تضع القوانين المعاصرة حدودًا للنشاط الإنساني تنظيمًا للدولة واهتمامًا بحركة الاقتصاد وسوق العمل. ولكن هذه القوانين تمنع ملايين البشر من المشاركة في حركة الحياة. فكيف نمنع شابًا في السابعة عشرة من عمره من العمل بحجة أن قوانين الطفل تراه صغيرًا؟ وكيف نمنع رجلًا أو امرأة تجاوزا الستين بحجة وصولهما إلى سن المعاش؟

إن القدرة على العمل والعطاء ليست بحاجة إلى قانون ينظمها، ولكنها شيء شعوري بل وشخصي يحدده الشخص نفسه. ولا مانع من وجود قوانين تساعد من يرغب في التقاعد المبكر على أن يحيى حياة كريمة. ولكن الخطأ يأتي من فرض التقاعد والتضحية بالأفراد حفاظًا على نظام الدول.

والشيء المهم الآخر هو النظرة المجتمعية إلى أرباب المعاشات كعبء على اقتصاد الدول؛ فالنظرة الصحيحة هي اعتبارهم دائنين للمجتمع في صباهم وشبابهم، فحق لهم أن يتمتعوا بما ادخروه إلى وقت شيخوختهم وعجزهم عن الحركة أو المشاركة، فالدولة ترد إليهم مدخراتهم من خلال نظام تأمين اجتماعي تكافلي لا دور للدولة فيه سوى التنظيم.