لنموذج الرسمي لعقد وكالة تجارية أو توزيع

النموذج الرسمي لعقد وكالة تجارية أو توزيع

إنه في يوم ............ الموافق   /   /   14هـ بمدينة .............. تم الأتفاق بين كل من : 

1-  ................................. ومقره (أو مركزه الرئيسي)  .............. سجل تجاري ......... وتاريخ .......... مدينة ............... ويمثله في هذا العقد ....................

(طرف أول – الموكل)

2-  ................................. ومقره (أو مركزه الرئيسي)  ................ سجل تجاري .......... وتاريخ .............. مدينة ............... ويمثله في هذا العقد ...................

(طرف ثاني – وكيل)

تمهيد

        بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر.

        وبناء على رغبة الطرف الثاني (السعودي) في أن تكون هذه العلاقة متفقة مع مقتضيات النظم ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) وفي مقدمتها نظام الوكالات التجارية وتعديلاته بالجمهورية المصرية العربية الذي يوجب ارتباط الوكيل التجاري أو الموزع بالجهة المنتجة رأساً ببلدها. ويحظر على غير السعوديين ممارسة اعمال الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية في الجمهورية المصرية العربية ، لذا فقد تم الأتفاق بين الطرفين على مما يأتي : بنود عامة : 

البند الأول

        يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. 

البند الثاني

        اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً موزعاً للطرف الأول في الجمهورية المصرية العربية بإبرام التعهدات بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك بأسم ....................... ولحساب ..................

البند الثالث

        موضوع هذه الوكالة المنتجات والخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبنية فيما يلي ............................ ونوعية المنتجات المشمولة بعقد الوكالة أو التوزيع هي ......................................................................

البند الرابع

        يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ ................................. (ويوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها).

 البند الخامس

        مدة سريان هذا العقد .......................... تبدأ من ........................... قابلة التجديد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل أنتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل. 

        التزامات أساسية مشتركة.

البند السادس

        بما أن الطرف الثاني (السعودي) ملزماً نظاماً أمام المستهلك بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد. كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من المستهلكين فإن الطرف الأول (الموكل) ملزم هو الأخر أمام الوكيل أو الموزع وعلى الالتزامات وفق للكميات والمواعيد التي يحددها الوكيل او الموزع وعلى الطرف الأول (الموكل) موافقا الطرف الثاني (السعودي) بقطع الغيار ومستلزمات الصيانة باسعار معقولة وذلك طوال مدة الوكالة ، ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها ، أو لتاريخ تعيين موكل أخر.

البند السابع

        بما زن لطرف الثاني (السعودي) ملزما نظاماً ومسئول أمام المستهلك المحلي عن مطابقة المنتجات والمواد محل العقد للمواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية المصرية العربية . فإن الطرف الأول (الموكل) يضمن جودة هذه المنتجات والمواد وصلاحيتها وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة ، والوكيل او الموزع غير مسئول عن استلام او توزيع اية كمية ترد من الطرف الأول (الموكل) بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة. 

البند الثامن

        يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لاحكامة وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية، ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقا للتعامل التجاري. 

التزامات خاصة : 

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بالآتي : 

‌أ-   توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة بالمملكة وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص. وله الحق في الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول متي استدعت ظروف العمل ذلك.

‌ب-  أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد محليا من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وتسويقها وايجاد أماكن تخزين مناسبة لها وفتح مراكز توزيع إذا استدعت الحاجة الى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد، وله الحق في الاستعانة بخبرات وامكانيات الطرف الأول كما ان للطرف الثاني في مجال تنفيذ العقد الحق في استلام العلامة التجارية الخاصة بالطرف الأول دون أية إضافات او تغييرات والعمل على جعلها معروفة في الاسواق.

البند العاشر

يلتزم الطرف الأول بالآتي : 

‌أ-   يستحق للطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة قدرها .................. من قيمة الاشياء المباعة في منطقة العقد حتي ولو تم البيع للغير بطريق غير مباشرة من الطرف الأول.

ومواعيد التسديد كالآتي : ...............................................

‌ب-  يلتزم الطرف الأول بتنفيذ العقد من جانبه بعناية الرجل الحريص سواء من حيث مراعاة جودة الصنع للمنتجات والمواد محل العقد أو من حيث مراعاة وصولها إلى الطرف الثاني سليمة تماماً وبحالة جيدة أو من حيث وجوب الالتزام بالكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني في طلباته.

‌ج-     يسأل الطرف الأول عن أخطائه الشخصية وأخطاء تابعية متي لحق الطرف الثاني ضرر بسبب ذلك.

أنتهاء العقد وإلغاؤه والتعويض

البند الحادي عشر

        ينتهي العقد باستحالة تنفيذه بالنسبة لأحد الطرفين أو بوفاة أحدهما أو فقدانه الاهلية أو إشهار أفلاسه. كما ينتهي العقد بالفسخ لسبب يرجع الى تقصير جوهري في التنفيذ من الطرف الآخر.

البند الثاني عشر

        للوكيل التجاري أو الموزع الحق في المطالبة بالتعويض عن ما اصابه من اضرار نتيجة إخلال بالتزاماته طبقا للعقد او العرف التجاري.

البند الثالث عشر

        يجوز للوكيل التجاري أو الموزع المطالبة بتعويض مناسب لما قام به من نشاط أدي بالفعل إلى نجاح ظاهر في أعمال الوكالة او التوزيع والترويج لها وايجاد وتنمية العملاء إذا رفض الموكل تجديد العقد أو استمرار العمل به وترتب على ذلك تحقيق مصلحة للوكيل أو الموزع الجديد في النشاط السابق.

البند الرابع عشر

        يجوز للموكل مطالبة الوكيل بالتعويض لما أصابه من أضرار من حالة تنحي الوكيل عن وكالته في وقت غير مناسب أو إخلاله بأحكام عقد الوكالة.

البند الخامس عشر

        إذا تم أنهاء هذا العقد أو فسخه في غير مناسب وكان من شأن ذلك تعريض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب في الضرر يكون ملتزماً بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خسارة وذلك أخذاً في الاعتبار مدي الجهد المبذول والامكانيات المادية والمعنوية الموضوعة لخدمة التوكيل قبل إلغائه. 

البند السادس عشر

        تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ودياً بين الطرفين أو عن طريق التحكيم أما جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الاتفاق عليها، فأن تعذر ذلك عرض النزاع على القضاء امام ديوان المظالم وفي حالة عرض النزاع على التحكيم او القضاء فإنه لا يحق للطرف الأول منح وكالته للوكيل الجديد في منطقة الوكالة عن ذلك المنتجات او الخدمات إلا بعد صدور حكم او قررا نهائي في النزاع المعروض أو صدور موافقة من وزير التجارة على ذلك. 

البند السابع عشر

        تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في الجمهورية المصرية العربية وعلى وجه الخصوص نظام المحكمة التجارية ونظام الوكالات التجارية وتعديلاته ، ولائحته التنفيذيه ، ونظام التحكيم ولائحته التنفيذية. 

البند الثامن عشر

        حرر هذا العقد من ثلاث نسخ أحتفظ كل طرف بنسخة منها ويتولي الطرف الثاني تقديم نسخة مصدقاً عليها لاتمام اجراءات العقد في سجل الوكالات التجارية والموزعين بوزارة التجارة بالجمهورية المصرية العربية.

                الطرف الأول (الموكل)                                 الطرف الثاني (الوكيل)

        الأسم .....................................             الأسم .....................................

        التوقيع ...................................              التوقيع ...................................