الزواج حق لكل إنسان لديه الرغبة في تكوين أسرة، سواء كانت الرغبة من قبل الشاب أو الفتاة، من دون تفريق بين الإنسان السوي والمعوق، ما دامت الاستطاعة حاصلة والقدرة حاضرة، وهو حق مشروع يحث عليه ديننا الحنيف، لما يترتب عليه من امتداد لبناء الأسرة، وتحقيقاً للاستقرار النفسي، وتحصيناً للنفس الإنسانية، وإشباعاً لرغبتها الجنسية، ورغم ما يحققه الزواج من فوائد ومصالح تعود على كلا الطرفين؛ إلاّ أن هناك أصواتا ترفض فكرة زواج المعوقين، سواء من ِقبل أسرة المعوق، أو من المعوق نفسه، تُصعّب من زواج المعوقين وتحسمها مسبقاً بأنها تجربة فاشلة، وبعض الآخر ينظر إلى الزواج بأنه ضرورةٌ ملحة لكل معوق يقترن بمعوقة أو بفتاة سليمة، ليتغلب على هموم الإعاقة، ويتجاوز مرحلة الانطواء، حتى يحقق التوازن النفسي والاكتفاء الاجتماعي.
«الرياض» تسلط الضوء على قضية زواج المعوقين، وتطرح أراء عدداً من أصحاب الشأن المعوقين، وتتناول الموضوع من عدة جوانب.
تجربة ناجحة
في البداية، تحدث «فالح عبدالله الهاجري» عن تجربته في الزواج كمعوق حركياً واصفاً إياها بالتجربة الناجحة، مشيراً إلى أن زواجه شكّل نقطة تحول في حياته، حيث حققت زوجته الاستقلال الذاتي له، والوفاء بمتطلباته وسّد احتياجاته، مبيناً أنه لا يؤيد زواج المعوق حركياً من معوقة حركياً، لكن لا يمانع من الزواج بفتاة مكفوفة أو صماء، لافتاً إلى أنه اضطر للزواج من زوجة غير سعودية؛ بسبب رفض الأسر السعودية تزويج بناتهن السويات إلى رجل معوق، مبدياً امتعاضه من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي بقطع إعانة الفتاة المعوقة البالغة (900 ريال) بمجرد زواجها، وكأن إعاقتها قد انتفت بعد زواجها، مطالباً باستئناف صرف إعانة الضمان للفتاة المعوقة حتى بعد زواجها، حتى تستطيع سد احتياجاتها الضرورية.
د. عبدالله الناصر
وقلّل «محمد الشويمان» - من فئة المكفوفين - من نسبة نجاح زواج الرجل الكفيف من فتاة كفيفة، نظراً للصعوبات التي قد تواجهما في رعاية الأبناء وإدارة شؤون البيت وحياتهما، مبدياً سعادته بنجاح زواجه من فتاة سليمة، مكنته من العيش في بيئة جيدة.
ووصف «يحيى الزهراني» - معوق حركياً - نظرة المجتمع لهم ب "القاصرة" مشدداً على أهمية حاجة المعوق والمعوقة للزواج، تحقيقاً تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لكلا الطرفين، مشيراً إلى أن إنجاب الأبناء مهم في حياة المعوق، حتى يتسنى له وجود من يعينه ويُخفف من مصاعب حياته، التي تأتي في مقدمتها عدم الحصول على وظيفة، وتردي الأحوال المادية؛ ما يقلل من فرصة الزواج.
تحفيز وتشجيع
وأكدت «أريج بنت جميل المعلم» - رئيسة القسم النفسي بمركز الأمير سلمان لأمراض الكلى - على أن عدم تمكن المعوق أو المعوقة من الزواج، يشعرهم بالنقص والألم، والضيق النفسي، مشيرة أن كثيرا من المعوقين يستطيعون الزواج؛ إلاّ أنهم يعزفون عنه، بسبب تخوفهم من هذه الخطوة، وعدم إلمامهم بوضعهم الصحي وقدراتهم الجسدية، وغالباً ما يؤثر ذلك سلبا في الحالة النفسية للمعوق، بحيث يميل إلى الانطواء والعزلة، وعدم ممارسة حياته بالشكل الطبيعي، قائلة أن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على الزواج وتكوين أسرة ناجحة، ويتجاوز الأمر الزواج بتطوير حياتهم وقدراتهم للأفضل بشكل إيجابي، مشجعة بقية المعوقين العازبين بالإقدام على الزواج، مطالبة بتكثيف دور المجتمع بتشجيع «المعوقين» على الزواج والتكوين الأسري، مع توفير الفرص الداعمة لاتمام هذا المشروع ومنحهم الفرص المعيشية والوظيفية وتوعيتهم بالايجابيات، بحيث يدخل المعوق مضمار الحياة وهو مستعد لمواجهة صعاب الحياة وتحدياتها.
د. مازن خياط
رفع الاعانة
واقترح «د. عبدالله العويرضي» - رئيس مجموعة التفاؤل التطوعية لدعم ذوي الإعاقة - رفع الضمان الاجتماعي للمعوقين المتزوجين من 835 ريال إلى 3000 كحد أدنى، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة، تستوعب الكراسي المتحركة للزوجين، وسرعة تفعيل القرار الملكي الكريم بتوفير سيارات من وزارة الشؤون الاجتماعية للمعوقين مجاناً، إضافة إلى السماح للمعوقين باستخراج أكثر من تأشيرة، لاستقدام خادمة وسائق ومرافق، مشدداً على أهمية التهيئة النفسية للزوجين بعد الزواج؛ ليتقبل كلٌ منهما الآخر، من خلال إقامة بعض الدورات وتوفير مستشارين اجتماعيين وأسريين، وجعلهم حلقة وصل دائمة، حتى يستطيعوا تجاوز مشاكلهم وما قد يعتريهم في حياتهم الزوجية.
ثقافة العيب
ونوهت «د. فوزية أخضر» - عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين - أن هناك العديد من المحاذير التي تسبق تبني زواج ذوي الإعاقة، سواءً من قبل الأسر أو المجتمع أو من قبل ذوي الإعاقة أنفسهم، لكون ذوي الإعاقة وأسرهم لا يناقشون هذا الموضوع بصراحة وشفافية، فالأسرة تتحاشى المناقشة بسبب «ثقافة العيب» وخجلها بأن يكون لديها ابن معوق، وخاصة التي تودع ابنها المعوق في المؤسسات الإيوائية، مشيرة إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية» هي المسؤولة الأولى عن تزويج وتأهيل المعوقين، مقترحة على الوزارة تكوين لجنة أو هيئة خاصة، لتأهيل وحماية ذوي الإعاقة على مستوى المملكة، وتختص بإقامة الندوات واللقاءات، وتنشيط ثقافة العمل التطوعي والمسئولية الاجتماعية لدى المجتمع.
د. فوزية أخضر
توفير مساكن
ودعا «د. مازن خياط» - عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى - المؤسسات المجتمعية دعم المعوقين مادياً، وتقليص المعضلات التي تتشكل أمامهم دون اتمام زواجهم، قائلاً: «يجب على كل أسرة معوق عدم الوقوف ضد رغبة ابنهم أو ابنتهم سواء فيما يتعلق بالزواج أو غيره»، مطالباً وزارة الإسكان بتوفير السكن الملائم لهم، وتصميمه بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، كإجراء تعديلات في دورات المياه والمطبخ وغيرها، منادياً وزارة الصحة أن توفر العلاج الكامل للمعوقين لتلافي مشاكل عدم الانجاب وغيره.
د. عبدالله العويرضي
احترام وكرامة
وأوضح «د. عبدالله الناصر» - أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود - نظرة الشرع في زواج المعوقين قائلاً: «ينظر الإسلام إلى المعوقين نظرة احترام وكرامة، فهم كغيرهم من بني آدم، ولذا لا يجوز أن ينظر إليهم نظرة ازدراء أو تقليل، بل ربما يكونوا مصدر خير للمجتمع أو الأسرة التي فيها هذا المعوق»، مستشهداً بالحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغوني ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» مشيراً إلى ان الإعاقة متفاوته بين جسدية وعقلية، فالمعوق جسدياً كالأعمى والأصم والأبكم ومقطوع اليدين أو الرجلين، أو أحدهما، فهذا القسم مثله مثل الصحيح في الزواج، والشرط الرئيس حتى يعتبر زواجه معتبراً شرعاً أن يبين ذلك للطرف الآخر (زوجة أو زوجا) ويرضى به بعد معرفته، مبيناً أن زواج المعوقين قد حدث منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة كانوا مكفوفين كابن أم مكتوم وقد تزوجوا وأنجبوا، فهذا لا يخشى منه ضرر، وبذلك يحرم منع الابن أو الابنة من الزواج بحجة الإعاقة، أو عدم القدرة على القيام بمسؤولية الأسرة، أو من باب الشفقة والرحمة به أو بها، وكم من معوقة رزقت بزوج رحمها وقدرها أكثر من والديها، وكم من معوق رزق بزوجة صالحة اعانته على إدارة منزله وتربية أولاده، منبهاً المعوق أو ولي أمره على ضرورة تبيين درجة الإعاقة بدقة ولا يسهلها على الطرف الآخر، أو يكتم شيئا منها، فهذا كله من الأمور المحرمة المنهي عنها.
يحيى الزهراني
زواج المعتوه
وفيما يتعلق بزواج من لديه إعاقة عقلية، علق «الناصر» قائلا: «إذا كانت درجة الإعاقة يسيرة ولم تصل إلى درجة التخلف الشديد - وهذا يطلق عليه الفقهاء «المعتوه» - فلا بأس بزواجه مع بيان حاله للطرف الآخر، أما إذا كانت الإعاقة العقلية شديدة كالمجنون فيجوز زواجه بشروط هي أولها أن يرضى بذلك الطرف الآخر، أن يؤمن اعتداؤه، وألاّ يؤدي زواجه إلى نسل معوق ذهنيا، فإذا تبين أن هذا النوع من الجنون ربما يؤثر في نسله فيمنع من ذلك، وهذا الشرط راجع إلى تقدير الأطباء المتخصصين، موضحاً أن تقدم الطب في العصر الحديث بيّن أنواع التخلف الذي قد يؤثر في نسله، كما يشمل ذوي الإعاقة الجسدية إذا كانت شديدة، فإذا تبين للأطباء أن هذه الإعاقة احتمال انتقالها قوي للنسل فيمنع من الزواج، مرجعاً ذلك للمصلحة العامة، ولولي الامر منع بعض المباحات من باب المصلحة وهو ما يسمى «بتقييد المباح»، ولكن لا بد من تحقق شروط المصلحة حتى تعتبر شرعاً».
