تعتبر الموارد الطبيعية المصرية غنية بانظمتها البيئية المتنوعة والتي تتميز بكونها من الانظمة الفريدة على مستوى العالم

. ومن هذا المنطلق وفي اطار التنمية المستدامة تولي الحكومة المصرية من خلال وزارةالدولة لشئون البيئة اهمية خاصة للحفاظ على هذه الموارد للاجيال القادمة. وقد قامت الحكومة باعلان المحميات الطبيعية والادارة المستدامة لها من خلال القانون رقم 102 لسنة 1983.

وتوجد حاليا 21 منطقة محمية في مصر تغطى حوالي 8 % من اجمالي المساحة السطحية للبلاد وذلك مع التخطيط للتوسع في هذه المساحة لتبلغ 17% بحلول عام 2017. وبهدفحماية وتدعيم والحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية يتم القيام بعدد من الانشطة والمبادرات حالياً.

المحميات فى مصر
وقد تم على المستوى القومي اعداد الاستراتيجية القومية وخطة عمل الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لفترة 1997 حتى 2017. وترسي الاستراتيجية الاهداف الرئيسية للحفاظ على الانظمة البيئية وادارة الموارد الطبيعية ومكوناتها المختلفة. كما تم اعداد نظام قومي للمحميات مع دراسة القيمة الاقتصادية المحلية لهذه المحميات ومساهمتها المحتملة في الاقتصاد القومي خاصةً من خلال السياحة البيئية. وفي هذا السياق وبغرض تعظيم الجانب الاقتصادي للحفاظ على البيئة تم ادراج المحميات الطبيعية المصرية على خريطة الاستثمار واستخدامات الاراضي في مصر.

وفي اطار سياسة وزارة الدولة لشئون البيئة في مجال حماية الطبيعة يتم دعم الامكانيات الحالية لتنفيذ الاستراتيجية القومية وخطة عمل الحفاظ على التنوع البيولوجي والسعي نحو تحقيق التمويل الذاتي لمشروعات الحفاظ على الطبيعة في المحميات.

وبتحديد اكثر تعتبر الادارة الفعالة والمستدامة للمحميات الموجودة احد اهم المبادرات الحالية. وفي هذا الصدد تم تنفيذ برامج لعدد 9 محميات تغطي 15الف كيلومتر مربع وتم انشاء مراكز زوار في 11 محمية مع طرق للوصول اليها ومكاتب وسكن للموظفين. وجاري ايضاً انشاء مركز زوار عالمي يحتوي على وسائل عرض الخصائص الثقافية والتاريخية والطبيعية في محمية سانت كاترين بجنوب سيناء . وتمثل الاستدامة المالية احد الجوانب الحيوية لبرامج ادارة هذه المحميات. وطبقاً لذلك تم تطبيق رسوم دخول لعدد من هذه المحميات لزيادة الموارد المالية لادارة تلك المحميات.

هذا ويعتبر بناء القدرات قوة دفع اساسية للحفاظ على الطبيعة ممثل لحجر الزاوية في استراتيجية وزارة الدولة لشئون البيئة وجهازها التنفيذي في هذا المجال. وبدعم من الاتحاد الاوربي تم التركيز على محافظة جنوب سيناء حيث تبلغ مساحة المحميات بها 40% من مساحتها الكلية. وقد تم ادراج مجتمعات البدو المحلية في انشطة ادارة الحفاظ على الطبيعة كما تم تنفيذ انشطة التنمية المستدامة للمناطق العمرانية المجاورة خصوصاً فيما يتعلق بادارة المخلفات الصلبة وحملات التنظيف وتجميل المناطق العمرانية. ويلعب مركز شرم الشيخ للتدريب الذي تم انشاؤه عام 2000 دوراً محورياً في تنظيم برامج التدريب الدولية والمحلية.

وتشمل الانشطة الاخرى التنفيذ القائم لبرنامج المراقبة طويل الامد للشعاب المرجانية ودراسة تاثير مراكز الغوص على البيئة البحرية مع البدء في برنامج زراعة اشجار السنط  الصمغ العربي  خاصةً في جنوب سيناء. وفى اطار برنامج العمل الاستراتيجي للبحر المتوسط المدعم من قبل مرفق البيئة العالمي تم البدء في مشروع حماية التنوع البيولوجي في محميات الاراضي الرطبة على طول السواحل الشمالية مع التركيز على مناطق الزرانيق والبرلس والابيض. وبالمشاركة مع الحكومة الايطالية تم بنجاح تنفيذ عدد من المبادرات للادارةالبيئية والتنمية لواحة سيوة في الصحراء الغربية ومحمية وادي الريان. وفيما يتعلق بواحة سيوة فتشمل المبادرات الحفاظ على والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية الطابع الثقافي للواحة مع التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية في ذلك. اما بالنسبة لوادي الريان فقد تم التركيز على توفير الدعم لانشاء البنية التحتية للمحمية وتطوير خطة الادارة وتوفير العمالة اللازمة ووضع خطوط العمل الرئيسية  مع استكمال الافتتاح الرسمي لمركز زوار المحمية. وجاري التخطيط لانشاء متحف التاريخ الطبيعي وبنك الجينات القومي وبرنامج للحفاظ على الكائنات المعرضة للانقراض لاعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية.

وتتضمن الاولويات  انشاء محمية بحرية على الساحل الغربي للبحر الاحمر ضمن اطار البرنامج المصري للسياسات البيئية. وتختص مبادرة اخرى الحفاظ على والاستخدام المستدام للنباتات الطبية وتنمية المعرفة المحلية في هذا الصدد بدعم من مرفق البيئة العالمي.