع المصايد، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى إمكانية هذا القطاع على إنتاج يصل إلى 40% من الإنتاج الكلي للمصايد خلال 10-15 عاما. إلا أن تنمية هذا القطاع تسير ببطء بسبب عوامل عديدة منها:

• السياسات العشوائية في تنمية الاستزراع المائي.
• التغييرات الدورية في الحكومة ومؤسساتها.
• نقص المعلومات.
• الاستخدام الفقير للمعرفة العلمية والتقنية.
• قلة التمويل المتاح للتنمية.
• عدم وجود هيكل قانوني لضمان التأجير أو التملك القانوني للأرض لتسهيل إمداد الخدمات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، خاصة في المناطق الساحلية.

وعلى الرغم من الدور الإيجابي المجتمعي والاقتصادي الذي لعبه الاستزراع المائي في المكسيك فإن تنمية هذا القطاع ما زالت أقل بكثير من قدرته الحقيقية على زيادة الإنتاج بطريقة مستدامة. فالمكسيك تمتلك قدرات هائلة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال إمداد الغذاء مباشرة إلى منتجي الاستزراع المائي والمجتمعات المجاورة عن طريق الاستفادة من المسطحات المائية الواسعة المنتشرة في ربوع الدولة.

و يجب أن تأخذ التنمية المستقبلية للاستزراع المائي في الاعتبار الآثار البيئية التي يمكن أن تسببها. ولذلك يجب الرجوع إلى السياسات والإرشادات الدولية مثل "مدونة السلوك بشأن الصيد المسئول" الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة"، التي تنص في مادتها التاسعة على الحاجة المتزايدة لإيجاد آليات إنتاجية بديلة تساعد في المحافظة على الموارد الطبيعية المحلية (FAO, 1995).

ويساهم الارتفاع المتباين لموقع المكسيك في خلق ظروف مناخية وأنظمة بيئية متنوعة، مما يساعد في تنمية قطاع الاستزراع المائي بشكل متنوع. ولذلك فمن المتوقع أن تتبنى الخطة الحالية لتنمية الاستزراع المائي مستويات متنوعة من التدخل بهدف تحقيق أداء أفضل للاستزراع المائي الريفي الصغير، النهوض بالمخزون والاستزراع المائي التجاري الكبير، من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي.

ويجب أن تكون منتجات الاستزراع المائي مستوفية لمعايير دولية محددة، ليس فقط فيما يتعلق بحماية بيئة الموارد الطبيعية، ولكن في معالجة وتداول المنتجات بعد الحصاد. إلا أن اتباع هذه المعايير يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وفي بعض الأحيان يعيق التسويق التجاري للمنتجات.

وتعتمد مساهمة الاستزراع المائي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على التخطيط السليم في سياق الإدارة البيئية. ويزداد القلق من الاستخدام غير المقنن للموارد المائية الداخلية والتدهور السريع للمناطق الساحلية (Álvarez, 1996).

ويقدم الدعم للاستزراع المائي الريفي في المكسيك من قبل "البرنامج الوطني لدعم الاستزراع المائي الريفي". ويهدف هذا البرنامج إلى النهوض بالمشروعات الاستثمارية الصغيرة من خلال توفير الدعم الاقتصادي للمنتجين الريفيين بهدف إنشاء وحدات إنتاجية قادرة على التكامل والمنافسة داخل شبكات المصايد والاستزراع المائي. ويتعاون هذا البرنامج مع الحكومة المكسيكية لإيجاد التمويل الاقتصادي اللازم للمنتجين الفقراء في صور مختلفة مثل: المساعدة الفنية، التدريب، الدراسة، البنية التحتية (أبنية جديدة أو تأهيل)، الأدوات، المدخلات المكتسبة، إنشاء وحدات إرشادية وتطوير مشروعات إنتاجية بديلة للمصايد النهرية. وقد حصلت 434 وحدة إنتاجية ريفية حتى الآن على دعم متنوع يتمثل في: إعادة تأهيل التحاويط والأحواض الأرضية، إنشاء أحوض أرضية وأقفاص عائمة لاستزراع البلطي، إنشاء أربع وحدات إرشادية لاستزراع الأسماك والرخويات البحرية، رصد العناصر الكيميائية والفيزيائية، إمداد الأدوات مثل الموازين ومضخات المياه والثلاجات، الخ.، تقديم المساعدة الفنية والتدريب، الخ. وقد استفاد من كل ذلك 129 4 منتجا ريفيا في 239 تجمعا يتبعون 110 وحدات بلدية في ربوع الدولة (SAGARPA, 2004).

وفيما يتعلق بالصحة المائية، فقد تم إنشاء نظام معلومات لفحص نتائج الشبكة المعملية، بهدف إمداد اللجنة القومية للاستزراع المائي والمصايد (CONAPESCA) والسيناسيكا (SENASICA) بالمعلومات حول الأمراض ذات الفرصة العالية في الاستزراع المائي. كما تم إنشاء لجنة صحة الاستزراع المائي كهيئة مساعدة في منع، فحص وعلاج أمراض الاستزراع المائي وكذلك للقيام بالحملات الصحية (SAGARPA, 2004). ويوجد في الوقت الحالي 17 لجنة لصحة الاستزراع المائي تتبع ولايات: أكواكالينتيس، بايا كاليفورتيا، كاليفورنيا صور، شيهاهوا، المكسيك، هيدالجو، يالسكو، ميكوواكان، موريلوس، ناياريت، سينالوا، سونورا، تاباسكو، تاموليباس، تاكسكالا، بوبلا وفيراكروز (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Mexico, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla and Veracruz.).

برنامج الاستزراع المائي والصيد

لقد قامت اللجنة القومية للاستزراع المائي والمصايد (CONAPESCA) بتقديم الدراسات التي تفيد قطاع الصيد والاستزراع المائي بهدف دعم القدرة التنافسية للوحدات الإنتاجية وضمان الاستخدام المستدام والمنطقي للموارد. فقد تم في عام 2003 إجازة 243 مشروعا، بقيمة استثمارية بلغت 122 مليون بيسو، استفاد منها 25 ألف نسمة. وفي عام 2004 تم إجازة 63 مشروعا موزعا على 12 ولاية، بقيمة استثمارية بلغت 85 مليون بيسو. وبمساعدة هذا البرنامج أصبحت السلاسل الإنتاجية للمصايد والاستزراع المائي أكثر صلابة، مما ساعد على التحول الإنتاجي للقطاع لاستزراع أنواع ذات إمكانيات تنموية كبيرة، وكذلك مساعدة المجموعات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض في البحث عن الأنشطة الإنتاجية الأكثر ربحا.

السلاسل الإنتاجية للصيد والاستزراع المائي

لقد تم خلق هذه السلاسل في إطار تأسيس وتقوية شبكات القيمة، بهدف تدعيم الوحدات الإنتاجية في قطاع المصايد والاستزراع المائي التي تتمحور حول شبكات القيمة، ويجري تنسيقها من خلال "لجان الأنظمة الإنتاجية". ويهدف ذلك إلى تحسين المستوى الإداري والإنتاجي للمنتجين، إنتاج منتجات ذات قيمة عالية والدخول في الأسواق الوطنية والدولية (SAGARPA, 2004).

تطوير الاستهلاك

اللجنة الوطنية لتطوير استهلاك منتجات المصايد والاستزراع المائي هي الهيئة المعنية بتنفيذ هذا البرنامج الوطني بمشاركة العديد من المؤسسات والكيانات الحكومية والمنظمات الخاصة الأخرى مثل وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، وكالة حماية المستهلك، الغرفة الوطنية لصناعة المصايد والاستزراع المائي، مجلس التعاون الوطني، الإتحاد الوطني المكسيكي لتجار المحلات والسوبر ماركت، وسوق نوفا فيجا (Nueva Viga)، الخ. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان إمداد منتجات المصايد والاستزراع المائي بالقدر الكافي، زيادة تنوع الأنواع المتاحة بأسعار في متناول الناس، دعم استهلاك الأسماك والرخويات، إمداد المستهلك بالخيارات الشرائية الأفضل وتفعيل دور حماية المستهلك (SAGARPA, 2004).

الدعم الفني والتدريبي

لقد جرى تقديم الدعم الفني والتدريب لمنتجي المصايد والاستزراع المائي استجابة للعجز الذي أظهرته الاستمارات المقدمة لطلب الدعم في عام 2004 بواسطة أليانزا كونتيجو (Alianza Contigo)، وذلك بتقديم عروض ونماذج للمشروعات ذات الجدوى الإنتاجية. وقد تم التركيز على موضوعات مثل القدرات الإدارية وجودة وسلامة وصحة المنتجات.

الأبحاث التطبيقية في مجال تنمية الاستزراع المائي
لقد ساعدت بحوث الاستزراع المائي التي قام بها المعهد الوطني للمصايد (التقرير الأول للنشاط SAGARPA, 2001) على زيادة التفاعل بين المنتجين والأكاديميين في هذا القطاع من خلال الشبكة الوطنية لبحوث الاستزراع المائي. وتتكون هذه الشبكة من 760 عضوا ينتمون إلى 120 مؤسسة منتشرة في ربوع الدولة. وتشمل موضوعات البحوث: الإجراءات الصحية للتعامل مع مرض فيروس البقع البيضاء في الجمبري، والوقاية من الأمراض والمراقبة الصحية للمحار والإكلام. وقد ركزت بحوث التغذية على هضم الأعلاف التجارية المصنعة بهدف إقلال تأثيرها على البيئة (SAGARPA, 2001b).

وسوف تعتمد التنمية المستقبلية للاستزراع المائي في المكسيك على التطبيق الناجح للتكنولوجيا، الابتكار، التحديث، وعمليات التحول. وعلى الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات البحثية حديثا بواسطة المؤسسات الأكاديمية بهدف تطوير تقنيات الأنواع المحلية، فإن الحاجة ملحة لإيجاد آلية للتنسيق للاستفادة من القدرة البحثية الوطنية الحالية والبنية التحتية المتاحة من أجل الحصول على نتائج مفيدة في استزراع الأنواع المحلية.

كما يجب أن يجري تطوير الاستزراع المائي بحذر مع الأخذ في الاعتبار الآثار البيئية التي قد يتسبب فيها. كذلك يجب الرجوع إلى السياسات والإرشادات الدولية الخاصة مثل "مدونة السلوك بشأن الصيد المسئول" الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، لإيجاد آليات وتقنيات إنتاجية بديلة تساعد في المحافظة على الموارد الطبيعية المحلية.

أمانى إسماعيل