ويشارك في الوقفة الإحتجاجية عدد من الجمعيات أهمها حركة معاقين ضد التهميش والجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة ورابطة صم مصر والإتحاد النوعي للمعاقين.
وقالت إيفون الزعفراني، رئيس حركة معاقين ضد التهميش، ان الغالبية العظمي من أصحاب الإحتياجات الخاصة رافضين للقرار الذي اصدره مجلس الوزراء بإنشاء مجلس قومي للمعاقين ولاسيما بعدما تردد إسم الدكتورة هالة عبد الخالق كرئيس للمجلس.
وأضافت ان المجلس لايعمل علي تحقيق أهداف ومصالح ذوي الإحتياجات الخاصة، وأكدت ان مثل تلك القوانين هي قوانين شكلية الهدف منها فقط إرضاء من لم يتم إختيارهم في حكومة الجنزوري.
وأشارت الزعفراني إلي أنهم يطالبون بمجلس أعلي للمعاقين وفقا للمعايير التي وضعها ذوي الإحتياجات الخاصة أنفسهم، ووقف كل مايتم مناقشته بخصوصهم لحين رحيل حكومة الجنزوري لأنها تعمل عكس مايطالبون به, وتمثيل المعاقين في لجنة صياغة الدستور أسوة بما حدث في فنزويلا، والمطالبة بتعيين اثنين من المعاقين في المجالس البرلمانية أسوة بالأقباط والمرأة، بالإضافة الي إلغاء المجلس الأعلي للتأهيل التابع لوزارة الشئون الإجتماعية.
وأوضحت رئيس حركة معاقين ضد التهميش التضامن مع معتقلي أسيوط من ذوي الإحتياجات الخاصة،وعبرت عن رفضها لفكرة الإعتصام المفتوح أمام البرلمان.
فريق عمل الموقع Husseini Kholy
