بدأ المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في حوالي الرابعة من مساء الأحد المؤتمر الصحفي العالمي الذي أعلن خلاله نتائج جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، والذي حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة وقائع إعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والفائز بها..
وقال المستشار فاروق سلطان في مستهل بيانه بهذه المناسبة إن الانتخابات الرئاسية تأتي في بداية مرحلة هامة في تاريخ بناء مصر الجديدة.. وقال "لقد كان أملي وأمل جميع أعضاء اللجنة أن يكون اليوم يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم، ولكن ليس كل ما يتمناه المرأ يدركه، فقد جاء يوم الحصاد الذي نرنو له جميعا على خلفية أجواء من التوتر والشحن".
وكان أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية قد حضروا إلى مقر في حوالي الساعة الثالثة وهم كل المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ماهر البحيري عضو اللجنة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة..
وفور دخول أعضاء اللجنة وأعضاء الأمانة العامة بها إلى القاعة تم عزف السلام الجمهوري تمهيدا لإعلان رئيس اللجنة نتيجة الانتخابات الرئاسية..
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان ، "كنت أتمني أن يكون اليوم يوم عيد احتفال شعب مصر العظيم الذي اثبت في مواضع الاختبار أنه كفء لكل تحدي وأبهر دوما القاصي والداني لكل ما تخطه يداه وتشيده سواعده متخذا من حضارته العريقة ومجده التليد تكأة ودعامة لبناء مستقبله المشرق" .
وتابع "كنت أتمنى أن يتم إعلان النتائج اليوم في أجواء احتفالية لا يعكر صفوها شىء ، لقد مارست لجنة الانتخابات الرئاسية علمها طوال الشهور الأربعة المنصرمة ، وقد بدأت علمها خلال شهر فبراير الماضي معاهدة ربها ألا تخشى سواه وألا ترجو إلا رضاه ، ووقر في ضميرها أن نهجها هو الدستور وسبيلها هو القانون" .
وقال سلطان "إن اللجنة وضعت نصب أعينها مصالح البلاد ورضاء شعبنا العظيم مقصدا وهدفا و مبتغي".
وأضاف "أقول بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية عملها على هدى مما سلف، غير أنها واجهت منذ اللحظة الاولى وقبل أن تبدأ عملها حربا شعواء وحملات التخوين والتشكيك شنتها العديد من القوى السياسية المختلفة ترميها إفكا وبهتانا بكل نقيصة لمحاولة إضفاء أجواء من التشكيك والارتباك على المشهد الانتخابي برمته كي تجعل اللجنة دوما في موقف المدافع، لعرقلتها عن التفرغ لإدارة العملية الانتخابية بالحيدة والتجرد اللائقين بشيوخ القضاة.
وتابع قائلا "حاول البعض التشكيك في أعضاء اللجنة وأطلقوا الأكاذيب والاراجيف ودأب البعض على الاعتراض على قراراتها متخذا من صفحات الجرائد ومنابر الإعلام طريقا للاعتراض دون أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون.
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات للانتخابات الرئاسية لقد نفذ البعض حملات ممنهجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير إذا لم يفز من أرادوا فوزه، ووسط هذه الأجواء العاصفة جميعها بدأت اللجنة عملها واستمرت معرضة عن كل ذلك مترفعة عن كل هذه الصغائر، لم تدع شيئا يشغلها عن أداء عملها أو يعرقل سيعها الحثيث لتحقيق آمال مواطنينا".
وأضاف "خاضت اللجنة بمعاونة أمانتها ومكتبها الفني الذي أوجه لأعضائهما كل التحية والتقدير على هذا الجهد المتفاني الذي بذلوه على مدار الفترة الماضية دون كلل أو نصب، لقد خاضت اللجنة غمار هذه الأجواء متسلحة بإيمان لا يتزحزح بالمولى عز وجل وثقة بغير حد في مساندة شعب مصر العظيم مراهنة على كفاءة ونزاهة وحيدة قضاه مصر سدنة العدل".
وتابع "طبقت اللجنة أحكام القانون حينما فحصت أوراق المرشحين فقبلت من قبلت واستبعدت من استبعدت وفقا لما رأته متفقا وأحكام القانون ولا شىء سوى القانون، وأعلنتها اللجنة دوما "نحن لا نخشى وعيدا ولا نرتجي وعدا" وتلى ذلك قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية وما استتبعه من قرار اللجنة إقصاء أحد المرشحين ثم قبول تظلمه القضائي ووقف تنفيذ قرار استبعاده وإعادته من ثم إلى السباق الرئاسي وإحالة القانون المعدل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته".
وقال "وهنا تعالت أصوات تعرفونها كلكم تصف اللجنة بما يندى له الجبين فاتهمها البعض محقرا من شأنها الجليل أنها لجنة إدارية وقد اغتصبت سلطات القضاء ووصفت قراراتها بالانعدام".
وقال المستشار فاروق سلطان "لقد تحملت اللجنة الكثير مترفعة عن محاولات جرها إلى خصومات أو خلق معارك، واثقة في الآن ذاته من حصافة قراراها، وانبلج فجر الحقيقة حتى حصص الحق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الرابع عشر من يونيو الجاري، مؤكدة ما انتهت إليه اللجنة انها لجنة قضائية لا إدارية ولو تخرص المتخرصون".
وأشار إلي المحكمة انتهت إلى عدم دستورية ما سمي بقانون العزل السياسي، واصمة إياه وللمرة الأولى في تاريخ أحكام المحكمة بالانحراف التشريعي، ومرة أخرى ثبت أن لجنة الانتخابات الرئاسية انقذت البلاد بقرارها من مأزق دستوري وحصنت منصب الرئيس من أي شبهة أو عوار.
وأضاف "لقد فوجئت اللجنة أثناء عملها بصدور حكمين قضائيين بإيقاف الانتخابات وابطال قرارها القضائي بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا برغم تيقن اللجنة من عدم اختصاص من أصدر الحكمين بإصداره"، وأن في السلطات القضائية المخولة للجنة بمقتضى المادة 28 من الإعلان الدستوري ما يمكنها من الالتفات عن الحكمين والمضي في طريقها قدما بحسبانها الجهة الوحيده المهيمنة على كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ..وأنها وحدها المختصة بالفصل في اختصاصاتها وفي تنازع الاختصاص بينها وبين أي جهة أخرى.
وقال "إلا أن اللجنة رأت من منطلق استشعاراها بواجباتها الدستورية وثقة في قرارها ضرب المثل في توقير القضاء واحترام أحكامه حتى لو اختلفت معها".
وقال سلطان "إن اللجنة تيقنت من عوارها بحسبانها وحتى إلغائها بالطرق القانونية عنوانا للحقيقة فكان أن سلكت الطريق الأصعب ولم تستظل بسلطات المادة 28 وإنما طعنت على الحكمين طالبة إلغائهما لمجاوزتهما حدود الاختصاص وأفتئاتهما على اختصاص اللجنة القضائية قاصدة بذلك أن تكون المثل والقدوة في احترام الاحكام وتنفيذها، مخرصة من تقول عليها بأنها تحتمي بالمادة 28 من الاعلان الدستوري لتفعل ما تشاء وانها تقضي بالهوى وكان أن صدر حكما المحكمة الاعلى بقبول طعن اللجنة وإلغاء الحكمين".
ثم جاءت لحظة يوم الانتخاب.. وخرجت جموع المصريين ترسم بأصواتها مشهدا ديمقراطيا رائعا في ظل إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والذي دعا بعضهم للحضور في سابقة أولى غير مسبوقه، ودعتهم لجنة الانتخابات الرئاسية لتغطية إعلامية واسعة النطاق فخرجت الانتخابات الاولى معبرة تعبيرا حقيقيا عن الارادة الشعبية.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان أن الانتخابات الأولى جاءت معبرة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية على النحو الذي شهد به المتابعون جميعا ومن قبلهم المرشحون الخاسرون حتى لحظة إعلان النتائج ثم فوجئت اللجنة بهؤلاء يملاءون الدنيا صخبا عن تزوير و وخروقات وتجاوزات وانتهاكات ارتكبت لم يذكر عنها شيئا طوال يومي الانتخابات.
وقال "لقد طعن من طعن ونظرت لجنة الطعون وتبين لها عدم صحتها بل وتبين أن أيا من الطاعنين لم يثر شيئا لما ورد في طعنه أمام أية لجنة عامة بل تقبلوا النتائج حينما سلمت لمندوبيهم دون اعتراض أو مجرد إبداء الملاحظة واستعدت اللجنة لجولة الإعادة وفوجئت بحملة أخرى من التشكيك في كل شىء وأي شىء وإدعاءات بتزوير لانتخابات لم تجر بعد وبدأ الحديث عن تلاعب في قاعدة بيانات الناخبين وأحقية المرشحين في الحصول عليها وأن في عدم اتاحتها توطئة لتزوير وغير ذلك".
وأضاف "ولم تلتفت اللجنة لهذا وانطلقت في عملها ملتزمة بحكم الدستور والقانون وفي سابقة أولى عاودت بحث القاعدة على ضوء ما ورد من شكوى ثبت عدم صحتها إلا أنها قدرت وجوب استبعاد 37952 ناخبا مقيدا بالقاعدة بسبب الاشتباه في طبيعة العمل أو الوفاة بعد تنقية القاعدة أو لثبوت عدم مرور خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية أو لإقامتهم في الخارج دون محل إقامة بمصر ودون التسجيل في كشوف الناخبين في الخارج ليصبح بذلك عدد من له حق الاقتراع في مرحلة الإعادة 50958794 ناخبا بدلا من 50996746 ناخبا كان لهم حق التصويت في المرحلة الأولى.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان إنه منذ اللحظات الأولى من إجراء انتخابات الإعادة سارت الانتخابات فى أجواء مشحونة ملبدة دفعت اللجنة والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية الى مضاعفة الجهد لضمان حسن سيرها وكان ان اكتشف القضاة وجود بطاقات ابداء رأى مؤشر عليها لصالح مرشح بعينه ضمن دفاتر ابداء الرأى التى سلمت اليهم من المطابع مغلقة قاموا باستبعادها والابلاغ عنها وأخذت البلاغات تتوالي حتى شملت لجانا فرعية فى خمسة عشرة محافظة.
وقال "وصلت البطاقات المضبوطة بمعرفة القضاة الى 2154 بطاقة لم يثبت أن أيا منها أو غيرها وصل إلى صناديق الاقتراع سوى حالة واحدة تم استبعاد الصندوق بعد
ثلاث ساعات من بدء العملية الانتخابية وإبطال الأصوات به، واستمر العمل باللجنة باستخدام صندوق بديل".
وما أن اكتمل وصول النتائج الى اللجنة حتى عكفت قبل أن يصلها طعن واحد على مراجعتها وتجميعها بدءا من اللجان الفرعية، وقد انتهى الفحص الى تعديل عدد من النتائج لوجود أخطاء حسابية بها، كما لفت نظر اللجنة وجود ثلاث لجان بمحافظة قنا لم يصوت بها أحد هى اللجان ارقام 10 من اللجنة العامكة رقم 3 ومقرها قسم شرطة ابو تشت 12، 14 فى اللجنة العامة رقم 4 ومقرها مركز دشنا، كما لم يصوت سوى ناخب واحد باللجنة رقم 16 فى ذات اللجنة العامة مما حدى باللجنة الى المبادرة من تلقاء نفسها الى مراجعتها لاسيما فى ضوء المزاعم التى انتشرت عن محاولات منع المواطنين المسيحيين فى صعيد مصر من الوصول الى لجانهم الانتخابية للادلاء باصواتهم وقد تبين للجنة من الفحص مايلى:
أولا : أن هذه لجان مخصصة للسيدات.
ثانيا: أن أغلب الناخبات فى هذه اللجان مسلمات.
ثالثا: أن أغلب هذه اللجان لم يصوت بها أحد فى المرحلة الاولى.
رابعا: بالاتصال برؤساء اللجان الفرعية قرروا ان هذا هو النهج فى انتخابات الشعب والشورى السابقين.
خامسا: ان لجان الذكور بذات المقرات شاهدت نسبة حضور تتفق مع النسبة العامة للمحافظة.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان "ثم توالت الطعون حتى بلغ مجموعها 456 طعنا من المرشحين تلقت اللجنة 36 منها قبل منتصف ليل الاربعاء بخمس دقائق، واستمعت اللجنة لدفاع الطاعنين على مدى مايجاوز الخمس ساعات ثم انكبت اللجنة على تمحيص الطعون على مدار ثلاثة ايام طلبت خلالها اوراق عدد من اللجان، واعادت فرز الاصوات فى عدد آخر وانتهت الى قبول بعضها وتعديل نتائج لجان بعينها ورفض اغلبها على النحو الذى سيرد لاحقا وتفصيليا.
وأضاف "غير أن اللجنة اهتمت أساسا بطعنين رئيسيين الاول يتعلق بتزوير اوراق الاقتراع بالتأشير عليها لصالح مرشح معين بأحد المطابع وتسرب أعداد كبيرة منها زعم البعض أنه قارب المليون إلى العديد من المحافظات والثانى منع المسيحيين من الوصول الى لجان الاقتراع لمباشرة حقهم الدستورى وبخاصة فى محافظة المنيا وفى قرية دير أبو حنس تحديدا".
وقد كان مبعث اهتمام هذه اللجنة بشكل خاص بهذين الطعنين أن ثبوت أحدهما كفيلا بإلقاء ظلال كثيفة من الشك على العملية الانتخابية برمتها، ويؤثر تأثيرا بالغا على الارادة الشعبية على نحو ينذر ببطلان العملية الانتخابية برمتها.
وقد قامت اللجنة بطلب كافة المعلومات المتاحة المتعلقة بالأمرين وطلبت معلومات من الأجهزة الأمنية عن الواقعتين ولم يصل للجنة سوى تحريات جهة واحدة حين قعد الباقون عن إمدادها بأية معلومات.
وفى ضوء المعلومات التى وردت للجنة فقد توصلت إلى أنه فيما يتعلق بالتأشير على أوراق اقتراع داخل المطابع وقبل وصولها الى اللجان الفرعية هو ضبط 2154 فقط، وأن التحريات التى أجرتها الاجهزة الامنية لم تصل إلى التأشير على بطاقات أخرى أو الى تسربها الى لجان أخرى غير التى ضبطت بها أو إلى أى شخص ممن ارتكب الواقعة أو اتجاهاته السياسية أو الحزبية أو دلالة الواقعة أو الغرض من ارتكابها.
وقال سلطان إنه لما كان الأصل فى الاجراءات صحتها فإنه إزاء ما تقدم اللجنة هذا الوجه من أوجه الطعن واعتمدت النتيجة من المحافظات التى قيل بتسرب الاوراق المؤشر عليها سلفا، وذلك بعد تعديلها فى ضوء ما أسفر عنه فحص اللجنة أو قراراتها بقبول طعون أخرى متعلقة بلجان فرعية فى ذات المحافظات.
وأضاف "وبفحص ما أثير عن محاولة منع الناخبين المسيحيين من الوصول للجان الاقتراع وبخاصة ناخبى قرية دير أبو حنس بمحافظة المنيا فقد وردت التحريات بشهادة القائم عليها مفضية الى انه لم يستطع التعرف على مرتكب محاولة المنع وما اذا كان قد أدرك مقصده أم لا وعزز ذلك مقارنة اللجنة نسبة التصويت باللجنة الفرعية الخاصة بتلك البلدة ورقمها 41 التابعة للدائرة العامة رقم 12 ومقرها مركز شرطة ملوى محافظة المنيا، اذ تبين ان الحاضرين بها فى المرحلة الاولى 2437 ناخبا، حين زاد العدد فى المرحلة الثانية الى 2464 ناخبا مما جعل اللجنة تلتفت عن هذا الوجه من أوجه الطعن".
وتابع قائلا "لقد أسفر الفحص والفصل فى الطعون عن النتائج الآتية:
أولا: عملية الفحص التى قامت بها لجنة الانتخابات الرئاسية.
أولا: محافظة القاهرة - اللجنة العامة رقم 29 ومقرها قسم الدرب الاحمر اكتشفت اللجنة خطأ فى كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة بأن أثبت عدد الاصوات الباطلة فى اللجنة الفرعية رقم 8 (840 صوتا فى حين أن صحته 84 صوتا)، كما ورد خطأ فى عدد الحاضرين فى اللجنة العامة بأن أثبته 45781 في حين أن صحته 45025 وتم تصحيحه بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
اللجنة العامة رقم 38 ومقرها قسم شرطة حلوان ورد إجمالي الحضور غير صحيح في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة حيث أثبت أنه 271950 في حين أن صحته 241950 تم تصحيحه بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
ثانيا: محافظة المنوفية - اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز أشمون اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد في من اللجنة العامة وبعد مراجعتها تبين أن ما حصل عليه المرشح أحمد شفيق 189992 بالزيادة 1579 صوتا وأن ما حصل عليه المرشح محمد مرسي 54057 صوتا بالنقص 2073 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما أسفر عنه الفحص والفصل فى الطعون:
ثالثا: محافظة الجيزة -اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز قسم شرطة الوراق حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة حيث أثبت عدد الأصوات الباطلة 4279 صوتا في حين أن صحته 4297 صوتا.
رابعا: محافظة الإسكندرية -اللجنة العامة رقم 6 ومقرها باب شرق حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة بعدد الأصوات التي حصل المرشح محمد مرسي بأن أثبت 50228 صوتا في حين أن صحته 50428 صوتا بفارق 200 صوت وتمت إضافتها للمرشح.
خامسا: محافظة قنا -اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز شرطة قوص حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة وتم تصحيحه بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية بأن أضيف للمرشح أحمد شفيق عدد 879 وأضيف للمرشح محمد مرسي 380 صوتا.
سادسا: محافظة أسيوط -اللجنة العامة رقم 11 ومقرها مركز شرطة ديروط حيث اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة في عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح أحمد شفيق بأن أثبت 42507 في حين أن صحته 42607 بفارق 100 صوت تمت إضافتها للمرشح.
كما اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة بعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح محمد مرسي بأن أثبت 75858 في حين أن صحته 75758 بفارق 100 صوت تم حذفها من المرشح المذكور.
