الوضع الراهن و آليات تطوير

الاستثمار و التجارة الخارجية فى قطاع الثروة السمكية العربية

إعداد

الدكتور محمود راضي حسن

الأمين العام

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

1. تطوير الاستثمار و آلياته

برز قطاع الثروة السمكية بفروعها المختلفة الصيد والتصنيع والتسويق والخدمات المساعدة في التسعينات من القرن الماضي كأحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها، ووضعها ضمن أولوياتها الأساسية في خططها الاقتصادية ومعاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستوين الثنائي والدولي.

وتتعاظم أهمية هذا القطاع مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم وبصفة خاصة الوطن العربي، إذ تحتل قضية الغذاء أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية.. فمن المعروف أن البلدان العربية تعتمد في تلبية مالا يقل عن نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، وفي الوقت الذي لا يوجد ما يشير إلى تناقص الإعتماد الغذائي العربي على المصادر الخارجية فإن أسعار الغذاء المستورد أخذت في الارتفاع . وبذلك تزداد الصعوبات التي تواجه الدول العربية ولا سيما الدول المحدودة الدخل في تدبير احتياجاتها من الغذاء والذي يمثل تهديدا للأمن الغذائي العربي. وهنا يظهر أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسماك باعتبارها أحد السلع الغذائية الاساسية القليلة التي تحقق فيها الدول العربية فائضا.(الإنتاج السمكي الإجمالي العربي مبين بالجدول المرفق)

وترتبط تنمية الثروة السمكية العربية بحجم رأس المال الذي يستثمر فيها، وكذلك مقدرة المؤسسات التي تساهم في تنمية واستقطاب الموارد الرأسمالية وزيادة كفاءة استخدامها على أسس تقنية وفنية واقتصادية سليمة، وعليه فإن الاستثمارات العربية تعتبر الدعامة الأساسية لتنمية هذه الصناعة والاداه المحركة للتنمية السمكية العربية المستدامة . كما يعتبر توافر المناخ الاستثماري مع تحديد فرص الاستثمار من أهم العوامل لجذب رؤوس الأموال العربية إلى الاستثمار في القطاع السمكى .

ومن استقراء تطور الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية العربية يمكن القول أن نصيب هذا القطاع من إجمالي الاستثمارات لم يكمن على المستوى المطلوب .. ويمكن إرجاع ذلك إلى نقص المعرفة بالفرص والإمكانيات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع .

إن تحديد فرص ومعوقات الاستثمار لا يمكن أن تتم إلا من خلال المعرفة الموضوعية لواقع القطاع السمكي العربي واحتياجات التنمية والتحديات التي تواجهه إقليمياً ودولياً ومدى تأثير تداعيات ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية الاساسية على مستوى معيشة المواطن العربى وخاصة خلال عام 2008 . وهذا يعني أن القطاع الزراعي بما فيه القطاع السمكي لم يحظى باهتمام الاستثمار البيني الذي يتجه بشكل كبير لقطاع الخدمات ويليه القطاع الصناعي. من الضروري إيجاد آلية لتشجيع الاستثمار في القطاع السمكي لتنمية هذا القطاع إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً. لقد عانى القطاع السمكي في الوطن العربي من غياب رأس المال والاستثمار العربي وقلة حجم التجارة العربية البينية السمكية وانعدام آليات التعاون العربي المشترك وهذا حال دون تنمية واستغلال مواردنا السمكية بشكل أفضل. إن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية العربية يحتاج إلى تفاعل بين رأس المال والموارد الطبيعية السمكية والخبرة المتراكمة وهذا ما يستدعي خلق مناخ ملائم لتفعيل آليات الاستثمار.

ولابد من الإشارة بان الدول العربية حتى الآن لم تشكل منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية والبينية .

كما أن المعوقات التي تحكم الاستثمار في الوطن العربي متعددة ومتشابكة لكن يبدو أن المحور الرئيسي لهذه القضية يبقى توفر مناخ الاستثمار الملائم في الدول العربية المضيفة للاستثمار بما يكفل إقناع المستثمر بإمكانية تحقيق العائد المقبول على استثماراته وان حقوقه محفوظة وأمنه مصان. إلا انه يمكن القول أو التأكيد على أن مناخ الاستثمار في الوطن العربي هو اليوم أفضل على صعيد كل مكوناته عما كان عليه قبل سنوات ولعل هذه الحقيقة ليست غائبة عن هيئات وشركات ومؤسسات الاستثمار القومية ولا شك أنها مدركة لهذا التحسن وضرورة استغلاله في تحقيق أهدافها وأغراضها مستفيدةً من الخبرة الإدارية والاستثمارية المتراكمة لديها للتعامل مع بعض مشاكل ومعوقات الاستثمار التي لا تزال قائمة من خلال الدراسة المعمقة والحوار البناء المثمر مع الأطراف المعنية والتسليم بعدم ملائمة مناخ الاستثمار لا يمكن أن يكون نهاية المطاف.

والمرحلة القادمة من استراتيجيات وسياسات التنمية العربية لابد لها ان تضع على رأس أولوياتها قضية زيادة ومضاعفة الاستثمارات المالية في القطاع السمكي لاسيما في البنيات والمرافق الأساسية والخدمات المساندة وتهيئة مناخات استثمارية أكثر انفتاحاً وتميزاً للقطاعات السمكية لجذب الاستثمارات العربية العابرة للحدود المصطنعة بين الدول العربية وذلك لأن رأس المال هو ابرز عناصر التنمية وان المشروعات الاستثمارية هي أحدى ركائز العمل العربي الاقتصادي المشترك.

ولابد من الإشارة بان هناك استنتاجات أن الترويج للاستثمار في الدول العربية يمثل أضعف حلقات العملية الاستثمارية وذلك من حيث حجم ونوعية الجهد فيه وارتباط مقوماته بنتائجه. لهذا لابد من التعمق في فهم القضايا المرتبطة بجذب الاستثمار العربي ومن بينها آليات وتقنيات الترويج للاستثمار والاهتمام وتسهيل مهمة المستثمرين العرب وتوفير الخدمات اللازمة لذلك.

و من الضروري تشجيع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار ودعم التجارة البينية على التوجه نحو القطاع السمكي وفي مقدمة تلك المؤسسات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسس عام 1974 م وصندوق النقد العربي -1976 م والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 1976 م وبرنامج تمويل التجارة العربية البينية والشركة العربية للاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1974 م إضافة إلى الهيئات والصناديق القطرية كذلك البنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا 1975 م ورغم الانجازات المتعددة التي حققتها مؤسسات وهيئات العمل العربي المشترك فإنها لا ترقى إلى مستوى الطموح والى مستوى الإمكانات المتاحة في مجال الثروة السمكية.

ولابد من التأكيد على أن تحقيق التنمية السمكية هو وقفاً على زيادة الاستثمارات العربية في القطاع السمكي باعتبارها العنصر المحدد لانطلاق التنمية وأصبح الاستثمار هو المحرك للتجارة والتنمية الاقتصادية وهناك ترابط كبير وتأثير متبادل بين الاستثمار والتجارة. ومن المفيد كذلك التأكيد على أن هناك مجالات واسعة وفرص متاحة كثيرة ذات جدوى فنية واقتصادية في مجال الصيد البحري وخاصة صيد وتصنيع الأسماك السطحية التي تشكل نحو 80% من الإنتاج السمكي من الموارد البحرية وخاصة المحيط الاطلسى وفي مجالات التصنيع التي ترفع من منتجات القيمة المضافة وتدعم تفعيل التبادل التجاري. كذلك الإمكانات المتاحة لإنشاء مشاريع استزراع وتربية الأسماك في كثير من الدول العربية. إن هذه المجالات بحاجة ماسه للاستثمارات العربية لاستغلالها.

حجم الاستثمارات السمكية :

أن الاستثمارات الموظفة فى قطاع الثروة السمكية فى الوطن العربى لا تتناسب مع إمكانيات هذا القطاع الحيوى وحجم الموارد السمكية المتاحة .

الأمر الذى جعل مساهمته فى مسارات التنمية الشاملة والأمن الغذائى فى الوطن العربى لا تعكس الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة فى مصايد الأسماك العربية البحرية والمياه العذبة والأستزراع السمكى .

وأن نسبة الاستثمار فى القطاع السمكى تعد منخفضة جداً نسبة إلى إجمالى الاستثمارات المتدنية فى القطاع الزراعى والتى تتصف بالضعف بشكل عام .

وتختلف وتتفاوت هذه النسبة اختلافاً وتفاوتاً كبيراً فى الدول العربية طبقاً للأهمية النسبية للثروة السمكية فى الدول العربية ، وأن الاستثمارات السمكية إما ضئيلة اصلاً أو متناقصة فى عديد من الدول العربية بالمقارنة مع الامكانيات السمكية المتاحة ومع ضآلة هذه الاستثمارات فإن توزيعها هو بشكل غير متوازن بين مختلف مجالات الثروة السمكية مثل قطاع الصيد والإستزراع وقطاع الخدمات المساعدة والتصنيع السمكى إلا انه وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت عديد من الدول العربية بتقديم دعماً ملموساً للقطاع فى زيادة الاستثمارات وسن التشريعات والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار وتحسين بيئته وفى مقدمة هذه الدول المغرب واليمن وعمان .

أما الاستثمارات العربية البينية الخاصة التى زادت من نحو 3.8 مليار دولار عام 2003 إلى نحو 5.9 مليار دولار عام 2004 وبلغت جملة الاستثمارات البيئية الخاصة خلال الفترة 1985- 2004 حوالى 35.9 مليار دولار كان نصيب الخدمات 75% ثم للصناعة 23% أما القطاع الزراعى ويتضمنها القطاع السمكى فكان نصيبه متدنياً لا يتجاوز 1.3% .

ولابد من التأكيد على أن الاستثمار له الدور الحاسم فى تحقيق أهداف السياسات السمكية مما دفع الأقطار العربية وخاصة ذات الأهمية النسبية بالثروة السمكية إلى تحسين بيئة الاستثمار بكل مكوناته ودعم المستثمرين .

أن تدنى وضعف الاستثمار فى القطاع السمكى لا يتماشى مع اهدافه الطموحة وأهميته فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية ولا يتوافق مع امكانيات الموارد السمكية فى الدول العربية المنتجة للأسماك والتى هى بحاجة كبيرة للإستثمار والتمويل وأن معظم هذه الدول قد اعطت اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بتحسين أو تهيأة المناخ الملائم والمشجع لجذب الاستثمارات العربية .

ولازالت حجم الاستثمارات نحو القطاع السمكي عموما متدنيه على مستوى الوطن العربي على مستوى الاستثمارات المالية العربية والاستثمارات المحلية وذلك لتركيزها على قطاع الخدمات والسياحة.

وتشير البيانات أن نسبة الاستثمار الزراعى بما فيه السمكى إلى الاستثمار الاجمالى ظلت متدنية خلال العقود الماضية ولم تتجاوز عن 9%خلال الخمس عشرة سنة الماضية وقد زاد الاستثمار الاجمالى من 32 مليار دولار عام 2000 إلى نحو 36 مليار دولار عام 2003 أما الاستثمار فى قطاع الزراعة لنفس الفترة ارتفع من 2.2 مليار دولار عام 2000 إلى حوالى 3.1مليار دولار عام 2003 ، وأن معظم الدول العربية تراوحت فيها نسبة الاستثمار الزراعى والسمكى إلى الاستثمار الكلى بين 1.5% و 7.5% كما أوضح التقرير السنوى للتنمية الزراعية وأن نسبة الاستثمارات للناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة 2000 – 2003 قد بلغت 6.83% عام 2000 وحوالى 7.75% عام 2003 ولازال حجم الاستثمارات نحو القطاع السمكي عموما متدنيا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الاستثمارات المالية العربية البينية والاستثمارات المحلية وذلك لتركيزها على قطاع الخدمات والسياحة .

توفير الاستثمارات :

وبناءاً على ما تم الاشارة إليه والتى أكدت على ان توفير الاستثمارات ستلعب دوراً كبيراً فى ان يأخذ القطاع السمكى دوره ومكانته فى التنمية وتحسين اداءه فى الدول العربية ومن خلال الاتجاهات الآتية :

1- زيادة الاستثمارات المحلية والعربية الموجه إلى قطاع الثروة السمكية على النحو الذى يسمح باستغلال الموارد السمكية المتاحة وبشكل متوازن فى مجالاتها المختلفة فى البحار والمياه العذبة والاستزراع وقطاع الخدمات الداعمة والمساندة .

2- زيادة الاستثمارات المحلية والعربية لإنشاء وتأهيل وتطوير قطاع الصناعات السمكية لرفع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية وتوفير فرص العمل .

3- العمل على تسهيل دخول الاستثمارات العربية المشتركة بكل قوة فى مجال الثروة السمكية بين الدول العربية المستثمرة والأخرى المضيفة للإستثمارات وذلك لتحقيق مصالح عربية مشتركة ودعماً للأمن الغذائى العربى ، ومن جانب آخر توفير مناخ وخلق فرص استثمارية ملائمة ومشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب ولمؤسسات العمل العربى المشترك الاستثمارية والتمويلية ومن المفيد جداً تأسيس صندوق للأستثمار السمكى فى إطار جامعة الدول العربية وضمن مشروعات الأمن الغذائى .

تحديد فرص الاستثمار والترويج لها :

ومن الضرورى التأكيد على أهمية تحديد فرص الاستثمار والترويج لها وبهذا الشأن يتطلب القيام بما يأتى :

1- تحديد فرص الاستثمار الملائمة فى مجال الثروة السمكية فى الدول العربية على مستوى قطرى أوعلى مستوى عربى والقيام بإعداد دراسات جدوى أولية فنية واقتصادية لهذه الفرص سواء المتعلقة بالاستثمار السمكى المباشر أو تلك المتعلقة بالخدمات المساندة والتصنيع السمكى وصناعة مستلزمات ومعدات الصيد وإصدار خارطة استثمارية بتلك الفرص والمشروعات .

2- الترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية وذلك بتنظيم ملفات لترويج الفرص والمشروعات التى يتم تحديدها لعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين العرب والمؤسسات الاستثمارية .

وعليه فإن الدول العربية أمام عدة تحديات وفى مقدمتها تفعيل اتفاقيات الاستثمار ومنها الاتفاقية الموحدة لإستثمار الأموال العربية فى الدول العربية والمبرمة فى جامعة الدول العربية و تحد فى رفع العائد على رأس المال المستثمر ، وتحد فى تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج الحد من مخاطر الاستثمار .

كذلك الحاجة متزايدة لدعم وتطوير الإطار المؤسسى للتنمية السمكية بما يخدم ويساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع السمكى فى كافة المجالات وهذا ما يستدعى إقرار مشروع انشاء المجلس العربى للثروة السمكية فى إطار جامعة الدول العربية والمعروض حالياً على المجلس الإقتصادى والإجتماعى .

واقع القطاع السمكي العربي وانعكاساته على الاستثمار:

شكل واقع القطاع السمكي العربي بفروعه المختلفة حجم وطبيعة الاستثمار، والذي يعتبر محصلة للعلاقات التبادلية بين الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية للقطاع من جانب والاستثمارات من جانب آخر والتي توضحها الحقائق الآتية :-

قطاع الصيد:

- أن الاستثمارات الوطنية فى الدول العربية تتركز أساسا في استغلال المصايد الصغيرة (Small Scale Fisheries) والتي تنتج من 70-85% من إجمالي إنتاج المصايد البحرية العربية، يليها الاستثمارات في المصايد الشبه صناعية (Small Industrial Fisheries) والتي يتركز نشاطها أساسا في صيد الأسماك السطحية ( العائمة ) وبنسبة أقل في صيد الأسماك القاعية، كما أن جزء من الاستثمارات في هذه المصايد هي استثمارات مشتركة مع شريك أجنبي، وتنتج المصايد الشبة صناعيـة حـوالي 15-30% من إجمالي إنتاج المصايد البحرية العربية . أما بالنسبة للمصايد الصناعية (Industrial Fisheries)، فإنها تتصف بكثافة رأس المال والذي يتطلب استثمارات كبيرة ومعرفة تقنية عاليه ، وتوجد هذه المصايد أساسا في الدول ذات الوفرة في مواردها السمكية مثل المغرب وموريتانيا واليمن، حيث يعمل في هذه المصايد السفن الكبيرة والمجهزة وغالبا ما يوجه إنتاجها للتصدير . ومعظم الاستثمارات في هذه المصايد أجنبية، حيث يطبق فيها نظام الحصص ومنح الرخص وفق اتفاقيات أو المشروعات المشتركة مع المستثمر الأجنبي.

- أن جزءا كبيرا من الأسماك التي تستخرج من المصايد العربية يتم تصديرها لتكون مواد أوليه للصناعات السمكية الأجنبية ويعاد استيرادها في شكل منتجات مصنعة مرة أخرى إلى بعض الدول العربية. وهناك موارد سمكية غير مستغله بالكامل أو مستغلة جزئيا بسبب عجز السفن الوطنية من أستغلالها بسبب محدودية إمكانيتها التقنية أو رأس المال.

- لقد أثر نقص الخدمات الساحلية الأساسية مثل موانئ الصيد وورش الإصلاح والصيانة، ومصانع الثلج، غرف التبريد والتجميد، وسائل النقل المجهزة على كفاءة تشغيل سفن الصيد الوطنية وبالتالي إنتاجها والذي أنعكس على مؤشر العائد على الاستثمار في هذا النشاط. وإن قصور معظم الموانئ العربية على استقبال سفن الصيد الكبيرة خاصة تلك التي تعمل في نطاق المشروعات المشتركة أو من خلال تعاقدات ثنائية أدى إلى تحويل هذه السفن إلى الموانئ الأجنبية لتسويق وتصنيع حمولاتها. وأن وحدات تصنيع الأسماك (التمليح - التدخين - التعليب - مسحوق وزيت السمك) في أغلبها وحدات صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد في جزء كبير من العمليات على الأعمال اليدوية والأساليب التقليدية. وأن العديد من هذه الوحدات تواجه مشكلة توفير المواد الأولية بشكل منتظم والكميات المطلوبة ، مما أدى إلى تشغيل تلك المصاتع بأقل من طاقاتها الانتاجية بكثير وقد تصل نسبة التشغيل إلى أقل من 50% من الطاقات .

- أن نقص المواد الأولية اللازمة للمصانع بالكميات والأنواع المطلوبة، تعتبر أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة، وقد أدت هذه المشكلة إلى إغلاق أو عدم تشغيل بعض تلك الوحدات بكامل طاقتها. وفي ظل تحرير التجارة العالمية أصبحت الجودة العالية والأسعار المنافسة هي العاملين الحاكمين في الحفاظ على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة سواء خارج أو داخل المنطقة العربية، وفي السنوات الأخيرة أصبحت أسواق المنتجات السمكية أكثر نشاطاً وحساسية وذلك يرجع إلى:

أ - التطوير المستمر في معايير الجودة والمواصفات الصحية ليس في مرحلة الإنتاج ولكن في مراحل ما قبل التصنيع، وأن توفير هذه الشروط في المنتجات العربية يتطلب زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية السمكية، وكذلك في تدريب العمالة، وتوفير خدمات التفتيش، وإدخال نظم مراقبة الجودة الحديثة.

ب - دخول منافسين جدد خاصة من الدول الأسيوية والذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفير معايير الجودة والأسعار وتنوع المنتجات بما يتناسب مع التغيرات الحاصلة في أذواق المستهلكين خاصة في مجال المنتجات الغير التقليدية ومنتجات القيمة المضافة.

أهداف الاستثمار:

يمكن صياغة أهداف الاستثمار في القطاع السمكي العربي والذي هو بحاجة ماسة جدا للاستثمارات العربية الكبيرة للنهوض بهذا القطاع انتاجا وتصنيعا وتجارة وتسويقا بما يلي:

1. بناء قاعدة علمية تقنية لتكون نقطة انطلاق لتنمية المصايد والصناعات المرتبطة بها.

2. زيادة الإنتاجية والإنتاج من الموارد السمكية العربية بما يؤدي إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي على مستوى الدول العربية.

3. إقامة صناعات سمكية تحويلية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

4. تكامل بين الموارد المالية والموارد السمكية.

5. التخلص من الاستثمار الأجنبي الذي استنزف الموارد السمكية في عديد من الدول العربية أو التقليل منه.

6. استغلال الموارد السمكية الناقصة الاستغلال وغير المستغلة وزيادة إنتاج الأسماك السطحية في البحار والمحيطات.

7. خلق مصالح اقتصادية مشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مجموعة من الدول العربية مما يؤدي إلى دعم العلاقات السياسية.

8 . التوسع فى مشاريع استزراع الاسماك والاحياء المائية في المياه البحرية والمياه العذبة.

9 . تنشيط التجارة العربية السمكية البينية .

مجالات الاستثمار:

إن ترجمة الأهداف الاستثمارية السابقة إلى واقع عملي تتطلب تضافر جهود الحكومات العربية ومؤسسات التمويل والشركات العربية المعنية والمستثمرين من القطاع الخاص سواء أفراد أو شركات لتنفيذ مشروعات استثمارية تختلف طبيعتها حسب الهدف التي تسعى إلى تحقيقه، وعليه فإنه من المتوقع أن تتعدد مجالات المشروعات الاستثمارية في الوطن العربي بين الجهات الاستثمارية المختلفة ، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه الاستثمارات بغض النظر عن مصادرها تربطها علاقات تشابكيه، ذلك أن مراعاة التوازن عند ضخ الاستثمارات في كل من قطاع الصيد والخدمات المساعدة وقطاع التصنيع يعتبر عاملا هاما في تحديد مدى كفاءة الاستثمارات في القطاع السمكي ككل، والمثال الواضح لذلك هو ما نلاحظه في بعض الحالات عند توجيه استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية السمكية تؤدي إلى زيادة الطاقة التصنيعية عن قدرة قطاع الصيد على توفير الإمدادات اللازمة للتصنيع مما يؤثر سلبا على جدوى الاستثمار الموجه للتصنيع، كما أن التوسع في مشروعات الصيد على حساب الخدمات الأرضية (موانئ الصيد ومكوناتها المختلفة) يقلل من كفاءة الاستثمار في النشاط الأول، ويعتبر الاستثمار الحكومي في مكونات البنية التحتية (الموانئ، مواقع الإنزال، البحث العلمي، التدريب، الإرشاد) هو المحفز الأساسي لضخ الاستثمارات من المصادر الأخرى غير الحكومية.

كما أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السمكي يعتبر من أهم العوامل المشجعة على جذب الاستثمارات العربية المشتركة والخاصة، وتحسين مناخ الاستثمار يتضمن:

- تقليص الإجراءات الروتينية والبيروقراطية بهدف تسهيل سرعة إنهاء الإجراءات مع تقديم التسهيلات الداعمة للمستثمرين ( نافذة واحدة ) .

- مراجعة بعض مواد التشريعات المنظمة للاستثمار بما يتناسب مع طبيعة وظروف قطاع الثروة السمكية.

- توفير قاعدة من البيانات الموثوق فيها والخاصة بالقطاع تتضمن حجم الموارد المتاحة ومدى استدامتها، وتوفر إمكانيات التخزين والنقل والتصنيع وأسعار المدخلات والتسهيلات المتوفرة للتصدير وإمكانيات التصدير المتاحة ونوعية الأصناف والإعفاءات المتاحة على استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات اللازمة، وكذلك ظروف السوق المحلية.

أما بالنسبة للاستثمارات من مؤسسات التمويل العربية فإنه رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن، يستفيد منها قطاع الثروة السمكية العربية، إلا أنه يحد من استغلال هذه الإمكانيات هو شروط الحصول على الاستثمار وخاصة المشاريع الصغيرة . ولما كانت مشروعات صيد وتصنيع الأسماك واستزراع الاسماك معظمها مشروعات صغيرة وفي أحسن الأحوال متوسطة الحجم وأن احتياجاتها التمويلية غير كبيرة ، ولذلك فأن هذه المشروعات ستكون خارج مجالات الاستثمار لبعض مؤسسات التمويل والاستثمار العربية .

وعليه من المفيد أن تعدل مؤسسات التمويل من شروط منح التسهيلات بما يسمح لمشروعات الثروة السمكية الصغيرة بالاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسات بما يدعم المشروعات السمكية الصغيرة والمتوسطة .

وبالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص، فإن توفر مناخ مناسب للاستثمار كما ذكرنا، وقاعدة بيانات عن القطاع، مع قيام الجهات والمؤسسات المعنية بالثروة السمكية في الدولة ، بإعداد خارطة للاستثمار في قطاع الثروة السمكية، توضح المجالات والمشروعات السمكية التي يمكن الاستثمار فيها، مع إعداد دراسات جدوى أوليه للمشروعات توضح العائد والتكاليف والمزايا المتاحة للمستثمرين في هذه المشروعات والترويج لها ويمكن أن يكون هذا الترويج من خلال الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك - يعتبر من أهم الوسائل للاستفادة من الاستثمارات العربية الخاصة.

وقد أوصى المؤتمر العربي الأول حول تنمية الاستثمارات والتجارة السمكية في الوطن العربي الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا - نواكشوط للفترة 1998/11/5-2 م حول تشجيع الاستثمارات في مجال الثروة السمكية في الدول العربية بما يلي:

1 - إصدار كراس يتضمن شروط الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي والبيانات الضرورية الأخرى الخاصة بالثروة السمكية من قبل الجهات المعنية فى الدول العربية.

2 - تشجيع فرص الاستثمار الممكنة في الدول العربية من خلال المعطيات التالية :

- توافر الثروة السمكية خاصة الأسماك السطحية. كما في موريتانيا والمغرب واليمن وتونس.

- توافر أساطيل الصيد وورش بناء السفن والبنية التحتية للصناعة السمكية. كما في المغرب وتونس ومصر.

- توافر أسواق قادرة على استيعاب كميات كبير من الأسماك السطحية خاصة جمهورية مصر العربية وكذلك العراق وسوريا .

- استقطاب رؤوس الأموال الضرورية والاستفادة من فرص التمويل التي توفرها صناديق ومؤسسات التمويل العربية في مجالات الدراسات الفنية والاقتصادية وضمان الاستثمار.

3 - تشجيع فرص استثمار جديدة في الأنشطة التالية :

- استغلال الأسماك السطحية والمحاريات ذات القيمة التجارية.

- معالجة وتصنيع الأسماك والقشريات والرخويات واسماك السطح وغيرها من الثروات ذات القيمة التجارية في الأسواق العربية والدولية.

- إمكانية دراسة استغلال الطحالب والأعشاب البحرية ذات القيمة التجارية.

- استزراع الأسماك والأحياء المائية ذات القيمة التجارية والاقتصادية.

4- ضرورة قيام مؤسسات التمويل العربية بتوجيه استثماراتها إلى قطاع الثروة السمكية خاصة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعاتى وغيرها من الصناديق العربية المتخصصة في الاستثمار والتمويل.

5- ضرورة قيام الشركة العربية لمصايد الأسماك بتنشيط استثماراتها في القطاع السمكي والتعاون والتنسيق وتفعيل عضويتها في الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

كذلك أوصى المؤتمر العربي الثاني حول الاستثمار والتجارة الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالجزائر للفترة 2001/6/13-11 م حول تنمية الاستثمار التوصيات الآتية:

1- منح تسهيلات وأسبقيات للشركات العربية المشتركة وللاستثمار العربي البيني.

2- إنشاء إطار تشاوري للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين العرب في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنشاطات المرتبطة بها.

3- إنشاء مجلس استشاري عربي وغرفة للصيد البحري لتفعيل الاستثمارات والتجارة.

4- إنشاء بنك عربي للتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

5 - إنشاء مجلس وزاري لوزراء الثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية.

كما اكد المؤتمر العربي للاستثمار السمكي في الدول العربية الذي عقد بصنعاء للفترة 23-24/نوفمبر/2008 الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي على ضرورة قيام الدول العربية بزيادة استثماراتها في ترقية وتنمية قطاعها السمكي كذلك تشجيع وتفعيل الاستثمارات العربية البينية وقيام مؤسسات الاستثمار والتمويل العربية بتوجيه استثماراتها نحو هذا القطاع خاصة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والصندوق العربي للاستثمار والانماء الزراعي وتعديل انظمتها الداخلية بما يخدم هذا التوجه.

2. تطوير التجارة الخارجية السمكية العربية

تعتبر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية إحدى المحاور الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاقتصادي الكبير وهو السوق العربية المشتركة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً جوهرياً في الجهود التي تهدف إلى تنمية التجارة العربية البينية أملته اعتبارات ومعطيات محلية وخارجية. وتعتبر الأسماك ومنتجاتها إحدى عناصر التجارة الخارجية التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها، ووضعها ضمن قائمة معاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستويين الثنائي والدولي، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم والارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية الاساسية لاستخدام عديد من المحاصيل الزراعية بانتاج الوقود الحيوي وارتفاع تكاليف الانتاج .

وإذا كان الميزان التجاري العربي الإجمالي من السلع الزراعية الغذائية يعاني من عجز مزمن يقدر بما لا يقل عن 18 مليار دولار سنوياً فإن الميزان التجاري للأسماك ومنتجاتها يحقق فائضاً قدره بحدود 1.8مليار دولار ، كذلك فإن الصادرات السمكية تعتبر إحدى مصادر الدخل الرئيسية لبعض الدول العربية. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي العربي من الأسماك السطحية وما يمكن تحقيقه من إضافة من خلال ترشيد استغلال الأسماك القاعية والرخويات والقشريات الجاري استغلالها، فإنه يمكن تصور الإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التجارة العربية من الأسماك ومنتجاتها.

وتعتبر الأسماك ومنتجاتها أكثر المواد الغذائية انتشاراً في التجارة العالمية الخارجية ويدخل منها نسبة 27-33 % سنوياً من هذه المنتجات في تلك التجارة وبقيمة تصل إلى أكثر من 177 مليار دولار تصديراً واستيراداً وقد بلغت قيمة التجارة الخارجية العربية السمكية نحو 4 مليار دولار عام 2008 حيث شكلت نسبة 2,26% من التجارة العالمية ويدخل منها نسبة اكثر من 50% سنويا من تلك المنتجات السمكية في التجارة العربية الخارجية

إن الوطن العربي عموماً يعتبر من المناطق العالمية المعتمدة على توفير نسبة كبيرة في غذائها على الخارج ولا يوجد لدية فائض بالصورة المطلقة إلا من الأسماك ومنتجاتها.

تواجه التجارة العربية البينية العديد من القيود والإجراءات التي تحد من الإسراع بعملية تحريرها وتنميتها وتتمثل أهم هذه القيود في اختلاف النظم التجارية أو قوانين الاستيراد والتصدير والسياسات المالية والنقدية بين مختلف الأقطار العربية. وتنعكس كل هذه الإجراءات على عبور البضائع من خلال المنافذ البحرية والبرية .

أن قيمة التجارة السمكية الخارجية العربية تجري مع الدول الأجنبية استيرادا وتصديراً وتتراوح قيمة التجارة البينية العربية بين 12-15% في أحسن الأحوال وذلك للارتباط الوثيق بين التجارة والاستثمار .

ولابد من الإشارة بان المؤتمر العربي الأول حول تنمية الاستثمارات والتجارة السمكية المنعقد بنواكشوط – موريتانيا للفترة 1998 / 11 / 5 - 2 الذي نظمه الاتحاد قد اتخذ توصيات بناءة حول تفعيل التجارة البينية العربية ندرج نصها بما يلي :-

1- التأكيد على أهمية إنشاء شبكة معلوماتية عن الثروة السمكية (إنتاجا وتصنيعاً وتسويقاً واستزراعاً) وذلك بالتعاون بين الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية وبالتنسيق مع المؤسسات القطرية المتخصصة في هذا المجال ومن المفيد الاستفادة من شبكة الانترنت.

2- تشجيع استخدام نظم التبادلات والتكامل في التجارة البينية العربية وإبداء المرونة في التعاملات التجارية بما فيها المصرفية والاتمانية هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من برنامج تمويل التجارة العربية البينية والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية العربية الإسلامية وهذا لم يحصل حتى الان حيث ان ذلك يحتاج الى قرار سياسي .

3- إعطاء الأولوية للموردين والمصدرين العرب من خلال ملائمة القوانين والتشريعات مع هذا الاتجاه وإيجاد الحلول المناسبة لكل العقبات التي تعيق التجارة السمكية العربية وهذا يتطلب تدخل الحكومات والجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأن أهم المعوقات الأساسية التي تقف أمام التبادل التجاري بين الأقطار العربية هي:

· جاذبية أسواق البلدان المتقدمة للقدرة الشرائية وشروط السداد الأكثر تشجيعاً.

· الافتقار او الضعف الكبير في البنية الأساسية للنقل والموانئ والتسويق.

· الحواجز التعريفية والجمارك والأعمال المصرفية والتأمين وسعر صرف العملات .

· عدم كفاية وكفاءة وتخصص المؤسسات التسويقية لهذة السلعة الغذائية سريعة التلف .

· مشكلة الفوب والسيف ((FOB&CIF).

· مشكلة العملات القابلة للتحويل.

· الاجراءات الادارية الروتينية والمبالغة في الاجراءات الصحية والمعملية .

· قصور المعلومات التسويقية والتجارة الخارجية في الدول العربية .

· غياب شركات الصيد العربية وترك الاستغلال للموارد السمكية للشركات الاجنبية حيث تتحكم هذه الشركات بتجارة الاسماك المصطادة

وقد أتخذ مؤتمر الجزائر حول الاستثمار والتبادل التجاري الذي نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالتعاون مع الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك للفترة 2001 / 6 / 13-11 حول التجارة التوصيات الآتية:

- فتح تسهيلات وأسبقيات للشركات العربية المشتركة في مجال التجارة والاستثمار العربي البيني.

- إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات العربية لتشجيع التبادل التجاري البيني العربي بين البلدان ذات الإنتاج الفائض والأخرى ذات العجز.

- إنشاء إطار تشاوري للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين العرب في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنشاطات المرتبطة بها.

- أنشاء بنك عربي للتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وفي ظل المتغيرات التي سادت معظم دول العالم والتي نتج عنها إتباع معظم الدول لسياسة اقتصادية تقوم على التحرر الاقتصادي وتفعيل دور آليات العرض والطلب ، أي اليات السوق وتفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية، أصبح العامل الحاكم في توجيه مسار الأنشطة الاقتصادية ومنها التجارة الخارجية هو عامل الكفاءة، والذي يعني إنتاج سلعة بأعلى جودة واقل تكلفة، أي الكفاءة القادرة على المنافسة سواء في الأسواق الأجنبية أو الأسواق العربية .

ومن هذا المنطلق فان السؤال الهام هو:

- ما هي الإمكانيات والوسائل لتعظيم العائد من التجارة العربية السمكية؟

والإجابة على هذا التساؤل يتطلب تحديد ما يلي:

· أهم سمات وخصائص تجارة الأسماك العربية كما عكسها الوضع الحالي لهذا النشاط.

· المعوقات التي تؤثر على حركة تجارة الأسماك العربية داخل المنطقة العربية وخارجها.

· آليات تنشيط وتنمية تجارة الأسماك العربية.

السمات الرئيسية لتجارة الأسماك العربية:

- يقدر حجم التجارة الخارجية السمكية العربية أكثر من 2138 ألف طن، قيمتها 3978 مليون دولار أمريكي في عام 2008 . حيث قدرت قيمة الصادرات من الأسماك ومنتجاتها بحوالي 2855 مليون دولار بنسبة 72% وقيمة الواردات 1123 مليون دولار بنسبة 28% . ( الجداول المرفقة توضح ذلك )

- ارتفعت نسبة الزيادة في كمية وقيمة الصادرات العربية في عام 2008 بحوالي 73% من حيث الكمية، و نسبة 154% من حيث القيمة مقارنة بعام 1997. ويرجع ذلك إلى الزيادة في قيمة الصادرات السمكية للمغرب وموريتانيا واليمن وعمان وتونس بسبب زيادة الكميات المصدرة وأسعارها.

- بلغت نسبة حجم التجارة الخارجية السمكية نحو 51% من الإنتاج العربي السمكي الإجمالي البالغ 3965 ألف طن ، نسبة كمية الصادرات حوالي 38% ونسبة الواردات نحو 16%.

- تتمثل قيمة صادرات المغرب عام 2008 حوالي اكثر من 57% من الصادرات العربية السمكية الإجمالية تليها موريتانيا 15% واليمن 9.1% حيث أن حوالي 81% من صادرات الأسماك العربية يتركز في الدول الثلاث وثم تونس 7.3% وعمان 3.5%.

- ارتفعت في عام 2008 كمية وقيمة الواردات من الأسماك ومنتجاتها بالمقارنة بعام 1997 بنسبة قدرها 74% من حيث الكمية ونسبة 162% من حيث القيمة.

- تتصدر السعودية ومصر والإمارات الدول العربية المستوردة الرئيسية للأسماك حيث بلغت قيمة وارداتها من الأسماك في عام 2008 حوالي 628 مليون دولار أي حوالي 58% من قيمة اجمالي الواردات العربية من الأسماك البالغة 1123 مليون دولار.

- شكلت قيمة الواردات السمكية الى صادراتها نسبة 39.4% وشكلت الصادرات السمكية الى صادرات السلع الغذائية نحو نسبة 31% وشكلت الواردات السمكية العربية الى واردات السلع الغذائية نسبة 2.7% وقد حققت الاسماك نسبة اكتفاء ذاتي يقدر بنحو 127% عام 2008.والاسماك هي السلعة الغذائية الوحيدة التي تحقق فائضا تصديريا داعما لاقتصاديات عديد من الدول العربية . بلغ نحو 839 مليون دولار و الجداول المرفقة تبين قيمة الصادرات والواردات السمكية حسب الدول العربية ونسبتها المئوية ، و مساهمة كمية الصادرات والواردات حسب نسب الدول العربية .

- إن معظم الصادرات العربية حوالي من 90-85% من الأسماك تتجه إلى أسواق أجنبية (أوروبا واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا) كما يتم استيراد السلع السمكية من خارج المنطقة العربية وانه في العديد من الحالات يتم استيراد الأسماك المنتجة في الدول العربية من خلال وسيط أجنبي ويمكن القول أن التجارة العربية السمكية تجري مع الدول الأجنبية استيراداً وتصديراً ، ويمكن تفسير هذا الوضع بارتباط الصناعات السمكية (الصيد والتصنيع) بالدول العربية ذات الوفرة بمواردها السمكية بالاستثمارات الأجنبية من خلال تعاقدات واتفاقيات مع الدول الأجنبية بسبب عدم توفر الاستثمارات الوطنية والعربية ولهذا تسيطر شركات ومؤسسات تلك الدول على تجارة الأسماك في الدول العربية المذكورة.

- بالإضافة إلى محدودية التجارة العربية البينية فإنها تتسم بتركيز التبادل بين عدد محدود من الدول العربية وفي معظمها بين الدول المجاورة مثل ليبيا مع المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر وكذلك بين دول التعاون الخليجي واليمن.

- أن معظم الصادرات والواردات العربية هي أسماك طازجة ومبردة ومجمدة غير مصنعة.

العوامل المؤثرة في حركة التجارة العربية السمكية :

يتركز اهتمام المصدرين والمستوردين في الدول العربية كما في غيرها من الدول في البحث عن الأسواق المناسبة التي تحقق تعظيم العائد من المبادلات التجارية للسلع والخدمات المختلفة.

ومع تعاظم دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية ، أصبح مبدأ الكفاءة القائم على المنافسة هو العامل الحاكم في توجيه حركة التجارة الخارجية، حيث يصبح مستوى جودة السلع والتكلفة اهم مؤشرات الكفاءة للمحافظة على الأسواق التقليدية والدخول إلى أسواق جديدة.

وكما سبق ان ذكرنا – فإن من سمات التجارة السمكية العربية انها تتركز تصديراً واستيراداً مع مجموعة الدول الأوروبية وبكميات اقل مع بعض الدول الآسيوية وبالتحديد اليابان، كما ان المنتجات العربية من الأسماك يتم تجارتها بين الدول العربية من خلال وسيط أوروبي وليس مباشر بين المصدرين والمستوردين العرب وهذا يعني أمرين :

الأول : ان السوق الأوروبية (مجموعة دول الاتحاد الاوربي) هو السوق التقليدي للأسماك العربية.

الثاني : ان هناك تبادل تجاري في الأسماك بين الدول العربية يتم بشكل غير مباشر عن طريق طرف أجنبي ثالث لأسباب مختلفة عاقت وتعوق تحقيق التبادل التجاري المباشر.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار مبدأ تحقيق اكبر منفعة من التبادل التجاري وفي ظل حرية التجارة فإن كل من المصدر والمستورد العربي للأسماك سوف يتجه إلى الأسواق التي تحقق له اكبر عائد في ظل الخدمات والتسهيلات المتاحة.

والسؤال الهام هو: إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ بالأسواق الأوروبية واليابانية في ظل العديد من المتغيرات والمستجدات سواء على المستوى الإقليمي والدولي وكذلك بالنسبة لاتجاهات الطلب على الأسماك وتفضيلات المستهلكين في هذه الدول.

إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب استعراض الحقائق الآتية:

1- تتعرض المنتجات السمكية العربية لمنافسة غير متكافئة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق الأوربية واليابانية أو في الأسواق العربية المستوردة لهذه المنتجات بسبب عامل الجودة وانخفاض التكلفة . فقد دخل منافسين جدد في تجارة الأسماك خاصة من الدول الآسيوية اللذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفر معايير الجودة وتنوع المنتجات , خاصة في مجال المنتجات غير التقليدية ومنتجات القيمة المضافـــــة value adducts كما أنهم استطاعوا تقديم أسعار منافسة مستفيدين من انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة وفرت الموارد السمكية وانخفاض الأجور وأسعار عملاتها الوطنية.

2- أصبحت الأسواق الأوربية واليابانية أكثر حساسية وتعقيدا وأصبحت من أكثر الأسواق تكلفة لدخولها وذلك لأسباب مختلفة من أهمها التطور المستمر في معايير الجودة والمواصفات الصحية في جميع المراحل بدءا من مرحلة الصيد إلى مرحلة التصنيع والتداول وأن تحقيق هذه المعايير يتطلب ضخ استثمارات كبيره في كافة المراحل بدءا من مرحلة الصيد , خاصة مع الارتفاع المتوقع في تكاليف المشروعات السمكية بسبب ما تفرزه تطبيق اتفاقية الجات في مجال حقوق الملكية الفكرية وارتفاع تكلفة الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتحديث الصناعة السمكية وتكاليف استخدام العلامات التجارية.

3- تحاول بعض الدول الأجنبية الالتفاف على مبدأ حرية التجارة كما في الاتفاقيات الدولية بحجج مختلفة مثل حماية البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة عمالة الأطفال ... الخ.

4- تناقص إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوربية وغيرها من الأسواق للمنتجات السمكية المصنعة (المجهزة ونصف المجهزة) في الدول العربية نتيجة ارتفاع مستويات التعريفة الجمركية علي هذه المنتجات.

5- أن اعتماد الصادرات السمكية العربية على المواد الأولية (أسماك حية أو مبردة أو مجمدة) يحرم الاقتصاديات العربية من فتح مجالات جديدة للاستثمار والعمالة وخلق قيمة مضافة بما يساعد على زيادة العائد من تصدير الأسماك المصنعة.

و الخلاصة أنه إذا ما أريد المحافظة على الأسواق الأجنبية التقليدية فلا بد من قبول التحديات التي تفرضها المنافسة العالمية من حيث الارتفاع بمستوى الجودة وبأسعار تنافسية والعمل على تطوير المنتجات العربية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في أذواق المستهلكين واحتياجاتهم وما يتطلبه ذلك من التعديلات في هياكل الإنتاج والتسويق وتدريب القوى العاملة والاستثمار في البحوث والتطوير وأن هذا يتطلب ضخ استثمارات غير قليلة وهذا يعني أن تكلفة المحافظة على هذه الأسواق الأجنبية أو الدخول إليها أصبح مكلفا للغاية, وهذا مشروط بإمكانية تحاشي أشكال القيود المختلفة التي تفتعلها الدول الأجنبية وذلك للحد من انسياب المنتجات العربية خاصة المصنعة إلى أسواقها .

وفي الجانب الأخر فإن الأسواق العربية تتوفر فيها ولها المميزات الآتية :

1- اتساع وتنوع الأسواق العربية حيث يقدر عدد السكان الوطن العربي في عام 2007 بحوالي 327 مليون نسمة يتزايد بمعدل سنوي حوالي 2.3% علاوة على اتجاه أسعار اللحوم والدواجن نحو الارتفاع بسبب ارتفاع مدخلات هذه الصناعات.

2- على الرغم من تفضيل المستهلك العربي للأسماك الطازجة بشكل عام إلا إن مجموعة من العوامل أثرت في السنوات الأخيرة في تفضيلاته والتي انعكست في زيادة الطلب الحالي والمتوقع على الأسماك المجمدة والمنتجات السمكية المصنعة والنصف مصنعة ومن هذه العوامل ما يلي :-

· التوسع في المراكز الحضرية وبالذات في العواصم والمدن الكبيرة.

· تطوير شبكة الطرق والمواصلات التي سهلت انسياب الأسماك على مراكز الاستهلاك.

· تزايد الوعي والاهتمام بالغذاء الصحي.

· زيادة أعداد المرآة العاملة مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع المصنعة وشبه الجاهزة.

· توفر أجهزة التجميد والتبريد في المنازل مما يساعد على حفظ المنتجات السمكية لفترات مناسبة.

· تطوير المنتجات السمكية وتنوعها مما يتيح اختيارات واسعة أمام المستهلكين والتي تناسب جميع الأذواق والعادات.

· إدخال المنتجات السمكية في برنامج تغذية التجمعات الكبيرة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والقوات المسلحة والمصانع وكذلك برامج المعونات الغذائية.

3- أن الدول العربية غير متنافسة في إنتاج الأسماك بسبب تعدد واختلاف الأنواع واختلاف مواسم الإنتاج نتيجة اختلاف الظروف البيئية في المصايد العربية.

4- توفر الإرادة السياسية لتقوية التعاون الاقتصادي العربي وتأهيل الظروف المناسبة لتشجيع وتنمية التجارة العربية البينية من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لقيام اتحاد جمركي ثم سوق عربية مشتركة وكذلك وجود العديد من المؤسسات والآليات التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري وبالرغم من كل هذه الإمكانيات المتاحة لزيادة المبادلات التجارية العربية المباشرة إلا أنها محدودة للغاية لأسباب مختلفة من أهمها :-

- النقص في وسائل النقل البحري لتداول سلعة سريعة التلف في منطقة مناخية حارة وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

- القيود على دخول السلع بين الدول العربية لأسباب روتينية وعدم معرفة العاملين في منافذ الدخول ببنود الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول وكذلك لأسباب سياسية في بعض الحالات.

- غياب شركات الصيد العربية وترك مجال استغلال الموارد السمكية العربية في أيدي الشركات الأجنبية ( كما هو في موريتانيا والمغرب واليمن وغيرها ) مما يضعف الشراكة العربية وتجارة الأسماك بين الدول العربية المنتجة والمستهلكة.

- القيود النقدية وتعقيدات الإجراءات بفتح الاعتماد وشروط الدفع وأسعار الصرف.

- المبالغة في الإجراءات الصحية والمعملية وتعدد الجهات المسئولة عن مطابقة السلع المستوردة.

- غياب نظام موحد يختص بالمقاييس والمواصفات وضبط الجودة للمنتجات السمكية.

- عدم تطبيق الدول العربية لالتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

- أن أهم معوقات تنمية التجارة العربية هو نقص المعلومات فكل من المستورد والمصدر ليس لديه معلومات كافية عن الأخر من حيث نوع المنتج والأحجام والكميات والأسعار وتفضيلات المستهلكين ويرجع ذلك إلى عدم إدراج الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التي تهتم قنوات الاتصال والمؤسسات المعنية بتنمية تجارتها الخارجية.

- المنافسة السعرية في أسواق الاستيراد الأجنبية لبعض المنتجات العربية وكذلك لبعض المنتجات الأجنبية في الأسواق العربية الذي يمكن أن يفسر بارتفاع مستوى الكفاءة من حيث خفض التكلفة وارتفاع الجودة مقارنة بمثيلتها من المنتجات العربية.

التوجهات المقترحة

في ضوء ما تم ذكره يمكن استخلاص عدة حقائق موضوعية يمكن الإنطلاق منها لوضع توجهات محددة لتنشيط وتنمية التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها سواء بين الدول العربية أو مع الدول الأجنبية ومن هذه الحقائق ما يلي :

1- في ظل تحرير التجارة وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فأن عامل الكفاءة هو الذي يحدد حركة واتجاه هذه التجارة تصديرا واستيرادا

2- إن تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية لا يعني بالضرورة وقف التعامل مع الأسواق الأجنبية ما دامت الظروف ملائمة لانسياب المنتجات السمكية العربية دون عوائق أو قيود مفتعلة وفي ظل منافسة عادلة وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

3- أن الدخول إلى أسواق أجنبية والمحافظة عليها سوف يعمل على تحسين المنتجات العربية ويطور من الهياكل الإنتاجية في الدول العربية المصدرة على أن تكون الأنواع التي تصدر إلى هذه الأسواق يكون الطلب عليها محدوداً في الأسواق العربية كما وأنها تمثل مصدرا هاما للدخل للعديد من الدول العربية ولهذا لا بد من المحافظة على هذه الأسواق.

4- انشاء شركة عربية للتجارة الخارجية السمكية

وفي ضوء ماتم ذكره من اجل دعم المصدر والمستورد العربي اقترح الاتحاد العربي لمنتجي الاسماك انشاء شركة عربية لتجارة وتسويق الاسماك , تهدف هذه الشركة الى تنشيط التجارة العربية البينية السمكية ودعم المصدر العربي في الاسواق الاجنبية . وان قيام مثل هذه الشركة هو افضل الية عملية لتنشيط وتشجيع التجارة العربية البينية وسوف تعمل على تحقيق الاهداف الاتية :

أهداف انشاء الشركة العربية المقترحة

- توفير الموارد المالية لتمويل تجارة الاسماك ومنتجاتها بين الدول العربية .

- زيادة التبادل التجاري العربي البيني .

- العمل على تنمية الصادرات السمكية ومنتجاتها في الاسواق العربية .

- تطوير البنية الاساسية التسويقية السمكية .

- المساهمة في توفير الامن الغذائي السمكي العربي على المستوى القومي العربي .

- ايجاد تكتل تجاري عربي لزيادة القدرة التنافسية للصادرات العربية السمكية في الاسواق الخارجية والبورصات العالمية وذلك للتعاون بين الشركة والشركات والمصدرين والمستوردين في الدول العربية والحصول على افضل الاسعار والاسواق.

- المساهمة في تحقيق التكامل وتنمية وتشجيع الاستثمارات العربية لاستغلال الثروة السمكية العربية والاستفادة بين الربط الكبير بين التجارة والاستثمار .

- تطوير صناعة الأسماك لإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة .

- دعم وتطوير وتأهيل مصانع إنتاج مسحوق السمك وزيوتها .

وتنفيذا لتوصية المؤتمر العربي حول الاستثمار السمكي في الدول العربية – الواقع والآفاق المستقبلية الذي عقد بصنعاء للفترة 2008 / 11 / 24 – 23 المتعلقة بأعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لانشاء شركة عربية لتجارة وتسويق الاسماك ومنتجاتها التى اقترحها الاتحاد لتنشيط وتطوير التجارة التجارة البينية العربية ودعم التجارة الخارجية العربية السمكية تصديرا واستيرادا وذلك لحماية وتدعيم المستوردين والمصدرين العرب مع الاسواق الاجنبية وتعتبر قيام مثل هذه الشركة هي افضل الية لتفعيل وزيادة نسبة التجارة الخارجية ومنها البينيةوتجري الامانة العامة للاتحاد حاليا اتصالاتها مع الهيئة العامة للاستثمار والانماء الزراعي كذلك قامت بجمع المعلومات والبيانات الاساسية لاعداد تلك الدراسة من الجهات المعنية بالدول العربية.