أدى الموقع الجغرافي لدولة الإمارات إلى أن يشكل صيد الأسماك جزءاً رئيسياً من النشاط الاقتصادي بالمنطقة واتجهت السياسة الاقتصادية للدولة بعد قيام الاتحاد إلى الاهتمام بقطاع الثروة السمكية ومعاونة الصيادين بتوفير القروض العينية الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكي ، والخدمات المجانية لإصلاح وصيانة المكائن البحرية للصيادين وتدريبهم وإرشادهم على طرق الصيد الحديثة التي تتضمن زيادة إنتاجهم، ورفع مستوى معيشتهم بهدف تشجيعهم على التمسك بمهن الآباء والأجداد . 
وتشمل القروض المكائن البحرية والقراقير وشباك الصيد بنصف قيمتها ، بالإضافة إلى الخدمات المجانية الأخرى التي تقدمها الورش البحرية والتي تتضمن إصلاح وصيانة المكائن البحرية . 
كما حرصت الدولة على دراسة البيئة البحرية التي يعمل فيها الصياد ، وإجراء بعض المسوحات البحرية لتحديد أنواع الأسماك وتحديد كمياتها وكذلك تحديد مواقع ومواسم توالد الأسماك لتحديد فترات منع صيدها ومواقع هذا المنع، بالإضافة إلى تحديد خطوط هجرة الأسماك وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها من الاستغلال الجائر ، وذلك عن طريق إنشاء شركات للصيد في الدولة والعمل على تحديد أنواع الآلات والمعدات المستخدمة في الصيد .

مساعدات من الدولة

تقدم الدولة الكثير من الدعم للصيادين والممثل في المكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات والشباك بنصف قيمتها ، كما تقم خدمات الصيانة والاصلاح المجاني للمكائن في الورش البحرية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية والبالغ عددها 19 ورشة بحرية . 
ونتيجة لهذا الدعم المستمر زاد عدد قوارب الصيد في الدولة ليصل الى اكثر من 4 الالف قارب في عام 2000 وزاد عدد صيادي الاسماك ووصل الى اكثر من 15 الف صياد ، وبلغ الانتاج السمكي حوالي 105 الاف صطن وهذا الانتاج يفي بالطلب المحلي بنسبة 100%ويتم تصدير الفائض الى الخارج

قوة جديدة

شجعت الدولة على إنشاء الجمعيات التعاونية للصيادين على أسس سليمة تساعد على حل مشاكلهم وضمان مصالحهم ، وإيجاد نظم لتسويق الأسماك بما يخدم مصلحة الصياد دون الأضرار بمصلحة المستهلك ، كما تم إنشاء مركز أبحاث وتربية الأحياء البحرية بأم القيوين ، بهدف إجراء الأبحاث العلمية وتربية بعض أنواع الأسماك التي يشتد الإقبال عليها وذات القيمة التجارية .

الزيادة في الإنتاج

منذ إعلان الدولة وحتى عام 1984 بلغت نسبة الزيادة المئوية في إنتاج الأسماك 80 % من 40.8 ألف طن إلى 74 ألف طن في عام 1984 ثم إلى 95 ألف طن عام 1990 وسجل عدد القوارب المستخدمة في الصيد زيادة كبيرة . 
وفي إطار التشجيع المتواصل للصيادين تم تأسيس 4 جمعيات تعاونية بالإمارات . 
وتأتي إمارة الشارقة في مقدمة المناطق من حيث كمية الأسماك التي يتم اصطيادها بالدولة وتصل تلك الكمية إلى 39.4 % من إجمالي المحصول السمكي ويليها إمارة الفجيرة بنسبة 22% ثم تحتل راس الخيمة المركز الثالث حيث يبلغ نسبة ما تصيده الإمارة 16 % من الإجمالي . 
وأما عن الأسماك التي يتم اصطيادها للاستهلاك البشري فإن الفجيرة تحتل المركز الأول في هذا المجال بنسبة 28 % من تلك الكمية يليها رأس الخيمة بنسبة 19 % ثم الشارقة بنسبة 15% . 
وتساهم بنسبة كبيرة من القوة العاملة في الدولة في نشاط صيد الأسماك فيعمل مثلاً ما يقارب من ثلث إجمالي القوى العاملة بإمارة أم القيوين بالصيد ، ويصل مجموع العاملين بصيد الأسماك في إمارة عجمان إلى حوالي ثلاثة أضعاف العاملين بالزراعة في الإمارة .

الخليج والأسماك

تمتاز مياه الخليج العربي بدفئها وهدوئها حيث لا توجد تيارات مائية لأن الخليج العربي مغلق فهو يشبه البحيرة ، كما تتوفر فيه المواد الغذائية اللازمة للأسماك ، إذ تعتبر مياهه من أكثر المياه البحرية خصوبة إذ تتوفر فيه الأملاح المغذية بكميات كبيرة من مصادرة عديدة أهمها ما يأتي من مياه خليج عمان ونهري دجلة والفرات والكارون بالإضافة إلى ما تحمله كتل المياه المرتفعة من مياه الخليج ، وتوفر الأملاح المغذية بالإضافة إلى ذلك عوامل بيئية أخرى تساعد على تواجد الأحياء المائية الهائمة » البلانكتون « النباتي والحيواني التي تتغذى عليها الأسماك ، وما بين سبتمبر إلى مارس يدخل تيار من خليج عمان إلى الخليج العربي حاملاً معه الأملاح المغذية والأسماك السطحية . 
كما تتوفر أسماك القاع كذلك بالإضافة إلى عدم استغلال الثروة السمكية الموجودة استغلالاً كاملاً والبيئة الصحية ساعدت على توفر الأسماك وتجميعها وتكاثرها في مواسم متفاوتة . 
كما تتوفر الأسماك في مياه خليج عمان الذي تتميز مياهه بالخصوبة الناتجة عن المياه المتنقلة إلى الخليج من المحيط الهندي ومن الخليج العربي وكذلك بفعل العمليات الطبيعية التي تؤدي إلى ارتفاع كتل المياه الغنية بالأملاح المغذية من القاع إلى السطح بالإضافة إلى الأملاح الذاتية بفعل الأمطار التي تسقط على الجبال المجاورة

إعداد/ أمانى إسماعيل