قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية قطر

قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعد وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بانشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى الامر الاميري رقم
(11) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ، وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1983 بنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظمها الاساسي، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد اخذ رأي مجلس الشورى قررنا القانون الآتي: