أرسل مجموعة من الناشطين السياسيين من ذوي الإعاقة الخاصة بيانا إلي المجلس العسكري يطالبون خلاله بإنشاء وزارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تستمد سلطتها
من مجلس رئاسة الوزراء والعمل علي تفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وتأهيل البنية التحتية لذوي الإعاقة من مدارس وجامعات وأرصفة ومؤسسات عامة.
كما طالبوا برفع نسبة تعيين المعاقين والتفعيل الحقيقي لعقوبة المتخلفين عن تنفيذ قرار التعيين فى كافة مؤسسات الدولة مع العمل علي إتاحة فرص العمل بأساليب جديدة ومتطورة تتناسب مع نوع وحجم الإعاقة.
والعمل علي ضمانة مشاركة سياسية فعالة كإنتخاب وترشيح للمعاقين، وتجهيز أماكن الانتخابات علي إن تكون مهيأة لكافة الإعاقات ووجود كوته للمعاق داخل البرلمان لتخصيص نسبة ملائمة من المقاعد لتمثيل المعاق داخل البرلمان.
وطالبوا أيضا بتغليظ العقوبات في مواد القانون علي كل مهمل ومقصر أو مرتكب جريمة في حق المعاق .والعمل علي توفير الرعاية الصحية الشاملة والتي تتناسب مع كافة الإعاقات و توفير الأجهزة التعويضية بسعر مناسب لجميع ذوي الإعاقة وأن تكون ذات جودة عالمية وبمواصفات خاصة .
كما حثوا علي المطالبة بالحقوق الدستورية بقانون شامل يفعل فيه الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين ويتم الاستفتاء عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة وينشر عن طريق الصحف اليومية ومنظمات المجتمع المدني. وتخصيص وسائل مواصلات سهلة وتتناسب مع كافة الإعاقات مع وجود مرشدين للمكفوفين ولمترجمي إشارة للصم والبكم .
وأخيرا تفعيل الدور الإيجابي لوسائل الإعلام والبرامج الإرشادية وتحسين صورة المعاق في المسلسلات والأفلام.
وفي سياق متصل أعلنت حركة 7مليون الخاصة بالمعاقين عن تنظيمها ندوة تحت عنوان "تعالوا نسمع بعض" الخميس القادم فى مقر الجمعية الإفريقية بالزمالك وسيحاضر خلالها كلا من المستشار القانوني محمد نجيب عبد الهادي والسفير محمد نصر الدين وستتطرق الندوة إلي مناقشة المطالب التي شملتها الورقة المقدمة للمجلس العسكري كما ستعمل علي إيجاد خط عام موحد لكافة الجروبات والجمعيات الخاصة بالمعاقين سواء علي الفيس بوك أو علي مستوي الجمعيات المدنية.
