تعتبر المحاسبة أداة من أدوات القياس العينى والمالى التى تهدف الى توفير معلومات فعلية ومستقبلية لمتخذى القرارات ولصانعى السياسات البيئية لتحديد كل من التكاليف البيئية، والتكاليف الاجتماعية لكل العمليات والأنشطة الخاصة بحماية البيئة البشرية والطبيعة من الأضرار البيئية المباشرة وغير المباشرة والناتجة عن تجاوز معدلات الانبعاثات الهوائية والمائية للمعدلات المعيارية المسموح بها، بالاضافة الى ارتفاع معدلات درجات الحرارة نتيجة ذوبان الطبقات الجليدية والناتج عما يسمى الحرارى وانتشار جزء من رصيد غازات الصوبة الحرارية، والذى يتزايد مع تزايد معدلات انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوى الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة.
بهذا التعريف استهل الدكتور أحمد فرغلى حسن استاذ التكاليف البيئية بكلية التجارة ـ جامعة القاهرة دراسته حول «المحاسبة البيئية للتغيرات المناخية». جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها مركز الاستشارات والدراسات العلمية للمحميات الطبيعية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وبمشاركة ممثلين عن كل الجامعات والمعاهد البحثية والثروة السمكية ووزارة البيئة وجهازها بهدف مناقشة تسويده خريطة الطريق الخاصة بالتغيرات المناخية (آثار، حلول وبرامج)، من منظور مصرى يعتمد على دراسات مصرية من أرض الواقع للبيئة المصرية على حد تعبير الدكتور محمد رجائى لاشين مقرر مجلس علوم البيئة للتوصل الى صيغة يتفق عليها الجميع لمواجهة هذه الكارثة القومية، والتى أثبتت جميع البحوث الدولية أن مصر من أول الدول التى سوف تتأثر بشدة من هذه التغييرات التى سوف تؤثر على ثلث سكان منطقة الدلتا وعلى سلتنا الغذائية وربما أيضا المياه التى تأتى إلينا عن طريق نهر النيل. وأضاف الدكتور فرغلى ان الهدف الرئيسى للورقة البحثية يتحدد فى عرض وتحليل أساليب المحاسبة البيئية لظاهرة التغييرات المناخية باعتبار أن هذه التغيرات ترتبط أساسا بارتفاع درجة حرارة الجو مما يؤدى الى ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الأصول الاجتماعية التى يملكها السكان القاطنون بالمناطق الساحلية، وايضا تدمير الأصول الاقتصادية للمصانع الساحلية، وللقرى السياحية، بالاضافة الى غرق المحاصيل الزراعية وضياع نواتجها الاقتصادية، كما يؤدى ارتفاع درجة الحرارة نتيجة التأثير على الصوب الحرارية أو على رصيد الاحتباس الحرارى نتيجة الارتفاع الاجمالى لدرجات الحرارة أو لمستوى الدفء الاجمالى الى التأثير السالب على الدورات الزراعية الشتوية والصيفية، مما يؤثرعلى نواتج المحاصيل الزراعية لهذه الدورة وانخفاض عوائدها الاقتصادية.
وأوضح انه قد صار من المتعارف عليه ان هناك أسلوبين لمواجهة الآثار السالبة للتغيرات المناخية وهما: أسلوب التخفيض، وأسلوب التكييف ولذلك يشمل الاطار العام للمحاسبة البيئية للتغيرات المناخية وهما: أسلوب التخفيض، وأسلوب التكييف،
ولذلك يشمل الاطار العام للمحاسبة للتغيرات المناخية منهجين رئيسين وهما: منهج المحاسبة البيئية لتخفيف الآثار البيئية للتغيرات المناخية، ومنهج المحاسبة البيئية للتكيف مع الآثار البيئية للتغيرات المناخية.
وتحدث الدكتور محمود عبدالمجيد حسانين أستاذ ورئيس قسم بحوث الهواء بالمركز القومى للبحوث عن التفاعل بين ملوثات الهواء وتغيير المناخ، وأوضح ان المناخ يؤثرعلى حالة الغلاف الجوي، وهذا بدوره له تأثير على تكوين وتدفق ملوثات الهواء على تغيير ارتفاع طبقات الغلاف الجوى المختلفة وكذلك معدل التفاعلات الكيميائية فى الهواء، ولذا فإن هناك قلقا من أن تغير المناخ يمكن ان يزيد من عبء الأمراض والوفيات المرتبطة بتلوث الهواء.
وتناول الدكتور مجدى توفيق خليل رئيس قسم علم الحيوان بعلوم عين شمس ومدير مركز الاستشارات والدراسات العلمية للمحميات الطبيعية تأثير التغير المناخى على التنوع البيولوجي، مشيرا الى تسويده خريطة الطريق تمثل جهدا أكثر من ستة أشهر، وقال إنه سيرافق هذه التغيرات، التغير فى استخدام الاراضى وانتشار الأنواع الغريبة الغازية ومن المرجح أن تحد هذه التغييرات من قدرة الانواع على الهجرة. واستعرض الدكتور إبراهيم عبدالمجيد الشناوى مدير معهد بحوث وقاية الشواطئ في دراسته حول تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، وأوضح أن النتائج النهائية والسيناريو الحسابى الذى استنتج من خلال عدة دراسات حديثة أثبت أن حوالى 4% فقط من ساحل دلتا النيل يمكن من التغيرات المناخية حتى عام 2100 م وان نحو من1ـ 3% من مساحة الدلتا يمكن أن تتأثر من هذا التغير.
ساحة النقاش