أكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، أن اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بوضع مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، أقرت هذا المشروع تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة، كما نفت الوزيرة صحة ما تردد حول إحالة اللجنة الوزارية بعض مواد هذا القانون إلى اللجنة الفنية مرة أخرى، لوجود خلاف حول تلك المواد. وأشارت «مشيرة» إلى أن اللجنة الفنية تناقش بعض مواد القانون مع وزارة المالية، لتوفير موارد لميزانية خاصة بإنشاء صندوق خاص للمعاقين يتبع المجلس القومى الذى استحدثه القانون، منوهة بأنه دون هذه الموارد المالية لا جدوى من إنشاء الصندوق.
وقالت الوزيرة فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعدته الوزارة سيلبى جميع حقوقهم واحتياجاتهم، مؤكدة أن القانون تم إعداده بعناية فائقة وفقا لمنظور حقوقى وبمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم، وبعد الاطلاع على قوانين الدول الأخرى، كما أنه يواكب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت عليها مصر.
وأشارت إلى أن القانون استحدث مجلسا قوميا للأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوقا لتمويل الأنشطة الخاصة بهم ويشارك فى إدارته ذوو الإعاقة أنفسهم، ويساهم فى تنفيذ الحقوق التى يمنحها القانون بحيث يسير على فلسفة قانون الطفل، لافتة إلى أن القانون يضمن توفير المعلومات للشخص المعاق بسهولة ويسر لتمكينه من التعبير عن نفسه بحرية، وحق المشاركة والاعتماد على النفس والتأهيل والاندماج الكامل فى المجتمع.
ونوهت الوزيرة بأن القانون ينظر للأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.
