خلاصة مبحث المجموعة الثانية

ملاحظات هامة:

• هذه المسافة ثابتة ومعتمدة عند جمهور العلماء (الشافعية، الحنابلة، المالكية).
• لا يُجزئ القصر في المسافات الأقصر حتى ولو كانت قريبة جدًا من هذا الحد.
• المسافة تُحسب من نهاية العمران الحقيقي لا من بداية الطريق أو التخطيط الإداري للمدن.
• بعض العلماء كالمالكية والشافعية ذكروا أقوالًا أخرى (مسيرة يوم، أو يوم وليلة، أو ثلاثة أيام)، لكنها مرجوحة مقابل قول أربع برد المعتمد في المذهبين.

الأولى: نية السفر

وهي شريطة عند جميع الفقهاء. وتكون من بالغ عند الحنفية، ولذلك لو خرج الصبي قاصدا السفر وسار مسافة حتى بقي إلى مقصده أقل من مدة السفر فبلغ حينذاك، فإنه لا يقصر الصلاة، بل يصلي أربعا؛ لأن قصده السفر لم يصح ابتداء، وحين بلغ لم يبق إلى مقصده مدة السفر فلا يصير مسافرا عندهم.

ويشترط عند المالكية والشافعية والحنابلة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة: ألا يكون لمعصية، فلا يقصر عاص بسفره، كآبق وقاطع طريق؛ لأن الرخص لا يجوز أن تتعلق بالمعاصي؛ وجواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز. فإن قصر العاصي بسفره فعند المالكية لا يعيد الصلاة على الأصوب، وإن أثم بعصيانه.

ومن أنشأ السفر عاصيا به، ثم تاب في أثنائه، فعند المالكية والشافعية والحنابلة: يقصر إن كان ما بقي من سفر مسافة القصر، ولو سافر سفرا مباحا ثم قصد بسفره المعصية قبل تمام سفره، انقطع الترخص، فلا يقصر عند المالكية، وهو الأصح للشافعية. وذهب الحنابلة - وهو القول الثاني للشافعية - إلى أنه يقصر.

ولم يشترط الحنفية أن يكون السفر مباحا، بل أجازوا القصر في سفر المعصية - أيضا -، فإنه يستوي في المقدار المفروض على المسافر من الصلاة سفر الطاعة من الحج والجهاد وطلب العلم، وسفر المباح كسفر التجارة ونحوه، وسفر المعصية كقطع الطريق والبغي؛ لأن الدلائل التي وردت لا توجب الفصل بين مسافر ومسافر. ومن هذه الدلائل قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر...} ، وقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} وقول علي - رضي الله عنه -: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من غير فصل بين سفر وسفر، فوجب العمل بعموم النصوص وإطلاقها.

الثانية: مسافة السفر

وهو أن يقصد الإنسان مسيرة مسافة السفر المقدرة عند الفقهاء، حتى إنه لو طاف الدنيا من غير قصد مسيرة المسافة المحددة لا يجوز له القصر؛ لأنه لا يعتبر مسافرا.

الثالثة: الخروج من عمران بلدته

فالقصر لا يجوز إلا أن يجاوز المسافر محل إقامته. لكن هل يشترط الخروج للسفر قبل مضي وقت يسع الإتمام؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

• الحنفية (الكاساني): وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، حتى لو بقي من الوقت مقدار ما يتسع لأداء ركعتين، فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا.
• المالكية: تقصر الصلاة التي يسافر في وقتها ولو الضروري، فيقصر الظهرين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما عمدا، فإذا لم يبق إلا بمقدار ركعتين أو ركعة صلى العصر فقط سفرية.
• الشافعية: إن سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة، فإن قلنا: إنه مؤد لجميع الصلاة جاز له القصر، وإن قلنا: إنه مؤد لما فعل في الوقت قاض لما فعل بعد الوقت لم يجز له القصر.
• الحنابلة: إن دخل عليه وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، لزمه أن يتم؛ لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.

الرابعة: اشتراط نية القصر عند كل صلاة

الشافعية والحنابلة: يشترط للقصر نيته في التحريمة، ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين، ولم ينو ترخصا. فلو لم ينو ما ذكر، بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم. واشترط الشافعية - أيضا - العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته؛ لتلاعبه. كما اشترطوا التحرز عما ينافي نية القصر كنية الإتمام أو التردد.

الحنفية: فإن نية السفر تجعل فرض المسافر ركعتين، وهذا يكفي. ولو اختار الأربع لا يقع الكل فرضا، بل المفروض ركعتان، والشطر الثاني يقع تطوعا، وإذا أتم ساهيا صحت صلاته، ووجب عليه سجود السهو، وإن كان عمدا وجلس على رأس الركعتين صحت صلاته وأساء.

المالكية: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر، ولا يلزم تجديدها فيما بعدها من الصلوات، وقيل: إنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة ولو حكما. وإن نوى المسافر الإقامة القاطعة لحكم السفر وهو في الصلاة شفع بأخرى ندبا إن عقد ركعة.

المكان الذي يبدأ منه القصر

قال الفقهاء: يبدأ المسافر القصر إذا فارق بيوت المصر، فحينئذ يصلي ركعتين. وأصله ما روى أنس - رضي الله عنه - قال: "صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين"، وما روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه لما خرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعا ثم نظر إلى خص أمامه وقال: "لو جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين".

والمعتبر مفارقة البيوت من الجانب الذي يخرج منه، وإن كان في غيره من الجوانب بيوت. ويدخل في بيوت المصر المباني المحيطة به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في سفره إلا بعد الخروج من المدينة.

نقول فقهية

ابن قدامة (حنبلي): "متى نوى إقامة أربعة أيام أتمّ الصلاة، لأنه خرج عن حكم السفر".
[المصدر: المغني، ابن قدامة، الجزء 2، ص 249].

النووي (شافعي): "إذا نوى إقامة أربعة أيام فقد خرج عن حد المسافر".
[المصدر: المجموع شرح المهذب، النووي، الجزء 4، ص 348].

الفرق بين العزيمة والرخصة

العزيمة: لغةً القصد المؤكد، وشرعًا الحكم الثابت لدليل شرعي خالٍ عن معارض.

الرخصة: لغةً السهولة، وشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر.

مثال توضيحي: تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة، لأنه حكم ثابت لدليل خالٍ عن معارض. فإذا وجدت المخمصة، حصل المعارض لدليل التحريم، وهو راجح عليه حفظًا للنفس، فجاز الأكل، وحصلت الرخصة.