المحتويات

تسلسل	الموضوع	الصفحة
1	كلمة العدد	2
2	كلمات الجلسة الإفتتاحية العدد ( 6 )	3
3	كلمات معالي الوزراء والسادة رؤساء الوفود	18
4	دراسات الأمانة العامة للأتحاد العربي لمنتجي الأسماك	33
1.4	حالة الموارد السمكية في الوطن العربي	33
2.4	التجارة الخارجية البينية العربية السمكية (الغرض – المحددات – سبل وآليات التطوير)	44
3.4	فرص ومحددات الاستثمار في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي	52
4.4	سياسات وبرامج التعاون والتكامل العربي في مجال الثروة السمكية	58
5.4	البحث العلمي في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي (الاسبقيات وضرورة التعاون بين المراكز البحثية)	64
6.4	الشبكة العربية للمعلومات السمكية (الأهمية – الأهداف – المعلومات – الآلية – مراحل البناء)	68
7.4	المؤشرات الاساسية لمشروع إنشاء شركة الأتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك (الملخص التنفيذي)	71
5	دراسات الخبراء	80
1.5	التجارة الخارجية السمكية اليمنية والدول العربية (الفرص والتحديات ومجال التطوير)	80
2.5	الإستثمارات السمكية (المهام – الإنجازات – الطموحات)	82
3.5	التعاون العربي العربي في مجال البحوث السمكية وبناء القدرات	88
4.5	التعاون البحثي بين المؤسسات البحثية العربية	90
6	الملاحق (البيان الختامي – قائمة المشاركون – المذكرة التفسيرية – مذكرة المتابعة – بيان يوم الثروة السمكية)	91

كلمة العدد

الاجتماع الوزارى لمسئولى الثروة السمكية فى الوطن العربي

خطوة على طريق التنسيق والتكامل العربي

الدكتور محمود راضى حسن

رئيس هيئة التحرير

تحت رعاية سامية لفخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وباستضافة عربية يمنية كريمة أنعقد الأجتماع الوزارى لأصحاب المعالى الوزراء المسئولين عن القطاع السمكى فى الدول العربية بصنعاء للفترة 25-26 /11/2006، وبالتعاون المثمر بين الأتحاد العربى لمنتجى الأسماك ووزارة الثروة السمكية. تم أفتتاح الأجتماع بحضور دولة الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء، وكان الحضور متميزا وجديا وذلك بمشاركة الأشقاء العرب من ثمانية عشر دولة عربية مثلها مسئولين رفيعى المستوى فى هذا القطاع وفى مقدمتهم اصحاب المعالى الوزراء واصحاب السعادة الوكلاء ومساعديهم، إضافة الى جامعة الدول العربية وسبعة منظمات وهيئات عربية ذات الأهتمام بالثروة السمكية. اما من ناحية أوراق العمل المقدمة للأجتماع فكانت كلها تصب فى تأكيد فرص التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول العربية وتفعيل التعاون فيما بينها فى كافة مجالات الثروة السمكية، إضافة الى عرض مشروع انشاء المجلس العربى للثروة السمكية فى إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء.

وفعلا كانت التوصيات والبيان الختامى ترتقى ومستوى الرعاية والحضور فكان سرورنا كبيرا لنجاح هذا الأجتماع متمثلا بقراراته وبيانه الختامى وخاصة إقرار مشروع إنشاء المجلس العربى للثروة السمكية والتوصية بعرض هذا الموضوع على جامعة الدول العربية، وانطلاقا من كل ما أشرنا اليه فأن هذا الأجتماع يمثل حدثا كبيرا وجادا ونقلة نوعية فى إطار التعاون العربى العربى وخطوة كبيرة وناجحة وموفقة ومثمرة على طريق إدراك وتأكيد ورغبة الدول العربية فى تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها فى مجال الثروة السمكية، وفى مقدمتها تشجيع الاستثمار وتفعيل التجارة البينية والتنسيق فى مجال البحث العلمى وتبادل الخبرات وإعداد الدراسات وتوحيد الرؤى والمواقف العربية فى المحافل الدولية لحماية مصالحنا العربية فى استغلال المخزونات السمكية البحرية والتعامل مع القوانين واللوائح والوثائق الدولية، وتعزيز المراقبة ومنع أو الحد من الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم والتأكيد على ضرورة قيام فعاليات الصيد على أساس التنمية المستدامة ودراسات المخازين السمكية والراحة البيولوجية، ودعم مجتمعات الصيادين، وتوفير البنية التحتيه الاساسية والداعمة لتطوير وتنمية القطاع السمكى العربى هذا القطاع الهام من الناحية التغذوية والاستثمارية والاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز فرص التعاون الدولى، حيث ان هذه المفردات ستكون اهدافا ومهاما حقيقية للمجلس العربى للثروة السمكية الذى بانشاءة سيحقق وسينجز الكثير الكثير لهذا القطاع انتاجيا وتصنيعيا وتسويقيا وتجارة وسياسات من خلال التعاون والتفاعل الجاد والمثمر بين الدول العربية فى دعم واسناد الآليات والسياسات والبرامج والمهام التى سوف يضطلع بها هذا المجلس بأعتباره كيانا أو تكتلا إقتصاديا وتنمويا عربيا لمواجهة التكتلات الدولية والإقليمية فى مجال المصايد السمكية وخاصة سياسات استغلال البحار والمحيطات والبحث العلمى وحماية المخازين السمكية وتفعيل التجارة البينية.

أخيرا نود التنويه بالدور الريادى والفاعل والصادق لمعالى الأخ المهندس محمود ابراهيم الصغيرى وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد العربى لمنتجى الأسماك فى تحقيق وتنظيم وعقد هذا الأجتماع الهام ودعم كل مقومات نجاحه وتحقيق أهدافه.

وفقنا الله العزيز القدير لما فيه خير الأمة العربية والله ولى التوفيق.

كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء

الأستاذ عبد القادر باجمال

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

إخوتنا أصدقائنا أحبائنا الكرام ضيوفنا المحترمون ارحب بكم ترحيباً حاراً في العاصمة صنعاء.

مستذكرين جميعاً بان اليمن وطننا جمعياً محملاً معي رسالة تقدير وسرور لضيوفنا من قبل فخامة الأخ / الرئيس وسعيداً كل السعادة بتكليفي بافتتاح هذا الاجتماع الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين عن الثروة السمكية في الوطن العربي.

انه اجتماع ينبغي ان نعطيه اهتمامنا الأكبر لأنه يعتبر واحداً من أهم الاجتماعات التي تبحث عن استكمال منظومة الغذاء العربي.

وما للأسماك من ميزة نعمة أنعمها الله علينا فالنعمة الأولى: أنها حلال حية كانت أو ميتة في جميع الأديان هذا كرم الله على الإنسان.

والنعمة الثانية: بما حظاها الله من امتياز طبيعي بأنها ليست ناضبة مثل بقية الثروات كالمعادن والنفط والغاز .. الخ. وهي متجددة ومتنقلة وأشير بان اليمن بعد تحقيقه الوحدة المباركة يمتلك حوالي 2300 كيلومتر من السواحل وكذلك يمتلك خلجان و133 جزيرة.

انه ينبغي علينا الاهتمام بالصيادين والثروة السمكية وهو موضوع أساسي حيث يجب دراسة تعايش الأسماك والبيئة التي تحتويها الأسماك لان قضية البيئة قضية كبيرة ودولية يجب ان نهتم بها لضرورة حماية مياهنا من العمليات الإرهابية والإرهاب نوعين:

النوع الأول: إرهابيين معهم قنابل

النوع الثاني: إرهابيين يلوثون البيئة هذا بالنسبة للنظرة الإنسانية العامة ومصالح الناس.

أنتقل إلى الموضوعات الموجودة أمام المجلس:

ورأي الشخصي أنها موضوعات مهمة وحيوية.

1- بالنسبة لإنشاء شركة الاتحاد العربي للتجارة وتسويق الأسماك: أرجو ان يأخذ القطاع الخاص نفساً ، طالما هي تجارة، وأقول بان البلدان مهما كانت كبيرة مع مؤسساتها فإنها لا تستطيع ان تصل الى دقة القطاع الخاص. وادعوهم للتسويق وادعوا أيضاً لأهمية الثروة السمكية وتحفيز الاستثمار السمكي وان لا نجعل اهتمامنا الأكبر في الغاز أو البترول.

2- البحث العلمي وشبكة المعلومات: البحث العلمي وشبكة المعلومات ذات طبيعة متماسكة وكنت أفضل ان تكون في ورقة ليست في ورقتين فلا يمكن ان يكون هناك بحث بدون المعرفة أو المعلومة لذلك فان المعلومة لها أهمية ويجب مواكبة التطور والتكنولوجيا فالان اصبح عصرنا عصر السرعة وتبادل المعلومات.

3- فرص الاستثمار: ان نتيجة النجاح الذي حققناه في مجلس التعاون الخليجي والمانحين الأوروبيين والأمريكيين والمنظمات الدولية في لندن. لدينا خطوة ثانية وهي مؤتمر سينعقد لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن وابلغ مكان لاكتشاف الاستثمار هو الثروة السمكية والسياحة والصناعة أما البتروكيماويات فإنها تحتاج إلى وقت آخر. الطموح موجود لكي نستغل الأشياء المتواجدة لدينا السمك، الزرع، البيئة المتكاملة الموقع الجغرافي التاريخ كل هذا يحتاج إلى استثمار: هذا المؤتمر سينعقد في فبراير من العام القادم، أنا لا أقوم بالدعاية له ولكن أقوم بالترويج له.

شكرا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

كلمة معالي وزير الثروة السمكية

المهندس محمود إبراهيم الصغيري

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة السلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين

دولة الأخ الكبير القدير/ الأستاذ عبد القادر عبد الرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء

راعي هذا الاجتماع الوزاري لمعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية ومن ينوبهم من قيادات ووكلاء وزارات ورؤساء هيئات وتكوينات ومرافق حكومية عربية تشرفنا بحضورهم جميعاً من ثماني عشرة دولة عربية شقيقة.

معالي الإخوة الوزراء

الإخوة أعضاء مجلسي النواب والشورى

سعادة الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

معالي الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية

معالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

معالي رئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي

سعادة ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

سعادة نائب رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري

سعادة مدير عام مركز أنفوسمك

سعادة مدير عام إدارة الشركة العربية لمصائد الأسماك

أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة

أصحاب السعادة ممثلو المنظمات الدولية المعنية بالأسماك

الإخوة الحضور الكرام جميعاً

اسمحوا لي بداية أن أتذكر أمامكم جواب الكاتب العربي الشهير أبن المقفع حين سئل : لماذا تتردد كثيراً حين تكتب فنراك تكتب سطراً ثم تقف طويلاً في المدد الزمنية قبل أن تضيف سطراً أو عبارة جديدة ؟.

يومئذ قال صاحب كتب الحكمة ومنها كليلة ودمنة : تزدحم المعاني في عقلي فلا أدري بأيها أبدأ وبأيها أختار.

ووزارة الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية وهي قائمة بإذن الله سبحانه على تنفيذ المصفوفة التنفيذية للأهداف التي حددها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله في برنامجه الانتخابي تؤكد على ضرورة التعاون والتكامل العربيين للعميق من الخبرات والقدرات العربية في مختلف المجالات السمكية علوماً وتشريعاً واستثماراً وخبرات وقدرات إدارية وفنية ومعلوماتية.

واليوم والعين تمتلئ بالنبيل من رؤى هذا الحضور العربي السمكي .. اتسعت بصيرتنا محلقة في سماء تاريخ العرب البحري الذي سجل لكل قطر عربي من المغرب العربي إلى مشرقه وجنوبه أزهى الصفحات وأكثرها مجداً في التاريخ العالمي للبحار والمحيطات وعلى وجه خاص في الجغرافيا البحرية والملاحة البحرية وقبلها وبعدها السيادة العربية البحرية – بدءاً من الفوائد الإقتصادية إلى القدرات الذاتية في الدفاع عن الوجود العربي.

وحين تدهور الوعي العربي بدءاً من القرن الخامس عشر الميلادي وزالت معارفهم وعلومهم البحرية وكذلك قدراتهم في الدفاع عنها كان أمراً طبيعياً أن تطوى صفحات فوائد العرب من الاقتصاد البحري.

ومن هذا المنطلق نهضت البشائر بوعي العرب في اقتصادهم البحري بدءاً من توصية مؤتمر الصيد في الجزائر عام 2001 م التي نصت على ضرورة إنشاء مجلس عربي للثروة السمكية – أو للأحياء البحرية بصورة عامة إلى مؤتمرات صنعاء 2002 م وتونس 2003 م والقاهرة 2004 م وكلها موثقة في مطبوعات الأمانة العامة للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك وكذلك في ملفات القطاع الإقتصادي في الأمانة العامة للجامعة العربية.

دولة الأخ الكبير القدير الأستاذ / عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء الأكرم

الأخوة الكرام جميعاً.

جلاءً لكل الأهداف من هذا الاجتماع التي كان الفضل في صياغة مسودتها الأولى أمامكم للأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك: إن العناصر الرئيسة الدافعة لهذه الأهداف هي التالية:

1- بلغ عدد التكوينات العربية المرتبطة بالأسماك جزئياً أو كلياً نحو ثماني عشرة منظمة ومؤسسة واتحاداً – ومجالات عملها تشمل التنمية والاستثمار والمعلومات. والمجلس العربي للثروة السمكية المقترح هو "جسر رابط لكل هذه التكوينات" بإذن الله ثم بفضلكم جميعاً.

2- إن المجلس العربي للثروة السمكية المقترح لن يكون بديلاً لأي تكوين عربي سمكي. فمثل هذا الشأن أو التوجيه يلغيه كلياً ولا تنجز "الروابط" المتصورة أولا وأخيراً.

3- نتمنى عليكم جميعاً وقد شرفنا الكثير منكم بالموافقة على أن اليمن دولة مقر أن تكون رئاسة المجلس بالتحديد لغير اليمن – وتكون متداولة كل سنتين بين الدول العربية توكيداً منا وحرصاً على الدور العربي الأكثر خبرة ودراية من جهة ولزيادة فاعلية أهداف المجلس المقترح في مشارق الوطن العربي ومغاربه وجنوبه من جهة أخرى.

4- إن هذا المجلس العربي المقترح لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية العربي هو فقط للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. ويمكن اقتراح أن تكون التكوينات العربية من منظمات وهيئات واتحادات خاصة بالثروة السمكية العربية المنبثقة عن الجامعة العربية لها حق المراقب في المجلس المقترح . وذلك لتحقيق الأهداف العربية النبيلة في قيام هذا المجلس.

إنه مجلس للتشاور والاقتراح وأيضاً القرار لتطوير التشريعات العربية السمكية وتمكين البحث العلمي من تحقيق مناهجه وأغراضه وزيادة الاستثمارات السمكية وتوجيهها نحو تعظيم التجارة العربية البينية واستفادة دول نقص الاحتياجات السمكية من دول الفائض، على طريق التعاون في المواقف العربية السمكية المتينة في المحافل الدولية وما يطرأ فيها من قضايا.

ومن حجر الأساس في السياسة العربية السمكية المطلوبة والتي ندرك معنى هدفها جميعاً وهو عدم استطاعة البلد العربي الواحد من عزل نفسه بعيداً عن إخوته العرب الآخرين في المخازين السمكية أو الاستثمارات أو التشريعات أو حتى المواقف التي يحتاجها دولياً.

يمكن القول: حان أن نبدأ في منبر واحد نفكر بصوت مسموع لبعضنا البعض لنعرف ماذا نريد وكيف يجب أن نحمي ((الإرادة السمكية العربية)).

ختاماً: من الواجب أن نشكر الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية على كل جهودهم في التحضير لهذا الاجتماع. وللأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك التي قدمت للاجتماع كل الأوراق تقريباً ممثلة بالصديق الإنسان والخبير العالم الأستاذ الدكتور/ محمود راضي حسن.

وعلينا أن نسجل للتاريخ أن هذا الخبير السمكي الكبير لا يحمل لليمن محبته الخالصة فقط وإنما لكل بلد عربي بالاسم حيث له فيها أصدقاء وأعمال ومآثر.

ولا يمكن أن يفوتنا التسجيل هنا أمامكم بمباركة معالي الأمين العام للجامعة العربية أمين السياسة العربية الكبير الأستاذ الدكتور/ عمرو موسى وكذلك الدعم الفاعل منذ سنوات لمعالي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربي الأستاذ الدكتور/ أحمد جويلي وللقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة.

واسمحوا لي في هذه الكلمة أن أشكر أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية الذين تشرفنا بحضورهم والذين كان لوزارة الثروة السمكية التشاور معهم بالرسائل والهاتف . وكان فضل الجميع أن نصل في هذا الاجتماع إلى مشروع نهائي يقدم للجامعة العربية الهدف منه العمل العربي السمكي المشترك وبآلية في المصادقة تحدد من الجامعة العربية وجميع الإخوة الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية.

شكراً لكم جميعاً. والله الموفق

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية

الأستاذ الدكتور أحمد أحمد جويلي

بسم الله الرحمن الرحيم

- دولة الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء

- معالي الوزير المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية

- أصحاب المعالي وزراء الثروة السمكية ومن يمثلهم في هذا الاجتماع.

- صاحب السعادة الأستاذ الدكتور محمود راضي حسن الأمين العام للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

- الأخوة والأخوات الحضور

أتقدم بخالص شكري لدعوتي لحضور هذا الاجتماع الهام والخاص بشئون الثروة السمكية وتنميتها في الوطن العربي وإقامة المجلس العربي للثروة السمكية وهي مبادرة طيبة تساهم بلاشك في تدعيم الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية وهي خطوة هامة على الطريق الصحيح لإقامة التكامل الإنتاجي بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي الهام.

ويتوافق هذا النشاط مع تحسن واضح في الاقتصاد العربي فالظروف الآن مواتية بدرجة أفضل لإيجاد صيغ للتعاون والتكامل عن ما مضى فقد نفذت معظم الدول العربية سياسة التحرر الاقتصادي التي شملت تحرير أسعار الصرف وتحرير تجارة السلع والخدمات وقامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية في مجالات الضرائب والجمارك وتسهيل التجارة ويشمل تحسن البيئة الاقتصادية العربية تحقيق الدول العربية لخطوة كبيرة في طريقه أنشاء السوق المشترك وهي أقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي ألغت الجمارك بين 17 دولة عربية في يناير 2005 م والدول العربية المتبقية تحقق نفس النتيجة في يناير 2010 كماأنها في سبيلها إلى إزالة كافة المعوقات الأخرى للتجارة السلعية. لما تقوم جامعة الدول العربية على غرار الاتفاقية الدولية لتجارة الخدمات CATS ـ ويتضمن الإنتاج السمكي وتجارتة وتسويق العديد من الخدمات التي سيشملها هذا التحرير.

ومن المؤشرات الايجابية للاقتصاد العربي هو اجتياز الناتج لمحلي الإجمالي مستوى الترليون دولار لأول مرة في التاريخ وذلك في عام 2005 م (1052 مليار دولار) كما أن هذه السنة (2005) شهدت ارتفاعا كبير في حجم التجارة البينية وأيضاً تضاعفت الاستثمارات اليمنية العربية ست مرات في عام 2005 م بالمقارنة بعام 2004 م ومن الجدير بالإشارة إلى أن صادرات البترول العربية بلغت 350 مليار دولار في عام 2005 م وهذه الأموال تبحث عن فرص استثمارية. ولاشك أن مجال الثروة السمكية إنتاجها وتسويقاً وتصنيعاً وتجارة يمكن أن يوجه إلى هذا القطاع جزء من هذه الفوائض.

وفي هذا ألشأن أود أن أذكر أن هناك 12 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية وكانت أخر الدول العربية التي أنظمت المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2005 والجمهورية اليمنية في طريقها أيضاً للانضمام ويعني ذلك أن الدول العربية تتبنى منهجاً انفتاحيا على بعضها البعض وعلى العالم الخارجي.

الأخوة الأخوات الحضور

أن الدول العربية تمتلك ميزة نسبية في مجال الثروة السمكية فالأسماك هي السلعة الوحيدة التي تحقق فائضاً تصديريا على المستوى العربي الغذائي.

فالدول العربية لديها سواحل بحرية يبلغ طولها 23 ألف كيلو متر في المحيط الأطلس والمحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن بالإضافة إلى المساحات الواسعة من المياة الداخلية وتربية الأسماك وقد يصل الإنتاج العربي من الأسماك إلى أكثر من 3.7 مليون طن (الصيد البحري75% تربية الأسماك 14% المياة الداخلية 11%).

وقد بلغت قيمة التجارة الخارجية السمكية العربية نحو 2.3 مليار دولار كما أن استهلاك الفرد العربي في المتوسط يقدر بنحو 7.6 كيلو جرام في السنة مقارنا بنحو 14 كيلو جرام على مستوى العالم.

ونظراً لهذه الأهمية فإن أقامة مجلس عربي للثروة السمكية يعتبر خطوة هامة في تنمية هذا القطاع بما يعود على المواطن العربي بالخير ويحقق التكامل المنشود بين هذه الدول أفقيا فضلا عن التكامل الرأسي وما يتضمنه من تسويق وتصنيع وتجارة. أنني أحيَ قرار الحكومة اليمنية بإقامة المجلس العربي للثروة السمكية واستضافة مقره في العاصمة صنعاء.

وأخيراً أتقدم إلى معالي وزير الثروة السمكية والحكومة اليمنية والشعب اليمني على حسن الاستقبال وجود الاستضافة.

وتمنياتي لهذه البلد الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل قيادة الأخ الرئيس على عبدالله صالح.

كلمة ممثل جامعة الدول العربية

الأستاذ خليل أبو عفيفة

معالي المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري

وزير الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية

رئيس الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية انقل إلى معاليكم اعتذار معالي الأمين العام الأستاذ عمرو موسى عن عدم تمكنه من المشاركة في اجتماعكم هذا وانتم تقدرون المسئولية التي على عاتق معاليه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، فلسطين، لبنان، العراق، السودان، الصومال.

معالي الرئيس- أصحاب المعالي والسعادة - السيدات والسادة

ينعقد اجتماعنا هذا في اليمن، مهد الحضارة التي شهدت بناء سد مأرب أقدم صرح معماري عملاق في التاريخ وهي أصل العرب الذين انطلقوا وانتشروا شرقاً وغرباً ومما يزيدنا شرفا انعقاد اجتماعنا بعد نجاح الانتخابات النيابية والرئاسية وبهذه المناسبة أتقدم إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي في عهد قيادته الرشيدة حققت اليمن تقدما في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.

معالي الرئيس- أصحاب المعالي والسعادة - السيدات والسادة

كما تعلمون معاليكم يولي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة أشكال الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات والثروة السمكية تعتبر موردا هاماً لدولنا العربية وخاصة بلداننا العربية معظمها بلدان شاطئية تزخر بالثروة السمكية مما يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون في مجال الصيد والتصنيع والاستثمار في هذا القطاع الهام من قطاعات العمل الاقتصادي العربي وتشكل الثروة السمكية ركناً أساسياً في تحقيق الامن الغذائي العربي.

ويتضمن جدول أعمال اجتماعكم العديد من الموضوعات الهامة من تفعيل للتعاون العربي العربي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية السمكية المشتركة لتنمية وتشجيع الاستثمار وهذا يدخل ضمن إستراتيجية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي بما يحقق توجهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تهدف إلى تشجيع التجارة البينية العربية, كما يتضمن جدول أعمالكم بحث الآليات وتوحيد المواقف في المحافل الدولية المعنية بالثروة السمكية حماية للمصالح العربية إضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة.

معالي الرئيس- أصحاب المعالي والسعادة - السيدات والسادة

ان دراسة الموضوعات المعروضة على جدول أعمالكم تتطلب دراسة متأنية وتقديم توصيات وقرارات تسهم في زيادة فعالية التعاون والتنسيق بين دولنا العربية في مجال الثروة السمكية، وان ما ستتوصلون إليه من نتائج ستقوم الأمانة العامة بعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي كونه المرجعية القومية لمؤسسات العمل العربي المشترك.

وفي ختام كلمتي هذه أتقدم بالشكر والتقدير للجمهورية اليمنية رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنياً لاجتماعكم كل التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة الأمين العام للأتحاد العربي لمنتجي الأسماك

الدكتور محمود راضي حسن

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء

معالي وزير الثروة السمكية الأخ المهندس/ محمود الصغيري

أصحاب المعالي الوزراء

معالي الأستاذ الدكتور أحمد أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء والمدراء العامون للمنظمات العربية والدولية

أصحاب المعالي والسعادة السفراء وممثلو الدول العربية

السادة والسيدات

اسمحوا لي بدايةً بأسم الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وباسمي وباسمكم جمعياً أن أتقدم بأسمى آيات التقدير والعرفان لفخامة الرئيس الأخ المشير/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة الذي ينعقد اجتماعنا هذا تحت رعايته السامية، التي تجلت في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً لافتتاح أشغال هذا الاجتماع والذي تتجه كل الأنظار نحوه لما يجسده من مناسبة تاريخية تعبر عن ذاتها وتلقى بظلال ألوانها وأطيافها العربية على نبض اللحظة مؤذنة بانبثاق كيان اقتصادي استراتيجي جديد يصب في مجمل الجهود العربية لتوحيد السياسات والمواقف والرؤى والفعاليات الاقتصادية العربية في مجال الثروة السمكية في عالم أصبح لا يحترم سوى الكيانات الاقتصادية الكبرى آلا وهو المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية ومقرة العاصمة صنعاء.

ولعل الحضور المتميز لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ومسئولي الثروة السمكية في الوطن العربي وتحملهم عناء السفر على الرغم من مسئولياتهم الكبيرة التي تركوها خلفهم .. لعل هذا يجسد اهتمام دولهم وشعوبهم بضرورة التحرك الفاعل نحو خلق واقع جديد يعود بالخير والرخاء على الأمة العربية كلها فشكراً جزيلاً لهم.

أيها السادة والسيدات:

إن اجتماعنا هذا لم ينطلق من فراغ بل جاء ثمرة لجهود مضنية على مر سنوات تخللها إخفاقات كثيرة، نتيجةً لما تعرضت له أمتنا العربية من اعتداءات وتداعيات لكن المثابرة والإيمان والرؤية كانت كلها وراء تحقيق هذا الاجتماع واسمحوا لي أن نطلق على هذا الاجتماع الرائع (باجتماع صنعاء الوزاري الأول للثروة السمكية) ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه أمام حضراتكم بالجهد الخاص الخالص الذي بذله أخي وصديقي المهندس محمود إبراهيم الصغيري، والذي لولاه لما كان لهذا الاجتماع أن يرى النور فباسمكم جميعاً أتوجه بالشكر للأخ/ محمود إبراهيم الصغيري وكل الأخوة العاملين معه.

إن اجتماعنا هذا والذي سيتمخض عنه التوقيع على وثيقة قيام المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية والذي تستضيف مقره الدائم الجمهورية اليمنية وبقرار مجلس وزرائها الموقر. كما إننا سنتوصل بأذن الله إلى إقرار آليات عمل مناسبة في نفس الإطار من شانها تعزيز وتفعيل عملنا العربي المشترك لتحقيق شعار الاجتماع (نحو إستراتيجية عربية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي).

- ونؤكد على ضرورة الإسراع في إعلان قيام شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك كآلية فعالة تهدف إلى تشجيع التجارة البينية والتي قام الاتحاد بطرح فكرتها والترويج لها أو أية آلية بديلة عنها تحقق قيام وتدعم التبادل التجاري السمكي العربي.

- كما أننا بحاجة ماسة لتوحيد المواقف والرؤى العربية في مجال الثروة السمكية في المحافل والمنظمات الدولية لحماية المصالح العربية وتثبيتها كحقوق مشروعة لها.

وكذلك دعم الشبكة العربية للمعلومات السمكية التي تم البدء في إنشائها بالتعاون بين الاتحاد و وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية وقد تم وضع آليات عملها وتشغيلها وسوف يتم عرضها على حضراتكم لإعلان قيامها بمباركتكم ودعمكم الأكيد.

وفي هذا الإطار وإدراكا منا بأهمية إنشاء شبكة عربية للمعلومات السمكية تساهم وبشكل كبير في تطور نظم الإحصاءات وقواعد البيانات وفي كافة مجالات الثروة السمكية فقد بذل الاتحاد جهوداً مثمرة تكللت أخيراً بوضع الأسس الفنية والتقنية والتنفيذية لعمل هذه الشبكة وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

- إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال الثروة السمكية بالوطن العربي لغرض الاستفادة وتبادل الآراء والخبرات وخاصة تلك التي تقع في مناطق صيد واحدة.

ولابد من الإشارة بأن هنالك مراكز للبحوث السمكية وعلوم البحار ومعاهد التدريب السمكية المتخصصة في عديد من البلدان العربية يصل بعضها إلى مستوى المراكز الإقليمية بما يتوفر فيها من إمكانات فنية، غير أنه من الملاحظ أن أعمالها البحثية وبرامج التدريب فيها لازالت دون مستوى تلبية الاحتياجات لتنمية الموارد السمكية وتقرير التعاون العربي – العربي في الإنتاج والتصنيع والتسويق السمكي بسبب النظر الخاطئ والقاصر إليها باعتبارها إدارات حكومية وأعباء مالية.

- كما أننا نرى انه من المفيد التركيز على إقامة المشاريع الاستثمارية ثنائياً او بتعدد أطرافها في كافة المجالات إنتاجاً وتصنيعاً وتجارةً بهدف جذب الاستثمارات العربية البينية ومن مختلف مصادرها وتوجيهها نحو قطاع الثروة السمكية . الذي يفتقر إلى مثل هذه الاستثمارات والتي تتراوح بين 3 إلى 6% من الاستثمارات البينية في القطاع الزراعي وضمنه القطاع السمكي حيث أن مقومات التكامل و التعاون لقيام المشاريع العربية المشتركة متوفرة في كثير من الدول العربية وفي مقدمتها تكامل بين رأس المال العربي والموارد الطبيعية السمكية حيث قدمنا تصوراتنا في هذا المجال من خلال أوراق العمل المقدمة إلى حضراتكم. ولا يفوتني أن انوه بالتقدم الكبير المتحقق في استغلال الثروة السمكية في معظم الدول العربية على مستوى الصيد والسياسات والتنمية المستدامة و الحماية و الرقابة.

- ويسرنا بهذا اليوم الجميل أن نذكّر بالانجازات الكبيرة التي تم تحقيقها بفضل جهود كافة العاملين والمتفاعلين في هذا القطاع وما يتعين علينا عمله على رفع وإزالة المحددات كسباً للرهانات المستقبلية في ظل التكتلات الاقتصادية ومقتضيات نظام العولمة.

- فعلى صعيد الانجازات هو ما تحقق من تطور كبير في الإنتاج السمكي فقد أزداد بنسبة أكثر من 117% مقارنة مع أنتاج عام 1985 ليصل إلى 3.8 مليون طن عام 2004.

- يمثل الصيد البحري نسبة 76.4% وتربية الأسماك نحو 13.5% والمياه الداخلية نحو 10.1 % من الإنتاج الإجمالي الذي بشكل 2.8% من الإنتاج السمكي العالمي البالغ 132 مليون طن وبفضل هذا الإنتاج وصل متوسط الاستهلاك للمواطن العربي إلى 8.6 كغم.

- كذلك أن حجم التجارة الخارجية السمكية هي الأخرى بازدياد لتصل إلى 2.4 مليار دولار بلغت قيمت الصادرات فيها نسبة 75% لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار التي تشكل 2.9% من قيمة الصادرات العالمية البالغة (63) مليار دولار.

- وهناك أيضا اهتمام كبيراً وملموساً في دعم ورفع الهياكل المؤسساتية وتشكيل التنظيمات المهنية لصيادي ومربي ومصدري وموردي الأسماك في معظم البلدان العربية والعمل على كل ما يدعم آليات ووسائل برامج التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية بمفهومها الحديث المتمثل بالتنمية المستدامة للموارد السمكية ومخزوناتها والعاملين ودخلهم وتحسين معيشتهم.

- وتعتبر الموارد السمكية العربية من المصادر الأساسية في توفير البروتين الحيواني فالوطن العربي يمتلك ثروة بحرية سمكية كبيرة .. فهو يطل على سواحل بحرية طولها أكثر من 23 ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري تقدر بأكثر من 607 ألف كيلو متر إضافةً إلى نحو 7 مليون هكتار من المياه الداخلية والمزارع السمكية.

أيها السادة والسيدات :

لقد عانى قطاع المصايد في الوطن العربي بشكل عام من غياب رأس المال والأستثمار العربي وقلة حجم التجارة البينية بالأسماك وانعدام آليات التعاون المشترك وهذا ما حال دون تنمية واستغلال مواردنا السمكية بشكل أمثل. وكما ينبغي لتغطية الحاجة الغذائية المتزايدة لمواطني وسكان البلدان العربية.

إننا دائما ً نؤكد بأنه إذا ما أريد تحقيق التنمية في قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي وتدعيم البحث العلمي وتأهيل العنصر البشري وزيادة الاستثمارات المالية وقيام المشروعات العربية المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى تفاعل بين رأس المال العربي و الثروة السمكية والخبرة المتراكمة وهو ما يستدعي خلق مناخ ملائم لتفعيل آليات الاستثمار نحو هذا القطاع السمكي.

وهناك معوقات رئيسية تواجه التنمية المستدامة للموارد السمكية تتمثل في عدم توافق وكفاية السياسات والتشريعات و الأطر التنظيمية والمؤسساتية وضعف التعاون والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة.

كما تشكل حماية مصايد الأسماك العربية من الصيد الجائر والصيد الغير مشروع وغير المنظم وغير القانوني وغير المصرح به وكذا حماية البيئة البحرية ودراسة المخزونات السمكية قضايا حيوية ينبغي بحثها واتخاذ المعالجات المشتركة لها من خلال التعاون فيما بين الدول العربية بما يؤمن حماية الثروة السمكية العربية ويضمن لها التجدد لتكون ثروة حية مستدامة لنا وللأجيال القادمة. ومن أجل الاستغلال الأمثل والحماية الأفضل لهذه الموارد، فقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من الإفراط في استغلال الموارد السمكية ونتيجة لذلك فإن حالة معظم الموارد السمكية البحرية الرئيسية في العالم في الوقت الحاضر أخذه بالتدهور وأن نسبة 60% منها وصل استغلالها إلى الحدود القصوى.

وأننا دائم نؤكد بأن الثروة السمكية العربية من المنظور القومي الشامل لا تنقصها الموارد الطبيعية ولا تفتقر إلى الكفاية او الكفاءة في الخبرات والأيدي العاملة فضلا بأن هذه الموارد تمتاز بخصوبتها وتنوع وتعدد بيئتها وأن ما ينقص الثروة السمكية العربية يمكن ان يتحدد في عدة اسباب في مقدمتها:

اولاً: تعظيم نطاق الاستفادة من الموارد السمكية البحرية غير المستغلة او بحاجة الى استغلال من منظور عربي تكاملي وخاصة الأسماك السطحية.

ثانيا: ترشيد ورفع كفاءة ما يجري أستغلاله من الموارد السمكية العربية حالياً.

ثالثا: دعم البنيات الأساسية الانتاجية والتسويقية والخدمات المساندة وخاصة البحثية والأرشادية والمعلوماتية.

وفي هذا الاطار يصبح تحقيق التنمية السمكية وقفاً على عامل اساسي وحيوي يتمثل في زيادة الأستثمارات في القطاع السمكي باعتبارها العنصر الحاسم لانطلاق التنمية في هذا القطاع.

- وفي الأخير لا يمكنني إلا أن أعبر عن تفاؤلي ليس فقط بنتائج اجتماعنا هذا ولكن بما ستحققه الأمة من مكاسب على المدى الطويل نتيجة حتمية لما سنتوصل إلية في نهاية أعمال هذا الاجتماع المبارك.

- ويكمن تفاؤلي أيضا بما لمسته خلال تجوالي في معظم البلدان العربية من توجهات موفقه في وضع استراتيجيات وسياسات ونظم وتشريعات تجعل تفاؤلنا أكثر من مبرر.

- وكلنا ثقة من أن اجتماعنا هذا سيخرج بنتائج تعزز التوجه العربي العام بضرورة التنسيق والتعاون والتكامل من أجل مواجهة تحديات المستقبل باستخدام لغة العصر ومفرداته وآلياته.

- مرة أخرى أتوجه بالشكر لليمن رئيساً وحكومةً وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال التي كنا موضعاً لها, كما أشكر كل اللذين ساهموا في تنظيم هذا الملتقى التاريخي, وهذا ليس بغريب على اليمن التي كانت دائماً تحتضن نشاطات الاتحاد وفعالياته المختلفة.

أشكركم مرة أخرى دولة رئيس مجلس الوزراء على حضوركم جلسة أفتتاح الاجتماع الوزاري والشكر موصول مرة أخرى للأخوة والأخوات الضيوف جميعاً ولكل اللذين لبوا دعوتنا لحضور هذا الاجتماع الكريم.

((وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)) صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة رئيس اللجنة التحضيرية

الأستاذ عبد الحافظ ناجي السمة

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الأستاذ/عبد القادر عبد الرحمن باجمال

رئيس مجلس الوزراء

معالي الإخوة الوزراء

معالي الإخوة أعضاء مجلسي النواب والشورى

سعادة الإخوة رؤوساء الوفود المشاركة للهيئات والمؤسسات والشركات للمصائد السمكية والشئون الزراعية العربية

سعادة الإخوة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية

سعادة الإخوة وكلاء الوزارات ورؤساء الاتحادات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية اليمنية ذات الشراكة والعلاقة بالثروة السمكية

الإخوة الحضور والمشاركون من شرفونا افتتاح هذا الاجتماع المبارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية ونحن نفتتح هذا الاجتماع الوزاري تحت شعار(نحو توجهات استراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي) اسمحوا لي ونيابة عن زملائي أعضاء اللجنة التحضيرية وفرق العمل المنبثقة عنها المكلفة بالإعداد والتحضير لعقد هذا الاجتماع أن أتقدم لكل الإخوة الضيوف من الدول العربية بحرارة الترحيب البالغة ومشاعر الإخوة الصادقة في وطنهم الثاني منبع العروبة وتاريخها الجمهورية اليمنية ولكل من لبوا دعوتنا وشرفونا بحضورهم هذا الاجتماع.

وحقيقةً انه لمن حسن الطالع أن ينعقد اجتماعنا هذا واليمن تعيش في أجواء من السعادة والتفائل والاستبشار بالنجاح الكبير الذي تحقق في مؤتمر لندن للمانحين لدعم جهود التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية والذي مثل خطوة عظيمة في الطريق الصحيح في علاقة اليمن بمحيطه الخليجي والدولي ونقل علاقاته بجيرانه إلى مرحلة الشراكة الحقيقية.

كما وصفه بذلك فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله).

وعلى سياق هذا الاجتماع وخلال الأيام القليلة الماضية وخاصة بعد صدور القرار الوزاري رقم(55) لعام 2006 م بشان تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاجتماع أصحاب المعالي وزراء الثروة السمكية العرب. عملنا وبشكل مستمر ومتواصل بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة المعنية دائماً في الترتيب والتنظيم للمؤتمرات الدولية والاجتماعات الوزارية وقد كان ولازال الجميع يعملون بروح الفريق الواحد سعداء بأن يروا عاصمتهم التأريخية والثقافية (صنعاء) وهي تستقبل كوكبة من إخوانهم وأشقائهم وأبناء عمومتهم مسئولي الثروة السمكية والزراعية العرب الذين كرموها واختاروها لان تكون هي المقر الدائم إنشاء الله للمجلس العربي للثروة السمكية في نطاق جامعة الدول العربية والذي يعتبر ولأول مرة مجلساً على مستوى وزاري يتألف من الوزراء المسئولين عن الثروة السمكية العرب.وللأمانة إذا كنا قد حققنا أي نجاح في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع فهو بعون الله ودعم وتوجيه وإرشاد معالي المهندس/محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية وبالتنسيق الدائم مع معالي الدكتور/محمود راضي حسن الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الذي بذل جهوداً طيبه لإنجاح هذا الاجتماع ويستحق منا كل الثناء.

ونحن جميعاً نتمنى من قلوبنا أن ينجح هذا الاجتماع من خلال الدراسة العميقة والفاحصة لكل القضايا المطروحة في أجندة وأدبيات هذا الاجتماع وإثرائها بملاحظات ومداخلات معالي الإخوة الوزراء ورؤوساء الوفود والفنيين المشاركون والتي ستشكل مخرجات قوية تسهم وبشكل فاعل في تعزيز القدرات العربية ورسم السياسات ووضع التشريعات الموحدة لتوسيع شبكة التجارة البينية العربية للموارد السمكية نحو تكتل اقتصادي عربي يخلق الأمن الغذائي الدائم ويساعد على التكامل فيما بين الدول العربية سمكياً.

وفي الأخير نكرر ونجدد الشكر لدولة الأستاذ/عبدالقادر عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة ودعمه المستمر لقطاع الثروة السمكية والشكر موصول لكل الإخوة الضيوف وكل المشاركين ومن ساهم لإنجاح هذا الاجتماع.

وأحب أن انوه معالي الإخوة الوزراء ورؤوساء الوفود أن هناك مرافقين مع كل وفد من كوادر وزارة الثروة السمكية مبلغين بأسمائهم عند رؤساء الوفود بمثابة معانيين ومرشدين لأي طلب من قبلكم سواءً لغرض زيارة أي مكان داخل أو خارج العاصمة أو أي مقابلة ثنائية مع مسئولي وقيادة الدولة أثناء المؤتمر أو بعده فما عليكم إلاّ إبلاغهم ونحن جميعاً جاهزين للترتيب والتنفيذ لطلباتكم ورهن إشارتكم واليمن ترحب بكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة معالي الدكتور عادل سفر

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى

الجمهورية العربية السورية

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر

السادة الوزراء المعنيين بقطاع الثروة السمكية

السادة المسئولين عن إدارة شئون الثروة السمكية

السيدات والسادة

انه ليسعدنى ان التقى فى ربوع الجمهورية اليمنية بالزملاء الوزراء المعنيين بالثروة السمكية والسادة كبار مسئولى هذا القطاع فى الدول العربية الشقيقة، فى مؤتمر يرمى الى وضع اللبنات الاساسية لتعاون عربى على طريق تنمية الثروة السمكية قوميا وقطريا.

ونحن اذ نشكر للجمهورية اليمنية استضافتها مؤتمرنا هذا، نستذكر عهدنا الدائم بمواقف اليمن المشرفة ودأبه على تأمين مناخات وفرص للتواصل بين الاخوة العرب. كما نشكر للاتحاد العربى لمنتجى الأسماك جهودة البناءة وإسهامة فى الاعداد لهذا المؤتمر الذى نأمل أن يكون فاتحة خير وتعاون دائم وفاعل بين دولنا فى القطاع السمكي.

سيداتي سادتي

لاشك أن الدوافع النبيلة لعقد هذا المؤتمر تعكس حالات من معاناة القطاع السمكى العربى، حالات تتمثل فى الإفراط فى استغلال بعض المصايد أو التفريط فى بعض الموارد، فى ضعف الرقابة على أساليب الصيد ومعداته أو حتى غيابها، فى استنزاف الأساطيل الأجنبية للمخزونات السمكية العربية تحت أطر تعاقدية مجحفة أو انتهاك حرمة مياهنا الإقتصادية دون حق. أضيفوا الى ذلك قصور الإحصاءات هنا، ونقص الخبرات هناك، تقصير البحث العلمى فى الاستجابة لمتطلبات إدارة القطاع تارة، وعجز بعض دولنا عن مواكبة المستجدات فى ضوابط تسويق ثمار البحر وتأمين متطلبات جودة المنتج والسلامة البيئية للمصايد تارة اخرى.

ولاتقل أهمية عما سبق ظواهر ضعف التجارة البينية للمنتجات السمكية فى الدول العربية، وضعف سياسات التكامل فى استغلال الخبرات والإمكانات والموارد، وغياب تنسيق المواقف العربية فى المحافل الدولية، وتواضع الاداء العربى إزاء التكتلات اٌقتصادية التى ما فتئت ترتقى بمعايير مستورداتها من الاحياء المائية ومنتجاتها الى مستويات لاقبل لكثير من الدول العربية المصدرة لها بها.

ولعل هذه الظواهر ناجمة عن ضعف تواصلنا عربيا، وعن تواصلنا بالمنظمات الدولية تواصلا منفعلا وليس فاعلا. نحن نرى أن التواصل الكامل يستوجب أولا تنسيق مواقفنا حيال مستجدات القضايا، ويستوجب ثانيا مشاركة دائمة وفاعلة فى اللجان التحضيرية ومجموعات العمل المكلفة بإعداد مسودات التشريعات الإقليمية والدولية. ذلك بما يضمن شرح الرؤى الوطنية والقومية حيال القضايا المطروحة لإقليميا ودوليا، والحد من طغيان توجهات الدول العظمى للسيطرة على الثروات الحية المشتركة والمرتحلة وتلك الكائنة فى المياه الدولية. الطغيان الذى يتمثل فى وضع معايير رفيعة المستوى لمن يرغب فى استغلال تلك الثروات، بما يبعد الدول النامية، ويحد من فرص مشاركتها بذريعة احترام الاتفاقيات الدولية.

السيدات والسادة

نحن اليوم نخطو خطوة أولى على طريق توحيد الرؤى وتنسيق السياسات وتأسيس إطار إدارى وفنى عربى نحملة أمانة البحث فى حالات القصور، ووضع التصورات لاستدراكها، ومعالجة ظواهر الضعف فى محاولة لتحويلها الى مظاهر قوة وتكامل دائمين. ونحن على ثقة أن الإرادة المخلصة لدولنا ستكون عونا للمجلس العربى للثروة السمكية على النهوض بمسئولياته بالمستوى الرفيع الذى نرجوه له.

وفقنا الله وسدد خطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة معالي فلواك دنبق

وزير الثروة الحيوانية والسمكية

جمهورية السودان

شكري وتقديري لدولة اليمن الشقيقة لدعمها ورعايتها لهذا الاجتماع.

نحن نؤكد على فهم السودان لإدارة الموارد السمكية بهدف دعم الكيانات الإقليمية الإقتصادية، واحسب اننا نريد الآن تفعيل ودعم كل المؤسسات الإقتصادية للدول العربية وتوظيفها في المجالات السمكية المختلفة، ونحن في أشد الحاجة الى تطوير الإنتاج والحفاظ وتسويق الثروة السمكية في عالمنا العربي.

ترحب السودان بالتعاون والتنسيق الإقتصادي والتجاري في مجال الأسماك للدول العربية فقيام مجلس يفعل ويدعم ويدير ويربي الاحياء المائية في التنمية المستدامة ضروري وهام ونحن الآن في حاجة ماسة لمثل هذا المجلس.

هذا الاجتماع هام وضروري للعمل على تحقيق الإدارة المستدامة للثروة السمكية وتنظيمها والتنسيق المحكم لإستغلالها.

شكرا الأخوة في الأتحاد العربي لمنتجي الأسماك ولكل من عملوا على دعم لهذا اللقاء.

ولكم الشكر والتقدير ،، ،،

كلمة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية

جمهورية الجزائر

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي السيد وزير الثروة السمكية للحكومة اليمنية ورئيس المجلس العربي للثروة السمكية،

أصحاب المعالي الوزراء المكلفين بالصيد البحري للدول العربية،

أصحاب السعادة، سفراء الدول الشقيقة والصديقة،

أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل .. ..

يسرني أن أكون اليوم بينكم لأعبر لكم عن أهمية عقد هذا الاجتماع الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء المكلفين بالصيد البحري في الوطن العربي، إذ يمثل فضاء للتشاور بين الدول العربية المنتجة للأسماك، من أجل تقديم مجهود إضافي ونفس جديد لتنمية وتطوير المجالات الواسعة المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات وذلك من خلال تفعيل العمل العربي المشترك لدعم و وضع إستراتيجية التنمية السمكية المستدامة في الوطن العربي وبلورة المشاريع العربية الثنائية والمتعددة الأطراف وتقريب الرؤى العربية فيما يخص قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في المحافل الدولية.

إننا نحن الدول والحكومات العربية مقتنعين و واعين بأننا نملك كل مؤهلات النهوض والانطلاق نحو أفاق ملائمة لبناء مستقبل مشرف لشعوبنا، ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بالتعاون فيما بيننا، والشروع في توسيع فضاء الاتحاد قصد بلورة رؤية مشتركة وصحيحة تمهد للوصول الى وضع أسس لاقتصاد عربي موحد وتقويته وتشجيع الاستثمار وتحفيز التبادل التجاري بين البلدان العربية وبالخصوص في ميدان الصيد البحري والتربية السمكية.

انطلاقا من الأهمية الاسترتيجية للثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية السائدة، التي تشهد ظهور وتقوية وتوسيع التكتلات الاقتصادية والأسواق الواسعة علي المستوى الإقليمي والعالمي. ولتشجيع الاستثمار وتفعيل التجارة البينية لتوحيد المواقف والرؤى العربية في المحافل الدولية وأمام المنظمات والهيئات الدولية بما يخدم ويحقق التنمية المستدامة وترقية قطاع الصيد البحري على مستوى الوطن العربية هذا القطاع الاقتصادي الهام الذي هو بحاجة ماسة الى وجود تكتل عربي اقتصادي إقليمي حيث يتبوأ بمكانة مرموقة بين دول العالم المنتجة للأسماك؛ فالوطن العربي يمتاز بموقعه الجغرافي وطول سواحله البحرية (نحو 23 ألف كيلومتر) والتي تشكل جرفا قاريا بحريا واسعا وكبيرا وغنيا بالأسماك والأحياء البحرية فى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن، إضافة الى المساحات الواسعة من المياه الداخلية وتربية الأسماك حيث وصل الإنتاج السمكي العربي الى اكر من 7ر3 مليون طن يشكل الصيد البحري 75% وتربية الأسماك 14% والمياه الداخلية العذبة 11%، وهناك إمكانيات زيادة الإنتاج السمكي من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية غير المستغلة أو التى هي بحاجة الى استغلال وخاصة الأسماك السطحية إضافة الى التوسع فى تربية الأسماك بالاستغلال الأمثل لمصادر المياه الداخلية) أما قيمة التجارة الخارجية المتعلقة بالإنتاج السمكي العربي فتبلغ نحو 3ر2 مليار دولار سنويا، منها نسبة لا تزيد على 14% من حجم التجارة البينية.

وكما يعلم الجميع، فإن معظم التجارة الخارجية المتعلقة بالإنتاج السمكي العربي تتم مع الدول الأجنبية استيرادا أو تصديرا، ولا تتعدى التبادلات العربية فيها 10% بالرغم من وجود فائض كبير فى إنتاج عدد من الأقطار العربية، يصل الى 500 ألف طن من الأسماك وعجزا كبيرا فى الإنتاج والاستهلاك ويمكن أن يتحقق الاكتفاء الذاتي عربيا عند قيام التبادل التجاري بين كل تلك الأقطار العربية وتكامل الموارد السمكية العربية.

كما لا يخفى على أحد منكم الارتباط الكبير والتأثير المتبادل بين التجارة والاستثمار، حيث أن الاستثمار يؤثر على حركة التجارة وهذا ما يؤكد على حتمية إحداث سوق عربية مشتركة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية كقيام منظمة التجارة العالمية والعمل بنظام الايزو (ISO).

للذكر، إن الجزائر تبقى أكثر البلدان المرشحة لجذب استثمارات عربية لما تتوفر عليه من مزايا، لا تزال مجهولة لدى الكثير من الهيئات المالية الاستثمارية في الوطن العربي باليات تشريعية وتنظيمية تحول دون مراجعة المستثمر العربي للعراقيل، التي عادة ما تقف وراء هروب المشاريع الاستثمارية العربية نحو أسواق أوربية وأسيوية.

فالمشاكل نستطيع أن نلخصها في أربعة نقاط أساسية، أهمها البيروقراطية وعجز النظام المصرفي على مواكبة التحولات وحجم الأموال المودعة في الأسواق، وكذلك غياب الهياكل القاعدية، علاوة على مشاكل العقار فى بعض البلدان.

ونستطيع أن نقدر الاستثمارات العربية بالجزائر بنحو 7ر5 مليار دولار، وهى غير كافية ومحدودة بالنظر الى حجم رؤوس الأموال العربية المداولة في البنوك العالمية، والتي لا تزال تبحث عن أسواق لضخها كاستثمارات مباشرة تقدر بنحو 5 مليار دولار، وعلى الجزائر أن يكون لها نصيب في هذه السوق الواعدة، كونها أهم مقصد استثماري بالمنطقة وبالخصوص القطاع الذي أشرف عليه.

انطلاقا من ما قام به الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك منذ تاريخ 12 مارس 2003 بمواصلة الاتصالات مع جامعة الدول العربية واللقاءات التي تمت مع لجنة المتابعة برئاستي ومع سعادة رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لجمهورية مصر العربية والأمين العام للإتحاد حيث تمت مناقشة الموضوع من كل جوانبه وتولدت القناعة بالجامعة العربية حول إقامة المجلس العربي للثروة السمكية وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية وتهدف كل هذه الخطوات الى ما يلي:

· تأكيد الأهمية الإستراتيجية للثروة السمكية في الوطن العربي ودورها في تأمين الغذاء وتعزيز الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص العمل وتنمية الاستثمار العربي المشترك ودعم وتشجيع التجارة البينية وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية العربية.

· إقامة تكتل اقتصادي للثروة السمكية إنتاجا وتصنيعا وتسويقا وتشريعا وارتقاء بالإمكانات في مواجهة التكتلات العالمية وللحفاظ على الحقوق والمصالح العربية وتوحيد المواقف والرؤى فى الهيئات والمحافل الدولية.

· مواجهة قضايا المحافظة على البيئة وإدامة الموارد السمكية وتنسيق وتكامل الجهود العربية المشتركة في مجال تنظيم وإدارة المصايد ومكافحة التلوث باعتبار البحار مسطحات مائية مشتركة وكذلك عمليات المراقبة والتفتيش للصيد غير القانوني وغير المرخص له وعمليات مسح ودراسات المخزون السمكية والاستغلال العربي المشترك.

كما انه من الواضح أن الوصول الى تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا في إطار منظم ومحترف، وهنا يتدخل عنصر التعاون العربي والدولي.

إننا ندرك أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات لن يتمكن من تحقيق نتائج حاسمة إذا لم يتم إدراك الاحترافية على مستوى كل ميادينه بدءا بالاستغلال الى التسويق دون إهمال الأجهزة والهياكل القاعدية المساعدة.

ولهذا وتماشيا مع ما تتوفر عليه من قدرات وطنية، سطرت وزارة الصيد البحري خريطة جيو-إستراتيجية تحدد الدول التى يتم التعاون معها (عربية وأجنبية).

هذا التعاون يضم ما يلي:

o التعاون على مستوى المؤسسات ما بين الحكومات، والذي نثمنه بالنسبة للمظاهر التالية:

1. مساعدة الوزارة من أجل وضع نمط تسيير دائم للموارد الصيدية (المهارة في ميدان تقييم الموارد ومواد الدعم العلمية).

2. المساعدة بغية وضع هيئة علمية مكلفة بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الأساسية في ميدان البحث الخاص بعلوم الصيد البحري.

3. وضع اتفاقيات التعاون حيز التنفيذ.

4. المساعدة لتحسين مستوى البحارة وكذلك تحسين الأداء الخاص بالتكوين في القطاع.

o التعاون الاقتصادي والمالي الذي يرتكز على النقاط التالية:

1. وضع برنامج للاستثمار سواء كان مباشر أو على شكل شراكة مع المتعاملين الجزائريين والدول العربية.

2. وضع بنود للقروض الخاصة بالقطاع والتي يمكن استعمالها من طرف المتعاملين.

3. تسهيل التبادلات التجارية عن طريق تخفيف الرسوم والتعريفات الجمركية.

أريد أن أوضح لكم مرة أخرى أن الباب سيبقى مفتوحا لكل الشركاء وإستراتيجيتنا في ذلك هي كسب أكبر عدد ممكن من الشركاء.

هذا وللوصول الى اندماج حقيقي ضمن سياسة تنموية شاملة منسقة، حددت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بعض النشاطات التي تمثل أولويات فيما يخص الشراكة والاستثمار العربي.

يمكن للاستثمار العربي على مستوى هذه النشاطات أن يحقق بصفة مباشرة أو عن طريق الشراكة مع متعاملين جزائريين، وهذا وفق القوانين المعمول بها فيما يخص تحفيز وحماية الاستثمار.

أن التكتل العربي الواحد في مجال الثروة السمكية هو القادر على توحيد المواقف العربية على مستوى التكتلات والتشريعات الدولية، كما يمثل المنبر الموحد للحوار العربي تتكون ظلاله استثمارات عربية حقيقية وتجارة عربية بينية واسعة ومستقبل جدير بقيمة العرب وكفاءاتهم وآفاقهم وأموالهم.

أيتها السيدات، أيها السادة .. ..

إن رؤيتنا الواضحة والتزامنا وعزمنا على تنمية هذا القطاع وطنيا وعربيا يدعونا جميعا الى التعاون معا من أجل توحيد جهودنا لنساهم كقطاع إستراتيجي في تحقيق أمننا الغذائي.

وعليه فإننا نقترح ما يلي:

1- تأسيس ميثاق موحد يتعلق باستغلال الموارد الصيدية.

2- إنشاء مركز جهوي لجمع المعلومات الإحصائية (مرصد اجتماعي – اقتصادي).

3- تبادر الخبرة والخبراء.

4- إنشاء الغرفة العربية لمهني الصيد البحري.

5- إنشاء اتحاد المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري.

نشكركم على حسن الإصغاء .. ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزير الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية الشقيقة،

رئيس الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك،

أصحاب المعالي والسعادة،

أيها الحضور الكريم

لاشك أن انعقاد هذا الاجتماع في صنعاء له دلالته، فاليمن شأنها في ذلك شأن موريتانيا، لها ثروة سمكية كبيرة. فموريتانيا تعرف عند الكثيرين في العالم بأرض الشواطئ الغنية بالأسماك.

ولذا فإن بلادنا تولي أهمية خاصة لقطاع الصيد في إطار الإصلاحات التي تشهدها في ظل المرحلة الانتقالية الحالية حيث تطال تلك الإصلاحات جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية استجابة لتطلعات شعبنا وطموحاته في الوصول الى غد أفضل. وهذا ما لقي تأييدا من قبل شركائنا في التنمية.

وفيما يخص الثروة السمكية فإن مخزون الشواطئ الموريتانية يقدر بحوالي 6ر1 مليون 4طن سنويا من بينها 100 ألف طن سنويا من صيد الأعماق و 2ر1 طن سنويا من ثروات الصيد السطحي و 300 ألف طن من الرخويات كما تتميز هذه الشواطئ بنقاوتها من كل أنواع التلوث المعتبر مما يضفي على منتجاتها جودة عالية.

ونظرا لهذه المعطيات فإن استغلال هذه الثروات تجعل قطاع الصيد البحري يلعب دورا محوريا منذ مطلع السبعينات في تنمية البلاد من خلال عائداته الاقتصادية والاجتماعية التي تظهرها المؤشرات التالية:

- كميات مصطادة تصل الى 70 ألف طن سنويا من بينها 1% الى 15% من إنتاج الصيد التقليدي الوطني.

- مساهمة بحوالي 25 الى 30 في ميزانية الدولة.

- مساهمة بنحو 40 الى 50% من عائدات البلاد من العملة الصعبة.

ويضاف الى هذه المعطيات مساهمة قطاع الصيد في الناتج الداخلي الخام بما يقدر بنسبة 6 الى 10% وتوفيره حوالي 30 ألف فرصة عمل في البحر وفي البر وهو ما يشكل 3% من فرص العمل في القطاع العصري فى البلاد.

وتجدر الإشارة هنا الى إن طاقة الصيد المحددة أعلاه تستغل حاليا من طرف أسطول وطني صناعي وتقليدي وأسطول أجنبي يعمل في إطار اتفاقيات أو عن طريق التأجير أو الرخص الحرة.

السادة الوزراء

أيها السادة والسيدات

وعملا بتوجيهات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وتنفيذا لتوصيات اللجنة المكلفة بالحكم الرشيد صادقت الحكومة الانتقالية في شهر مارس من هذا العام على إستراتيجية للتنمية المستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة 2006-207 سعيا الى تدعيم وتطوير الدور الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتتمحور هذه الإستراتيجية حول الأهداف التالية:

1. تحسين الحكم الرشيد في مجال الصيد البحري ضمانا لتسيير مستديم للثروات البحرية عن طريق استغلالها المعقلن.

2. تحسين الحكم الرشيد في مجال تسيير الساحل والبيئة البحرية.

3. تسريع دمج قطاع الصيد فى الاقتصاد الوطني.

4. تعزيز القدرات في مجال الحكم الرشيد لقطاع الصيد البحري.

وأشير هنا الى إن تحضير هذه الإستراتيجية تم بصفة تشاوريه حيث شارك في إعدادها جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص وذلك من أجل التوصل الى الإجماع الضروري لحسن تنفيذها مستقبلا.

السادة الوزراء

أيها السادة والسيدات

إن بلوغ تلك الأهداف الطموحة يتطلب إمكانات مادية كبيرة تفوق قدراتنا الذاتية مما يجعلنا نتقدم بدعوة كافة الممولين والمهتمين بالاستثمار في قطاع الصيد الى التوجه الى بلادنا التي تتميز باستقرارها السياسي وبتشجيع التعاون والشراكة في مجالات أهمها:

- البني التحتية كالموانئ وأرصفة التفريغ و ورشات بناء وإصلاح السفن ومساحات تخزين المنتجات البحرية.

- الصناعات التحويلية وتثمين المنتجات البحرية.

- استغلال واستزراع بعض الأنواع السمكية وتسويقها.

- تمويل مشاريع دعم لأنشطة الصيد التقليدي.

تلكم مجالات تسمح بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها تسريع دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني من جهة وتفعيل التعاون العربي العربي وتطوير التجارة البينية العربية من جهة أخرى.

السادة الوزراء

أيها السادة والسيدات

ونظرا لما تقدم فإننا نعلن استعداد بلادنا لوضع تجربتها وخبرتها في مجالات إعداد السياسات والبحث العلمي وتسويق منتجات الصيد ومحاربة القرصنة فى البحر تحت تصرف أشقائنا في مختلف الدول العربية.

وفي الأخير أجدد شكري وامتناني للإخوة في وزارة الثروة السمكية ومن خلالهم الى السلطات اليمنية والى الشعب اليمني الشقيق على حسن التنظيم وحرارة الاستقبال وعلى ما أحطنا به من عناية وكرم ضيافة منذ وصولنا أرض اليمن الشقيق.

وأرجو من الله العلى القدير أن تكلل أعمالنا بالنجاح، وأشكركم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كلمة وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

المملكة المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ السيد وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية الشقيقة رئيس المؤتمر الأكرم

معالي السادة الوزراء ورؤساء الوفود

معالي السادة السفراء

معالي السادة رؤساء المنظمات السمكية في الوطن العربي

سيداتي سادتي

يشرفني ويسعدني المشاركة في هذا الأجتماع الرفيع المستوى حول الثروة السمكية في عالمنا العربي

وبهذه المناسبة أبلغكم سلام معالي السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في حكومة صاحب الجلالة ملك المغرب واعتذارة الشديد عن عدم التمكن من الحضور بيننا وهو يتسنى لإجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح.

وأغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر نيابة عن اخواني القادمين من الرباط عن حفوة الاستقبال الذي حظى به الوفد المغربي بما عرف به أهل اليمن حكومة وشعبا من كرم وحسن الوفادة.

ان المملكة المغربية تؤيد إقامة المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية، ومقره صنعاء، بهدف تعزيز التعاون العربي والرفع من مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري في مجال الثروة السمكية وكذا توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية المهتمة بحماية الثروة السمكية.

ان قطاع الصيد أصبح يحظى بالأولوية في مخططات العديد في الدول العربية نظرا لمكانته الاسترتيجية ودورة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وهكذا فأن إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية لمن شاء أن يضمن قفزة نوعية في التنظيم والاستثمار والاستغلال الرشيد للثروة السمكية وتنميتها المستدامة لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة في الوطن العربي.

أتمنى بأسم الحكومة المغربية أن يحقق اجتماعنا هذا أهدافة الموسومة وأن يشكل منعطفا حاسما ومحطة تاريخية في تأهيل قطاع الصيد البحري بالعالم العربي ومواجهة تحديات المنافسة الدولية بأعتبارة احدى الرافعات الاساسية للتنمية الإقتصادية.

وفقنا الله لما فيه خير الدول العربية تحت لواء جامعتنا العتيدة

كلمة وزارة الزراعة

جمهورية العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد معالي وزير الثروة السمكية المحترم

السادة معالى الوزراء

السادة الحضور

السلام عليكم

في البدء أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليمن الشقيق ولمعالي وزير الثروة السمكية على دعوته الى هذا المؤتمر للتوصل الى قرارات تسهم في تطوير وتنمية الثروة السمكية لما لها من أهمية اقتصادية وصحية لمجتمعاتنا .. كما ننتهز هذه المناسبة بتقديم الشكر والتقدير لسعادة الدكتور محمود راضي حسن الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك لجهوده المتواصلة في تنشيط وتفعيل دور المؤسسات المعنيو بتنمية الثروة السمكية قي الوطن العربي ومد جسور التعاون بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة شعوب هذه البلدان في تنمية مواردها السمكية.

السادة الحضور

لاقى قطاع الثروة السمكية في العراق الكثير من التهميش وعدم الرعاية والاهتمام حيث ألغيت كل المؤسسات والهيئات العلمية المهتمة بهذا القطاع. كما ألغيت مراكز البحوث والمحطات العائدة لها في مختلف المسطحات المائية الداخلية والتي كان من مهامها حصر وتصنيف الأسماك العراقية في المياه الداخلية ودراسة عاداتها ومواعيد تكاثرها وتفذيتها وكذلك العمل علي استغلالها بما يحقق كفاية إنتاجية لصالح البلاد ففي السنوات التي أعقبت إلغاء الهيئة العامة للأسماك عام 1989 حصل نقص كبير وملحوظ في الكوادر العلمية والفنية وقد أدى ذلك في نقص المعلومات والإحصاءات المتعلقة بواقع الثروة السمكية في العراق، لعدم وجود الكادر الفني المتخصص من جهة وعدم الألتفات الى أهمية هذه الثروة من جهة اخرى، كل ذلك أدى الى غموض كبير في المواضيع التي تحدد واقع وامكانات وافاق ثروة العراق السمكية.

وإيمانا من وزارة الزراعة العراقية في العهد الجديد بأهمية هذه الثروة فقد استحدثت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لكي تأخذ دورها الفعال للنهوض بالثروة السمكية في مياهنا الداخلية ومزارع تربية الأسماك وفي الساحل البحري المطل على الخليج العربي الى مستوى يتناسب مع طموح الوزارة. ولوجود مؤشرات تشجيع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية من وفرة الموارد المائية واختلاف طبيعة كل مسطح عن الآخر مع التطور الكبير في تقنيات وتكنولولجيا تربية الأسماك فقد أعدت الوزارة دراسات متكاملة عن مشاريع استثمار الثروة السمكية مع جدوى اقتصادية لهذه المشاريع بالتعاون مع جهات علمية ذات العلاقة في الوزارات وباشراف وزارة التخطيط، وبالامكان تعميم هذه الدراسة على جميع البحيرات من خلال استغلال الارتضي المشاطئة لهذه الخزانات لإقامة مزارع أسماك واعتماد طرق التربية المكثفة لزيادة انتاج وحدة المساحة.

وبناءا على ما تقدم نأمل من هذا المؤتمر لأن يأخذ بعين الأعتبار امكانية مد العراق بالخبرات والمستلزمات المتاحة من الدول الشقيقة بغية أستغلال مسطحاته المائية نظرا للدور البارز الذي تلعبه فى توفير الأسماك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة وزارة الشئون البلدية والزراعة

دولة قطر

معالي المهندس/ محمود ابراهيم الصغيري – وزير الثروة السمكية

أصحاب المعالي والسعادة

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، ،،

يسعدنى بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة في الجمهورية اليمنية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني – وزير الشئون البلدية والزراعة وتمنياته لهذا اللقاء بالنجاح والتوفيق وقد كان سعادته يود أن يكون معكم اليوم إلا أن مشاغله وارتباطاته المسبقة حالت دون ذلك.

السادة الحضور

تمثل الثروة السمكية ركنا أساسيا من قاعدة الموارد العربية التي يجب الحفاظ عليها وتنميتها، ويعتبر قطاع الثروة السمكية من القطاعات الإقتصادية المهمة في الوطن العربي، التي تساهم مساهمة كبيرة في إقتصاديات الدول العربية وأمنها الغذائي.

وقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لهذا القطاع كونه أحد دعائم الأمن الغذائي، حيث أنشئت ادارة الثروة السمكية عام 1978 وعهدت إليها بمهمة حماية وتنمية مصادر الثروات البحرية وتصنيعها والانتفاع منها بالصورة المثلى واعدت القوانين واللوائح الخاصة بترشيد الاستغلال لمصائد الأسماك في مياهنا الإقليمية كما انضمت الدولة للعديد من المنظمات والهيئات الإلقليمية التي تعني بتطوير والمحافظة على الموارد البحرية والسمكية.

السادة الحضور

ان جدول أعمالنا حافل بالعديد من المواضيع والمحاور المتعددة التي نطمح أن يتم من خلالها تفعيل التعاون العربي في كافة مجالات الثروة السمكية، وايجاد الآليات المناسبة لتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية، كما نأمل أن تدعم لإقامة المشروعات المشتركة الثنائية والإقليمية في مجال الثروة السمكية.

آملين ان يخرج هذا اللقاء بقرارات مناسبة تكفل تحقيق تطلعات شعوبنا وبلداننا في تطوير وترقية اداء الثروة السمكية في الوطن العربي.

ختاما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، وأتمنى لكم التوفيق في جدول الأعمال.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة الشركة العربية لمصائد الأسماك

بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب المعالي الوزراء والسفراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا أود أن أقدم الشكر الجزيل للحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الثروة السمكية بدعوة الشركة العربية لهذا الاجتماع. الشركة العربية لمصائد الأسماك شركة عربية انشئت تحت مظلة المجلس الإقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية عام 1984 م. برأس مال مدفوع يبلغ 31 مليون ريال بغرض تحقيق التكامل الإقتصادي بين الدول العربية الشقيقة في مجال الثروة السمكية باستغلال وتطوير الموارد الطبيعية للأسماك في تحقيق الأمن الغذائي العربي وذلك وفقا للوسائل التي تناولتها إتفاقية إنشائها.

ويساهم بالشركة اثنتي عشر دولة عربية هي المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية السودان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، الجمهورية اليمنية، جمهورية جزر القمر المتحدة بالإضافة الى الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي. ومقر الشركة الرئيسي مدينة جدة المملكة العربية السعودية.

ولتحقيق استراتيجية النهوض بالاقتصاديات وتنمية الثروة السمكية في الدول العربية نهجت الشركة العربية لمصائد الاسماك العديد من السياسات نوجزها كما يلي:

- فتح قنوات الاتصال والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والاجهزة العربية المعنية بالثروة السمكية في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الاستزراع السمكي والصناعات المرتبطة بذلك.

- نهج سياسة تهدف الى الاستثمار المباشر مع القطاع الخاص في صيد الأسماك وصناعة الاستزراع.

- الاهتمام بالبحوث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب وتبادل المعلومات.

- التجارة والتسويق للأسماك والربيان ومنتجاتها الاخرى.

- دراسة وتقييم المخزون السمكي ووضع البرامج المناسبة لإدارة المخزون.

ولذا الغرض قامت الشركة بإنشاء "شركة اكوابايوتك العربية" وهى اتحاد بين الشركة العربية لمصائد الأسماك ومجموعة اكوا بايوتك العالمية ومقرها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وسوف تقدم هذه الشركة العديد من الخدمات الإستشارية المتميزة في المجالات التالية:

· تطوير صناعة الاستزراع السمكي.

· تطوير مفارخ الاسماك والروبيان لزيادة الإنتاجية.

· تطوير أنظمة مغلقة متكاملة للمفارخ (Recirculation).

· تطوير ابحاث تغذية الاسماك والروبيان.

· التشغيل والإدارة لمشاريع الاستزراع السمكي (الاسماك والروبيان).

· نقل التقنية وحلول التسويق.

· إعداد برامج حماية البيئة البحرية.

· تقديم خدمات الأبحاث والتطوير والاختبارات الخاصة بمشاريع الاستزراع.

مشاريع الشركة الحالية:

1. المصنع العربي للأسماك

ويقع بالمدينة الصناعية بمدينة جدة المملكة العربية السعودية وتم بناؤه ليتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في جال تصنيع المنتجات البحرية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ما يقارب 1760 طن في العام يمكن مضاعفتها الى 3520 طن في العام وسيبدأ مباشرة عمله في شهر فبراير عام 2007م.

2. مشروع استزراع اسماك البلطي في منطقة خليص بالمملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تصل الى 160 طن/سنة.

3. مشروع استزراع الاسماك بمنطقة برسيق بجمهورية مصر العربية بطاقة انتاجية تصل الى 400 طن/سنة.

4. مشروع مفرخ العباسة بمنطقة العباسة بجمهورية مصر العربية بطاقة انتاجية تصل الى 15 مليون يرقة/سنة.

بالإضافة الى مساهمات الشركة في:

1) الشركة العربية الدولية للإيجار المالي بالجمهورية التونسية.

2) شركة تأجيرالمالية العمانية.

ومن المشروعات الجديدة للشركة ما يلي:

1. مشروع استزراع الأسماك بوادي الريان بجمهورية مصر العربية.

2. شرتء الشركة العربية لحصة مقدارها 40% من شركة الريان للأسماك والاحياء المائية بالمكلا بالجمهورية اليمنية.

3. مشروع صيد واستزراع الأسماك بالسودان.

4. التأسيس لمركز تدريب عربي في مجال الاستزراع السمكي.

5. تأسيس الجمعية العربية لتكون جزء من منظمة الاستزراع العالمية، والتي نطلب فيها من معالي الوزراء والمسئولين عن الثروة السمكية دعم الشركة في تأسيس تلك الجمعية.

وأخيرا أود أن أوكد بأن الشركة عازمة على الإضلاع بدورها الذي تأمل أن يجد تجاوب من الدول العربية الشقيقة المساهمة بها وبتسهيل مهمتها واعطائها بعض المميزات التنافسية ودعوة الدول العربية الغير مساهمة بالشركة للإنضمام الى عضويتها وخاصة الدول التي سبق وأن وقعت على اتفاقية تأسيسها.

متمنيا لإجتماعنا هذا التوفيق والنجاح

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حالة الموارد السمكية في الوطن العربي

إعداد الأمانة العامة

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

1- وصف عام للمصايد البحرية:

يقـدر طول السـواحل العربية البحرية بحوالي (23.0) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بنحو (607) ألف كيلو متر مربع، و تمتد سواحل الوطن العربي على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن. واستناداً للوضع الجغرافي يمكن تقسيم وتوزيع الدول العربية على أربع مناطق صيد وهي:-

أ- منطقة المحيط الأطلسي:

يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (4.2) ألف كم ومساحة جرفها القاري أكثر من (94) ألف كم 2 وتشمل سواحل المغرب وموريتانيا وتعتبر هذه المنطقة من مناطق الصيد الغنية بالأسماك وتمتاز بالخصوبة العالية على مستوى المصايد العالمية.

ب- منطقة البحر الأبيض المتوسط:

يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (7.1) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بحدود (202.2) ألف كيلومتر مربع وتشمل سواحل سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر إضافة إلى المغرب.

ج- منطقة الخليج العربي وبحر العرب:

يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (5.4) ألف كيلومتر ومساحة جرفها القاري بحدود (132.7) كيلو متر مربع وتشمل سواحل العراق والكويت والبحرين والأمارات وقطر وعمان واليمن والسعودية.

د- منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي:

يبلغ طول سواحل هذه المنطقة نحو (6.3) ألف كيلو متر ومساحة جرفها القاري بحدود (177.8) ألف كيلو متر مربع وتشمل سواحل الأردن والسودان والصومال والسعودية واليمن وجيبوتي.

إن الموقع الجغرافي للدول العربية جعل البيئة البحرية متباينة في خواصها الطبيعية والبيولوجية، ونوع الأسماك وحجم الثروة السمكية، وبشكل عام فإن الأسماك السطحية تشكل نحو (80%) والأسماك القاعية والأحياء المائية الأخرى تشكل (20%) من المخزونات السمكية في المياه العربية.

2- الإنتاج السمكي العربي:

تشير بيانات الجدول رقم (1) بان الإنتاج الإجمالي العربي من الأسماك والأحياء المائية قد بلغ بحدود (3736) ألف طن في عام 2004م مقارنة مع الإنتاج للعام 1985م البالغ (1722) ألف طن أي بزيادة قدرها (117%). وان الزيادة الجدية والكبيرة الحاصلة في الإنتاج فإنها قد حصلت بعد عام 1983م بعد المصادقة على اتفاقية قانون البحار وفرض سيادة الدول على شواطئها كما جاء في تلك الاتفاقية حيث بلغ الإنتاج عام 1975م بحدود 1003 ألف طن.

ويشكل الإنتاج السمكي البحري البالغ نحو (2864) ألف طن بنسبة 76.4% من الإنتاج الإجمالي لعام 2004 م فيما يشكل إنتاج تربية الأسماك (13.5%) نحو (502) ألف طن والصيد في المياه الداخلية (10.1%) نحو (370) ألف طن.

يشكل إنتاج المغرب ومصر وموريتانيا نسبة 69.6% من الإنتاج الإجمالي العربي ونحو 67% من الإنتاج السمكي البحري.

وان عشرة دول عربية يشكل إنتاجها نحو 28.8% من الإنتاج الإجمالي يتراوح إنتاجها بين 25.0–256.0 ألف طن وفي مقدمتها اليمن البالغ إنتاجها 256.0 وأخرها العراق 25.0 ألف طن.

و هناك ثماني دوله عربية يشكل إنتاجها نسبة 1.6% يتراوح إنتاجها اقل من (12) ألف طن-(0.5) ألف طن في عام 2004م والجدول رقم (2) يوضح الدول وإنتاجها.

كذلك الجدول رقم (3) يوضح نسبة مساهمة كل دولة عربية في الإنتاج الإجمالي العربي للسنوات 1995 و1997 و2000 م 2004 م حيث تحتل المغرب المرتبة الأولى وتليها مصر ثم موريتانيا واليمن وبعدها الأمارات وعمان والجزائر وتونس بنسب تتراوح بين(3.9:2.9%) لكل منها والسعودية 2% وليبيا 1.8% والأقطار العربية الأخرى تبلغ مساهماتها اقل من 1% لكل منها. وحسب مناطق الصيد فالجدول رقم (4) يوضح مساهمة كل من مناطق الصيد البحرية في الإنتاج الإجمالي البحري العربي لعام 2000.

3- مقومات تنمية وتطوير الصيد البحري:

أن تنمية وتطوير الصيد البحري وزيادة الإنتاج السمكي والأحياء البحرية في الوطن العربي يتوقف على إزالة المحددات والمعوقات والمشكلات وتوفير المقومات والمستلزمات الأساسية لتنمية المصايد البحرية وأهمها:

1. توفير رأس المال المطلوب وتشجيع الاستثمارات العربية والتمويل.

2. تحديث وإنشاء البنية التحتية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك حيث ان هناك نقص في البنية الأساسية في الوطن العربي في مجال النقل والخزن والتبريد وان القصور يشمل البنية الأساسية للتجهيز والصيد نفسه.

3. إحلال أسطول صيد بحري عربي محل بواخر الصيد الأجنبية وخاصة العاملة في المحيط الأطلسي (المغرب وموريتانيا).

4. تطوير الصناعات السمكية الحالية وإقامة صناعة سمكية عربية متطورة.

5. إنتاج وتصنيع مسحوق السمك وفق الأسس الاقتصادية.

6. تشجيع التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها بين الأقطار العربية حيث هناك فائض في أقطار وعجز في أخرى وهذا ينعكس إيجابياً على تطور الإنتاج السمكي البحري.

7. إجراء المسوحات لتقدير المخزون السمكي في المصايد البحرية العربية لتحديد مجهود الصيد والصيد الرشيد.

8. وضع خطة لإعداد وتدريب الكادر البحري المطلوب.

9. الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة وتحسين القدرة التنافسية للإنتاج وتقييم نظام المراقبة داخل الوحدات الصناعية وتقويم الإنتاج لضمان جودة عالية للأسماك المصطادة.

10. زيادة ورفع مستوى تجهيزات المصانع ومعامل الصناعات السمكية بالمواد الخام.

11. تباين الهياكل الإدارية المسئولة عن القطاع السمكي حيث ينعكس ويؤثر على درجة الاهتمام بالثروة السمكية.

12. إقامة صناعة عربية للتعبئة والتغليف (العبوات، الكراتين، وعلب الصفيح).

13. إقامة شركة عربية لصناعة مستلزمات ومعدات وشباك الصيد، حيث تتوفر لدى الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدراسة الأولية لهذه الصناعة.

14. الاهتمام بتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للنقص الكبير في ذلك.

15 . الاهتمام بالجانب الاجتماعي والعاملين في هذا القطاع وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين ومجتمعاتهم.

16. تحديث وتجديد الأسطول وتنمية الصيد التقليدي في ضوء إمكانيات المخزون وحمايته.

17. تنمية إنتاج وترويج الأسماك السطحية.

كما وان على كافة الأقطار العربية ان تواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع وتواكب عمليا هذا التوجه وتأهيل قطاع الصيد البحري ورفع كفاءته الاقتصادية والعمل على الالتزام بمواصفات نوعية وصحية عالية على مستوى الصيد والتصنيع والتسويق والخزن ومن خلال ما يأتي:

أ- مراجعة الدول العربية اتفاقيات الصيد مع الدول الأجنبية التي تتوفر لديها مثل هذه الاتفاقيات وخاصة المغرب وموريتانيا واليمن وتونس وبرؤية جديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. آخذين ينظر الاعتبار مصالح القطاع والنواحي البيئية والتنمية المستدامة والمصالح الوطنية والقومية باتجاه إحلال الاستثمار العربي محل الاستثمار الأجنبي.

ب- المراجعة المستمرة والشاملة للنصوص التشريعية المتعلقة بالصيد البحري وتغييرها او تعديلها بما يتناسب ويتلاءم مع المستجدات الحاصلة في هذا المجال.

ج- إعداد مخططات لاستغلال المصايد البحرية بالاعتماد على البحث العلمي ونتائجه والتقييم الدقيق للمخزونات السمكية او على المستوى التقني للصيد البحري المستخدمة مع مراعاة الصيد المسئول ودعم البحث العلمي.

د- التحكم في مجهود الصيد وتحقيق مستوى مناسب للمخزونات السمكية.

ه- اتخاذ إجراءات صارمة حول استعمال الشباك والوسائل غير القانونية في الصيد البحري

و- الصرامة في تطبيق القوانين الخاصة بحماية المخزون السمكي وتحديد فترات الراحة البيولوجية.

ز- الاهتمام بالبنيات التحتية للموانئ لاستقبال الأسطول واستغلاله في أحسن الظروف.

ح- المراجعة المستمرة لرخص الصيد وذلك بتجميد أو عدم منح رخص جديدة للصيد البحري وذلك تجنبا للاستغلال المفرط للثروة السمكية وبالتالي خفض حجم الخسائر البيولوجية والاقتصادية ويتوقف ذلك على ما ينتجه المخزون السمكي.

-الصناعات العربية المرتبطة بالصيد البحري:

1- صناعة التعليب والتحويل:

تقتصر الصناعات السمكية في الوطن العربي في الوقت الحاضر على صناعات التعليب بالدرجة الأولى وصناعة التجميد وصناعة مسحوق وزيت السمك أما صناعات التدخين والتجفيف والتمليح فما زالت تجري بصورة بدائية تقليدية وبشكل محدود وأن مساهمة هذه الصناعات في المنتجات الصناعية السمكية ليست كبيرة ومن أهم الصناعات السمكية في الوطن العربي:

أ- صناعة التعليب.

ب- صناعة التمليح والتدخين والتجفيف.

ج_ صناعة التجميد.

د- صناعة مسحوق وزيت السمك.

ترتبط صناعة وإنتاج مسحوق السمك ارتباطاً وثيقاً ومتلازماً مع حجم وتطور وحداثة أسطول الصيد البحري، حيث تستحق هذه الصناعة كل العناية والاهتمام لأنها تعطي قيمة مضافة لفضلات ومخلفات معامل التعليب والصناعات السمكية الأخرى من ناحية والاستفادة من الأسماك المصطادة غير الصالحة للاستهلاك البشري وبذلك زيادة الكفاءة الاقتصادية للصيد البحري، ولكن الخطير في هذه الصناعة هو استغلال الموارد السمكية والأسماك الصالحة للاستهلاك البشري المباشر في صناعة مساحيق الأسماك لأن ذلك يسبب خسارة تغذوية واقتصادية، حيث يتطلب لإنتاج طن واحد من مسحوق السمك (4.5-5) طن من الأسماك كمادة خام.

إن إقامة صناعة عربية للإنتاج وصناعة مسحوق السمك تتطلبها المرحلة وتمليها الظروف الحالية لدعم الأمن الغذائي العربي حيث أن الأقطار العربية بحاجة ماسة إلى مسحوق السمك.

ويتطلب تطوير الصناعات السمكية في الوطن العربي العمل على الأتي:

أ- إنشاء وتحديد معامل تصنيع أسماك السردين والأسماك السطحية الأخرى والمتواجدة في مناطق الصيد.

ب- التعاون بين مؤسسات تصنيع الأسماك في الأقطار العربية للقضاء على موسمية الإنتاج والتشغيل الكامل للطاقات التصنيعية.

ج – تشجيع صادرات الأسماك إلى الأقطار العربية المستهلكة لهذه المنتجات.

د – الاستفادة الكاملة من مخلفات الصناعات السمكية بإنتاج مسحوق السمك وزيوتها.

2- المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناعات السمكية العربية:

إن أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة في الوطن العربي كثيرة ومتعددة منها ما يرتبط بالمواد الأولية (الأسماك) وبعضها مرتبط بالتسويق ومستوى العمالة الماهرة ويمكن أن نلخص أهمها بالنقاط التالية:

1– نقص المواد الخام (الأسماك) بالكمية والنوعية الملائمة للتصنيع.

3- تسويق وترويج المنتجات السمكية ومدى منافستها للمنتجات الأجنبية.

4- نقص العمالة المدربة والفنية في مجال الصناعات السمكية وبما يرتبط بها.

5- عدم ترابط الصناعات السمكية مع الصناعات الأخرى الخاصة بالمستلزمات المطلوبة للصناعة من علب وأغلفة كارتونية وتوفير الزيوت ومواد أخرى ومدى توفرها محلياً.

6- قلة المخازن المبردة والمجمدة التي تمد تلك المصانع بالنوعية والكمية المطلوبة.

7- انفصام عناصر الإنتاج الرئيسية.

8- عدم وجود تعاون عربي في هذا المجال، حيث أن الاستغلال الأمثل والاقتصادي للموارد السمكية العربية لا يتحقق إلا بترابط عمليات الصيد والتصنيع والتسويق وهذا لا يتم إلا بالتعاون العربي المشترك على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو على المستوى القومي.

9- قدم نسبة كبيرة من المصانع وعدم تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التصنيع.

5- الصناعات البحرية:-

وتشمل الصناعات المرتبطة بصناعة وبناء وإصلاح سفن الصيد، كذلك معامل الصيانة ومصانع، ومعدات ومستلزمات الصيد وكذلك موانئ ومراسي الصيد البحري، ومن أهم تلك الصناعات:

أ- صناعة وإصلاح السفن.

ب- مصانع معدات الصيد.

ج- البنية التحتية والمساندة للصيد البحري.

تتوفر في معظم الدول العربية وخاصة في الدول العربية التي تتبوأ مكانة مرموقة بالصيد البحري موانئ صيد ومراسي على السواحل ومناطق الصيد وكذلك مخازن التبريد والتجميد ومعامل الثلج. إلا إن ذلك بحاجة إلى زيادة في عددها وحجمها بما يتناسب وحجم الأسطول البحري وكميات الصيد وأفاقة المستقبلية.

6- المخزونات السمكية في المصايد البحرية العربية:-

من دراسة تطوير المصايد السمكية العربية البحرية يتبين لنا بأن هناك اختلاف في درجة استغلالها فهناك:-

1- مصايد مستغلة دون المستوى المطلوب والذي يتيحه المخزون.

2- مصايد تكون فيها درجة الاستغلال متوازنة مع ضمان تجدده.

3- مصايد تكون فيها درجة الاستغلال تفوق ما يتيحه المخزون وفي هذه الحالة يكون الاستغلال مفرطاً.

فمن الضروري جداً القيام بمسح ودراسة المخزونات السمكية في المصايد العربية وفي ضوء النتائج توضع خطط وبرامج الاستغلال الأمثل والصيد على أساس التنمية المستدامة.

7– استغلال المخزون السمكي:

تتوفر بيانات معظمها غير حديثة مازال يتم الاعتماد عليها في تقديرات المخزون السمكي في المصايد البحرية في الوطن العربي وبالرغم من أن هذه المعلومات غير دقيقة وغير حديثة إلا إنها يمكن أن تكون مؤشرات أولية لمثل هذه الدراسات.

وبقدر المخزون السمكي في المصايد البحرية في الوطن العربي بحدود (7.8) مليون طن من الأسماك والأحياء البحرية وعند حساب درجة استغلال المخزون السمكي على أساس حماية المخزون من الاستنزاف والصيد الجائر واعتماد مبدأ التنمية المستدامة للإنتاج والموارد السمكية، فعلى هذا الأساس تقدر الطاقة الإنتاجية للمصايد البحرية بحوالي (5.45) مليون طن وفي ضوء إمكانيات الاستغلال علمياً وعملياً ومدى توفر مستلزمات الصيد المناسبة وتكاليف الإنتاج المقبولة فأن الإنتاج المتاح يقدر بحدود (3.9) مليون طن سنوياً دون التأثير على تجديد المخزون وحمايته.

آفاق تطور الإنتاج السمكي العربي:

1- المصايد البحرية:

من الأرقام الواردة الخاصة بنسب استغلال المخزون السمكي او الاستغلال ألفعلي لعام 2004 م

للمصائد البحرية البالغ 35% من تقديرات المخزون البالغ 7.8مليون طن كذلك عند ملاحظة الإنتاج القابل للاستثمار وبالاعتماد على المسوحات المتوفرة للمخزونات وأنواع الأسماك حسب مناطق الصيد في الوطن العربي يتبين ان الاستغلال الحالي للموارد السمكية البحرية دون المستوى المطلوب البالغ بحدود (3.9) مليون طن والمستغل منه بحدود (2.8) مليون طن بنسبة 72% وبشكل عام وبالرغم من جود تدهور واستنزاف في بعض المصايد العربية البحرية وذلك لزيادة الصيد مقارنة مع الحد الممكن لاستغلال المخزون كذلك هناك تدنى في إنتاج بعض أنواع الأسماك القاعية، في حين هناك إمكانات كبيرة في زيادة استغلال الأسماك السطحية وشبه السطحية الصغيرة.

ويمكن تقدير مقدار الزيادة في الإنتاج مستقبلا على أساس الوصول إلى إنتاج (3.9) مليون طن سنويا من جميع مصادر الإنتاج البحرية . أي بزيادة قدرها (1.2) مليون طن مقارنة مع إنتاج عام 2004 م وهذه الزيادة تشكل نسبة 44%. ان معظم هذه الزيادة ستحصل من استغلال واستثمار الأسماك السطحية وشبه السطحية الصغيرة من المصائد البحرية في المحيط الأطلسي.

وخلاصة القول واعتمادا على الوضعية الحالية للصيد البحري والمخزونات السمكية في المصايد البحرية العربية يمكن توجيه الاهتمام والاستثمار إلى:-

- الموارد البحرية ناقصة الاستغلال وغير المستغلة.

- الأسماك السطحية وشبه السطحية.

- تصنيع او نصف تصنيع منتجات الصيد البحري بقصد إعطاء قيمة مضافة لهذه المنتجات.

- تأسيس الشركات العربية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك والأحياء البحرية المشتركة.

- تعزيز التعاون العربي العربي على المستوى الثنائي او بين الدول العربية الواقعة على منطقة صيد واحدة او على المستوى المتعدد وخاصة مجال الصيد والتجار ة والتأهيل والدورات ومسح. المخزون السمكي وتعليب الأسماك وإنتاج دقيق الأسماك وزيوتها وصناعة معدات الصيد والتعبئة والتغليف.

2- آفاق تطور وتنمية الاستزراع وتربية الأسماك واستغلال المياه الداخلية:

يمكن زيادة الإنتاج السمكي من هذه المصادر من خلال توجيه الاستثمار إلى مشروعات تربية الأسماك والأحياء وتطوير استثمار المياه الداخلية المتمثلة بالأنهار والسدود والخزانات والبحيرات والأخوار والمستنقعات وغيرها، حيث تتوفر مقومات التوسع في تربية الأسماك في معظم الدول العربية خاصة تلك الدول التي تتوفر فيها مسطحات مائية عذبة، بلغ الإنتاج السمكي من تربية الأسماك لعام 2004 م نحو (502) ألف طن بزيادة قدرها (11) مرة مقارنة مع إنتاج عام 1985 م الذي بلغ 45.5 ألف طن ويمكن زيادة الإنتاج الحالي من تربية الأسماك من خلال:

- الاستغلال الأمثل للمسطحات المائية وتنميتها.

- استخدام أسلوب تربية الأسماك كأفضل تقنية للاستثمار الأمثل للمياه كتربية الأسماك في أقفاص عائمة وأسلوب المرابي وإطلاق صغار الأسماك وفق دراسة علمية واقتصادية ولا بد من الإشارة بأن مشاريع تربية الأسماك مشاريع صديقة للبيئة وليس ملوث لها.

- إدخال تقنيات حديثة في الاستزراع وتربية الأحياء المائية ومنها تقنية استزراع وتربية الأسماك البحرية.

- التوسع في تربية الأسماك التقليدية باستخدام أسلوب التربية المختلطة ومتعددة الأجناس وإتباع أسلوب التسميد الكيماوي لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

جدول رقم 1

إنتاج الأسماك والأحياء المائية في الوطن العربي

للسنوات 1999-2004

الكمية = طن متري

ت	الدول العربية	1999	2001	2002	2003	2004
1	الأردن	950	1180	1150	1180	1170
2	الأمارات	117600	110000	120500	105000	109000
3	البحرين	10300	11230	11800	11600	13640
4	تونس	93200	98628	96685	94784	110699
5	الجزائر	89818	134317	137830	138500	137749
6	جيبوتي	300	370	400	400	400
7	السعودية	51500	57379	64200	65500	67010
8	السودان	53000	59000	59300	59200	69100
9	سوريا	14200	14171	15166	16124	17130
10	الصومال	20200	20.00	21300	90000	110000
11	العراق	26800	25500	25700	25000	25000
12	عمان	108819	129904	138500	139200	142300
13	فلسطين	3600	3300	3400	2900	2200
14	قطر	4400	8608	8800	8500	11300
15	الكويت	6500	6720	6770	6600	5600
16	لبنان	3860	3970	4700	7800	7800
17	ليبيا	32550	35500	35600	43600	46000
18	مصر	649000	771515	801466	875990	865029
19	المغرب	758200	1200000	963300	985000	910000
20	موريتانيا	577253	625200	646500	672000	828848
21	اليمن	124400	142198	179784	228116	256366
	الإجمالي	2763150	3458560	3348980	3543078	3735541

مخطط وجدول رقم (2)

يمثل تطور الإنتاج السمكي من مصادره الثلاث ونسبة مساهمتها

للفترة 1985-2003

الإنتاج/ ألف طن	1985	2004	نسبة التطور %
الإجمالي	1722.1	3736	117.0%
الصيد البحري	1471.3	2864	94.70%
المياه الداخلية	205.1	370.0	80.5%
استزراع سمكي	45.5	502.0	1004.4%

جدول رقم (3)

الإنتاج السمكي الاجمالي في الوطن العربي لعام 2004

(حسب مصادره المختلفة)

كمية = طن متري

الفئة	الدول	الصيد البحري	المياه الداخلية	الأستزراع السمكي	الإنتاج الأجمالي	%
الأولى	المغرب	907000	1500	1500	910000	-
	مصر	111395	282099	471535	865029	-
	موريتانيا	822848	6000	-	828848	-
العدد3	المجموع	1841243	289599	473035	2603877	69.6%
الثانية	اليمن	256366	-	-	256366
	الأمارات	109000	-	-	109000
	عمان	142100	-	200	142300
	الجزائر	137108	341	300	137749
	تونس	106873	899	2500	110272
	السودان	7000	60100	2000	69100
	السعودية	58600	-	11900	70500
	ليبيا	45100	-	900	46000
	العراق	11000	12000	2000	25000
	الصومال	110000	-	-	110000
العدد 10	المجموع	972147	61340	17800	1075870	28.8%
الثالثة	البحرين	11600	-	-	13640
	الكويت	5000	-	600	5600
	سوريا	3060	6751	7271	17130
	قطر	11300	-	-	11300
	لبنان	7100	-	700	7800
	فلسطين	2200	-	-	2200
	جيبوتي	400	-	-	400
	الأردن	550	-	620	1170
العدد 8	المجموع	41210	6751	9191	59240	1.6%
العدد 21	الإنتاج الكلي	2863804	369690	502056	3736404
النسبة المئوية		76.4%	10.1%	13.5%	100%	100%

جدول رقم (4)

نسبة مساهمة الدول العربية في الإنتاج الإجمالي العربي من الأسماك والأحياء المائية

للسنوات 1995 , 2002 , 2003 , 2004

التسلسل	الدول العربية	نسبة المساهمة في الإنتاج الإجمالي ( % )
		1995 %	2002 %	2003 %	2004 %
1	المغرب	33.1	28.8	27.9	24.4
2	مصر	16.0	24.0	24.8	23.2
3	موريتانيا	18.1	19.5	19.0	22.3
4	اليمن	4.9	5.4	6.2	6.7
5	الإمارات	4.1	3.6	3.0	2.9
6	عمان	4.7	4.2	3.9	3.8
7	الجزائر	5.3	4.1	4.2	3.7
8	تونس	3.3	2.9	2.7	3.0
9	السعودية	2.3	1.8	1.9	1.8
10	السودان	1.8	1.7	1.7	1.8
11	ليبيا	1.1	1.0	1.2	1.2
12	العراق	1.2	0.8	0.7	0.7
13	الصومال	0.7	0.6	0.6	2.9
14	سوريا	0.4	0.4	0.5	0.5
15	البحرين	0.4	0.4	0.3	0.4
16	الكويت	0.3	0.2	0.2	0.1
17	لبنان	0.2	0.1	0.2	0.2
18	قطر	0.2	0.1	0.2	0.3
19	فلسطين	0.1	0.1	0.0	0.1
20	الأردن	0.0	0.0	0.0	0.0
21	جيبوتي	0.0	0.0	0.0	0.0
النسبة المئوية %		100%	100%	100%	100%
إجمالي الإنتاج (ألف طن)		2461.2	3348.9	3535.1	3736.0

جدول ومخطط رقم (5)

تطور الإنتاج السمكي العربي الإجمالي حسب مناطق الصيد

1995-2004

الكمية = ألف طن

رقم المنطقة	مناطق الصيد في الوطن العربي	1995	2002	2004	% نسبة المساهمة
1	أواسط شرق المحيط الأطلسي	1306.0	1613.8	1713.0	45.9
2	البحر الأبيض المتوسط	643.4	1097.0	1212.0	32.4
3	الخليج العربي وبحر العرب	406.7	464.0	554.0	14.8
4	البحر الأحمر و شمال غرب المحيط الهندي	112.6	168.7	257.0	6.9
	المجموع	2468.7	3349.0	3736.0	100%

منطقة رقم 1: المغرب، موريتانيا.

منطقة رقم 2: الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، فلسطين، سوريا، لبنان، المغرب.

منطقة رقم 3: العراق، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، اليمن، والسعودية.

منطقة رقم 4: السعودية، الصومال، السودان، جيبوتي، الأردن، اليمن.

التجارة الخارجية البينية العربية السمكية

((الفرص – المحددات – سبل وآليات التطوير ))

إعداد الأمانة العامة

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

المقدمة :

تعتبر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية إحدى المحاور الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاقتصادي الكبير وهو السوق العربية المشتركة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً جوهرياً في الجهود التي تهدف إلى تنمية التجارة العربية البينية أملته اعتبارات ومعطيات محلية وخارجية. وتعتبر الأسماك ومنتجاتها إحدى عناصر التجارة الخارجية التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها، ووضعها ضمن قائم معاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستويين الثنائي والدولي، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم.

وإذا كان الميزان التجاري العربي الإجمالي من السلع الزراعية الغذائية يعاني من عجز مزمن يقدر بما لا يقل عن 16 مليار دولار سنوياً فإن الميزان التجاري للأسماك ومنتجاتها قد حقق فائضاً قدره 1.1 مليار دولار في عام 2004 م، كذلك فإن الصادرات السمكية تعتبر إحدى مصادر الدخل الرئيسية لبعض الدول العربية. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي العربي من الأسماك السطحية وما يمكن تحقيقه من إضافة من خلال ترشيد استغلال الأسماك القاعية والرخويات والقشريات الجاري استغلالها، فإنه يمكن تصور الإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التجارة العربية من الأسماك ومنتجاتها.

وتعتبر الأسماك ومنتجاتها أكثر المواد الغذائية انتشاراً في التجارة العالمية الخارجية وتدخل نسبة 35-40% سنوياً من هذه المنتجات في تلك التجارة وبقيمة تصل إلى أكثر من 120 مليار دولار تصديراً واستيراداً وقد حققت التجارة الخارجية العربية السمكية فائضاً صافياً يصل إلى 856 مليون دولار عام 1999 هذا ووصل عام 2004 نحو 1120 مليون دولار.

إن الوطن العربي عموماً يعتبر من المناطق العالمية المعتمدة على توفير نسبة كبيرة في غذائها على الخارج ولا يوجد لدية فائض بالصورة المطلقة إلا من الأسماك ومنتجاتها.

تواجه التجارة العربية البينية العديد من القيود والإجراءات التي تحد من الإسراع بعملية تحريرها وتنميتها وتتمثل أهم هذه القيود في اختلاف النظم التجارية أو قوانين الاستيراد والتصدير والسياسات المالية والنقدية بين مختلف الأقطار العربية. وتنعكس كل هذه الإجراءات على عبور البضائع من خلال المنافذ البحرية البرية.

أن التجارة السمكية الخارجية العربية تجري مع الدول الأجنبية استيرادا وتصديراً ولا تتجاوز التجارة البينية العربية عن 15% في أحسن الأحوال.

ولابد من الإشارة بان المؤتمر العربي الأول حول تنمية الاستثمارات والتجارة السمكية المنعقد بنواكشوط – موريتانيا للفترة 2-5/11/1998 الذي نظمه الاتحاد قد اتخذت توصيات بناءة حول تفعيل التجارة البينية العربية ندرج نصها بما يلي:-

1- التأكيد على أهمية إنشاء شبكة معلوماتية عن الثروة السمكية (إنتاجا، تصنيعاً، تسويقاً، استزراعاً) وذلك بالتعاون بين الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية وبالتنسيق مع المؤسسات القطرية المتخصصة في هذا المجال ومن المفيد الاستفادة من شبكة الانترنت.

2- تشجيع استخدام نظم التبادلات والتكامل في التجارة البينية العربية وإبداء المرونة في التعاملات التجارية بما فيها المصرفية والإنمائية هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من برنامج تمويل التجارة العربية البينية والمؤسسات التمويلية العربية الإسلامية والدول الأخرى.

3- إعطاء الأولوية للموردين والمصدرين العرب من خلال ملائمة القوانين والتشريعات مع هذا الاتجاه وإيجاد الحلول المناسبة لكل العقبات التي تعيق التجارة السمكية العربية.

وأن أهم المعوقات الأساسية التي تقف أمام التبادل التجاري بين الأقطار العربية هي:

· جاذبية أسواق البلدان المتقدمة للقدرة الشرائية وشروط السداد الأكثر تشجيعاً.

· الافتقار الكبير إلى البنية الأساسية للنقل والموانئ والتسويق.

· الحواجز التعريفية والجمارك والأعمال المصرفية والتأمين.

· مشكلة الفوب والسيف ((FOB&CIF).

· مشكلة العملات القابلة للتحويل.

وقد أتخذ مؤتمر الجزائر حول الاستثمار والتبادل التجاري الذي نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية للفترة 11-13/6/2001 حول التجارة التوصيات الآتية:

- فتح تسهيلات وأسبقيات للشركات العربية المشتركة في مجال التجارة والاستثمار العربي البيني.

- إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات العربية لتشجيع التبادل التجاري البيني العربي بين البلدان ذات الإنتاج الفائض والأخرى ذات العجز.

- إنشاء إطار تشاوري للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين العرب في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنشاطات المرتبطة بها.

- أنشاء بنك عربي للتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وفي ظل المتغيرات التي سادت معظم دول العالم والتي نتج عنها إتباع معظم الدول لسياسة اقتصادية تقوم على التحرر الاقتصادي وتفعيل دور آليات العرض والطلب، وتفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية، أصبح العامل الحاكم في توجيه مسار الأنشطة الاقتصادية ومنها التجارة الخارجية هو عامل الكفاءة، والذي يعني إنتاج سلعة بأعلى جودة واقل تكلفة، أي الكفاءة القادرة على المنافسة سواء في الأسواق الأجنبية أو الأسواق العربية .

ومن هذا المنطلق فان السؤال الهام هو:

- ما هي الإمكانيات والوسائل لتعظيم العائد من التجارة العربية السمكية؟

والإجابة على هذا التساؤل تتطلب تحديد ما يلي:

· أهم سمات وخصائص تجارة الأسماك العربية كما عكسها الوضع الحالي لهذا النشاط.

· المعوقات والمحددات التي تؤثر على حركة تجارة الأسماك العربية داخل المنطقة العربية وخارجها.

· آليات تنشيط وتنمية تجارة الأسماك العربية.

السمات الرئيسية لتجارة الأسماك العربية:

- يقدر حجم التجارة الخارجية السمكية العربية حوالي 1767 ألف طن، قيمتها 2424 مليون دولار أمريكي في عام 2004 م. حيث قدرت قيمة الصادرات من الأسماك ومنتجاتها بحوالي 1772 مليون دولار وقيمة الواردات 652 مليون دولار.

- ارتفعت نسبة الزيادة في كمية وقيمة الصادرات العربية في عام 2004 م بحوالي 58%، 75% على التوالي مقارنة بعام 1995 م. ويرجع ذلك إلى الزيادة في قيمة الصادرات السمكية للمغرب وموريتانيا واليمن وعمان وتونس بسبب زيادة الكميات المصدرة وأسعارها.

- بلغت نسبة حجم التجارة الخارجية السمكية نحو 47.3% من الإنتاج العربي السمكي الإجمالي البالغ 3736 ألف طن، نسبة كمية الصادرات 33% ونسبة الواردات نحو 14.3%.

- تتمثل قيمة صادرات المغرب عام 2004م حوالي 49% من الصادرات العربية السمكية الإجمالية تليها موريتانيا 23% واليمن 12% وأن حوالي 84% من صادرات الأسماك العربية يتركز في الدول الثلاث وثم تونس 6.8% وعمان 4.3%.

- ارتفعت في عام 2004 م كمية وقيمة الواردات من الأسماك ومنتجاتها بالمقارنة بعام 1995 م بنسبة قدرها81% من حيث الكمية ونسبة 51% من حيث القيمة.

- تتصدر السعودية ومصر والإمارات وسوريا ولبنان الدول العربية المستوردة الرئيسية للأسماك حيث بلغت قيمة وارداتها من الأسماك في عام 2004 م حوالي 468 مليون دولار أي حوالي 72% من قيمة الواردات العربية من الأسماك.

- إن معظم الصادرات العربية حوالي (90%) من الأسماك تتجه إلى أسواق أجنبية (أوروبا واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا) كما يتم استيراد السلع السمكية من خارج المنطقة العربية وانه في العديد من الحالات يتم استيراد الأسماك المنتجة في الدول العربية من خلال وسيط أجنبي ويمكن القول أن التجارة العربية السمكية تجري مع الدول الأجنبية استيراداً وتصديراً ، ويمكن تفسير هذا الوضع بارتباط الصناعات السمكية (الصيد والتصنيع) بالدول العربية ذات الوفرة بمواردها السمكية بالاستثمارات الأجنبية من خلال تعاقدات واتفاقيات مع الدول الأجنبية بسبب عدم توفر الاستثمارات الوطنية والعربية ولهذا تسيطر شركات ومؤسسات تلك الدول على تجارة الأسماك في الدول العربية المذكورة.

- بالإضافة إلى محدودية التجارة العربية البينية فإنها تتسم بتركيز التبادل بين عدد محدود من الدول تكون في معظم الأحوال بين الدول المجاورة مثل ليبيا مع المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر وكذلك بين دول التعاون الخليجي واليمن.

- أن معظم الصادرات والواردات العربية هي أسماك طازجة ومبردة ومجمدة غير مصنعة.

العوامل المؤثرة في حركة التجارة العربية السمكية

يتركز اهتمام المصدرين والمستوردين في الدول العربية كما في غيرها من الدول في البحث عن الأسواق المناسبة التي تحقق تعظيم العائد من المبادلات التجارية للسلع والخدمات المختلفة.

ومع تعاظم دور القطاع الخاص في الاقتصاديات العربية وتحرير التجارة الدولية وإقامة منظمة التجارة العالمية، أصبح مبدأ الكفاءة القائم على المنافسة هو العامل الحاكم في توجيه حركة التجارة الخارجية، حيث يصبح مستوى جودة السلع والتكلفة اهم مؤشرات الكفاءة للمحافظة على الأسواق التقليدية والدخول إلى أسواق جديدة.

وكما سبق ان ذكرنا – فإن من سمات التجارة السمكية العربية انها تتركز تصديراً واستيراداً مع مجموعة الدول الأوروبية وبكميات اقل مع بعض الدول الآسيوية وبالتحديد اليابان، كما ان المنتجات العربية من الأسماك يتم تبادلها بين الدول العربية من خلال وسيط أوروبي وليس مباشر بين المصدرين والمستوردين العرب وهذا يعني أمرين:

الأول : ان السوق الأوروبية (مجموعة دول الوحدة الأوروبية) تعتبر – وكما يقال- السوق التقليدية للأسماك العربية.

الثاني : ان هناك تبادل تجاري في الأسماك بين الدول العربية ولكن يتم بشكل غير مباشر عن طريق طرف أجنبي ثالث لأسباب مختلفة عاقت وتعوق تحقيق التبادل التجاري المباشر.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار مبدأ تحقيق اكبر منفعة من التبادل التجاري وفي ظل حرية التجارة فإن كل من المصدر والمستورد العربي للأسماك سوف يتجه إلى الأسواق التي تحقق له اكبر عائد في ظل الخدمات والتسهيلات المتاحة.

والسؤال الهام هو: إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ بالأسواق الأوروبية واليابانية في ظل العديد من المتغيرات والمستجدات سواء على المستوى الإقليمي والدولي وكذلك بالنسبة لاتجاهات الطلب على الأسماك وتفضيلات المستهلكين في هذه الدول.

إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب استعراض الحقائق الآتية:

1- تتعرض المنتجات السمكية العربية لمنافسة غير متكافئة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق الأوربية واليابانية أو في الأسواق العربية المستوردة لهذه المنتجات بسبب عامل الجودة وانخفاض التكلفة.

فقد دخل منافسين جدد في تجارة الأسماك خاصة من الدول الآسيوية اللذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفر معايير الجودة وتنوع المنتجات , خاصة في مجال المنتجات غير التقليدية ومنتجات القيمة المضافة value adducts كما أنهم استطاعوا تقديم أسعار منافسة مستفيدين من انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة وفرت الموارد السمكية وانخفاض الأجور وأسعار عملاتها الوطنية.

2- أصبحت الأسواق الأوربية واليابانية أكثر حساسية وتعقيدا وأصبحت من أكثر الأسواق تكلفة لدخولها وذلك لأسباب مختلفة من أهمها التطور المستمر في معايير الجودة والمواصفات الصحية في جميع المراحل بدءا من مرحلة الصيد إلى مرحلة التصنيع والتداول وأن تحقيق هذه المعايير يتطلب ضخ استثمارات كبيره في كافة المراحل بدءا من مرحلة الصيد , خاصة مع الارتفاع المتوقع في تكاليف المشروعات السمكية بسبب ما يتسبب على تطبيق اتفاقية الجات في مجال حقوق الملكية الفكرية وارتفاع تكلفة الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتحديث الصناعة السمكية وتكاليف استخدام العلامات التجارية.

3- تحاول بعض الدول الأجنبية الالتفاف حول مبدأ حرية التجارة كما في الاتفاقيات الدولية بحجج مختلفة مثل حماية البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة عمالة الأطفال ... الخ.

4 - تناقص إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوربية وغيرها من الأسواق للمنتجات السمكية المصنعة (المجهزة ونصف المجهزة) في الدول العربية نتيجة ارتفاع مستويات التعريفة الجمركية علي هذه المنتجات.

5 – أن اعتماد الصادرات السمكية العربية على المواد الأولية (أسماك حية أو مبردة أو مجمدة) يحرم الاقتصاديات العربية من فتح مجالات جديدة للاستثمار والعمالة وخلق قيمة مضافة بما يساعد على زيادة العائد من تصدير الأسماك المصنعة.

و الخلاصة أنه إذا ما أريد المحافظة على الأسواق الأجنبية التقليدية فلا بد من قبول التحديات التي تفرضها المنافسة العالمية من حيث الارتفاع بمستوى الجودة وبأسعار تنافسية والعمل على تطوير المنتجات العربية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في أذواق المستهلكين واحتياجاتهم وما يتطلبه ذلك من التعديلات في هياكل الإنتاج والتسويق وتدريب القوى العاملة والاستثمار في البحوث والتطوير وأن هذا يتطلب ضخ استثمارات غير قليلة وهذا يعني أن تكلفة المحافظة على هذه الأسواق الأجنبية أو الدخول إليها أصبح مكلفا للغاية, وهذا مشروط بإمكانية تحاشي أشكال القيود المختلفة التي تفتعلها الدول الأجنبية وذلك للحد من انسياب المنتجات العربية خاصة المصنعة إلى أسواقها:

وفي الجانب الأخر فإن الأسواق العربية تتوفر لها المميزات الآتية:

1- اتساع وتنوع الأسواق العربية حيث يقدر عدد السكان في عام 2004 بحوالي 311 مليون نسمة يتزايد بمعدل سنوي حوالي 2.2% علاوة على اتجاه أسعار اللحوم والدواجن إلى الارتفاع بسبب ارتفاع مدخلات هذه الصناعات.

2- على الرغم من تفضيل المستهلك العربي للأسماك الطازجة بشكل عام إلا إن مجموعة من العوامل أثرت في الفترة الأخيرة في تفضيلاته والتي انعكست في زيادة الطلب الحالي والمتوقع على الأسماك المجمدة والمنتجات السمكية المصنعة والنصف مصنعة ومن أهمها ما يلي:-

· التوسع في المراكز الحضرية وبالذات في العواصم والمدن الكبيرة.

· تطوير شبكة الطرق والمواصلات التي سهلت انسياب الأسماك على مراكز الاستهلاك.

· تزايد الوعي والاهتمام بالغذاء الصحي.

· زيادة أعداد المرآة العاملة مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع المصنعة وشبه الجاهزة.

· توفر أجهزة التجميد والتبريد في المنازل مما يساعد على حفظ المنتجات السمكية لفترات مناسبة.

· تطوير المنتجات السمكية وتنوعها مما يتيح اختيارات واسعة أمام المستهلكين والتي تناسب جميع الأذواق والعادات.

· إدخال المنتجات السمكية في برنامج تغذية التجمعات الكبيرة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والقوات المسلحة والمصانع وكذلك برامج المعونات الغذائية.

3- أن الدول العربية غير متنافسة في إنتاج الأسماك بسبب تعدد واختلاف الأنواع واختلاف مواسم الإنتاج نتيجة اختلاف الظروف البيئية في المصايد العربية.

4- توفر الإرادة السياسية لتقوية التعاون الاقتصادي العربي وتأهيل الظروف المناسبة لتشجيع وتنمية التجارة العربية البينية من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لقيام اتحاد جمركي ثم سوق عربية مشتركة وكذلك وجود العديد من المؤسسات والآليات التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري وبالرغم من كل هذه الإمكانيات المتاحة لزيادة المبادلات التجارية العربية المباشرة إلا أنها محدودة للغاية لأسباب مختلفة من أهمها:-

- النقص في وسائل النقل البحرية لتداول سلعة سريعة التلف في منطقة مناخية حارة وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

- قيود الدخول إلى الدول لأسباب روتينية وعدم معرفة العاملين في منافذ الدخول ببنود الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول وكذلك لأسباب سياسية في بعض الحالات.

- غياب شركات الصيد العربية وترك مجال استغلال الموارد السمكية العربية في أيدي الشركات الأجنبية (كما هو حادث في موريتانيا) مما يضعف الشراكة العربية وتجارة الأسماك بين الدول المنتجة والمستهلكة.

- القيود النقدية وتعقيدات الإجراءات بفتح الاعتماد وشروط الدفع وأسعار الصرف.

- المبالغة في الإجراءات الصحية والمعملية وتعدد الجهات المسئولة عن مطابقة السلع المستوردة.

- غياب نظام موحد يختص بالمقاييس والمواصفات وضبط الجودة للمنتجات السمكية.

- عدم تطبيق الدول العربية لالتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

- أن أهم معوقات تنمية التجارة العربية هو نقص المعلومات فكل من المستورد والمصدر ليس لديه معلومات كافية عن الأخر من حيث نوع المنتج والأحجام والكميات والأسعار وتفضيلات المستهلكين ويرجع ذلك إلى عدم إدراج الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التي تهتم قنوات الاتصال والمؤسسات المعنية بتنمية تجارتها الخارجية.

- المنافسة السعرية في أسواق الاستيراد الأجنبية لبعض المنتجات العربية وكذلك لبعض المنتجات الأجنبية في الأسواق العربية الذي يمكن أن يفسر بارتفاع مستوى الكفاءة من حيث خفض التكلفة وارتفاع الجودة مقارنة بمثيلتها من المنتجات العربية.

الخلاصة والتوصيات:

في ضوء ما تم ذكره يمكن استخلاص عدة حقائق موضوعية يمكن الإنطلاق منها لوضع توجيهات محددة لتنشيط وتنمية التبادل التجاري للأسماك سواء بين الدول العربية أو مع الدول الأجنبية ومن هذه الحقائق ما يلي:

1- في ظل تحرير التجارة وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فأن عامل الكفاءة هو الذي يحدد حركة واتجاه هذه التجارة تصديرا واستيرادا

2- إن تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية لا يعني بالضرورة وقف التعامل مع الأسواق الأجنبية ما دامت الظروف ملائمة لانسياب المنتجات السمكية العربية دون عوائق أو قيود مفتعلة وفي ظل منافسة عادلة وتحقق عائد مناسب.

3- أن الدخول إلى أسواق أجنبية والمحافظة عليها سوف يعمل على تحسين المنتجات العربية ويطور من الهياكل الإنتاجية في الدول العربية المصدرة كما أن الأنواع التي تصدر إلى هذه الأسواق يكون الطلب عليها محدوداً في الأسواق العربية وأنها تمثل مصدرا هاما للدخل للعديد من الدول العربية ولهذا لا بد من المحافظة على هذه الأسواق.

4- أن الدخول إلى هذه الأسواق أصبح مكلفا للغاية وان المحافظة عليها يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق في حين أن الأسواق العربية على المدى القصير والمتوسط يمكن أن تستوعب جزء كبير من المنتجات العربية بشروط ومواصفات أقل من تلك التي تطالب بها الأسواق الأجنبية.

5 -أن هناك التفاف على مبداء حرية التجارة من جانب بعض الدول الأجنبية ويتم افتعال قيود وسياسات حماية تعوق انسياب المنتجات العربية إلى هذه الأسواق في هذه الحالة لا بد من استخدام كافة الوسائل لتي تهدف إلى تنشيط التجارة البينية العربية.

6- لا يوجد تنافس بين الدول العربية على الأسماك بعكس ما يحدث في السلع الزراعية وبالتالي فإن الظروف مهيأة لنجاح تجارة الأسماك بين الدول العربية بشرط تذليل العقبات الإدارية والروتينية وأهمها:

في ضوء الحقائق مع الأخذ بنظر الاعتبار محددات تنمية التبادل التجاري بين الدول لعربية فإنه يمكن اقتراح المحاور الأتية لتنمية تجارة المنتجات السمكية بين الدول العربية.

أولا : تشجيع الدول المصدرة للأسماك الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ثانيا: أن يتم تبادل الأسماك ومنتجاتها في إطار تبادل سلع أوسع يضم سلعا زراعية وصناعية مما يساعد على تخفيض تكلفة النقل وهذا الاقتراح أثير مع بعض رجال الأعمال في مجال التجارة الخارجية في عدد من الدول العربية.

ثالثا: إدخال الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التي تشملها أي اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بين الدول العربية المصدرة والمستوردة للأسماك.

رابعا: قيام الشركة العربية لمصايد الأسماك بتوجيه نشاطها إلى الدول ذات الوفرة في مواردها السمكية لمعاونتها في استغلال مواردها السمكية مع توفير سفن نقل مجهزة لنقل الإنتاج إلى مناطق التسويق وممارسة التجارة البينية.

خامسا: الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من قنوات الاتصال التجارية المختلفة وتفعيل دورها وذلك باعتبارها نقاط التقاء فاعلة بين المنتجين والمستهلكين سواء على المستوى القومي أو الدولي وذلك لما لهذه القنوات من أثر بالع في توفير المعلومات وزيادة التبادل التجاري.

وتشمل قنوات الاتصال التجاري المؤسسات الآتية:

- مراكز تنمية الصادرات.

- المراكز التجارية.

- شبكات المعلومات التجارية.

- اتحادات الغرف التجارية اتحادات الغرف التجارية العربية العربية والعربية الأجنبية.

- الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بالتعاون مع الاتحادات المحلية.

- برنامج تمويل التجارة العربية.

- شبكات المعلومات التجارة العربية والتي انبثقت عن برنامج التمويل التجارة.

- إدارة تنمية التجارة– وهي إدارة متخصصة بالبنك الإسلامي للتنمية وقد انبثق عنها:

- برنامج لتمويل التجارة الخارجية "دعم الواردات "

- برنامج التمويل الأطول أجلا (دعم الصادرات).

- محفظة البنوك الإسلامية للتنمية والتجارة.

- برنامج " ضمان " ائتمان الصادرات " والمنبثق عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

- المعارض والأسواق الدولية والإقليمية.

أن قنوات الاتصال التجاري يمكن أن تعمل على مواجهة أخطر العقبات التي تعوق التبادل التجاري بصفة عامة والتبادل التجاري بصفة خاصة ونعني به " نقص المعلومات " حيث تهدف جميع هذه القنوات إلى قيام نظم للمعلومات التجارية والتسويقية لخدمة قطاع التجارة الخارجية من خلال الاستفادة من تكنولوجيا شبكات المعومات وتوفير معلومات هامة عن المعاملين في التجارة العربية وإجراءات الرقابة على التجارة وأنظمة أسعار الصرف وسياسة الاستثمار والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والتامين ومعلومات عن والتكاليف والتخزين والتعبئة والتغليف ..؟

يمكن أن تقوم بعض هذه القنوات بتشجيع وتنظيم تبادل الزيارات والبعثات التجارية وعقد اللقاءات والندوات وتنظيم الملتقيات.

سادسا- التأهيل لدخول التجارة الالكترونية حيث تكتسب هذه التجارة أهمها خاصة مع ظهور العولمة وتحرير المبادلات التجارية والثورة في مجال الاتصالات وانتشار الانترنت أصبح حافز للدخول في مجال التجارة الاليكترونية نظرا لما توفره من سرعة في إنجاز المعاملات التجارية وتدقيق المعلومات.

ومن هذا المنطلق فإنه يجب تهيئة الظروف لإستخدم هذه التقنية والاستفادة من مميزاتها في المبادلات التجارية العربية.

سابعاً- وتأسيساً على ما ذكر من فرص ومحددات ومن أجل الانتقال إلى التنفيذ العملي لقيام تجارة سمكية عربية بينية تحمي مصالح المصدرين والموردين في آنٍ واحد كذلك التعامل مع الأسواق الأجنبية تصديراً واستيراداً كتكتل تجاري عربي واحد والمعروض على حضراتكم الملخص التنفيذي للشركة المقترحة، التي يمكن إعلان قيامها من قبل اجتماعكم واعتماد رأس مال تشغيلي بسيط. أو اعتماد الرأس المال التشغيلي المتقرح البالغ 6.5 مليون دولار لمدة 3 أشهر يتم تدويره لأربعة مرات في السنة ويتم خلال الدورة الواحدة تسويق (8000) طن من الأسماك السطحية و500 طن من الأسماك القاعية والرخويات والقشريات وعلى هذا الأساس ستصل الكميات المسوقة بحدود 32 الف طن من الأسماك السطحية وبحدود (2) الف طن من الأسماك القاعية والأحياء البحرية لذا يتطلب الإسراع في إنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك ومنتجاتها المقترحة من قبل الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، وبخصوص هذه الشركة نود أن تذكر الآتي:

- تم إعداد الملخص التنفيذي للمؤشرات الأساسية لمشروع إنشاء الشركة المذكورة. اعتماداً على البيانات المتوفرة للإتحاد وتم إرساله إلى الجهات ذات العلاقة في معظم الدول العربية ومرفق مع هذه الدراسة.

- يتم إعلان قيام الشركة عند موافقة مساهمين في تأسيسها من ثلاثة دول عربية على الأقل.

- قيام هذه الشركة هي أفضل آلية لتفعيل التجارة العربية السمكية.

- يمكن اقتراح بديلاً عملياً عن هذه الشركة لتحقيق الهدف المذكور.

فرص ومحددات الاستثمار

في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي

إعداد الأمانة العامة

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

مقدمة:-

برز قطاع الثروة السمكية بفروعها المختلفة الصيد والتصنيع والتسويق والخدمات المساعدة في التسعينات كأحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها، ووضعها ضمن أولوياتها الأساسية في خططها الاقتصادية ومعاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستوين الثنائي والدولي.

أولا أهمية قطاع الثروة السمكية:

وتتعاظم أهمية هذا القطاع مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم وبصفة خاصة الوطن العربي، إذ تحتل قضية الغذاء أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية.. فمن المعروف أن البلدان العربية تعتمد في تلبية مالا يقل عن نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، وفي الوقت الذي لا يوجد ما يشير إلى تناقص الإعتماد الغذائي العربي على المصادر الخارجية فإن أسعار الغذاء المستورد أخذت في الارتفاع من جراء تطبيق اتفاقية الجات. وبذلك تزداد الصعوبات التي تواجه الدول العربية ولا سيما الدول المحدودة الدخل في تدبير احتياجاتها من الغذاء والذي يمثل تهديدا للأمن الغذائي العربي. وهنا يظهر أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسماك باعتبارها أحد السلع الغذائية القليلة التي تحقق فيها الدول العربية فائضا.

وترتبط تنمية الثروة السمكية العربية بحجم رأس المال الذي يستثمر فيها، وكذلك مقدرة المؤسسات التي تساهم في تنمية واستقطاب الموارد الرأسمالية وزيادة كفاءة استخدامها على أسس تقنية وفنية واقتصادية سليمة، وعليه فإن الاستثمارات العربية تعتبر الدعامة الأساسية لتنمية هذه الصناعة. كما يعتبر توافر المناخ الاستثماري مع تحديد فرص الاستثمار من أهم العوامل لجذب رؤوس الأموال العربية إلى الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.

ومن استقراء تطور الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية العربية يمكن القول أن نصيب هذا القطاع من إجمالي الاستثمارات لم يكمن على المستوى المطلوب .. ويمكن إرجاع ذلك إلى نقص المعرفة بالفرص والإمكانيات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع.

إن تحديد فرص ومحددات الاستثمار لا يمكن أن تتم إلا من خلال المعرفة الموضوعية لواقع القطاع السمكي العربي واحتياجات التنمية والتحديات التي تواجهه إقليمياً ودولياً وتشير البيانات بأن الاستثمارات العربية البينية الموجهة إلى القطاع الزراعي وضمنه القطاع السمكي متدنية فهو لم يحصل إلا على نسبة لا تزيد على 7% كمعدل للفترة 1979 م - 1996 م وانخفضت عام 1999 م إلى 6% من أجمالي الاستثمارات البينية البالغة 2.1 مليار دولار ولا تتجاوز حالياً عن 3% من أجمالي تلك الاستثمارات. وهذا يعني أن القطاع الزراعي بما فيه القطاع السمكي لم يحظى على اهتمام الاستثمار البيني الذي يتجه بشكل كبير لقطاع الخدمات ويليه القطاع الصناعي. من الضروري إيجاد آلية لتشجيع الاستثمار في القطاع السمكي لتنمية هذا القطاع إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً. لقد عانى القطاع السمكي في الوطن العربي من غياب رأس المال والاستثمار العربي وقلة حجم التجارة العربية البينية السمكية وانعدام آليات التعاون العربي المشترك وهذا حال دون تنمية واستغلال مواردنا السمكية بشكل أفضل. إن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية العربية يحتاج إلى تفاعل بين رأس المال والموارد الطبيعية والخبرة المتراكمة وهذا ما يستدعي خلق مناخ ملائم لتفعيل آليات الاستثمار.

ولابد من الإشارة بان الدول العربية حتى الآن لم تشكل منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية والبينية.

كما أن المعوقات التي تحكم الاستثمار في الوطن العربي متعددة ومتشابكة لكن يبدو أن المحور الرئيسي لهذه القضية يبقى توفر مناخ الاستثمار الملائم في الدول العربية المضيفة للاستثمار بما يكفل إقناع المستثمر بإمكانية تحقيق العائد المقبول على استثماراته وبان حقوقه محفوظة وأمنه مصان. إلا انه يمكن القول أو التأكيد أن مناخ الاستثمار في الوطن العربي هو اليوم أفضل على صعيد كل مكوناته عما كان علية قبل سنوات ولعل هذه الحقيقة ليست غائبة عن شركات ومؤسسات الاستثمارات القومية ولا شك أنها مدركة لهذا التحسن ولضرورة استغلاله في تحقيق أهدافها وأغراضها مستفيدةً من الخبرة الإدارية والاستثمارية المتراكمة لديها للتعامل مع بعض مشاكل ومعوقات الاستثمار التي لا تزال قائمة من خلال الدراسة المعمقة والحوار البناء المثمر مع الأطراف المعنية والتسليم بعدم ملائمة مناخ الاستثمار لا يمكن أن يكون نهاية المطاف.

والمرحلة القادمة من استراتيجيات وسياسات التنمية العربية لابد لها ان تضع على رأس أولوياتها قضية زيادة ومضاعفة الاستثمارات المالية في القطاع السمكي لاسيما في البنيات والمرافق الأساسية والخدمات المساندة وتهيئة مناخات استثمارية أكثر انفتاحاً وتميزاً للقطاعات السمكية لجذب الاستثمارات العربية العابرة للحدود المصطنعة بين الدول العربية وذلك لأن رأس المال هو ابرز عناصر التنمية وان المشروعات الاستثمارية هي أحدى ركائز العمل العربي الاقتصادي المشترك.

ولابد من الإشارة بان هناك استنتاجات أن الترويج للاستثمار في الدول العربية يمثل أضعف حلقات العملية الاستثمارية وذلك من حيث حجم ونوعية الجهد فيه وارتباط مقوماته بنتائجه. لهذا لابد من التعمق في فهم القضايا المرتبطة بجذب الاستثمار الأجنبي والعربي ومن بينها آليات وتقنيات الترويج للاستثمار والاهتمام وتسهيل مهمة المستثمرين العرب وتوفير الخدمات اللازمة لذلك.

و من الضروري تشجيع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار ودعم التجارة البينية نحو القطاع السمكي وفي مقدمة تلك المؤسسات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسس عام 1974 م وصندوق النقد العربي -1976 م والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 1976 م وبرنامج تمويل التجارة العربية البينية والشركة العربية للاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1974 م إضافة إلى الهيئات والصناديق القطرية كذلك البنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا 1975 م ورغم الانجازات المتعددة التي حققتها مؤسسات وهيئات العمل العربي المشترك فإنها لا ترقى إلى مستوى الطموح والى مستوى الإمكانات المتاحة في مجال الثروة السمكية.

ولابد من التأكيد على أن تحقيق التنمية السمكية هو وقفاً على زيادة الاستثمارات العربية في القطاع السمكي باعتبارها العنصر المحدد لانطلاق التنمية وأصبح الاستثمار هو المحرك للتجارة والتنمية الاقتصادية وهناك ترابط كبير وتأثير متبادل بين الاستثمار والتجارة. ومن المفيد كذلك التأكيد على أن هناك مجالات واسعة وفرص متاحة كثيرة ذات جدوى فنية واقتصادية في مجال الصيد البحري وخاصة صيد وتصنيع الأسماك السطحية التي تشكل نحو 80% من الإنتاج السمكي من الموارد البحرية وفي مجالات التصنيع التي تزيد من القيمة المضافة وتدعم تفعيل التبادل التجاري. كذلك الإمكانات المتاحة لإنشاء مشاريع استزراع وتربية الأسماك في كثير من الدول العربية. إن هذه المجالات بحاجة ماسه للاستثمارات العربية لاستغلالها.

ثانياً واقع القطاع السمكي العربي وانعكاسه على الاستثمار:

شكل واقع القطاع السمكي العربي بفروعه المختلفة حجم وطبيعة الاستثمار، والذي يعتبر محصلة للعلاقات التبادلية بين الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية للقطاع من جانب والاستثمارات من جانب آخر والتي توضحها الحقائق الآتية:

قطاع الصيد:

- أن الاستثمارات الوطنية العربية تتركز أساسا في استغلال المصايد الصغيرة (Small Scale Fisheries) والتي تنتج من 70-85% من إجمالي إنتاج المصايد البحرية العربية، يليها الاستثمارات في المصايد الشبه صناعية (Small Industrial Fisheries) والتي يتركز نشاطها أساسا في صيد الأسماك العائمة وبنسبة أقل في صيد الأسماك القاعية، كما أن جزء من الاستثمارات في هذه المصايد هي استثمارات مشتركة مع شريك أجنبي، وتنتج المصايد الشبة صناعيـة حـوالي 15-30% من إجمالي إنتاج المصايد البحرية العربية . أما بالنسبة للمصايد الصناعية (Industrial Fisheries)، فإنها تتصف بكثافة رأس المال والذي يتطلب استثمارات كبير ومعرفة تقنية، وتوجد أساسا في الدول ذات الوفرة في مواردها السمكية مثل المغرب وموريتانيا واليمن، حيث يعمل في هذه المصايد السفن الكبيرة والمجهزة وغالبا ما يوجه إنتاجها للتصدير . ومعظم الاستثمارات في هذه المصايد أجنبية، حيث يطبق فيها نظام الحصص ومنح الرخص أو المشروعات المشتركة مع المستثمر الأجنبي.

- أن جزءا كبيرا من الأسماك التي تستخرج من المصايد العربية يتم تصديرها لتكون مواد أوليه للصناعات السمكية الأجنبية ويعاد استيرادها في شكل منتجات مصنعة مرة أخرى بمعرفة بعض الدول العربية. وتوجد موارد سمكية غير مستغله بالكامل أو مستغلة جزئيا بسبب عجز السفن الوطنية من أستغلالها بسبب محدودية إمكانيتها التقنية أو رأس المال.

- لقد أثر نقص الخدمات الساحلية الأساسية مثل ورش الإصلاح والصيانة، مصانع الثلج، غرف التبريد والتجميد، وسائل النقل المجهزة على كفاءة تشغيل سفن الصيد الوطنية وبالتالي إنتاجها والذي أنعكس على مؤشر العائد على الاستثمار في هذا النشاط. وإن قصور معظم الموانئ العربية على استقبال سفن الصيد الكبيرة خاصة تلك التي تعمل في نطاق المشروعات المشتركة أو من خلال تعاقدات ثنائية أدى إلى تحويل هذه السفن إلى الموانئ الأجنبية لتسويق وتصنيع حمولاتها. وأن وحدات تصنيع الأسماك (التمليح - التدخين - التعليب - مسحوق وزيت السمك) في أغلبها وحدات صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد في جزء كبير من العمليات على الأعمال اليدوية والأساليب التقليدية. وأن العديد من هذه الوحدات تواجه مشكلة توفير المواد الأولية بشكل منتظم.

- أن نقص المواد الأولية اللازمة للمصانع بالكميات والأنواع المطلوبة، تعتبر أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة، وقد أدت هذه المشكلة إلى إغلاق أو عدم تشغيل بعض تلك الوحدات بكامل طاقتها. وفي ظل تحرير التجارة العالمية أصبحت الجودة العالية والأسعار المنافسة هي العاملين الحاكمين في الحفاظ على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة سواء خارج أو داخل المنطقة العربية، وفي السنوات الأخيرة أصبحت أسواق المنتجات السمكية أكثر نشاطاً وحساسية وذلك يرجع إلى:

أ - التطوير المستمر في معايير الجودة والمواصفات الصحية ليس في مرحلة الإنتاج ولكن في مراحل ما قبل التصنيع، وأن توفير هذه الشروط في المنتجات العربية يتطلب زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية السمكية، وكذلك في تدريب العمالة، وتوفير خدمات التفتيش، وإدخال نظم مراقبة الجودة الحديثة.

ب - دخول منافسين جدد خاصة من الدول الأسيوية والذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفير معايير الجودة والأسعار وتنوع المنتجات بما يتناسب مع التغيرات الحاصلة في أذواق المستهلكين خاصة في مجال المنتجات الغير التقليدية ومنتجات القيمة المضافة.

ثالثاً أهداف الاستثمار:

يمكن صياغة أهداف الاستثمار في القطاع السمكي بما يلي:

1. بناء قاعدة علمية تقنية لتكون نقطة انطلاق لتنمية المصايد والصناعات المرتبطة بها.

2. زيادة الإنتاجية والإنتاج من الموارد السمكية العربية بما يؤدي إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي على مستوى الدول العربية.

3. إقامة صناعات سمكية تحويلية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

4. تكامل بين الموارد المالية والموارد الطبيعية من الموارد السمكية.

5. التخلص من الاستثمار الأجنبي الذي استنزف الموارد السمكية في عديد الدول العربية.

6. استغلال الموارد السمكية الناقصة الاستغلال وغير المستغلة وزيادة إنتاج الأسماك السطحية.

7. خلق مصالح اقتصادية مشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مجموعة من الدول العربية مما يؤدي إلى دعم العلاقات السياسية.

رابعاً مجالات ومحددات الاستثمار:

إن ترجمة الأهداف الاستثمارية السابقة إلى واقع عملي تتطلب تضافر جهود الحكومات العربية ومؤسسات التمويل والشركات العربية المعنية والمستثمرين من القطاع الخاص سواء أفراد أو شركات لتنفيذ مشروعات استثمارية تختلف طبيعتها حسب الهدف التي تسعى إلى تحقيقه، وعليه فإنه من المتوقع أن تتعدد مجالات المشروعات الاستثمارية في الوطن العربي بين الجهات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه الاستثمارات بغض النظر عن مصادرها تربطها علاقات تشابكيه، ذلك أن مراعاة التوازن عند ضخ الاستثمارات في كل من قطاع الصيد والخدمات المساعدة وقطاع التصنيع يعتبر عاملا هاما في تحديد مدى كفاءة الاستثمارات في القطاع السمكي ككل، والمثال الواضح لذلك هو ما نلاحظه في بعض الحالات عند توجيه استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية السمكية تؤدي إلى زيادة الطاقة التصنيعية عن قدرة قطاع الصيد على توفير الإمدادات اللازمة للتصنيع مما يؤثر سلبا على جدوى الاستثمار الموجه للتصنيع، كما أن التوسع في مشروعات الصيد على حساب الخدمات الأرضية (موانئ الصيد ومكوناتها المختلفة) يقلل من كفاءة الاستثمار في النشاط الأول، ويعتبر الاستثمار الحكومي في مكونات البنية التحتية (الموانئ، مواقع الإنزال، البحث العلمي، التدريب، الإرشاد) هو المحفز الأساسي لضخ الاستثمارات من المصادر الأخرى غير الحكومية.

كما أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السمكي يعتبر من أهم العوامل المشجعة على جذب الاستثمارات العربية المشتركة والخاصة، وتحسين مناخ الاستثمار يتضمن:

- تقليص الإجراءات الروتينية والبيروقراطية بهدف تسهيل سرعة إنهاء الإجراءات مع تقديم التسهيلات الداعمة للمستثمرين.

- مراجعة بعض مواد التشريعات المنظمة للاستثمار بما يتناسب مع طبيعة وظروف قطاع الثروة السمكية.

- توفير قاعدة من البيانات الموثوق فيها والخاصة بالقطاع تتضمن حجم الموارد المتاحة ومدى استدامتها،

وتوفر إمكانيات التخزين والنقل والتصنيع وأسعار المدخلات والتسهيلات المتوفرة للتصدير وإمكانيات التصدير المتاحة ونوعية الأصناف والإعفاءات المتاحة على استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات اللازمة، وكذلك ظروف السوق المحلية.

أما بالنسبة للاستثمارات من مؤسسات التمويل العربية فإنه رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن، يستفيد منها قطاع الثروة السمكية العربية، إلا أنه يحد من استغلال هذه الإمكانيات هو شروط الحصول على الاستثمار فمثلا (الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لا تمنح قروض أقل من خمسة ملايين دولار ). ولما كانت مشروعات صيد وتصنيع الأسماك معظمها مشروعات صغيرة وفي أحسن الأحوال متوسطة الحجم وأن احتياجاتها التمويلية تقل كثيرا عن الحد الأدنى الذكور، ولذلك فأن هذه المشروعات ستكون خارج مجالات الاستثمار لمؤسسات التمويل.

وعليه من المفيد أن تعدل مؤسسات التمويل من شروط منح التسهيلات بما يسمح لمشروعات الثروة السمكية بالاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسات.

وبالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص، فإن توفر مناخ مناسب للاستثمار كما ذكرنا، وقاعدة بيانات عن القطاع، مع قيام الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة مثل اتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد الصيادين، اتحادات المستثمرين، الغرف التجارية والصناعية وغيرها، بإعداد خريطة للاستثمار في قطاع الثروة السمكية، توضح المجالات والمشروعات السمكية التي يمكن الاستثمار فيها، مع إعداد دراسات جدوى أولية للمشروعات توضح العائد والتكاليف والمزايا المتاحة للمستثمرين في هذه المشروعات والترويج لها ويمكن أن يكون هذا الترويج من خلال الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك - يعتبر من أهم الوسائل للاستفادة من الاستثمارات العربية الخاصة.

وقد أوصى المؤتمر العربي الأول حول تنمية الاستثمارات والتجارة السمكية في الوطن العربي الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا - نواكشوط للفترة 2-5/11/1998 م حول تشجيع الاستثمارات في مجال الثروة السمكية في الدول العربية بما يلي:

1- إصدار كراس يتضمن شروط الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي والبيانات الضرورية الأخرى الخاصة بالثروة السمكية لجميع الدول العربية.

2- تشجيع فرص الاستثمار الممكنة في الدول العربية من خلال المعطيات التالية:

- توافر الثروة السمكية خاصة الأسماك السطحية. كما في موريتانيا والمغرب واليمن وتونس.

- توافر أساطيل الصيد وورش بناء السفن والبنية التحتية للصناعة السمكية. كما في المغرب وتونس ومصر.

- توافر أسواق قادرة على استيعاب كميات كبير من الأسماك السطحية خاصة جمهورية مصر العربية.

- استقطاب رؤوس الأموال الضرورية والاستفادة من فرص التمويل التي توفرها صناديق ومؤسسات التمويل العربي في مجالات الدراسات الفنية والاقتصادية وضمان الاستثمار.

3- تشجيع فرص استثمار جديدة في الأنشطة التالية:

- استغلال الأسماك السطحية والمحاريات ذات القيمة التجارية.

- معالجة وتصنيع الأسماك والقشريات والرخويات واسماك السطح وغيرها من الثروات ذات القيمة التجارية في الأسواق العربية والدولية.

- إمكانية دراسة استغلال الطحالب والأعشاب البحرية ذات القيمة التجارية.

- استزراع الأسماك والأحياء المائية ذات القيمة التجارية والاقتصادية.

4- ضرورة قيام مؤسسات التمويل العربية بتوجيه استثماراتها إلى قطاع الثروة السمكية خاصة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعية وغيرها من الصناديق العربية المتخصصة في الاستثمار والتمويل.

5- ضرورة قيام الشركة العربية لمصايد الأسماك بتنشيط استثماراتها في القطاع السمكي والتعاون والتنسيق وتفعيل عضويتها في الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

كذلك أوصى المؤتمر العربي الثاني حول الاستثمار والتجارة الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالجزائر للفترة 11-13/6/2001 م حول تنمية الاستثمار التوصيات الآتية:

1- منح تسهيلات وأسبقيات للشركات العربية المشتركة وللاستثمار العربي البيني.

2- إنشاء إطار تشاوري للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين العرب في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والنشاطات المرتبطة بها.

3- إنشاء مجلس استشاري عربي وغرفة للصيد البحري لتفعيل الاستثمارات والتجارة.

4- إنشاء بنك عربي للتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

5- إنشاء مجلس وزاري لوزراء الثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية.

سياسات وبرامج التعاون والتكامل العربي

في مجال الثروة السمكية

إعداد الأمانة العامة

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

أولا المقدمة والمبررات:

على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدول العربية والمنظمات الدولية والعربية والرامية إلى رفع وزيادة الاستثمار واستغلال الإمكانات المتاحة للثروة السمكية في المصايد العربية في السنوات الأخيرة الا أن ذلك يحتاج إلى مجهودات اكبر وأكثر والى تنسيق وتكامل بين الدول لزيادة الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع الاقتصادي والتغذوي الهام ومن خلال الحقائق التالية:ـ

1- بلغ إنتاج الأسماك والأحياء المائية في الوطن العربي لعام 2004 م بحدود(3736) ألف طن بلغت مساهمة الصيد البحري نسبة 76.4% (2868) الف طن واستزراع وتربية الأسماك نسبة 13.5% (502) الف طن وإنتاج المياه الداخلية العربية نسبة 10.1% (369.7) الف طن وهناك إمكانيات لزيادة الإنتاج السمكي من المصادر الثلاثة.

2- تعدد مخزونات الأسماك والأحياء المائية في المصايد البحرية العربية بحدود 7.8مليون طن يقدر استغلاله لعام 2004 م بنسبة 36.7% حيث بلغ الصيد البحري العربي بحدود ( 2.86) مليون ألف طن وتشير الدراسات بأنه يمكن زيادته إلى (3.9) مليون طن على أساس استغلال 50% من المخزونات السمكية دون التأثير على المخزون في حالة توفر معدات ومستلزمات الإنتاج واستغلال مناطق صيد غير مستغلة أو ناقصة الاستغلال ومعظم هذه الزيادة تأتي في الأسماك السطحية إضافة إلى أن هناك إمكانات للتوسع في مجال تربية الأسماك العذبة والبحرية والاستغلال الأمثل للمياه الداخلية العذبة باستخدام التقنيات الحديثة وتربية الأسماك في الأقفاص العائمة.

3- لا زالت كثير من الشركات الأجنبية تعمل أساطيلها المتطورة والحديثة بالصيد في المياه البحرية لبعض الدول العربية ذات الأهمية النسبية بالثروة السمكية من خلال اتفاقيات خاصة بهذا الشأن وبالأخص استغلال الأسماك السطحية ، كما هو حاصل حاليا في موريتانيا والمغرب وهذا ما يعرقل تشجيع التبادل التجاري البيني العربي بالأسماك اخذين بنظر الاعتبار الاستغلال غير الرشيد لتلك الموارد من قبل هذه الشركات الأجنبية.

4- عدم تمكن الدول العربية ذات الميزات النسبية بالموارد السمكية والتي تتبوأ بمكانة مرموقة عالمياً من توفير الإمكانات المادية والفنية اللازمة لاستثمار ثروتها وطنياً في مقدمتها المغرب وموريتانيا واليمن والصومال.

ان العقبة الأساسية التي تواجه تنمية قطاع الثروة السمكية على المستوى القومي تكمن بالانفصام الكامل في توزيع الموارد المالية والموارد السمكية حيث أن معظم الدول العربية التي يشكل إنتاجها أكثر من 75% من الإنتاج العربي تعاني من مشكلة توفر الموارد المالية والاستثمارات المالية المطلوبة في الوقت الذي توجد أقطار عربية أخرى تتوفر لديها الموارد المالية وتفتقر إلى الموارد السمكية . وهنا تكمن أهمية التكامل والتنسيق بين هذه الدول لتنفيذ أهداف تغذوية واستثمارية ومصالح مشتركة لذا يتطلب العمل على تكامل الموارد المالية والموارد السمكية.

5- معظم السواحل العربية بحاجة إلى البنيات الأساسية من الخدمات الرئيسية والمساندة لعمليات الإنتاج والصيد البحري ويعود ذلك إلى ضعف الإمكانات المادية لإنشاء وإقامة هذه الخدمات التي تعتبر الأساس في تنمية استثمارات الثروة السميكة.

6- عدم إعداد أو توفر الأيدي الفنية العاملة المتخصصة والكفاءات العلمية في كثير ن الدول العربية بالكفاءة والعدد والاختصاص الذي يتناسب مع حجم وأهمية هذا القطاع في حين يتوفر نسبيا في أقطار عربية أخرى مثل هذه الاختصاصات.

7- يمكن زيادة متوسط استهلاك الفرد في الوطن العربي من الأسماك ومنتجاتها ، حيث بلغ بحدود (8.6) كغم عام 2004 م وهذا المتوسط يقل كثيرا مقارنة مع معدل الاستهلاك العالمي والبالغ أكثر من (15) كغم سنويا وبطبيعة الحال هناك تباين واضح في مقدار استهلاك الأسماك في الدول العربية حيث يتراوح بين(1.3) كغم إلى أكثر من (21) كغم في أخرى ولا يتعدى معدل استهلاك الفرد الواحد عن (1.5) كغم في أقطار عربية يمثل عدد سكانها أكثر من (30%) من سكان الوطن العربي وان نسبة 61% من السكان لا يتجاوز متوسط استهلاكهم من الأسماك (3.4) كجم عام 2004 م.

8- تقوم التجارة الخارجية بالأسماك ومنتجاتها مع الدول الأجنبية تصديرا واستيرادا ولا تتجاوز التجارة العربية البينية السمكية عن (15%) وهذا ما يعرض المنتجين والمصدرين والمستوردين والمستهلكين من الدول العربية إلى كثير من الشروط القاهرة والمجحفة وهذه الشروط تدعم مصالح الجهات الأجنبية على حساب المصالح العربية والتي تسبب لهم خسارة مادية كبيرة في التجارة الخارجية بالأسماك ومنتجاتها.

إن الوطن العربي يعتبر منطقة تصدير واستيراد للأسماك حيث بلغت التجارة الخارجية السمكية العربية بحدود (2.4) مليار دولار عام 2004 م وإن اكبر الدول المصدرة هي المغرب وموريتانيا واليمن وتونس (قيمة صادرات كل منها تزيد على (100) مليون دولار) واكبر الدول المستوردة هي السعودية ومصر والإمارات المتحدة وسوريا ولبنان (قيمة واردات كل منها تزيد على(45) مليون دولار) وقد تستورد مصر أسماك سطحية يتم اصطيادها في المياه الموريتانية والمغربية بأسطول أجنبي عن طريق وسيط أجنبي.

9- ان قيام منظمة التجارة العالمية والعمل بنظام وشروط الجودة المتكاملة نظام الايزو وفي ظل المتغيرات الدولية والأقليمية وقيام التكتلات الاقتصادية الدولية يجعل من قيام تجارة بينية عربية بالأسماك بين دول الفائض السمكي والدول العربية ذات العجز الكبير في إلا نتاج والاستهلاك تمهيدا ودعما لإنشاء السوق العربية المشتركة امرا ضروريا بل هدفا استراتيجيا وقوميا واقتصاديا يحمي مصالح الأمة ويعزز الاقتصاد العربي مما يتطلب وضع سياسة لتنظيم التجارة الخارجية بين الأسواق العربية ويعمل الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بهذا الإتجاه وقد قطع شوطاً كبيراً على هذا الطريق.

10- عدم وجود موازنة بين مراحل الإنتاج ومراحل الخدمات الأساسية اللازمة للإنتاج وهذا يولد الإرباك الكبير بين حلقات مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق وهذا يعود إلى ضعف الإمكانات الفنية والمالية والإدارية وإلى موسمية الإنتاج والتصنيع مما أدى إلى عدم تشغيل مصانع القيمة المضافة ومصانع إنتاج مسحوق الأسماك بكامل طاقاتها، حيث تعمل بنسبة لا تزيد على (35%) من طاقتها لموسمية الإنتاج ولعدم وجود مخازن مبردة تمد هذه المصانع بالأسماك طوال العام وعلى هذا الأساس تبرز أهمية التعاون العربي على المستوى الثنائي أو الأقليمي أو القومي في هذا المجال.

11- تتطلب وسائل تنمية المصايد إجراء الدراسات والبحوث خاصة المسوحات الخاصة بالمخزونات السمكية وما يرتبط بها من دراسات وأبحاث بايولوجية وبيئية وغيرها لارتفاع تكاليف تلك الدراسات ومن أجل الحصول على نتائج علمية وعملية ذات دقة ومصداقية بين مراكز البحوث البحرية في الدول العربية التي تشترك في منطقة صيد واحدة يمتد إلى المستوى القومي لاحقاً، وبين مراكز البحوث ذات الاهتمام ببحوث ودراسات تربية الأسماك وتنمية الإنتاج السمكي في السدود والخزانات والبحيرات الطبيعية منها والاصطناعية.

12- تقوم حالياً كثير من الهيئات واللجان بين دول العالم لوضع الاستراتيجية وتحديد الأهداف وأساليب التنمية للمصايد السمكية ولا توجد مثل هذه الكيانات بين الدول العربية لتوحيد المواقف وحماية المصالح العربية والاشتراك والتأثير في إتخاذ القرارات في تلك الهيئات واللجان الدولية وهذا ما دعا للعمل على تشكيل المجلس العربي للثروة السمكية و من أهداف هذا المجلس الأساسية هو توحيد المواقف والرؤى العربية السمكية في المحافل الدولية والمنظمات الدولية.

13- إن الأسماك السطحية في المياه العربية وبالأخص في المياه الموريتانية والمياه المغربية تستغل حالياً من قبل بواخر الصيد الأجنبية وإن هذه الأنواع مرغوبة ويتوفر الطلب عليها في كثير من الدول العربية وإن أكبر مستورد لهذه الأسماك هي جمهورية مصر العربية التي بلغت إستيراداتها لعام 2004 م بحدود (221) ألف طن. وبقيمة(232) مليون دولار.

14- إن الحاجة الكبيرة لمعدات ومستلزمات وشباك الصيد من قبل الدول العربية تتطلب صناعة معدات وشباك الصيد/ وتطوير الشركات العربية المصنعة والمنتجة لهذه المعدات وإيجاد صناعة عربية في هذا المجال بدلاً من إستيرادها والاعتماد على توفيرها من الأسواق الأجنبية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وهناك دراسة استقصائية حول هذا الموضوع تم اعدادها من قبل الاتحاد العربي لمنجي الأسماك وبتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية عام 1980 م.

إن المجهودات المبذولة في مجالات التنسيق والتكامل ما زالت تعاني وتواجه ضعف في الإمكانات الفنية والإدارية والمالية والهيكلية، وأما المجهودات في مجال الإنتاج والصيد والمشاريع المشتركة فإنها مبنية على صيغ تقليدية وليس على أساس صيغ المصالح المشتركة والمتبادلة والمتكافئة بين الأطراف المتعاونة وتتأثر كثيراً بالاعتبارات السياسية شأنها شأن معظم علاقات التعاون العربي.

ومن العرض السابق لواقع حال الثروة السمكية في الوطن العربي والمجهودات العربية القطرية والمجهودات الدولية المبذولة في مجال القطاع السمكي.

يمكن الوصول إلى التصورات الآتية:ـ

أـ قصور معظم المجهودات نسبة إلى حجم وتنويع وتشعب العوامل المعوقة والمحددة لتنمية وتطوير واستغلال الثروة السمكية.

ب ـ إنعدام التنسيق سواء بين هذه المجهودات أو بين خطط التنمية القطرية في عديد من الدول العربية.

ج ـ غياب المنظور القومي لأهداف التنمية السمكية، وإتباع التخطيط المعتمد على الإمكانات القطرية المتاحة، وانفصام عناصر التنمية القطرية وحجم المجهودات العربية المشتركة؛ مما أدى إلى إرباك في المجهودات العربية في برامج تحقيق الأهداف في المنظور القومي.

د ـ غياب الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لأعمال التكامل والتنسيق العربي؛ مما أدى إلى غياب تحديد حقوق وواجبات وإلتزامات الدول العربية تجاه المجهودات العربية المشتركة والتكامل العربي (عليه تم اقتراح انشاء المجلس العربي للثروة السمكية).

ثانياً:ـ الأهداف ومميزات التكامل العربي:

إن برنامج التنسيق في مجالات الثروة السمكية يعمل على تحقيق الأهداف العامة التالية:ـ

1ـ تنسيق خطط التنمية على مستوى الدول العربية للوصول إلى خطة قومية ذات أهداف محددة تكون الخطط القطرية عنصراً أساسياً فيها.

2ـ الوصول بالتدريج إلى التخصص الإنتاجي والاستثماري وتوطين الصناعات السمكية حسب المزايا النسبية للإنتاج والاستثمار السمكي وحسب الظروف الموضوعية لمثل هذا التخصص.

3ـ توفير الدعم الفني المتبادل للمجهودات القطرية ذات العلاقة بالتخطيط وتقييم المشاريع والتنفيذ.

4ـ تكامل موارد التنمية السمكية في الوطن العربي في مجال فرص العمل وإنشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتجارة الأسماك والبنية الأساسية، وعمليات الاصطياد والابحاث.

5- تشجيع وتوجيه الاستثمارات العربية البينية نحو القطاع السمكي.

ومن خلال هذه الأهداف يمكن تحقيق ميزات التكامل العربي في المجالات التالية:

أ) استغلال المصايد البحرية في الوطن العربي باستثمارات عربية وببواخر صيد عربية مع المحافظة على المخزون السمكي لضمان إنتاج سمكي مستمر وتنمية مستدامة.

ب) القضاء على الموسمية في الإنتاج نظراً لتعدد المصايد واتساعها وتعدد الأصناف والأنواع وتغير البيئات. الاستفادة من ميزات الإنتاج الواسع وتشغيل الطاقات المتاحة وتخفيض تكاليف الإنتاج.

ج) التوسع في استغلال المصايد البحرية وفق ما يتيحه المخزون السمكي وتطوير وتنمية والاستزراع المائي.

د) ايجاد تكتل عربي اقتصادي أمام التكتلات الاقتصادية والاسواق العالمية حول اسعار وتجهيز واستيراد المعدات ومستلزمات اصيد ومستوى التكنلوجيا المستوردة والحصول عليها.

ه) تنشيط التجارة السمكية بين الدول العربية وتعزيز الموقف العربي أمام السواق التجارة العالمية ومقاومة الآثار الخارجة السلبية التي قد تضر في اقتصاديات الثروة السمكية العربية.

و) الاستفادة من ميزات الإنتاج الواسع وتشغيل الطاقات المتاحة وتخفيض تكاليف الإنتاج.

إن عملية تنمية مصايد الأسماك تتطلب تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الجوانب التشغيلية لمصايد الأسماك وتقتضي عملية جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيزها في هذا القطاع الحيوي توفير مناخ إقتصادي وسياسي ملائم ومناسب ومطمئن للمستثمرين ورجال الأعمال العرب في القطاع الخاص، ويقتصر تدخل الدولة أو الحكومات على وجه الخصوص على تقديم الخدمات الأساسية مثل البنية الأساسية، البحوث، الدعم والتوجيه والأشراف وإصدار التشريعات ورفع السياسات الهادفة لتخفيف التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتنظيم استغلالها وحمايتها.

محاور التطوير على المستوى الأقليمي العربي:

تتطلب إقامة أنشطة عربية مشتركة وممكن أن يتم ذلك من خلال:ـ

1ـ التعاون في إجراء المسوحات المشتركة للموارد القومية المائية وتوفير قواعد البيانات والمعلومات السمكية عن تلك الموارد.

2ـ دعم وتشجيع قيام شركات عربية مشتركة وفي مجال التجارة والاستثمار في إطار مشروعات مشتركة للصيد واستزراع وتربية الأحياء المائية وتصنيع الأسماك وصناعة مستلزمات ومعدات الصيد وإنتاج وتصنيع الأعلاف السمكية.

3ـ دعم وتطوير النشاط البحثي في مجال الثروة السمكية، وإيجاد صيغ تعاون وتنسيق عربي بين مراكز البحوث وتبادل نتائج البحوث والخبرات في مختلف المجالات.

4- التنسيق في مجال القوانين والتشريعات والسياسات التي تنظم وتحمي وتصون الموارد السمكية وتحدد آليات الاتفاقيات وأسلوب الاستثمار مع الدول الأخرى.

إن أهم متطلبات التكامل والتنسيق والتعاون العربي هي جمع المعلومات والبيانات عن كل مجالات النشاط الاقتصادي والعلمي والفني للثروة السمكية التي تشمل:ـ

· المصايد السمكية: نوع المصايد، الإنتاج، انواع الأسماك، المخزون السمكي، سفن الصيد، طرق الصيد، عدد الصيادين، إمكانيات الصيد، وكذلك عدد ونوع وطاقات بواخر الصيد...الخ.

· البنى التحتية الخاصة بالتسويق : مخازنه التبريد والتجميد، وسائط النقل، معامل الثلج.

· البنى التحتية الخاصة بالصناعات السمكية: مصانع التعليب والتحويل وطاقاتها.

· الطلب والعرض واستهلاك الأسماك:

· التجارة الخارجية السمكية: (الاستيراد، والتصدير والأسعار ...الخ) والدول المصدر اليها والمستورد منها.

· التمويل والاستثمار: وتشجيع الاستثمار ومصادرها والتشريعات ذات العلاقة بها.

· مراكز ومعاهد الأبحاث والتأهيل والتدريب والأيدي العاملة والصيادين.

· التسهيلات الساحلية (موانئ الصيد والتجهيزات والإمكانات المتوفرة فيها)

ثالثا: مجالات التنسيق والتكامل:

تتأثر وتتحدد مجلات التنسيق والتكامل في قطاع الثروة السمكية بين الدول العربية على عوامل ومحددات مختلفة ومن اهمها الموقع الجغرافي ومناطق الصيد الميزة النسبية للإنتاج السمكي وطبيعة العلاقات الأقليمية والدولية والتكامل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك والتكامل بين الموارد السمكية والموارد المالي والترابط بين مراحل الإنتاج إضافة إلى المنظور القومي التكاملي باعتبار الأسماك ومنتجاتها من أهم مصادر الأمن الغذائي العربي .

ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون أهم مجالات التنسيق والتكامل على النحو التالي:ـ

أ) مجالات التنسيق:

1- التنسيق في تنظيم إدارة المصايد وحمايتها والمراقبة والرصد والتشريعات والقوانين وتنظيم الصيد الأجنبي والبحث العلمي ومراكز التدريب والتأهيل والمعلومات.

2- التنسيق في بناء البنية الأساسية من موانئ صيد وورش صيانة ومخازن تبريد وتجميد الأسماك.

3- تنسيق سياسات تجارة وتسويق الأسماك عن المستوى العالمي والدولي والعربي وخاصة تصدير الفائض في الإنتاج.

4- التنسيق على مستوى المنظمات والهيئات الدولية لتوحيد المواقف والرؤى العربية والاستفادة من الإمكانات العالمية في تطوير المصايد العربية.

ب) مجالات التكامل:

1- مجالات التكامل في قطاع الإنتاج (الصيد البحري وتربية الأسماك).

2- مجالات التكامل في قطاع الخدمات.

3- مجالات التكامل في قطاع التجارة وتسويق وتصنيع الأسماك.

4- مجالات التكامل في الاستثمارات (الموارد المالية والموارد السمكية).

البحث العلمي

في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي

إعداد الأمانة العامة

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

لنشاط البحث العلمي أهمية خاصة في تقدم الدول والمساهمة الفعالة في رفاهية شعوبها، مما حدا بأصحاب القرار وصانعي الاستراتيجيات إلى ايلاء هذا النشاط اهتماماً خاصاً. فقد أشارت التقارير أن نسبة ما تخصصه بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان لمجالات البحث العلمي يقارب 3% من الناتج القومي الإجمالي. من ناحية أخرى يلاحظ أن 97% من مجموع التخصيصات الموجه للبحث العلمي صرفت في دول الشمال وأن 0.3% فقط من تلك التخصيصات صرفت في الدول النامية وأن معظم الدول العربية لم تتجاوز تخصيصاتها المالية للبحث العلمي أكثر من 0.5% من الناتج القومي الإجمالي لتلك الدول.

لذا ينبغي على الدول العربية أن تقر وتعترف بأن الصيد الرشيد يتطلب ويستلزم توافر قاعدة علمية سليمة عن المصايد السمكية لمساعدة مسئولي المصايد والعاملين معهم وغيرهم من الجهات والأطراف المهتمة في اتخاذ القرارات، لذا يجب على الدول العربية أن تتعهد وتكفل إجراء البحوث السمكية على جميع الجوانب المتعلقة بمصايد الأسماك المتمثلة بالبيولوجيا، والتكنولوجيا، وعلوم البيئة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية وعلوم التغذية، واستزراع وتربية الأحياء المائية وغيرها، ويتطلب من الدول أن تكفل توافر مستلزمات ومرافق البحوث السمكية وتقوم أو أن تقدم ما يتناسب أو ما يليق من تدريب وباحثين وبناء مراكز أو دوائر لأجراء البحوث وتوفير الاحتياجات المطلوبة لذلك وتنشأ الإطار التنظيمي الملائم لتحديد البحوث التطبيقية الهادفة والمطلوبة واللازمة واستخدامها على النحو السليم وعلى أسس علمية وفنية مدروسة بعد تحليل البيانات والمعلومات ونتائجها المستمدة من البحوث كمساهمة عليمة في صيانة الموارد السمكية وتنميتها وحسن إداراتها وهذا يتطلب من الدول العربية ان تقدم الدعم لتعزيز قدرات البحوث القطرية لتمكينها من استيفاء المعايير والدلالات العلمية المعترف بها ويمكن للدول العربية الاستفادة من أو التعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة و الاهتمام في تشجيع ودعم البحوث السمكية وتعزيز قدراتها فنياً ومالياً وخاصة في إجراء بحوث تقييم الأرصدة والمخازين السمكية وصيانة الموارد وأدارتها وعلى أساس مستدام. مع التأكيد على ضرورة ان يحظى موضوع البحوث القطرية وتعزيزها بقدر اكبر من الأولوية، وفي ذات الوقت بأن زيادة حجم التعاون المنسق في مجال البحوث على المستوى العالمي والإقليمي يساهم على نحو ملموس وفعال في تحسين فعالية الجهود القطرية ويعزز أنشطة التعاون الثنائي ومعدد الأطراف.

يقدر عدد المراكز البحثية في الوطن العربي بحدود (278) مركز متخصص (27%) منها للبحوث الزراعية والموارد المائية (76 مركزاً). ويتوقع أن يكون ثلث عدد المراكز الزراعية متخصصاً بالثروة السمكية في الوطن العربي والمعلومات المتوفرة لدينا تشيرإلى نحو 28 مركزاً.

وحيث أن الصيد البحري يمثل العمود الفقري للثروة السمكية في الوطن العربي فان المراكز البحثية المتخصصة بالثروة البحرية لها أهمية خاصة في هذا المجال ونرى ان الأسبقية الأولى لتحقيق التنمية المستدامة ينبغي أن تتجه نحو دراسات المخزون السمكي والراحة البيولوجية، وفي السنوات الأخيرة اتجهت الجهود في معظم دول العالم ومنها عديد من الدول العربية إلى تطوير تربية الأسماك والأحياء المائية حيث تطورهذا المجال سريعاً عالمياً وعربياً إنتاجاً وتقنياً بحيث أصبحت مساهمته في الإنتاج العالمي نسبة أكثر من 32% وعلى مستوى إمداد الأسماك للغذاء نحو 41% عام 2003 م في حين بلغت نحو 31% عام 1999 م ليصل الإنتاج العالمي من تربية الأسماك إلى نحو 42 مليون طن. أما في الوطن العربي فبلغ الإنتاج نحو 502 ألف طن عام 2004 م مقارنة مع إنتاج عام 1985 م الذي بلغ بحدود 45.5 ألف طن أي تضاعف نحو 11 مرة وأن نسبة 94% منه ينتج بجمهورية مصر العربية.

ولأهمية استزراع وتربية الأحياء المائية في الوطن العربي ينبغي أن تتخذ البحوث التطبيقية الداعمة والمشجعة لتربية الأسماك طريقها بما يخدم زيادة الكفاءة الاقتصادية والفنية للمشاريع الإنتاجية، وليكن شعارنا (البحث العلمي من اجل التنمية) لا (البحث من اجل البحث)، وأن خطة وبرنامج البحوث يجب أن تضع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهات المسئولة عن تنمية وتطوير وحماية الثروة السمكية في البلاد ويجب أن تكون في خدمة القطاع. بالمقابل يجب توفير المستلزمات والدعم المالي والمعنوي لدوائر ومراكز البحث العلمي في الدول العربية وإيجاد آلية عمل للتعاون والتنسيق المثمرة بين تلك المراكز، والاستعانة بأساتذة الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة بالبحوث الزراعية والبيولوجية والبيطرية هذا على المستوى القطري، ويتطلب التعاون والتنسيق العربي العربي على المستوى الثنائي والمتعدد خاصة بين المراكز الواقعة على منطقة صيد واحدة.

ولا يخفى أن مصادر الثروة السمكية في العديد من الناطق الإقليمية وأهمها منطقة المحيط الأطلسي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج العربي وبحر العرب ومنطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي مشتركة بين العديد من الأقطار العربية المتجاورة أو المتشاطئة. وأن تنسيقاً في نشاط البحث العلمي لتنمية تلك الثروات يعتبر ملحاً لتلك الأقطار من اجل استكمال جوانبه إضافة إلى توفير الجهد والنفقات جراء هذا التنسيق الذي لا يذكر.

وقد اتخذ مؤتمر الجزائر لتنمية الاستثمار والصيد البحري عام 2001 م الذي نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالتعاون مع الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بشأن البحث العلمي وأهمية المعلومات والتكوين التوصيات الآتية:

1- إنشاء معهد عالي عربي ومركز للبحوث والتكوين.

2- بعث فكرة التوأمة بين مراكز ومعاهد الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الدول العربية لتوحيد الجهود والاستفادة من الطاقات العلمية والبحثية في تلك المراكز والمعاهد.

3- التأكيد على أهمية بنك المعلومات.

كذلك أكد مؤتمر صنعاء لتنمية الصيد البحري لعام 2002 م الذي نظمته وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك في مجال البحث العلمي السمكي على تعزيز قدرات مؤسسات البحث العلمي في مجال المصايد البحرية بهدف تقديرات واقعية للمخزونات السمكية ووضع سياسات وخطط تنظيم المصايد والاستزراع السمكي مع التأكيد على أهمية إشراك المنتفعين الآخرين في وضع وتنفيذ تلك الخطط وتفعيل التعاون بين مؤسسات البحث العلمي في هذا المجال.

تسلط هذه الورقة الضوء على أهم أسبقيات البحث العلمي في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي كما تطرح أفكار عن آليات ممكنة للتعاون والتكامل بين المراكز البحثية العربية. واهم هذه الآليات ما يلي:-

-عقد لقاء لمسئولي المراكزالبحثية المتخصصة بالثروة السمكية في الوطن العربي ويتولى الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك التنسيق لهذا اللقاء.

و يقدم المشاركون بهذا اللقاء أوراق عمل هدفها تنسيق الجهود البحثية وتكاملها في مجالات البحث العلمي المتخصص بالثروة السمكية في الوطن العربي ويمكن أن يكون هذا اللقاء دوريا كل سنتين مثلا.

2- البدء بإنشاء قاعدة بيانات عن نشاط البحث العلمي المتخصص بالثروة السمكية في الوطن العربي ويمكن أن تكون الخطوات الأولى لإنشاء هذه القاعدة كما يلي:

أ) توزيع استمارة المعلومات المرافقة لهذه الدراسة بين المعنيين من إدارات المراكز البحثية العربية.

ب) يقوم الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك ومن خلال الشبكة العربية للمعلومات السمكية (في مراحل التأسيس) بتجميع البيانات وتبويبها وجعلها بمتداول المراكز البحثية العربية.

ج) يمكن أن يلعب الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك دوراً في ترويج هذه البيانات بين المستفيدين.

3- يمكن أن تمد جسور تعاون بدءاً بآليات بسيطة صعوداً نحو تكامل بحثي بين المراكز وعلى النحو التالي المتسلسل:

أ) تبادل الخطط البحثية والنتائج العلمية (المنشورات).

ب) تبادل زيارات علمية.

ج) التدريب في المراكز البحثية.

د) إعارة الباحثين بين المراكز.

هـ) بحوث ثنائية (بين قطرين).

و) بحوث إقليمية.

ز) بحوث في مراكز متعددة (شبكة).

4- يمكن أن تلعب المنظمات العربية كالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمجلس العربي للثروة السمكية (تحت التأسيس) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) دوراً بارزاً في التمويل والمساعدات الفنية. ومن المعلوم أن برامج المساعدات الدولية التي تستفيد منه دولاً متعددة قد تعطى أسبقية أعلى مما لو كانت جهة الاستفادة دولة واحدة.

استمارة استبيانيه

(خاصة بالمراكز البحثية المتخصصة بالثروة السمكية في الوطن العربي)

يرجى ملء هذه الاستمارة وتسليمها إلى سكرتارية المؤتمر.

يمكن إرسال هذه الاستمارة وأية معلومات إضافية إلى العنوان التالي:

الأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

جمهورية العراق – بغداد ص.ب. 15078

Email: [email protected]

أو مكتب صنعاء للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك – وزارة الثروة السمكية – ص.ب (19179)

الجمهورية اليمنية – فاكس رقم (00967-1-268581)

Email:[email protected]

أسم المركز: البلد:

العنوان البريدي: البريد الالكتروني:

الموقع على شبكة المعلومات الدولية (إنترنت):

رقم الفاكس: رقم الهاتف (مع ذكر مفتاح البلد والمدينة رجاءً):

عدد العاملين الكلي: عدد حملة شهادة الدكتوراه:

عدد حملة شهادة الماجستير: عدد حملة شهادة البكالوريوس:

أهم حقول النشاط البحثي:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

-

اسم المجلة العلمية الخاصة بالمركز (إن وجدت):

لغات نشر البحوث العلمية للمركز:

(عربية / إنجليزية / فرنسية / أخرى تذكر )

تاريخ إنشاء المركز:

أهم المراكز المشابهة أو الجامعات التي يتعاون المركز معها:

داخل القطر:

1- 2- 3-

خارج القطر:

1- 2- 3-

هل يساهم المركز بتسهيل الدراسات العليا:

إشراف علمي

مستلزمات

أهم توجهات المركز خلال السنوات الخمس المقبلة:

1- 2- 3-

أهم الخدمات التي يمكن أن يقدمها المركز للمراكز البحثية المشابهة في الأقطار العربية:

1- 2- 3-

أهم المعوقات التي يمكن أن تساهم المراكز البحثية العربية المشابهة في معالجتها:

أية ملاحظات أخرى (يمكن استخدام ورقة منفصلة رجاءً).

الشبكة العربية للمعلومات السمكية

إعداد المهندس جمال أحمد رجاء

وزارة الثروة السمكية

الجمهورية اليمنية

إشراف الأمانة العامة

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

1- المقدمة:

سوف تمثل شبكة المعلومات السمكية آلية تـُعنى بجمع وتحليل ودمج المعلومات السمكية للوطن العربي وإظهارها على موقعها بهدف إنتاج قاعدة بيانات سمكية متعددة الأغراض ذات استيعابية عالية تمكن من تسجيل وتحليل خصائص الموارد السمكية المختلفة بما يخدم قطاعات التنمية فى الوطن العربي ويحقق مصدرا غنيا ً للمعلومات السمكية يستفيد منه متخذو القرار والباحثون والمستثمرون على حد سواء.

2- أهمية وأهداف ومهام الشبكة العربية للمعلومات السمكية
تتلخص أهمية الشبكة العربية للمعلومات السمكية فى الآتى :-

امتلاك وتوطين تقنية نظم المعلومات السمكية للاستفادة منها فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

o المساهمة في إنشاء تطوير وحدات الشبكة العربية للمعلومات السمكية فى الجهات المعنية على مستوى الوطن العربي.

o الاستفادة من البيانات السمكية في استخلاص المعلومات اللازمة للدراسات التخصصية بما يخدم الإدارة السمكية المبنية على المعلومة الدقيقة والفعلية.

o تشجيع مجالات البحث العلمي التطبيقي في الوطن العربي باستخدام معطيات الشبكة العربية للمعلومات السمكية.

o تسهيل تبادل واقتناء المعلومات والبيانات السمكية بين الدول العربية ومع قطاعات المستثمرين وكذلك الباحثين والجمهور.

o الإسهام في بناء الحكومات الالكترونية.

o استخدام وتطوير تكنولوجيا نظم المعلومات السمكية في الوطن العربي.

o دعم الاستثمار السمكي المستدام والأمثل من خلال تقديم وتوفير المعلومات السمكية الصحيحة لقطاعات المستفيدين بما يسهم في تنمية الاقتصاد العربي.

o المساعدة في تنفيذ مشاريع إقليمية ودولية مشتركة.

o المساهمة في توطين تقنية المعلومات السمكية.

o رفع مستوى القدرات البشرية المعلوماتية في مقر الشبكة باليمن وكذا في الوحدات الفرعية للشبكة للدول العربية.

o تنظيم وإقامة الندوات والورش والمؤتمرات فى مجال المعلومات السمكية للوطن العربي.

o توفير البيانات اللازمة لإجراء الدراسات البحثية العلمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأكاديمية ذات العلاقة في مجال التطبيقات المختلفة لمعطيات البيانات السمكية على مستوى الوطن العربي.

o العمل على تقوية وإقامة العلاقات المتعددة ما بين المراكز والهيئات العربية الدولية والإقليمية المعنية بالثروة السمكية.

3- البيانات والمعلومات

o البيانات الإدارية المتضمنة اللوائح والهياكل الإدارية المنظمة للجهات الإدارية المسئولة عن الثروة السمكية والمؤسسات السمكية المختلفة التابعة لها.

o بيانات المرافق والتسهيلات السمكية مثل موانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي و مصانع تعليب ومعامل تحضير الأسماك و الجمعيات و الاتحادات السمكية ....الخ)

o البيانات المتعلقة بالدراسات والبحوث السمكية.

4- دليل الشبكة العربية للمعلومات السمكية

o الإنتاج السمكي

o اسماك زعنفية

o اسماك غير زعنفية

o شروخ وجمبرى ورأس قدميات (بنجيز)

o احياء بحرية أخرى

o التجارة البينية

o اسماك زعنفية

o اسماك غير زعنفية

o شروخ وجمبرى ورأس قدميات (بنجيز)

o احياء بحرية أخرى

o زعانف أسماك القرش

5- آلية عمل الشبكة العربية للمعلومات السمكية

سوف يعمل المركز العربى للشبكة العربية للمعلومات السمكية على خزن البيانات السمكية فى شكل جداول ونصوص وصور وخرائط من الممكن ربطها معا ً بمرجعيتها الجغرافية وذلك من خلال الآلية التالية:-

سوف يتم تصميم استمارات لإدخال البيانات المختلفة من قبل إدارة الشبكة فى صنعاء وعرضها عبر الانترنت فى موقع الشبكة وتكليف كل جهة مختصة فى كل بلد عربى بملئها كل بحسب مسئوليته . فمثلا بيانات الانتاج والنوع مسئولية إدارة الإحصاء والتخطيط والبيانات التشريعية مسئولية الإدارة القانونية ...الخ.

سوف يتم تحليل البيانات ومعالجتها من قبل العاملين بالمركز الرئيسى للشبكة.

الخطوات العملية لجمع ومعالجة وعرض وإخراج البيانات وتحديد نوع البيانات ووضع استمارة لذلك عبر موقع الشبكة

6- مراحل إنشاء وتأسيس الشبكة العربية للمعلومات السمكية:

إنشاء وتأسيس الشبكة العربية للمعلومات السمكية يتكون من ثلاث مراحل هى:-

1 مرحلة التخطيط

o بناء حاوية للبيانات والمعلومات السمكية العربية للاستفادة منها فى التخطيط لبناء الشبكة العربية للمعلومات السمكية بحسب الظروف والمعطيات المتوفرة.

o وضع تصور للآلية موحدة للتشغيل المستقبلى للشبكة بالتنسيق بين المركز (صنعاء) والقطاعات المستفيدة (الجهات المعنية فى الدول العربية).

o القيام باختيار الكوادر اللازمة والعمل على تدريبها بالتزامن مع بدء بناء حاوية البيانات والمعلومات السمكية العربية.

2 مرحلة تطوير القدرات

o رفع مستوى القدرات والتأهيل من خلال تحديد برامج التدريب وعلى اساس البيانات والآراء والطموحات المستقاه من القطاعات المستفيدة فى الدول العربية.

o الاستفادة من تجارب الدول العربية التى لديها شبكات معلوماتية مشابهة.

o تزويد إدارة الشبكة بطاقم عالى التأهيل والخبرات فى ادارة شبكات المعلومات والبرمجيات بالاستفادة بالتعاون الفنى بين الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الدولية.

3 مرحلة تجهيز المركز الرئيسى للشبكة بكامل طاقته

هذه المرحلة تهدف الى الانتهاء من البنية التحتية للمركز وتزويده بكل القدرات والإمكانيات للوصول الى تشغيله بالطاقة الكاملة ، وأهم هذه التجهيزات ما يلى:-

o التجهيزات الفنية المختلفة

o البرمجيات التشغيلية

o البيانات السمكية المختلفة

o بناء الخبرات المحلية

تشتمل مراحل التعامل مع البيانات على اربع خطوات اساسية:-

• استقبال وتوفير البيانات

• أرشفة البيانات

• معالجة وتحليل البيانات

• عرض البيانات

• إخراج وطباعة البيانات فى مجلة ورقية ورقمية

إنشاء شركة الاتحاد العربي

لتجارة وتسويق الأسماك

إعداد الأمانة العامة

للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

تمهيد

بهدف تشجيع التجارة البينية العربية السمكية ودعم قيامها قام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بأعداد دراسة حول مؤشرات الجدوى الفنية والتجارية لإنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك اعتمادا على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الاتحاد كمؤشرات لدعم قيام هذه الشركة ويبذل الاتحاد جهوداً كبيرة على هذه الطريق والشركة مفتوحة أمام كل المستثمرين ورجال الأعمال للقطاع الحكومي والمختلط و الخاص للمساهمة فيها.

أن مقومات تأسيس شركة عربية في مجال التجارة والتسويق متوفرة وذلك لأن هناك فائض كبير من الأسماك وخاصة الأسماك السطحية في عدد من الدول العربية المنتجة لها وبالمقابل هناك عجزاً كبيراً في الدول العربية الأخرى. كذلك هناك ازدياد كبير في الطلب على الأسماك لأسباب كثيرة منها قلة وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والإدراك بالفوائد الصحية لتناول لحوم الأسماك وظهور مرض أنفلونزا الطيور فضلاً عن أن قيام الشركة يدعم التجارة البينية ويقوي الموقف العربي التجاري في الأسواق الخارجية.

نحن في الاتحاد نقوم حالياً بالترويج لإنشاء شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك . وبهذه المناسبة يرجى الإطلاع على مؤشرات إنشاء هذه الشركة, والتوصية بالترويج لها وإعلان قيامها أو إيجاد البديل عنها كآلية تنفيذية في مجال التجارة الخارجية السمكية العربية.

المؤشرات الأساسية لمشروع إنشاء

شركة الاتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك

( الملخص التنفيذي )

1- المقدمة:-

إدراكا من الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بأهمية تفعيل و توسيع حجم التبادل التجاري بالأسماك و منتجاتها بين الدول العربية و ذلك بالاستفادة من خبرة و نشاطات الاتحاد في هذا المجال على النحو الذي يساهم في تحقيق زيادة استهلاك الأسماك من قبل المواطن العربي بشكل ملموس و المساهمة في جانب من الآمن الغذائي العربي المنشود و تشجيع الاستثمارات العربية و لإيجاد آليات تعاون و تكامل بين الدول العربية و لرسم استراتيجية تكاملية نحو تنمية حقيقية استثمارية فاعلة و بالتالي دعم زيادة و تنوع الإنتاج السمكي العربي و بناءا على ذلك تبنى الاتحاد فكرة إنشاء الشركة المقترحة و التي سيطلق عليها اسم ( شركة الاتحاد العربي لتجارة و تسويق الأسماك ) حيث يمكن ان تلعب التجارة البينية في تحقيق التكامل والتعاون العربي العربي في كثير من المجالات الاقتصادية و التجارية.

2- مناخ الاستثمار:-

إن مناخ الاستثمار في عديد من الدول العربية المصدرة منها و المستوردة للأسماك يتلاءم و يشجع نشاط تجارة الأسماك فيما بينها و ذلك لان الأسماك هي السلعة الوحيدة التي تحقق فائضا صادراتا كبيرا على مستوى الوطن العربي الذي يعتبر على المستوى العالمي منطقة فاعلة و مؤثرة في صادرات و واردات الأسماك و في ضوء هذا الواقع فان عديد من الدول العربية يتوفر لديها فائضا من الأسماك و دول عربية أخرى يزيد سكانها على 50% من سكان الوطن العربي تعاني من عجز في الإنتاج و الاستهلاك السمكي و هذا ما يدعم قيام مثل هذه الشركة كذلك أن مناخ الاستثمار في الوطن العربي هو اليوم أفضل على صعيد كل مكوناته عما كان عليه قبل سنوات و هذا ما يستدعي استغلاله من قبل المؤسسات الاستثمارية العربية في تحقيق أهدافها و التعامل مع بعض المشاكل و المعوقات من خلال الدراسات المعمقة و الحوار البناء و المثمر مع الأطراف المعنية و في كافة مجالات الاستثمار و منها النشاط التجاري البيني الزراعي و السمكي الذي يفتقر الى مثل هذا الاستثمار الضروري لتنمية هذا القطاع هذا كما يبدو لنا و على هذا الأساس فان المرحلة القادمة في سياسات تنمية الثروة السمكية العربية لابد أن تضع في أولويتها قضية زيادة الاستثمارات المالية في هذا القطاع لاسيما في البنيات الأساسية و الخدمات المساندة و تهيئة مناخات استثمارية أكثر انفتاحا و تحيزا لقطاع الثروة السمكية فان تأسيس الشركة المقترحة داعمة لهذا الطريق و هو التكامل بين الموارد المالية و الموارد السمكية التي تتجلى في إقامة المشروعات المشتركة.

3- الإنتاج السمكي:-

بلغ الإنتاج السمكي العربي الإجمالي ومن مصادره الثلاثة قرابة 3.54 مليون طن عام 2003 يساهم الإنتاج البحري بحدود ( 2629 ) آلف طن بنسبة 75.1% وتربية الأسماك بحدود (474) آلف طن بنسبة 13.5 % والصيد في المياه الداخلية (399) آلف طن بنسبة 11.4% جدول رقم ( 1) والجدول رقم ( 2 ) يمثل إنتاج الدول العربية للفترة 1999-2003 والجدول رقم ( 3 ) يمثل تطور الإنتاج السمكي حسب مناطق الصيد للفترة 1995-2003 وأن الأسماك السطحية تشكل النسبة الكبيرة في الإنتاج البحري حيث تمثل قرابة 80% وتمثل الأسماك القاعية والرخويات والقشريات نحو 20% جدول رقم ( 4 ) وتشير خطط الدول العربية الواقعة على محيط الأطلسي ( المغرب وموريتانيا ) إلى توفر الإمكانيات في زيادة إنتاج الأسماك السطحية وهي الأنواع التي تركز الشركة عليها في نشاطها التجاري بين الدول العربية ان تشكيلة الإنتاج متنوعة ومتعددة منها ذات قيمة سوقية منخفضة متمثلة بالأسماك السطحية ( كالسردين والسردنيلا والماكريل والهوس ماكريل والانشوجه وغيرها ) وأخرى باهظة الثمن كالأسماك القاعية والقشريات والقوقعيات و يشكل إنتاج 3 دولة عربية نسبة 72.0% من الإنتاج الإجمالي السمكي العربي وهي ( المغرب ومصر وموريتانيا ) و10 دولة عربية يساهم إنتاجها بنسبة 26.5% وهي ( اليمن، سلطنة عمان، الإمارات، الجزائر، تونس، السودان، السعودية، ليبيا، العراق، الصومال ) و 8 دولة عربية بلغت مساهمتها نسبة 1.5% وهي (سوريا والبحرين وقطر والكويت ولبنان وفلسطين والأردن وجيبوتي). يلاحظ جدول رقم (1)

4- التجارة الخارجية السمكية العربية:-

بلغت قيمة التجارة الخارجية العربية السمكية ( الصادرات + الواردات ) عام 2002 نحو 2.3 مليار دولار شكلت قيمة الصادرات قرابة 78% وقيمة الواردات نسبة 22% وأن 90% من هذه التجارة تجري مع الدول الأجنبية واردات و صادرات وبذلك فان قيمة التجارة العربية البينية السمكية لا تتجاوز عن 10% في أحسن الأحوال وأن الوطن العربي يعتبر منطقة مصدرة ومستوردة للأسماك على المستوى العالمي والأسماك هي السلعة الغذائية الوحيدة التي تحقق فائضا تصديريا كبيرا على المستوى العربي وبذلك فان صافي الميزان التجاري للأسماك حقق فائضا كميا عام 2002 بحوالي ( 770 ) آلف طن تصل قيمته نحو 1293 مليون دولار آما على مستوى الدول العربية منفردة فهناك فوائض تصدير من الأسماك ومنتجاتها في بعض الدول العربية و عجزا و فرص واردات كبيرة في أخرى و هذا ما يدعم تشجيع و قيام التجارة البينية التي سوف ترفع من معدلات الاستهلاك الفعلى من الأسماك على المستوى العربي آما بالنسبة لعام 2003 فالجدول رقم ( 5 ) يوضح كمية الصادرات والواردات العربية من الأسماك والميزان السلعي لكل دولة والجدول رقم 6 يوضح كمية الصادرات والواردات العربية والفائض النقدي لعام 2003

4-1- المعوقات الأساسية:

و أن أهم المعوقات الأساسية التي تقف أمام تطور وتنمية التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها بين الدول العربية تلخص بآلاتي:

- جاذبية أسواق البلدان المتقدمة للقدرة الشرائية وشروط السداد الأكثر تشجيعا.

- الافتقار أو الضعف الكبير في البنية الأساسية للتسويق والتجارة البينية.

- عدم كفاية وكفاءة وتخصص المؤسسات التسويقية لهذه السلعة.

- الحواجز التعريفية والجمارك والأعمال المصرفية والتامين والإجراءات الإدارية والروتينية والقوانين الخاصة بالواردات والصادرات ومشكلة الفوب والسيف (CIF & FOB ).

- قصور المعلومات التسويقية العربية.

4-2 – استهلاك الأسماك:

بلغ متوسط استهلاك الأسماك في الوطن العربي بحدود 7.6 كيلو غرام / فرد عام 2002 وهذا يشكل نسبة 55% من متوسط الاستهلاك العالمي البالغ أكثر من 14 كغم إذ ما يستهلك فعلا من كميات الأسماك في الوطن العربي لا تتجاوز ( 2170 ) آلف طن وعلى أساس المعادلة التالية: ( المتاح للاستهلاك = الإنتاج الإجمالي + الواردات – الصادرات – استخدام غير غذائية ) وهذا موضح في دليل الثروة السمكية الذي تصدره الأمانة العامة للاتحاد، و في ضوء هذه المعادلة فان نسبة 30% من سكان الوطن العربي لا يتجاوز متوسط استهلاكهم عن 1.5 كغم / فرد ونسبة 31% من السكان لا يتجاوز متوسط استهلاكم عن 5.4 كغم وفقط نسبة 39% من سكان الدول العربية بلغ متوسط استهلاكهم نحو 13 كغم / فرد وهذه الدول ( الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، المغرب، موريتانيا، مصر، تونس ) وفي ضوء هذا التحليل فان نسبة 61% من سكان الوطن العربي لا يتجاوز متوسط استهلاكم من الأسماك عن 3.4 كغم / فرد / سنة و هذا يشكل اقل من 25% من متوسط الاستهلاك العالمي ونحو 50% من الحد الأدنى لاستهلاك الأسماك سنويا الذي توصي به منظمة الصحة للأمم المتحدة، آما لعام 2003 فان متوسط استهلاك المواطن العربي قد ارتفع إلى 8.1 كغم و الجدول رقم 7 يوضح ذلك والجدير بالاهتمام أن الطلب على الأسماك في عديد من الدول العربية على الأسماك ومنتجاتها سوف يزداد وأن العجز في الإنتاج والنقص في المتاح سوف يستمر خاصة في كل من العراق وسوريا والسعودية ولبنان والسودان والجزائر ويستمر ارتفاع الطلب في مصر.

4-3- الدول العربية المصدرة للأسماك:

في مقدمة الدول العربية المصدرة الرئيسية للأسماك هي المغرب 950 مليون دولار وموريتانيا 270 مليون وعمان 105 مليون و تونس 103 مليون واليمن 83 مليون دولار وتشكل بمجموعها نسبة 90% من أجمالي قيمة الصادرات العربية السمكية أما أنواع الأسماك المصدرة هي الأسماك البحرية المجمدة والرخويات والقشريات ويتم صادرات الأسماك القاعية البحرية ذات القيمة السوقية المرتفعة إضافة إلى القشريات والرخويات إلى الأسواق الأوربية واليابان، أما الأسماك السطحية ذات الأسعار المنخفضة فيتم صادراتها إلى الأسواق الأفريقية ويمكن ملاحظة الجدول رقم ( 6 ) والجدول رقم ( 5 ) التي توضح صادرات الدول العربية من حيث الكمية والقيمة.

4-4- الدول العربية المستوردة للأسماك:

في مقدمة الدول العربية المستوردة الرئيسية للأسماك لعام 2002 من حيث القيمة هي السعودية بحدود 125 مليون دولار ومصر 94 مليون دولار وسوريا 43 مليون دولار والإمارات 51 مليون دولار ولبنان 44 مليون دولار ومن حيث الكمية فهي مصر 154 آلف طن والسعودية 82 آلف طن والإمارات 22 آلف طن وتونس 18 آلف طن ولبنان 15 آلف طن إما لعام 2003 فقد ارتفعت واردات عدد من الدول العربية فقد بلغت واردات السعودية من حيث القيمة الى 130 مليون دولار ومصر إلى 91 مليون دولار والإمارات إلى 95 مليون دولار وسوريا 48 مليون دولار ومن حيث الكمية فقد بلغت واردات مصر إلى 163 آلف طن والسعودية 87 آلف طن والإمارات 38 آلف طن وتونس 27 آلف طن ( جدول رقم 5 و 6 ). وأن النسبة الكبيرة المستوردة هي الأسماك السطحية المجمدة والأسماك المعلبة وكميات قليلة من الأسماك القاعية والأحياء البحرية المبردة، و آن مصر اكبر مستورد للأسماك السطحية وسوريا للأسماك المعلبة. وسوف تكون الدول العربية ( الأسواق العربية) الرئيسية المحتملة والحالية المستوردة للأسماك السطحية المجمدة والأسماك المعلبة هي ( مصر، سوريا، العراق، السعودية) والدول العربية المصدرة لها هي ( المغرب، موريتانيا، اليمن، تونس، سلطنة عمان، الإمارات).

4-5- الأسعار:

بلغ متوسط سعر الطن للصادرات العربية من الأسماك في عام 2000 نحو 1409 دولار وعام 2002 حوالي 1612 دولار و بلغ السعر بالنسبة للدول المصدرة الرئيسية أقصاه نحو 6100 دولار للطن لصادرات تونس ( معظم صادراتها من القوقعيات والأسماك الطازجة والمجمدة ذات القيمة المرتفعة) وينخفض إلى أدناه لصادرات موريتانيا إحدى الدولتين المصدرتين الرئيسيتين للأسماك بعد المغرب والذي بلغ 482 دولار للطن ( معظم صادرات موريتانيا من الأسماك السطحية المصطادة من قبل بواخر الصيد الكبيرة الأجنبية والتي تصدر مباشرة من مناطق الصيد). أن هذا التباين يعود بصفة رئيسية إلى اختلاف أنواع الأسماك المصدرة وطرق وشكل صادراتها كذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للأسماك المصدرة فالفرق كبيرا جدا بين أسعار الأسماك القاعية والقشريات والرخويات والقوقعيات مقارنة مع الأسماك السطحية ذات الأسعار المتدنية وأسعار هذه الأسماك مقارنة مع أسعار الأسماك المصنعة وخاصة المعلبة والمدخنة والشرائح.

اما أسعار واردات الأسماك فهي الأخرى تتباين ولكن ليس كثيرا حيث بلغ سعر الطن في المتوسط العام للوطن العربي عام 2000 بحدود 1260 دولار وعام 2002 نحو 1464 دولار وبلغ أقصاه بالنسبة للدول العربية المستوردة الرئيسية نحو 3760 دولار للطن في سوريا (معظم واردتها اسماك معلبة تونة ) وحوالي 2480 دولار في الإمارات حيث معظم ورادتها من الأسماك الطازجة ونحو 610 دولار للطن في مصر ( معظم واردتها من الأسماك السطحية ).

5 - التنظيم و الهيكلة والتأسيس و خطة العمل:

5-1 - اسم الشركة:

للشركة الحق أن تختار أو تعلن اسمها التجاري الذي يميزها أو يعطيها استقلالها ويحدد هويتها وعليه نرى أن الاسم المناسب لهذه الشركة المقترحة هو: شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك ( شركة عربية تجارية مساهمة ).

5-2- مقر الشركة:

هناك أكثر من موقع يناسب أو يصلح أن يكون مقرا لإدارة مركز الشركة ومن هذه المواقع جمهورية مصر العربية ذات النصيب الأكبر في الواردات السمكية من الأسماك السطحية مع وجود جهاز مصرفي يخدم نشاط الشركة إضافة إلى الموقع الجغرافي والاتصالات السهلة ويمكن أن يكون مقرها الجمهورية التونسية أو الجمهورية اليمنية. وفي حالة إنشاء الشركة المقترحة في آية دولة عربية تلائم نشاطها فأنها سوف تخضع لقانون الشركات في تلك الدولة في جميع المسائل والإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها وإدارتها وتصفيتها وغيرها من الإجراءات القانونية وبشكل عام فان تحديد أو اختيار المقر يتوقف على الضمانات والإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي سوف تمنح للشركة من خلال قانون الاستثمار الذي سوف يخضع نشاطها لأحكام هذه القانون.

5-3- الإطار القانوني للشركة:

الشركة المقترحة هي شركة تجارية مساهمة بتحمل مسؤولياتها حملة الأسهم من المستثمرين العرب وتكتسب الشخصية المعنوية والاعتبارية وسوف تخضع حال قيامها لقانون الاستثمار وتمتع بامتيازات الشركات المحلية ( الوطنية ) في الدولة العربية التي تؤسس فيها الشركة وكذلك فروعها ولها كامل الأهلية في حدود الأهداف والأغراض التي تنشا من اجلها ولها حقوق وعليها التزامات.

5-4- أهداف الشركة:

تفعيل التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها بين الدول العربية وهدفها الأساسي الأسواق العربية صادرات وواردات ويمكن للشركة تحقيق الأهداف على المدى القصير أو البعيد وأهمها:

· توفير الموارد المالية لتمويل تجارة الأسماك ومنتجاتها بين الدول العربية.

· زيادة التبادل التجاري السمكي العربي البيني.

· العمل على تنمية الصادرات السمكية ومنتجاتها في الأسواق العربية العالمية.

· تطوير البنية الأساسية التسويقية السمكية.

· المساهمة في توفير الأمن الغذائي السمكي العربي على المستوى القومي.

· أيجاد تكتل تجاري عربي لزيادة القدرة التنافسية للصادرات العربية السمكية في الأسواق الخارجية والبورصات العالمية وذلك بالتعاون بين الشركة والشركات والمصدرين والمستوردين في الدول العربية.

· المساهمة في تحقيق التكامل وتنمية وتشجيع الاستثمارات العربية لاستغلال الثروة السمكية العربية والاستفادة من الربط الكبير بين التجارة والاستثمار.

· تطوير صناعة الأسماك لإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة.

· دعم وتطوير وتأهيل مصانع إنتاج مسحوق الأسماك وزيوتها.

بناءاً على ما ورد من أهداف نقترح ان يكون عمل الشركة وتشغيلها على مراحل ثلاثة في ضوء خطة توضح لهذا الغرض.

5-5- مراحل تشغيل او خطة عمل الشركة:

المرحلة الأولى:

مدتها لا تزيد على ثلاثة سنوات من عمر الشركة و فيها تمارس الشركة نشاط صادرات وواردات (تجارة بينية) استنادا إلى ما هو متوفر من إمكانيات تسويقية للأسماك السطحية المجمدة في الدول العربية و تبدأ عملها بتسويق الأسماك السطحية مثل ( اسماك السردين، السردنيلا، الماكريل، هورس ماكريل، الهيك وغيرها) من الدول العربية الأكثر صادرات إلى الدول العربية الأكثر واردات لهذه الأسماك إضافة إلى تجارة الأسماك القاعية والقشريات والرخويات والأسماك المعلبة بشكل محدود وذلك لان تجارة هذه الأسماك مرتفعة الثمن تحتاج إلى جهدا كبيرا لمعرفة السوق والأسعار في عديد من الدول العربية ويمكن تسويق 32 آلف طن من الأسماك السطحية المجمدة وكمية 2 آلف طن من الأسماك القاعية والقشريات والرخويات المجمدة و الأسماك المعلبة سنويا بحيث يتم تسويق نحو 96 آلف طن من الأسماك السطحية و8 آلف طن من الأسماك القاعية والأحياء البحرية خلال مدة المرحلة الأولى لا تزيد على 3 سنوات.

المرحلة الثانية:

بعد الوقوف على نتائج المرحلة الأولى تقوم الشركة بإتباع طريقة ربط التجارة بالاستثمار وذلك من خلال استئجار بواخر الصيد و خاصة البواخر الصيد الكبيرة لصيد الأسماك السطحية بالاتفاق مع بعض الدول العربية التي تمنح رخص صيد الأسماك السطحية كموريتانيا والمغرب واليمن وذلك لتوفير كميات اكبر من الأسماك وبكلفة اقل بهدف صادراتها إضافة إلى نشاط الشركة المتبع في المرحلة الأولى ويمكن ان تصل الكميات المسوقة سنويا الى 50 آلف طن من الأسماك السطحية و12 آلف طن من الأسماك القاعية و الرخويات و القشريات في نهاية المرحلة الثانية.

المرحلة الثالثة:

إضافة إلى ما تقوم به الشركة في المرحلة الأولى والثانية يتم تطوير وتنويع نشاطها التسويقي بإتباع النشاطين التاليين:-

- خلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية.

- إنشاء مصانع لدقيق السمك وزيوتها أو المشاركة والمساهمة في تطوير استغلال المصانع القائمة في بعض الدول العربية شرط توفر كافة مقومات قيام تلك الصناعة علما أن الطن الواحد من الأسماك ومخلفاتها يمكن أن ينتج منه 212 كغم من مسحوق الأسماك و106 كغم من زيوت الأسماك على أن يتم إعداد دراسة الجدوى التسويقية والتجارية لكل مرحلة من المراحل الثلاثة قبل المباشرة بتنفيذها.

5-6- المساهمون المحتملون:

- الجهات الحكومية والخاصة والتعاونية والمختلطة والمساهمة العاملة بالقطاع السمكي في الدول العربية

- القطاع الخاص والمصدرين والمستوردين أفرادا ومؤسسات في الدول العربية.

- مؤسسات وهيئات التمويل العربية والبنوك والمصارف الاستثمارية والاتحادات في الدول العربية.

- الاتحادات وغرفة التجارة والزراعة والصناعة في الدول العربية.

5-7- سياسة التسعير والسوق:

إن استراتيجية التسعير التي سوف تتبعها الشركة مبنية على أساس قيام الشركة بنشاط الواردات والصادرات معا للأسماك المجمدة مغلفة ومعبأة وجاهزة للصادرات وتنقل بواسطة بواخر النقل البحري المجمدة والمخصصة لهذا الغرض و يفضل ان لا يقل حمولتها عن ( 3 ) آلف طن ويتم بيع الصفقة على أساس ( سيف ) واصل ميناء المستوردين لذا يجب التعامل والتأكد من إمكانية المصدرين والمستوردين ذات الصلة بالمعروض للبيع أو الشراء من الأسماك المجمدة أو المعلبة وتشكل مسائل وشروط ضمان الجودة ومدى تطابقها مع المواصفات الدولية أو المحددة بين الشركة وبين كل من المصدر والمستورد في الدول العربية كذلك التغليف الجيد والعلامات التجارية هذه العوامل وغيرها مؤثرة على التبادل التجاري وهناك عوامل متعلقة بتحديد الأسعار و هي شروط الدفع و كفاءة التسويق كجدولة تسليم الصفقة و استمرارية التوريد وترتيبات الشحن والتفريخ و النقل. إن شركة الاتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك تستهدف العمل في مجال صادرات وواردات الأسماك المجمدة منها والمعلبة على أساس الصفقة الواحدة (شراء و بيع) وان سياسة التسعير التي يمكن ان تتبعها الشركة هو تحقيق هامش ربح تجاري يتراوح بين 10 – 15% من القيمة الإجمالية للصفقة أي بمعنى أن تقوم الشركة بشراء كمية الأسماك في منطقة الصيد مضافا إلى ذلك تكاليف النقل إلى مواني المستورد والمصروفات الإدارية ويضاف هامش الربح حسب النسبة المشار أليها ويتم تحديدها على حسب نوع وكمية وسعر الأسماك وأجور النقل والطلب على شراء او بيع الأسماك. وليس من المحتمل ان تقوم الشركة بإتباع أسلوب البيع المباشر ولا ينتظر أن تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي وإنما سيكون تعاملها مع كبار تجار الجملة والشركات الخاصة والحكومية و المختلطة و التعاونية ذات الصلة بنشاط الشركة واردات و صادرات كذلك مع الجهات و العاملين في مجال توفير الأسماك كغذاء في الدول العربية ويجب على الشركة التركيز على الأسواق الرئيسية المصدرة والمستوردة في الدول العربية في بداية نشاطها وإيجاد علاقات تجارية قويه مع كبار المصدرين والمستوردين في تلك الأسواق يؤخذ بنظر الاعتبار أسعار الأسماك التي تستورد وتباع في الأسواق المحلية المستهدفة في حالة الواردات، اما في حالة الصادرات يتطلب الوقوف والإطلاع ومعرفة الأسعار والتعامل مع الجهات المصدرة وخاصة الأجنبية التي تمارس عمليات الصيد في المياه العربية من خلال رخص الصيد الممنوحة لها ومنها:-

- تكاليف إنتاج الأسماك السطحية المعدة للصادرات.

- تكاليف شراء المنتج السمكي حسب الأنواع في الأسواق المحلية.

- تكاليف الشحن و النقل البحري بجانب التامين.

- رسوم الصادرات و نسبة الربح و المصاريف الإدارية.

- الصادرات على أساس ( FOB ) مطروح منطقة الصيد أو المخازن المجمدة.

5-8- إجراءات التأسيس وإعلان قيام الشركة:

بعد التوقيع على تأسيس الشركة من قبل أربعة مؤسسين من دولتين عربيتين لا تقل مساهمتهم عن 25% من راس المال، يمنح هؤلاء المؤسسين الآمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك صلاحية استكمال إجراءات تأسيس الشركة وأجراء كافة التصرفات القانونية والتنفيذية لتأسيس الشركة وتحديد مقرها وإعلان قيامها وأعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي والقيام بالصرف وتولي الأمين العام إدارة الشركة للمرحلة الأولى، ويتم ذلك بالتنسيق والتشاور مع المؤسسين المذكورين حتى تعين مجلس إدارة الشركة الذي يقترح أن يتكون من خمسة أعضاء ممن يملكون أكثر الأسهم.

6- المؤشرات الاقتصادية والتجارية والمالية:-

6-1- رأسمال الشركة:

نقترح أن يكون 6500000 دولار ( سنة ملايـين وخمسـمائة آلـف دولار) وهو ما يكفي أو يغطي المصاريف التشغيلية لدورة واحدة مدتها 3 اشهر بتسويق كمية 8 آلف طن من الأسماك السطحية و500 طن من الأسماك القاعية.

6-2- عدد الأسهم المقترحة:

يوزع رأسمال الشركة 6.5 مليون دولار على 65000 سهم بقيمة (100) دولار للسهم الواحد على أن لا يقل قيمة الأسهم المكتتب بها عن 0.5 % ولا يزيد على 33% من راس المال ( أفراد أو مؤسسات) يدفع عند الاكتتاب ربع قيمة الأسهم المكتتب بها ويتم تسديد المتبقي عند قيام الشركة و بطلب من أدارتها.

6-3- هيكل التمويل و راس المال:

- نفترض أن الشركة سوف تبدأ نشاطها التجاري ( شراء و بيع ) أو ( صادرات و واردات ) يتناسب مع راس مال الشركة المدفوع بالكامل ( 100% ) من المساهمين والبالغ 6.5 مليون دولار خلال المرحلة الأولى التي مدتها لا تتجاوز 3 سنوات. عند الضرورة القصوى والحاجة الماسة إلى أموال جديدة خلال المرحلة الثانية والثالثة يتم اللجوء إلى زيادة راس مال الشركة بنسبة لا تزيد عن 100% من راس المال المدفوع أو التوجه إلى الحصول على القروض اللازمة لتمويل أنشطة الشركة على أن لا تزيد هذه القروض على مقدار راس المال المساهم المدفوع و يتم إقرار ذلك بعد إعداد الدراسات الجدوى لزيادة راس المال ويمكن الحصول على هذه القروض من المصادر آلاتية: برنامج تمويل التجارة العربية، برنامج تمويل الواردات التابع للبنك الإسلامي، بنوك تنمية الصادرات في البلدان العربية والبنوك الاستثمارية والتجارية العاملة في دولة مقر الشركة، وان زيادة راس المال يعتمد على إمكانية تنفيذ المراحل الثانية والثالثة من خطة الشركة وبعد إعداد دراسة الجدوى التسويقية والمالية.

6-4- كميات الأسماك المسوقة:

يتوقع تسويق كمية بحدود 32 آلف طن من الأسماك السطحية المجمدة (السردين، السردنيلا، الماكريل، هورس ماكريل، الهيك، الانشوجه، وغيرها) وكمية 2 آلف طن من الأسماك القاعية والقشريات والرخويات المجمدة والأسماك المعلبة سنويا خلال المرحلة الأولى من نشاط الشركة التي لا تزيد مدتها على 3 سنوات.

6-5- دوران الأموال المتاحة:

يفترض أن يكون دوران الأموال المتاحة ( المساهمات ) في المرحلة الأولى و( المساهمات + القروض ) في المراحل الأخرى 4 دورات سنويا.

6-6- هامش الأرباح:

اقترحنا معدل صافي الربح الناتج من عمليات الصادرات (فوب) والواردات على أساس (سيف) يتراوح بين 10-15% من قيمة الصفقة المصدرة وعلى اختلاف وسائل وطرق التشغيل المتاحة.

6-7- المصروفات الإدارية السنوية:

تقدر بحدود 200 آلف دولار تشمل ( رواتب وأجور العاملين وسفر وإيفاد لإبرام الصفقات وإيجار مقر الشركة وتوفير مستلزمات مكتبية وسيارات خاصة إدارية.

وتتمثل بآلاتي:-

- رواتب وأجور للموظفين الرئيسين عدد 3 ( مدير عام ومدير حسابات ومدير القسم التجاري ) وآخرين عدد 4 جميعهم من الموظفين المحليين باستثناء المدير العام = 96 آلف دولار سنويا.

- سفر وإيفاد بحدود = 30 آلف دولار.

- استجار المقر وشراء أثاث ومستلزمات مكتبية بحدود = 30 آلف دولار.

- شراء سيارة عدد 2 بحدود = 40 آلف دولار.

- مصروفات أخرى بحدود = 40 آلف دولار.

6-8- كمية الأسماك السطحية المسوقة للدورة أو الوجبة الواحدة:

(8 آلف طن بمعدل سعر650 دولار/ طن) تساوي 5.200 مليون دولار ومن الأسماك القاعية والمعلبة (500 طن بمعدل سعر2500 دولار/ طن) تساوي 1.250 مليون دولار تشمل ( قيمة الأسماك + النقل).

6-9- قيمة الأسماك:

قيمة الأسماك + النقل + المصروفات الإدارية خلال الدورة الواحدة تقدر بنحو 6.5 مليون دولار بتسويق 8.5 آلف طن. ( 6450 آلف دولار قيمة الأسماك + 50 آلف دولار المصاريف الإدارية ).

6-10- أجمالي التكاليف السنوية:

( قيمة الأسماك + النقل + المصروفات الإدارية ) تقدر بحدود = 26.00 مليون دولار لتسويق 32 آلف طن اسماك سطحية و 2 آلف طن من الأسماك القاعية والقشريات و الرخويات على أساس شراء الأسماك (فوب) وبيعها (سيف) وهي ( 4 دورات * 6.5 مليون دولار).

6-11- أجمالي الإيرادات السنوية:

على افتراض هامش ربح 12.5 % حوالي 29.250 مليون دولار.

6-12- الأرباح الإجمالية السنوية:

تقدر بنحو 3.250 مليون دولار ( 29.250 - 26.0) على أساس نسبة تنفيذ 100% للصفقة السنوية وهامش الربح المقترح ( إجمالي الإيرادات – إجمالي التكاليف).

6-13- راس مال التشغيل:

( 6450 آلف دولار + 50 آلف دولار ) = 6.500 مليون.

6-14- الاستثمار الكلي:

هو راس المال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ 6.50 مليون دولار.

6-15- معدل العائد البسيط للاستثمار:

معدل العائد البسيط للاستثمار= الأرباح السنوية 3.250 مليون ÷ الاستثمار الكلي 6.500 مليون × 100= 50 %

6-16- فترة استرجاع راس المال:

فترة استرجاع راس المال= ( الاستثمار الكلي 6.500 مليون ÷ الأرباح + الاندثار 3.250 = 2 سنة

6-17- القيمة المضافة:

القيمة المضافة = بحدود 3.50 مليون دولار ( الأرباح + الرواتب والأجور + ؟ ).

6-18- دوران راس المال المستثمر:

دوران راس المال المستثمر = قيمة المبيعات ( الإيرادات ) 29.250 مليون ÷ أجمالي راس المال المستثمر 6.500 × 100 = 450%.

دراسة حول التجارة الخارجية السمكية اليمنية والدول العربية

" الفرص التحديات ومجالات التطوير"

الدكتور علي مهيوب العسلي

جامعة صنعاء – الجمهورية اليمنية

الملخص

يعد القطاع السمكي من القطاعات الرئيسة والمهمة في تكوين الناتج المحلي في الجمهورية اليمنية بوصفه يسهم في الإنتاج المحلي، ومصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات ونموها حيث احتلت الصادرات السمكية المرتبة الثانية في قائمة أهم (30) سلعة يمنية مصدرة خلال عامي 1997 و1998، ومصدراً مساهماً في توفير الغذاء للاستهلاك المحلي كما انه مصدر مهماً لخلق الدخل ونموه لما يقارب (350) ألف شخص مستفيدين أما من خلال فرص العمل أو تحقيق القيمة المضافة من خلال الأنشطة المرتبطة بالخدمات والإنتاج والتسويق والتحضير وذلك من أجل تخفيف حدة الفقر في القرى والتجمعات السمكية حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان والمنتشرة على طول السواحل والجزر اليمنية.

تم في هذه الورقة التعرف على الواقع الحالي للإنتاج والتجارة السمكية اليمنية(البينية و الخارجية ). التعرف على الفائض السمكي المتاح للتصدير.التعرف على معدلات النمو السنوية للإنتاج-الاستهلاك-الصادرات- الواردات العربية. معرفة الميزة النسبية للصادرات اليمنية. تم الحصول على البيانات الثانوية من مصادرها المنشورة وغير المنشورة سواء أكانت بحوثاً أم دراسات أم مؤلفات ذات العلاقة بموضوع البحث مثل وزارة الثروة السمكية والجهاز المركزي للإحصاء والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومن شبكة المعلومات(الانترنت) وغيرها..

وتوصلت الدراسة إلى:

إن ما يصطاد من الأسماك سنويا يشكل بحدود 23% من المخزون وبالإمكان زيادة الإنتاج إذا ما تحسنت الظروف اللازمة لذلك. تخلف في بعض أساليب الصيد مما ادى الى زيادة تكاليف الانتاج الثابنة والمتغيرة السنوية في بعض أساليب الصيد مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة السنوية.هناك ضعف في بعض أساليب تطبيق السياسات التسويقية. انخفاض كفاءة تأدية الوظائف التسويقية يسبب ارتفاع الفاقد أثناء النقل والتخزين مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة العملية التسويقية بشكل عام. ضعف المعلومات والأبحاث التسويقية مما يجعل بعض الجهات التي تمكنها إمكاناتها من الحصول على هذه المعلومات ونتائج الأبحاث من ممارسة سيطرة واحتكار على العملية التسويقية.بلغ معدل النمو السنوي المركب للانتاج5.1%وللاستهلاك2.31% وللصادرات16.59% والواردات1.48-% (سالب). بلغ حجم التجارة السمكية اليمنية حوالي (81) ألف طن، قيمتها 296 مليون دولار أمريكي في عام 2004، وهي تمثل حوالي 12.21% من حجم التجارة الخارجية السمكية العربية، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد المغرب وموريتانيا، إذ بلغت حجم التجارة الخارجية العربية 1767الف طن بقيمة 2424 مليون دولار لنفس العام. ارتفعت نسبة الزيادة في كمية قيمة الصادرات السمكية اليمنية في عام 2004 بحوالي 1440و1320 على التوالي مقارنة بعام 1990. تتصدر السعودية ومصر الدول المستردة الرئيسية للأسماك اليمنية.

من خلال المشاكل البحثية التي انطلقت منها الدراسة والنتائج المتحصل عليها، يمكن ان نلخص أهم الإجراءات التي تدعو الورقة لإتباعها بهدف الاستفادة من الفرص تعظيم العائد وتجاوز المعوقات المحددات والتي من أهمها: بناء أسطول بحري يمني لاستغلال هذا المورد الهام مع محاولة الدخول في مشاريع مشتركة عربية ودولية. الاستعانة بخبراء الأقطار العربية للقيام بدراسات مسحية تحدد المخزون من كل نوع من أنواع الأسماك ومن ثم تحديد مواسم فتح الصيد وغلقه، وكمية الاصطياد، على ضوء نتائج المسح.توجيه عقلية الصيادين والمنتجين باتجاه النوعية بدلا" من الكم وبما يتناسب مع عادات وأذواق المستهلك العربي والاوربي والعالمي. تعزيز علاقات التعاون العربي والدولي والاستفادة من نوافذ اتفاقية الشراكة. إتباع سياسات دعم الصيادين من خلال تقديم المساعدات والتسهيلات التسويقية وشراء الكميات المصطادة غير المرغوبة محليا والعمل على تصنيعها أو تصديرها. إنشاء هيئات متخصصة بالمعلومات التسويقية مهمتها التعرف على واقع الأسواق والعرض والطلب والأسعار محليا وعربيا ودوليا ، نظرا لأهميتها للصيادين والعاملين في مجال تسويق الأسماك بشكل عام. تشجيع الصناعات القائمة على الأسماك كمادة أولية وذلك لأنها تمتص جزءا من الإنتاج الذي لا يلائم التخزين. إجراء دراسات تسويقية متكاملة للصناعات السمكية، وللتسويق الخارجي للاسماك والأحياء البحرية اليمنية.

إن الوصول إلى الهدف المطلوب وهو دخول المنتجات السمكية الى الأسواق العربية يستلزم إجراءات جذرية بمثابة نقاط تحول منها:

· فهم الدور القيادي للقطاع الخاص في فعاليات تصدير المنتجات السمكية وبمشاركة الدولة في تحسين الإطار التشريعي وتوفير الخدمات المساندة. تعزيز علاقات التعاون العربي والدولي والاستفادة من نوافذ اتفاقية الشراكة. تسهيل الاستثمارت الخارجية المباشرة. تطوير نوعية وجودة المنتجات السمكية. اقامة المعارض وتبادل المعلومات والبرامج واقامة ورش العمل والندوات. عقـد الاجتماعـات الدورية للمتابعة والتطوير. مساندة الحكومات ودعم المنتجات العربية. تسهيل إجـراءات التصدير والاستيراد. تشجيع الشركات العربية للمشاركة في المناقصات. العمل على زيادة ودعم التجارة العربية بشكل عام. تسهيل عمليات تسجيل المنتجات العربية. الترويج والإعلان عن الشركات العربية .تكوين شركة تجارية عربية. اعتماد قنوات اتصال بين المصدرين والمستوردين.

مشروع إدارة المصايد السمكية والمحا فظة عليها

(مشروع الاسماك الخامس )

الدكتور/ عمر عوض صبيح

وزارة الثروة السمكية – الجمهورية اليمنية

توطئة:-

1. القضايا القطرية والقطاعية:-

إن الطابع الغالب على اليمن هو أنه بلد ريفي يبلغ تعداد سكانه حوالي 20 مليون نسمة، 77% منهم يعيشون في المناطق الريفية. وما يقدر بنسبة 83% من فقراء اليمن يعيشون في المناطق الريفية، حيث تشكل الزراعة ومصائد الأسماك الموارد الرئيسية لمعيشتهم.

إن اليمن الذي يتمتع بشريط ساحلي يبلغ طوله 2.230 كم ، لديه موارد سمكية غنية قيمة، لا سيما في منطقته الاقتصادية الخالصة. هذه الموارد، لو حظيت بالإدارة الملائمة، يمكن أن تصبح موردا كبيرا للتوظيف والدخل للفقراء الريفيين في المجتمعات الساحلية. وتشكل تنمية القطاع السمكي جانبا مهما من وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقـر للأعوام 2003 – 2005.

ويعتبر القطاع السمكي ثاني أهم مورد للإيرادات من الصادرات بعد المنتجات البترولية، حيث بلغ حجم صادراته حوالي 74.600 طن بقيمة 213 مليون دولار أمريكي في عام 2004 وإجمالي المصيد في نفس العام حوالي 256.300 طن منها الاصطياد التقليدي فقط حوالي 252.600 طن. وبالنظر إلى المستقبل غير المضمون للإيرادات من الصادرات النفطية والغاز الطبيعي مستقبلا بسبب النضوب المحتمل لمواردهما، فإن قطاع الأسماك يعتبر قطاعا هاما لزيادة صادرات اليمن من المنتجات غير النفطية، كما يساعد أيضا اليمن على تنفيذ وثيقة إستراتيجية التخفيف من الفقر.

وذكر تقرير لهيئة التنمية الدولية (أيدا) (التقرير رقم 19288-YEMالمؤرخ 14 يونيو 1999) بأنه على الرغم من أن اليمن لديها موارد سمكية أساسية، فإن العدد الكبير من أساطيل الاصطياد الخارجية التي لا تخضع للمراقبة والمتواجدة في المياه اليمنية تشكل خطر الإفراط في الاصطياد الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على فرص التنمية للصيادين المحليين على النطاق الصغير. وأوصت المذكرة بأن مساعدة هيئة التنمية الدولية للقطاع تتوقف على التزام حكومة اليمن باتخاذ الإجراءات السياسية المناسبة في معالجة هذه القضية الهامة. وبناء على ذلك، فقد سنت الحكومة الضوابط المناسبة على اتفاقيات الاصطياد الأجنبي مما أدى في واقع الأمر إلى إلغاء كافة تراخيص الاصطياد التجاري الأمر الذي أوجد إطارا لمناخ إيجابي لتنمية القطاع السمكي. وإن إمكانية طرق الأسواق المربحة في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم للأسماك الطازجة التي تتطابق مع المواصفات الحازمة للجودة تتيح فرصة عظيمة للاستثمار في النهوض بالبنى التحتية والقدرات المؤسسية من أجل تنمية القطاع السمكي اليمني.

إن المعوقات الرئيسية لتنمية قطاع سمكي حديث وكفء في اليمن تشتمل على: (1) انعدام الأبحاث السمكية الفاعلة وجمع الإحصائيات المقرونة بغياب الخطط الإدارية السمكية الواضحة للموارد السمكية الرئيسية والافتقار إلى أعمال المراقبة الفعالة المراقبة والتفتيش البحري وتطبيق اللوائح القانونية لذلك و (2) الافتقار إلى التجهيزات والبنى التحتية والطاقات المؤسسية للدفع بعملية تنمية قطاع سمكي حديث قادر على الإنتاج والتموين المنتظم بالأسماك ذات الجودة العالية للأسواق الأجنبية والمحلية معا (3) ضعف التنظيم والتنسيق بين الجمعيات السمكية.

2. مسببات انخراط البنك الدولي والمانحين الآخرين لتمويل المشروع:-

يدعم البنك أهداف الجمهورية اليمنية في تحقيق الإدارة الاقتصادية والبيولوجية والبيئية المستدامة للقطاع السمكي. ولدى الجمهورية اليمنية تصورا لبرنامج تنموي طويل الأجل ، يشمل إطارا لتنمية القطاع من أجل دعم تطوير السياسة واللوائح القانونية والبني التحتية والطاقات المؤسسية والخدمات من أجل تحقيق الإدارة الفعالة لتنمية الموارد السمكية اليمنية، وهو أحد المكونات الرئيسية لوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر في الجمهورية اليمنية. ومن خلال دعمهم للمشروع المقترح سيقوم البنك الدولي والمانحين الآخرين بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها مذكرة استراتيجية القطاع السمكي لعام 1999، وكذا مساعدة اليمن في توظيف الخبراء الفنيين وفي الأموال الاستثمارية ليتسنى لها جعل استراتيجية التنمية السمكية حقيقة اقتصادية واقعة.

كما أن النجاح الكبير الذي شهدها الأعمال التنفيذية للمشروع الرابع والذي أكدها التقرير ألتقييمي لمشروع تطوير السماك الرابع المقدم من الجهات الدولية المحايدة سبب آخر من مسببات انخراط البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين لتمويل مشروع الأسماك الخامس.

مرت فترة التحضير لهذا المشروع مراحل متعددة.

المرحلة الأولى: المرحلة التعريفية للمشروع: في يناير / فبراير 2004 م.

تم من خلال هذه المرحلة التعريف بالمشروع وتحديد الفكرة/ المفهوم للمشروع وأهدافه واتجاهاته الرئيسية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المشاءات والمكونات الساحلية السمكية في مختلف المحافظات لمعرفة النشاط السمكي وحجم الإنزال فيها.

المرحلة الثانية: مرحلة الصياغة والتصميم للمشروع: في يونيو /أغسطس 2004 م.

تم من خلالها صياغة الأعمال والمهام المطلوبة من الوزارة وتشكيل فرق عمل رئيسية وفرعية لجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة للإعداد والتحضير للمشروع المقترح ووضع دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة في جميع المحافظات الساحلية.

وقامت الوزارة بصياغة على ضوء ذلك التقرير العام وتقديمه إلى البنك الدولي والذي شمل كافة الاحتياجات من البنية الأساسية وغيرها لكافة المناطق الساحلي.

المرحلة الثالثة: مرحلة التقييم: تمت المرحلة خلال الفترة 3-16 يوليو 2005 م.

والتي بانتهائها تم استكمال عملية الإعداد والتحضير للمشروع المقترح. وتمت المفاوضات على ضوء نتائج التقييم للدراسات الجدوى للمواقع المستهدفة من المشروع والأهداف والاتجاهات العامة الأخرى وذلك للحصول على القرض من خلال المفاوضات مع البنك الدولي في شهر ديسمبر 2005 م.

كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض بقراره رقم (9) لعام 2006 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي للمساهمة في تمويل مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية (البنك الدولي).

ومصادقة مجلس النواب على اتفاقية القرض في 30 مايو 2006 م، وصدر القانون رقم( 25) لسنة 2006 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها.

وتوقيع معالي الأخ المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية على اتفاقية المنحة الأوروبية بمبلغ 5.5 مليون يورو يعتبر الانتهاء من مراحل الإعداد والتحضير للمشروع ودخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي.

وبعد تدشين هذا المشروع الإستراتيجي الهام في يوليو الماضي، ندرك بأن طموحات القطاع السمكي كبيرة، إلا أن هناك مراحل أخرى ستحلق لاستكمال الاحتياجات الواسعة للقطاع السمكي والضرورية لقطاع واسع من الصيادين في جميع المحافظات الساحلية.

وهذا المشروع بالطبع حدد بدرجة أساسية كيفية الإدارة الرشيدة للقطاع السمكي ومواصلة الدعم للمواقع المحددة لتقديم هذا الدعم بعد أن حددت ذلك دراسات الجدوى لمواقع الإنزال من خلال المعايير الأساسية والمتبعة للتقييم الاقتصادي والاجتماعي للتسهيلات السمكية المقترحة ،كما أن اللا مركزية في المتابعة والتنفيذ وإشراك المستفادين من الصيادين التقليديين والمجتمعات السمكية الساحلية في اتخاذ القرار وتحديد احتياجاتهم من الصفات المتميزة لهذا المشروع.

الأهداف الرئيسية للمشروع:

يسهم المشروع في تحقيق الأهداف الأولى لوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر في اليمن، والتي تعني تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاع السمكي. ومن خلال تعزيز التخطيط والمراقبة والتفتيش البحري والتنمية الخاضعة للمراقبة للموارد السمكية اليمنية، فإن المشروع سيساعد أيضا في تنفيذ خطة العمل البيئية الوطنية والتي تركز على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية لليمن.

كما يهدف المشروع إلى زيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية من خلال الاصطياد السمكي الأفضل وجودته وتسويقه كما سيعمل على كفاءة عملية الإنزال السمكي وتحسين جودة الأسماك وقيمته محلياً وخارجياً وسيجعل عملية إدارة المواني ومواقع الإنزال السمكية امرأ أنسابيا.

مواصفات المشروع:

يستخدم المشروع المقترح قرضا استثماريا خاصا وهبة مالية أوروبية من شأنها توفير مرونة أكثر لتنفيذ مشروع إدارة مصايد الأسماك لدعم القطاع السمكي في اليمن. وعلى كل، فإن بعض المميزات لمنهجية القرض والهبة المتكيف مع البرامج قد أدرجت ضمن المشروع المقترح الذي يشتمل على تقديم الدعم لعملية الإعداد لمشروع لاحق لتطوير القطاع السمكي.

كما سيقوم هذا المشروع أيضا بإعادة تأهيل الموانئ السمكية الحالية مثل ميناء نشطون بمحافظة المهرة وميناء الحديدة السمكي في محافظة الحديدة للقيام بمهامها الإستراتيجية بالشكل المطلوب أيضا بناء ساحات الحراج وتوفير الخدمات المطلوبة لمواقع الإنزال الرئيسية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.

التطوير التعاوني وإدرار الدخل لمجتمعات الصيادين:

سيقوم المشروع بمساعدة التعاونيات من أجل تعزيز مهاراتهم الإدارية وتحسين قدراتهم على تشغيل وصيانة ممتلكاتهم الطبيعية الثابتة. إن لدى هذه التعاونيات قدرا لا بأس به من التجارب وهم بحاجة إلى المزيد من أجل تعزيز قدراتهم التشغيلية. كما سيعمل المشروع على تمويل النشاطات التي من شأنها إدرار الدخل على مستوى المجتمعات المحلية.

دعم عملية التنفيذ والإعداد للمشروع القادم:

سيقدم هذا المكون الدعم لوزارة الثروة السمكية لأغراض تنفيذ المشروع، كما سيساعد الوزارة في القيام بالتحاليل الفنية والاقتصادية للاحتياجات من الموانئ مستقبلا ومواقع الإنزال على طول المنطقة الواقعة بين قصيعر-المكلا-وبئر علي وساحل البحر الأحمر ومنطقة المهرة. كما سيقدم المكون أيضا الدعم اللازم لعمليات المسح والتقييمات البيئية والتصميمات المفصلة للاستثمارات المقترحة المختارة وتنفيذها في المشروع القادم.

الشرائح المستهدفة من المشروع:

المستهدفون المباشرون من المشروع يشملون الصيادين التقليدين والمجتمعات السمكية الساحلية. ومنذ إلغاء التراخيص للسفن التجارية، فأن الصادرات من كافة المنتجات السمكية لا بد أن تكون الآن ممونة من قبل الصيادين التقليديين والذين يفتقرون إلى البني التحتية الكافية والمعدات لتلبية المتطلبات الجودة العالمية.

التكلفة الإجمالية للمشروع:-

إن إجمالي تكاليف المشروع والتي تشمل المصاريف الطبيعية واحتياطي الطوارئ للأسعار، تبلغ حوالي32 مليون دولار أمريكي. وسيتم تمويل المشروع من القرض الذي تسهم به مؤسسة التنمية الدولية (أيدا) والذي يبلغ 17.3مليون وحدة سحب خاصة أي ما يعادل (25 مليون دولار) ومنحة من الاتحاد الأوروبي بـ 5.5 مليون يورو ما يعادل (6.8 مليون دولار أمريكي) ومساهمة الحكومة اليمنية بالنظراء التي تقدر بحوالي (0.5 مليون دولار أمريكي):

تكاليف المشروع حسب المكون والنشاط والمورد	قرض أيدا	منحة الاتحاد الأوروبي	الحكومة اليمنية	الإجمالي
1. تعزيز إدارة الموارد السمكية ودعم الدراسات والبحوث السمكية والإصلاحات الهيكلية لوزارة الثروة السمكية	5.5	-	0.5	6.0
2. البنى الأساسية السمكية المحسنة وجودة الأسماك (بناء موانئ سمكية وبناء ساحات حراج ومراسي سمكية ... الخ)	17.2	5.4	-	22.6
3. تطوير التعاونيات ومشاريع إدرار الدخل للمجتمعات السمكية الساحلية	1.3	-	-	1.3
4. دعم التنفيذ وتصميم المشروعات	1.0	1.4	-	2.4
إجمالي تكاليف المشروع	25.0	6.8	0.5	32.3

الجدوى الاقتصادية للمشروع ومؤشراته الرئيسية:

يتمثل الهدف التنموي للمشروع في دعم التنمية الاقتصادية للقطاع السمكي اليمني لأغراض تحقيق الإدارة المستدامة للموارد السمكية والظروف المعيشية المحسنة للمجتمعات السمكية الساحلية .

وتشتمل مؤشرات النتائج الرئيسية لنجاح المشروع على ما يلي:

أ) الإدارة المستدامة المحسنة للموارد السمكية، وتشمل البحوث المعززة ، والتخطيط السليم وسن اللوائح القانونية والمراقبة في القطاع.

ب) تحقيق الإيرادات المتزايدة الناجمة عن تطوير القطاع السمكي ومنتجاته من خلال التداول الأفضل للأسماك وجودتها وتسويقها.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يسعى المشروع إلى:

(1) تقديم الدعم السياسي والمؤسسي للإدارة الفعالة للقطاع السمكية.

(2) تطوير وتعزيز تعاونيات الصيادين من أجل دمجها في عملية إدارة مواقع إنزال الأسماك وتسويقها ومراقبتها وتقييم المخزون منها.

(3) الارتفاع بمستويات الجودة من أجل تلبية المعايير الدولية وبالتالي تطوير الصادرات من الأسماك وتحقيق السلامة الصحية.

وتبين التحاليل الاقتصادية والخاصة بالعائدات المالية من استثمارات كبيرة للمشروع تتراوح ما بين 19و 51 % بالنسبة لساحل البحر الأحمر والبحر العربي على التوالي . أما نسبة العائد المالي للمشروع ككل فتقدر بـ41% والتي تؤدى إلى أرباح صافية تقدر بـ20.621 مليون ريال قابلة للزيادة.

مكونات المشروع:

تم اقتراح المكونات الأربعة التالية للمشروع:

أ) تعزيز إدارة الموارد السمكية:

بموجب هذا المكون سيعمل المشروع على تعزيز القدرات الإدارية للموارد لدى وزارة الثروة السمكية لتمكينها من القيام بالأبحاث السمكية الفعالة وإدارة الموارد ونشاطات اللوائح القانونية لإنزال الأسماك على مستوى المحافظات.

إنشاء هيئة البحوث السمكية:

سوف تكون لمحافظات الحديدة، عدن وحضرموت مكاتب لهيئة البحوث السمكية لإجراء الدراسات والبحوث السمكية الخاصة بتحديد المخازن السمكية للأنواع المختلفة من الأسماك والأحياء البحرية الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ولتحديد الكميات المسموح باصطيادها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للهيئة وبالإشراف مباشر من الأخ/ الوزير، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمصايد في إطار كل محافظة.

إنشاء شبكة المعلومات الإحصائية:

سوف يتم إنشاء شبكة المعلومات الإحصائية السمكية في مواقع الإنزال في كل محافظة من المحا فظات الساحلية وسيتم ربطها بمواقع الإنزال في إطار المحافظة ومكتب الوزارة بالمحافظة والسلطة المحلية، ثم ربطها بالمكتب الرئيسي الديوان العام في صنعاء لضمان تدفق البيانات الإحصائية السمكية في إطار المحافظة إلى وبالتالي الديوان العام للوزارة بصنعاء لمراقبة عمليات الاصطياد للأسماك والأحياء البحرية الأخرى في عموم المحافظات الساحلية في الجمهورية.

ب) البني التحتية السمكية المحسنة وجودة الأسماك:

يقوم هذا المكون بدعم تحسين التجهيزات وإجراءات المداولة للأسماك في المواقع القائمة حاليا من أجل تفادي التدهور في جودة الأسماك بسبب الظروف اللا صحية، والتأخير في عملية تداول الأسماك وتخريجها (أي بيعها بالمزاد العلني) في هذه المواقع، والنقص في كميات الثلج المطلوبة للحفاظ على جودة الأسماك الطازجة. وسيقوم هذا المكون بتقديم الدعم لأغراض حفظ الأسماك على ظهر السفن. وسيقدم التدريب لموظفي وزارة الثروة السمكية في وضع التوجيهات الخاصة بمراقبة الجودة وضمان تنفيذها على ظهر السفن وفي مواقع إنزال الأسماك. وسيوطد المشروع نظاما لمراقبة الجودة يتوافق تماما مع المقاييس العالمية.

كما سيقوم هذا المكون بإعادة تأهيل الموانئ السمكية الحالية مثل ميناء نشطون بمحافظة المهرة وميناء الحديدة السمكي في محافظة الحديدة وبناء ساحات الحراج وتوفير الخدمات المطلوبة لمواقع الإنزال الرئيسية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.

ج ) التطوير التعاوني وإدرار الدخل لمجتمعات الصيادين:

سيقوم المشروع بمساعدة التعاونيات من أجل تعزيز مهاراتهم الإدارية وتحسين قدراتهم على تشغيل وصيانة ممتلكاتهم الطبيعية الثابتة. إن لدى هذه التعاونيات قدرا لا بأس به من التجارب وهم بحاجة إلى المزيد من أجل تعزيز قدراتهم التشغيلية. كما سيعمل المشروع على تمويل النشاطات التي من شأنها إدرار الدخل على مستوى المجتمعات المحلية.

د) دعم عملية التنفيذ والإعداد للمشروع القادم:

سيقدم هذا المكون الدعم لوزارة الثروة السمكية لأغراض تنفيذ المشروع، كما سيساعد الوزارة في القيام بالتحاليل الفنية والاقتصادية للاحتياجات من الموانئ مستقبلا ومواقع الإنزال على طول المنطقة الواقعة بين قصيعر-المكلا- وبئر علي وساحل البحر الأحمر ومنطقة المهرة. كما سيقدم المكون أيضا الدعم اللازم لعمليات المسح والتقييمات البيئية والتصميمات المفصلة للاستثمارات المقترحة المختارة وتنفيذها في المشروع القادم.

المزايا الأجابية لمشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها:

§ سيعمل المشروع على تحقيق القيمة المضافة من النشاط السمكي للإيفاء بالأهداف التنموية المنشودة تحقيقها خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر، ومساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وازديــاده من 2% إلى 5 % بعد تنفيذ المشروع من خلال تحسين جودة المنتجات والصادرات السمكية.

§ تحقيق الاستدامة في استغلال الموارد السمكية ،ومنع انخفاض كمية المصيد من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى والحيلولة دون حدوث الاستغلال المفرط للموارد السمكية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ضمان عدم حدوث انخفاض في إيرادات الصيادين على ممر السنين.

§ يميز هذا المشروع بأنه موجة بشكل أساسي ويستهدف الشريحة الواسعة من الصيادين التقليدين والمجتمعات السمكية الساحلية ودعمها في الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتحسين مستوى معيشتهم من خلال التفكير في إنشاء مشاريع مدره للدخل لهذه المجتمعات تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية في للتخفيف من الفقر.

§ اتجاهات الخاصة بهيكلة الدراسات والأبحاث السمكية ينسجم مع توجيهـات فخامـــة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) أما الإصلاحات الهيكلية والإدارية لوزارة الثروة السمكية ومؤسساتها المختلفة تنسجم أيضا مع برنامج الحكومة لإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والحد من ظاهرة الفساد والمفسدين.

§ تصميم المشروع كان تصميماً منفرداً ويتميز بشكل إيجابي في تقليص وسائل النقل والأثاث والمشتريات الغير ضرورية,ً ووجهت مخصصات القرض في الأهـداف والاتجاهات من أجلها الحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها الأمثل ومساعدة المجتمعات السمكية الساحلية.

البحث العلمي في مجال الثروة السمكية

فرص التعاون العربي في مجال البحوث السمكية وبناء القدرات

الدكتور خالد الحريري

مستشار الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

التوصيف السمكي للبلدان العربية

· بلدان لديها ثروة سمكية تصدّر الفائض منها وأخرى تستورد الأسماك والمنتجات السمكية

· بلدان لديها قدرة بناء قوارب الصيد متوسطة الحجم وكبيرة الحجم من مواد مختلفة وأخرى تستورد قوارب الصيد

· بلدان تستطيع تصنيع معدات الاصطياد وأخرى تستورد مثل تلك المعدات

· بلدان لديها إمكانات تجميع ماكينات قوارب الصيد والمنشآت السمكية الساحلية وأخرى لا يمكنها ذلك

· بلدان تتوفر فيها مراكز البحوث ومعاهد التدريب السمكية بدرجات متفاوتة من القدرات الفنية والتكنولوجية وأخرى لا تتوفر فيها مثل تلك المراكز والمعاهد

المعطيات الراهنة

· ليست هناك حالياً إحصاءات تفصيلية حول مراكز البحوث السمكية

· هناك بعض الأرقام غير الدقيقة تشير إلى أن عدد المراكز البحثية في البلدان العربية 278 ويشمل هذا الرقم مراكز البحوث الزراعية 27% والموارد المائية 76 مركزاً

· تشمل المراكز الزراعية محطات بحوث سمكية

· كثير من المراكز تعمل في إطار الجامعات

المشكلات القائمة

o ضعف البحث العلمي بصورة في البلدان العربية كما تدل عليه مؤشرات التنمية البشرية

o هناك افتقار في عدد الكفاءات العلمية المتخصصة الحديثة

o هناك افتقار في التكنولوجيا والتجهيزات والمختبرات الخاصة بالبحوث السمكية خاصة بحوث الصيد البحري وعلوم البحار

o قليل من المراكز البحثية والسمكية مؤهل ليكون مركزاً إقليمياً أو شبه إقليمي

o المخصصات المالية في الموازنات العامة غير كافية لتنفيذ برامج البحث العلمي السمكي بما في ذلك البحوث التطبيقية

المستويات العلمية والفنية

o بصورة عامة هناك ضعف في المستويات العلمية والفنية للمشتغلين في القطاع السمكي

o يفتقر أصحاب القرار إلى فهم الرؤى الحديثة في تنظيم (تدبير) المصايد السمكية

o الباحثون لا يشملون كافة التخصصات المطلوبة

o الباحثون لا يحصلون على المصادر الحديثة والدوريات والمجلات العلمية المتخصصة بصورة منتظمة

o الفنيون والصيادون غير متدربين على طرق ومعدات الصيد والحفظ والتصنيع ورقابة الجودة والتسويق

فرص التعاون في المجالات السمكية

تتوفر في الوقت الراهن فرص للتعاون الثنائي وشبه الإقليمي والإقليمي على أساس:

o الجدوى الاقتصادية – المالية لمشروع التعاون لكل طرف من الأطراف المشاركة

o الاستفادة من الميزة المقارنة المتوفرة في بلدان المشروع المقترح

o فتح المجال أمام القطاع الخاص وتسهيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدان المشركة في المشروع

o التعاون في البحوث السمكية وبناء القدرات

المنافع

· زيادة رأس المال المعرفي

· زيادة رأس المال البشري

· الاستفادة من القيمة المالية للبحوث والدراسات السمكية

· تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في البحوث السمكية وبناء القدرات

· خفض كلفة الاستثمار وتخفيض التكاليف التشغيلية في المشروعات الانتاجية والتصنيعية والتسويقية السمكية

التعاون البحثي بين المؤسسات البحثية العربية

المدخل الأساسي لاستدامة الثروة السمكية وتنميتها

مرتضى أحمد علوان

وزارة الثروة السمكية – الجمهورية اليمنية

المقدمة

تعتبر مخرجات المؤسسات البحثية من دراسات وبحوث للأحياء البحرية الخطوة الأولى الأساسية لوضع الخطط والبرامج التي تعده الدول في استثمار وموارد الأحياء البحرية بشكل سليم لا يؤثر على مخزونها السمكي وجعلها ثروة مستدامة ومتنامية وباعتبار أن الأحياء البحرية بين الدول المتجاورة مخزون مشترك يتأثر سلبيا أو إيجابيا بمدى الحفاظ على المخزون السمكي أو استنزافه على الأقطار المجاورة الأخرى.

علية لابد من توحيد الجهود بين المؤسسات البحثية لتفعيل الدراسات والأبحاث والاستفادة من خبرات المؤسسات البحثية العربية فيما بينهما وعلية نضع الورقة بين أيديكم لمدخل التعاون المشترك بين المؤسسات البحثية لغرض آثارها وتطويرها حتى تصبح قابلة لتنفيذها.

أولا: التعاون البحثي بين المؤسسات البحثية من المؤسسات البحثية العربية الحالية

1. عدم وجود تعاون بحثي بين المؤسسات البحثية العربية إلا في حالات محدودة جداً.

2. عدم وجود الآلية لتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية العربية.

3. عدم معرفة كل مؤسسة بحثية بإمكانيات المؤسسة البحثية الأخرى.

4. ( بنية تحتية- قدرات بحثية – تجهيزات ...الخ ).

5. عدم وجود آلية مستدامة لتطوير الأبحاث المشتركة بين الدول بشكل إقليمى إلا بصورة محدودة.

6. عدم وجود آلية لإطلاع المؤسسات البحثية بالبحوث والدراسات التي قامت بها المؤسسات البحثية الأخرى.

7. الاعتماد على الخبرات الأجنبية بصورة أساسية في إنجاز الدراسات والأبحاث وتفضيلها على الخبرات البحثية العربية.

8. عدم وجود تعاون أو تبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية العربية.

9. عدم وجود تمويل لتفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية العربية.

ثانيا: التعاون البحثي بين المؤسسات البحثية العربية المقترحة

إنشاء آلية تنسيق بين المؤسسات البحثية العربية تعمل على تفعيل التالي:

1- تعريف المؤسسات البحثية بعضها لبعض من ناحية البنى التحية والقدرات العلمية وإمكانيات وسائل البحث العلمي.

2- تدوير الدراسات والأبحاث والنشرات العلمية بين المؤسسات البحثية العربية.

3- تنسيق دورات تأهيلية بين المؤسسات البحثية.

4- المساعدة في الاستفادة من الخبرات العربية في ما بينها.

5- تفعيل الأبحاث المشتركة بين المؤسسات البحثية العربية على مستوى الأقاليم أو الوطن العربي.

6- عمل الدراسات للإحياء البحرية المهاجرة باعتبارها تشكل مخزون مشترك بين الدول.

7- البحث عن تمويل لتفعيل الأبحاث المشتركة بين الأقطار المتجاورة أو على مستوى الوطن العربي.

والله الموفق ،،

بسم الله الرحمن الرحيم

برقية شكر وتقدير لفخامة

الأخ / رئيس الجمهورية حفظه الله

فخامة الأخ/ على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية حفظة الله

نحن المشاركون في الاجتماع الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن الثروة السمكية في الوطن العربي الذي أختتم إعماله في 26/11/2006 م بصنعاء.

نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التقدير والامتنان وجزيل الشكر لرعايتكم الكريمة لفعاليات هذا الاجتماع الوزاري الهام والمنعقد في العاصمة اليمنية (صنعاء) منبع العروبة وحضارتها وتاريخها.

إن اختيار العاصمة صنعاء مقرا دائما للمجلس العربي للثروة السمكية له دليل على أصالة وعراقة هذه العاصمة.

وفي ظل عهدكم الميمون الزاخر بالإنجازات العظيمة ودعمكم المتواصل للقطاع السمكي ليس في اليمن فحسب وإنما أيضاً في كافة الأقطار العربية الشقيقة التي ستكون خير عون للمهام الكثيرة التي ستواجه المجموعة العربية في المحافل الدولية وبتعاونها وتكاملها ستحقق ألمجموعه العربية بمشيئة الله الأهداف الرئيسية التي أقرها المجتمعون في قرار إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في أطار جامعة الدول العربية..

وفقنا الله ورعاكم إلى مافية خير العرب وازدهار اقتصادهم البحري وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركون في الاجتماع الوزاري

لأصحاب المعالي الوزراء المسئولين

عن الثروة السمكية في الوطن العربي

صنعاء 26 نوفمبر 2006 م

البيان الختامي للاجتماع الوزاري

لأصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن الثروة السمكية في الوطن العربي

صنعاء 25-26/11/2006 م

برعاية فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتحت شعار(نحو توجهات إستراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطــن العربي) وبدعوة من معالي الأخ/ وزير الثروة السمكية المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وبالتعاون بين وزارة الثروة السمكية والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

إنعقد الاجتماع الوزاري لمعالي الوزراء والمسئولين عن الثروة السمكية في الوطن العربي في العاصمة اليمنية صنعاء في الفترة من 25-26 نوفمبر2006 م.

وذلك بهدف تفعيل التعاون العربي في كافة مجالات الثروة السمكية والأحياء المائية ودراسة إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية.

شارك في فعاليات الاجتماع أصحاب المعالي الوزراء المسئولون عن الثروة السمكية أو ممثليهم من (18) ثماني عشرة دولة (الأردن- الأمارات- البحرين- تونس-الجزائر- جيبوتي-السودان- سورية- الصومال - العراق-عُمان- فلسطين - قطر- الكويت - مصر- المغرب - موريتانيا - اليمن) بالإضافة إلى جامعة الدول العربية.. وشارك في الاجتماع ممثلو الهيئات والمنظمات العربية (مجلس الوحدة الاقتصادية- الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي- المنظمة العربية للتنمية الزراعية- الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- الشركة العربية لمصائد الأسماك- مركز الانفوسمك- والإتحاد المصري للثروة المائية والاتحاد التعاوني السمكي باليمن).

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقيت كلمات دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الأستاذ/عبدالقادر عبدالرحمن باجمـال ووزير الثروة السمكية معالي المهندس/محمود إبراهيم الصغيري ومعالي الدكتور/ احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة وسعادة الأخ/ خليل أبو عفيفه ممثــل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسعادة الأخ الدكتور/ محمود راضي حسن الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والأستاذ/ عبدالحافظ ناجي السمّه رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع وكيل وزارة الثروة السمكية.

وبعد انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية، قدمت الوفود المشاركة مداخلاتها ثم توالت الجلسات حول المحاور التالية:-

1- دراسة إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية.

2- بحث مجالات التعاون والتنسيق والتكامل العربي في كافة مجالات الثروة السمكية.

3- التجارة الخارجية والبينية السمكية العربية.

4- فرص ومحددات الاستثمار في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي.

5- الشبكة العربية للمعلومات السمكية.

البحث العلمي في مجال الثروة السمكية في الوطن العربي. وبعد مناقشات ومداخلات تفصيلية للوفود المشاركة حول المحاور السابقة الذكر تم الاتفاق على التوصيات التالية:-

1- رفع مذكرة تفسيرية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي/جامعة الدول العربية في دورته القادمة بشان مقترح مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية (مرفق المذكرة التفسيرية الخاصة بمشروع تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية والمقترحة من لجنة صياغة التوصيات). على أن تقدم المذكرة التفسيرية المفصلة من قبل المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية إلى الجامعة العربية عن أهمية إنشاء المجلس وأهدافه ومبررات قيامه قبل عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ب(45) يوماً والذي سوف ينعقد في شهر فبراير 2007 م.

2- تفعيل وتشجيع ودعم مجالات التعاون والتنسيق والتكامل العربي في كافة مجالات الثروة السمكية وخاصة مجالات التجارة والاستثمارات البينية العربية السمكية.

3- ضرورة دعم مركز الانفوسمك حتى يستجيب لاحتياجات ومتطلبات القطاع السمكي في الوطن العربي في مجالات الإحصاءات والبيانات والمعلومات السمكية.

4- دعم البحث العلمي في مجال الثروة السمكية تقنياً ومالياً لتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوه من مراكز البحث العلمي وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في ذلك.

5- تفويض وزير الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية لمتابعة وتفعيل التوصيات وخاصة القرار الخاص بعرض مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية على جامعة الدول العربية.

6- دعم المشاريع التنموية في مجال الثروة السمكية في فلسطين وتزويد القطاع السمكي بما يحتاجه من مستلزمات تساعد على تطويره وتدعيمه.

7- دعم الدول العربية للصومال في مجال الصيد ومساندتها لبسط سيادتها على سواحلها.

وقرر المجتمعون

o توجيه الشكر والتقدير للجهود المخلصة والكبيرة التي يبذلها الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك لتنميــة الثروة السمكية العربية.

o رفع برقية شكر وتقدير إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية اليمنية الأخ/علي عبدالله صالح لرعايته الكريمة للاجتماع واهتمامه بالثروة السمكية والعاملين بالقطاع.

واختتم الاجتماع مساء يوم الأحد 26 نوفمبر2006 م بصنعاء.

مذكرة لجنة الصياغة

للبيان الختامي والتوصيات

حول مقترح مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية

نظراً لأهمية الاستراتيجية للثروة السمكية والأحياء المائية في ظل الظروف الوطنية والإقليمية السائدة ومدى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان العربية، وفي زيادة الموارد المالية بالنقد الأجنبي للدول العربية المصدرة للأسماك والمنتوجات السمكية، وتوفير فرص العمل في الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بالثروة السمكية.

ونظراً للمعوقات الراهنة المتمثلة في المخاطر التي تواجه الدول العربية فيما يتعلق بحماية الموارد السمكية في مياهها الاقتصادية الخالصة ولضمان حقوق الدول العربية في حماية موارد ثروتها السمكية والاستفادة المثلى منها.

وبالأخذ في الاعتبار ضرورة تفعيل المشاركة العربية في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية المختصة بإدارة الموارد السمكية وحماية بيئاتها، وضمان إسهام الدول العربية في رسم السياسة الدولية ووضع الاستراتيجيات ذات العلاقة ومشاركتها في الأمن الغذائي العالمي.

وعملاً بما أوصى به المؤتمر العربي الثالث لتنمية الصيد البحري الذي عُقد(بصنعاء /أكتوبر/2006 م)، وبعد تدارس الموضوع في الاجتماع الوزاري للوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية في الوطن العربي يومي 25 و 26 نوفمبر2006 م في صنعاء.

اقر المجتمعون ما يلي:-

أولاً:- مشروع إنشاء " المجلس العربي للثروة السمكية" من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ممثلة بالوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية ومقره الدائم مدينة صنعاء.

ثانياً:- تتولَّي الأمانة العامة للجامعة العربية-بعد تصديقها على إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية –إعداد مشروع أولي للنظام الأساسي يُعرض على الدول الأعضاء في المجلس لمراجعته وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، ويعاد للأمانة العامة للجامعة العربية لإعداد المشروع النهائي وتقديمه للمجلس العربي للثروة السمكية للتصديق عليه في أول اجتماع له.

يهدف المجلس إلى تحقيق أهداف قانونية تنظيمية وأخرى اقتصادية تنموية وكذا بحثية علمية تتمثل فيما يلي:

أولاً: التشاور العربي الفعال حيال القوانين والموضوعات ومسودات الاتفاقيات الدولية والقضايا السمكية القانونية الأخرى التي تواجه الدول العربية دولياً لِتَبَنِّي مواقف متناسقة تضمن الحقوق العربية في مجالات إدارة الموارد البحرية الحيه والحقوق السيادية على المياه العربية.

ثانياً:- وضع سياسات لإقامة مشروعات اقتصادية وتنموية في القطاع السمكي وأبرزها تعظيم العائد الاقتصادي للأنشطة العربية السمكية.

ثالثاً: تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات التدريب والبحوث والمسوحات السمكية وإقرار برامج علمية سمكية عربية مشتركة من حيث المنهجية العلمية والتمويل.

لائحة الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري

(صنعاء25-26/11/2006 م)

الدول العربية	أسماء الوفد والعمل
الجمهورية اليمنية	المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية الأستاذ/ عبد الحافظ ناجي السمة وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج وعدد من مسئولي الوزارة
جمهورية السودان	العميد (م)/ قلواك دينق وزير الثروة الحيوانية والسمكية
الجمهورية العربية السورية	الدكتور/ عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي يرافقه: الدكتور/عصام كروما رئيس قسم الثروة السمكية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الجمهورية الجيبوتي	السيد/ عبد القادر كامل وزير الزراعة والتربية الحيوانية والصيد البحري والمسئول عن الموارد المائية يرافقه: الأخ/ إبراهيم علي محمد مدير الصيد البحري الأخ/ محمد موسى محمد – مدير الزراعة
المملكة الأردنية الهاشمية	سعادة السيد/ أحمد جرادات سفير المملكة الأردنية لدى اليمن
جمهورية الصومال	سعادة السفير/ عبد السلام معلم أدم – سفير الصومال في اليمن – رئيس للوفد السيد عبد الولي شيخ أحمد – المستشار في السفارة الصومالية – عضوا السيد رضوان حراسي محمد – المستشار في السفارة الصومالية – عضوا
دولة فلسطين	سعادة السفير الدكتور / خالد الشيخ - رئيس للوفد الأخ المستشار/ فايز عبد الجواد - عضوا الأخ السكرتير الثاني/ عماد قزاز - عضوا
الجمهورية الإسلامية الموريتانية	السيد دكتور/ محمد عبد الرحمن ولد عبيد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ممثلاً للوزير السيد / محمد ولد عابدين ولد أمعييف مدير استصلاح الثروة وعلوم البحار
سلطنة عُمان	الدكتور/ حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية يصاحبه الدكتور/ احمد بن حارب بن سيف الحوسني مدير عام البحوث والإرشاد السمكي
دولة قطر	الدكتور/ الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني مدير إدارة البحوث والتنمية (بدرجة وكيل مساعد) السيد/ علي محمد الكبسي خبير شئون زراعية السيد/ علي محمد النعمه باحث علاقات دولية السيد/ عبد الرحمن حسن السليطي
جمهورية مصر العربية	الأستاذ الدكتور/عزت عواض إبراهيم رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السيد المحاسب/ حمدان عبد الستار مطاوع رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة ومدير مكتب الاتحاد بالقاهرة السيد المحاسب/ محمد محمد علي الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية السيد المهندس/ منير عبد الوهاب محمد مدير عام الاتفاقيات بالهيئة
دولة الأمارات	السيد/ محمد حسن الشامسي مدير المنطقة الغربية بوزارة البيئة السيد / احمد عبد الرحمن الجناحي مدير إدارة الثروة السمكية وزارة البيئة
مملكة البحرين	السيد/ أنور منصور الحريري مدير إدارة الثروة السمكية السيد/ عبدالكريم رضي رئيس الإحصاء السمكي السيدة / ابتسام عبدالله خلف رئيسة وحدة التنسيق والمتابعة
الجمهورية التونسية	السيد / عبد العزيز بابا الشيخ سفير الجمهورية التونسية بصنعاء السيد / محمد صمود المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية	السيد / محمد العربي طرشي رئيس ديوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
جمهورية العراق	الدكتور/ مصدق دلفي علي مدير عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
دولة الكويت	الدكتور/ حيدر علي مراد نائب مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية (بدرجة وكيل مساعد)
المملكة المغربية	الدكتور/ محمد غرباوي مدير التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية الأستاذ/ يوسف قونصو متصرف بمديرية التعاون والشؤون القانونية عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والسيد/ محمد بوكراين وزير مفوض نائب سفير المملكة المغربية لدى اليمن

لائحة الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري

(صنعاء25-26/11/2006 م)

المنظمات العربية	أسماء الوفد والعمل
الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك	الدكتور/ محمود راضي حسن الأمين العام للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك
جامعة الدول العربية	الأستاذ/ خليل أبو عفيفة مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية	معالي الدكتور/ احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي	سعادة الأستاذ/ عبدالكريم محمد العامري رئيس الهيئة
المنظمة العربية للتنمية الزراعية	الدكتور/ سالم اللوزي المدير العام يرافقه الدكتور/ نضال ملوح خبير الثروة السمكية في المنظمة
الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل لشئون الاصطياد	الدكتور/ عصام عبدالفتاح صبري
الشركة العربية لمصائد الأسماك	السيد / رستم مقبول الكبيسي مدير عام الشركة
مركز انفوسمك	السيد/ عبداللطيف بلكوش مدير المركز

مذكرة تفسيرية

حول مقترح مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية

مقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

جامعة الدول العربية

الديباجة

1. نظراً للأهمية الاستراتيجية للثروة السمكية في الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية السائدة وظهور التكتلات الاقتصادية التي تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الثروة السمكية والتي تتطلب قيام تكتل اقتصاديٍ عربيٍ في هذا المجال على المستوى الوزاري.

2. وإداراكاً بأهمية تحديد ووضع استراتيجية هادفة للتعاون والتنسيق والتكامل والتشاور فيما بين الدول العربية في مجال الثروة السمكية عن طريق تقوية الهياكل المؤسساتية والإدارية وتنمية القدرات الفنية وتدعيم البحث العلمي وتكوين وتطوير العنصر البشري، وزيادة ورفع الاستثمارات المالية وتفعيل التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتأسيس المشروعات المشتركة في مختلف الميادين التقنية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية والأنشطة المرتبطة بهما.

3. وإقتناعاً بضرورة وجود آلية لتوحيد المواقف والرؤى العربية في المحافل والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة واستغلال المصايد البحرية وذلك لحماية المصالح وصون الموارد العربية، واسهاماً في دور عربي متميز إقليمياً ودولياً في مجالات الثروة السمكية استثماراً وتسويقاً وتشريعاً وسياسات.

4. وتأكيداً لما تتطلبه مواجهة المحافظة على البيئة واستدامة الموارد السمكية من جهود عربية مشتركة في مجال تنظيم وإدارة المصايد ومكافحة التلوث البحري باعتبار البحار مسطحات مائية مشتركة، كذلك عمليات المراقبة والرصد والتفتيش للصيد غير القانوني.

5. وإدراكاً بان الاستثمار في قطاع الثروة السمكية والصناعات المرتبطة بها يشكل مجالاً واعداً، ودعماً يحرص كثير من الدول العربية على رغبتها في التعامل مع الاستثمارات العربية ومدها بالدعم والتسهيلات اللازمة والتشريعات الداعمة إلى تحقيق التكامل في مجــال الثروة السمكيــــة (وخاصة بين راس المال العربي والموارد الطبيعية السمكية) ومنحها الضمانات للتطور والتوسع من خلال تشجيع تأسيس المشروعات العربية الاستثمارية المشتركة.

6. ودعماً وتعزيزاً للحاجة الملحة إلى تنشيط التعاون الإقليمي في مجال تطوير نظم تجميع الإحصاءات والبيانات ونظم المعلومات لكافة ميادين وأنشطة الثروة السمكية العربية وانتهاج العلم اسلوباً منهجياً.

7. وتنفيذاً لبرامج رفع معدل استهلاك المواطن العربي من الأسماك الأمر الذي يتطلب دعم وتوفير سبل تنشيط وتشجيع التجارة البينية للأسماك ومنتجاتها للمساهمة في دعم الأمن الغذائي العربي والاستغلال الامثل للإمكانيات العربية السمكية من منظور تكاملي كذلك تعزيز القدرة التفاوضية للعالم العربي على المستوى الدولي في مجال التجارة الخارجية.

8. وانطلاقاً من ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في مختلف الميادين التقنية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بقطاع الثروة السمكية والأنشطة المرتبطة بها وتبني سياسة عربية منسجمة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات والتحديات المطروحة في مجال تدبير الثروات السمكية واستغلالها والمحافظة عليها وتسهيل تسويقها ودراسة مخازينها في إطار الاستغلال الرشيد والمسؤول بما يضمن التنمية المستدامة للثروة السمكية في الوطن العربي وإقرار برامج علمية سمكية مشتركة من حيث المنهجية العلمية والتدريب.

9. وتعزيزاً لقدرات العالم العربي على المستوى الدولي ومنحه الثقل الجدير به ضمن التوجه الجديد القائم على الاستغلال المسؤول والرشيد والعقلاني للثروات السمكية بعد سريان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م والآليات المنبثقة عنه خاصة بعد إعلان كانكون بالمكسيك سنة 1992 م، ومؤتمرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عام 1993 م وما بعدها، وإقرار مدونه السلوك بشأن الصيد الرشيد عام1995 م وتوصيات مؤتمر كيوتو عام 1995 م المتعلقة بمساهمة الثروة السمكية في الأمن الغذائي العالمي، وما نص عليه جدول أعمال القرن 21 الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة والتنمية فان الحاجة تتزايد إلى التعاون شبه الإقليمي والإقليمي، بما يدعم إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية وابرزها تعظيم العائد الاقتصادي للأنشطة العربية السمكية.

10. وتأسيساً واستناداً إلى ما أوصى به مؤتمر الجزائر عام 2001 م الذي نظمته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالجمهورية الجزائرية والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وعدد من المنظمات العربية والدولية حيث أوصى بتشكيل مجلس لوزراء الثروة السمكية العرب في إطار جامعة الدول العربية.

11. واعتماداً وتطويراً لتوصية مؤتمر الجزائر ومتابعة وعملاً بما أوصى به مؤتمر صنعاء للصيد البحري عام 2002 م الذي نظمته وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية بالتعاون مع الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، بتشكيل وإقامة المجلس العربي للثروة السمكية على مستوى وزاري بين وزارات الثروة السمكية والوزارات المسؤولة والمعنية عن القطاع السمكي في الدول العربية، و بإنشاء هذا المجلس في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء.

12. وتأكيداً على ما أوصى به مؤتمر صنعاء على أهمية تنفيذ توصية إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية قام بتشكيل لجنة وزارية للمتابعة. وفعلاً قام وفد من أعضاء تلك اللجنة بتاريخ 12/3/2003م بزيارة جامعة الدولة العربية برئاسة معالي الدكتور إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية بالجمهورية الجزائرية وتم مناقشة الموضوع بشكل معمق والتي من خلالها تولدت القناعة لدى الجامعة العربية بأهمية إنشاء هذا المجلس وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو الجهة ذات الاختصاص في الجامعة العربية.

13. وإدراكاً من وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية بأهمية إقامة المجلس العربي للثروة السمكية فقد أبدت ترحيبها وموافقتها على استضافة المقر الدائم للمجلس بالعاصمة صنعاء بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (111) لعام 2006 م.

14. وانطلاقاً من أهمية مواصلة متابعة الموضوع مع جامعة الدول العربية فقد قام بتاريخ 16/7/2006 م وفد من أعضاء لجنة المتابعة برئاسة معالي وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية المهندس /محمود إبراهيم الصغيري بزيارة جامعة الدول العربية واللقاء مع معالي الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية وبحضور الإدارة الفنية المختصة بهذا الموضوع وتم الاتفاق على عرض موضوع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه القادم في فبراير2007 م.

15. وتعزيزاً لما تم الإشارة إليه نرفق المذكرات التالية:-

1-توصيات المؤتمر العربي الثالث لتنمية الصيد البحري/ صنعاء - 2002 م ومذكرة الأمانة العامة للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بشان قيام المجلس.

2-خطاب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 21/12/2002 م وبتاريخ 20/9/2003 م.

3-قرار مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية رقم (111) لعام 2006 م.

4-مذكرة حول متابعة إقامة المجلس العربي للثروة السمكية مع الجامعة العربية للفترة 15-18/7/2006 م.

5-البيان الختامي للاجتماع الوزاري صنعاء 25-26 نوفمبر2006 م.

16- ورغبة من الدول العربية في إرساء دعائم التعاون في مجال الثروة السمكية، وإدراكاً من ممثليها المشاركين في الاجتماع الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن القطاع السمكي في الوطن العربي الذي أنعقد بصنعاء في الفترة 25-26/ نوفمبر2006 م بما ورد بالفقرات من (1) إلى (15) من الديباجه والدور الحيوي الذي سوف يضطلع به هذا المجلس في تنمية الثروة السمكية العربية والأمن الغذائي العربي وتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة المعوقات الراهنة المتمثلة في المخاطر التي تواجه الدول العربية فيما يتعلق بحماية الموارد السمكية في مياهها الاقتصادية الخالصة ولضمان إسهام الدول العربية في المحافل الدولية ووضع الاستراتيجية ذات العلاقة ومساهمتها في الأمن الغذائي العالمي. ولحماية المصالح وتوحيد المواقف والرؤى العربية في استغلال البحار والمحيطات على أساس الواقع الجديد الذي خلقه قانون البحار وأفرزته ملاحقه العديدة والمتشعبة المتعلقة في استثمار الكائنات الحية في البحار والمحيطات، وضرورة تفعيل الدور العربي في المنظمات والمحافل الدولية المختصة بإدارة الموارد السمكية وحماية بيئتها في ظل الظروف الوطنية والإقليمية السائدة.

اقر المجتمعون المشاركون في الاجتماع الوزاري المسؤولين عن الثروة السمكية الذي عُقد بصنعاء 25-26/ نوفمبر2006 م والذي شاركت فيه (18) دولة عربية (الأردن- الأمارات - البحرين- تونس-الجزائر- جيبوتي- السودان – سورية – الصومال – العراق – عُمان – فلسطين - قطر- الكويت -مصر- المغرب – موريتانيا - اليمن) بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة ما يلي:

أولاً:- مقترح مشروع إنشاء " المجلس العربي للثروة السمكية" من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ممثلة بالوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية ومقره الدائم مدينة صنعاء.

ثانياً:- تتولَّي الأمانة العامة للجامعة العربية - بعد تصديقها على إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية – إعداد مشروع أولي للنظام الأساسي يُعرض على الدول الأعضاء في المجلس لمراجعته وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، ويعاد للأمانة العامة للجامعة العربية لإعداد المشروع النهائي وتقديمه للمجلس العربي للثروة السمكية للتصديق عليه في أول اجتماع له.

مذكرة الدكتور محمود راضي حسن

الأمين العام للأتحاد العربي لمنتجي الأسماك

حول متابعة إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية

أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف أن أضع أمام أنظار معاليكم خلاصة عن متابعتنا لإقامة المجلس العربي للثروة السمكية:

1- أوصى المؤتمر العربي الثالث لتنمية الصيد البحري الذي عقد للفترة 28- 30 أكتوبر 2002 م بصنعاء إقامة المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء. وقد شكّلت لجنة وزارية بعضوية أصحاب المعالي الوزراء في كلّ من(اليمن- الجزائر- موريتانيا -سلطنة عمان – المغرب - مصر- السودان- إضافة إلى أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك) لمتابعة هذا الموضوع.

2- أرسل معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في جمهورية مصر العربية خطاباً بتاريخ 2/12/2002 م إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية يتعلق بإقامة المجلس العربي الأعلى للثروة السمكية، حيث أفاد معالي الأمين العام للجامعة بخطابة المؤرخ في 21/12/2002 م رداً على خطاب معالي الوزير تصورات الجامعة العربية والخطوات اللازم اتخاذها و أن موضوع إقامة وتشكيل المجلس هو من اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.

3- قام السيد الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بمفاتحة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بموجب خطابه رقم 24 والمؤرخ في 8/2/2003 م والذي تضمن مبررات وأهمية وأهداف إقامة المجلس العربي المقترح، ومرفق بهذا الخطاب مذكرة تعريفية بالثروة السمكية في الوطن العربي.

4- قام بعض أعضاء لجنة المتابعة الوزارية برئاسة معالي الدكتور إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيديه بالجمهورية الجزائرية والسادة رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بجمهورية مصر العربية والأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وحضر الاجتماع سعادة السفير الجزائري و السيد مدير مكتب الاتحاد بالقاهرة بالاجتماع مع سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية ومعاونيه بتاريخ 12/3/2003 م و بعد مناقشات بناءه ومفيدة عبّر السادة المسؤولون في الجامعة عن دعمهم وتفهمهم لأهمية إقامة المجلس المذكور. كما أشاروا إلى ضرورة مفاتحة الدول العربية لتقديم مذكرة إلى جامعة الدول العربية تعبّر فيها عن دعمها وتأييدها لإقامة هذا المجلس والطلب منها بعرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة. إلا أن الموضوع لم يعرض حتى الآن بسبب التحضيرات لإعادة هيكلته وآلية عمله كذلك التطورات التي تشهدها جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك.

5- في إطار تواصل متابعة الموضوع تم بتاريخ 16/6/2004 م لقاء السيد الأمين العام للاتحاد مع السادة المسؤولين عن ملف إقامة المجلس في جامعة الدول العربية، حيث أفادوا بأن العمل متواصل وجار لإعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وآلية عمله الجديدة. وسوف يكون الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك عضوا في هذا المجلس وأن موضوع المجلس العربي للثروة السمكية يمكن عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيكلته الجديدة مباشرة من قبل الاتحاد بعد تهيئة كلّ المتطلبات والشروط المطلوبة وعلى أساس آلية العمل الجديدة ولم يعرض.

6- وبعد مناقشات في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك المنعقد في نوفمبر2005 م بالقاهرة تم حذف أو رفع كلمة الأعلى من اسم المجلس وجعله المجلس العربي للثروة السمكية بدلاً من المجلس العربي الأعلى للثروة السمكية للتخلص من حالة قد تحصل بالنسبة لتمثيل بعض الدول العربية في المجلس وهو على المستوى الوزاري.

7- حصلت موافقة مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة بقراره رقم (111) لعام 2006 م على استضافة مقر المجلس العربي للثروة السمكية بالعاصمة صنعاء وتوفير متطلباته والمبلغ إلينا بموجب خطاب وزارة الثروة السمكية رقم (206) بتاريخ 3/4/2006 م.

وتعزيزاً لهذا القرار ودعماً لتفعيل العمل العربي المشترك الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الثروة السمكية وفي كافة مجالاتها رحب مجلس الوزراء الموقر على استضافة الاجتماع الوزاري المقترح من قبل الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية في الوطن العربي لتحقيق تلك الأهداف وذلك بالعاصمة صنعاء وخلال العام الجاري (2006 م).

8- وإستمراراً وفي إطار متابعة الموضوع تم بتاريخ 16/7/2006 م وبدعوة من الأمين العام للاتحاد قام وفد يمثل لجنة المتابعة الوزارة لإقامة المجلس برئاسة معالي المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية وعضوية السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ممثلاً عن معالي وزير الزراعة بجمهورية مصر العربية والسيد الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك والسادة مستشار الوزير اليمني ومدير مكتب الاتحاد بالقاهرة بزيارة عمل إلى جامعة الدول العربية وتم اللقاء بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والسادة المسئولين عن ملف إقامة إنشاء المجلس وبعد مداولات وحرصا على إختيار الوقت والموعد المناسب وإقتناعاً من المختصين في جامعة الدول العربية بأهمية إقامة المجلس العربي للثروة السمكية ككيان يتناسب ومكانة القطاع السمكي وينسجم مع التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية في استغلال البحار والمحيطات فقد تم الاتفاق على الأتي:

8-1- يتم عرض موضوع إنشاء وإقامة المجلس العربي للثروة السمكية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في أول اجتماع له خلال الربع الأول من عام 2007 م وكذلك على مجلس الجامعة لقيامه في إطار جامعة الدول العربية وذلك بعد عقد الاجتماع الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية في الدول العربية بالعاصمة صنعاء.

8-2- وتسهيلاً لإصدار قرار إنشاء المجلس من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يتم تزويد الجامعة العربية بمذكرة تتضمن موافقة أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية في الدول العربية يتم أعدادها وتحضيرها خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده خلال منتصف شهر نوفمبر2006 م بصنعاء.

8-3- يتم أعلام وإفادة أصحاب المعالي الوزراء مندوبي الدول العربية الذين يمثلون دولهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بقرار وموافقة الاجتماع الوزاري حول إقامة المجلس العربي للثروة السمكية من قبل أصحاب المعالي أو من ينوب عنهم من الذين سيشاركون في الاجتماع الوزاري الذي سوف يعقد بصنعاء. وذلك بهدف أن يكون كل مندوب على علم ودراية من هذا الأمر.

8-4- يفضل أن يتم إعداد النظام الأساسي للمجلس العربي للثروة السمكية وإقراره والمصادقة عليه من قبل أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الثروة السمكية في اجتماع صنعاء وإرساله إلى الجامعة العربية لتسهيل المصادقة عليه من قبل الجهة ذات الاختصاص بالجامعة العربية.

وفقكم الله لما فيه الخير والسداد

وتفضلوا بقبول خالص التقدير ووافر الاحترام،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك

بمناسبة يوم الثروة السمكية العربي 28 أكتوبر2006

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من دواعي سرورنا أن نحتفل بيوم الثروة السمكية العربي في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر من كل عام، ويأتي احتفالنا هذا العام للسنة الرابعة وسيكون :

تحت شعار

تطوير نظم الاحصاءات وقواعد البيانات

دعما للتخطيط والإدارة السليمة لقطاع الثروة السمكية في الوطن العربي

ولا يسعنا بهذا اليوم الجميل إلا أن نذكر بالمكاسب والإنجازات الكبيرة والمعتبرة التي تم تحقيقها بفضل جهود كافة العاملين والمتفاعلين في هذا القطاع، وما يتعين علينا عمله على رفع وإزالة التحديات الكبيرة كسباً للرهانات المستقبلية في ظل التكتلات الاقتصادية ومقتضيات نظام العولمة، فعلى صعيد الإنجازات هو ما تحقق من تطور على مستوى الإنتاج العربي الإجمالي من الأسماك ليبلغ أكثر من 3.8مليون طن وبقيمة تزيد على (8) مليار دولار، وبفضل هذا الإنتاج ارتفع متوسط استهلاك الفرد العربي بما يزيد على 8.7كغم في السنة، إضافة إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة ورفع مستوى الدخل القومي. أما على صعيد التحديات فأنه يتطلب إزالة كل المحددات التي تعيق تطور وتحديث قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي ومن تلك المحددات ضعف الاستثمارات المالية وتواضع البنية الأساسية إنتاجا وتصنيعا وتسويقا وتجارة وندرة البيانات الإحصائية والمعلومات العلمية والفنية ودقتها ومصداقيتها.

إن الاحصائات والبيانات الموثوق بها أمر ضروري وأساسي للإدارة الفعالة في قطاع الثروة السمكية وذالك لان غياب المعلومات والبيانات الموثوق بها وذات المصداقية والدقة لايمكن التوصل إلى قرارات يمكن دعمها ولايمكن القيام بتشخيص حالة الموارد السمكية بشكل سليم ولايمكن تحقيق الإدارة السليمة والتخطيط والتنمية المستدامة. ويتطلب مشاورات فنية بين الدول العربية من اجل تمويل وبناء القدرات لتحسين الاحصائات والمعلومات وجمع البيانات عن كل ما يتعلق بالمصايد السمكية الطبيعية منها أو الاصطناعية. ويجب أن نبذل جهود كبيرة في مجال البحث وفي مجال التحليل لتقيم صحة ودقة بيانات واحصائات الثروة السمكية والمصايد وتقدير كميات الصيد من الأسماك ومجهود الصيد التي لا يبلغ عنها وعلى أسس علمية وعملية مقبولة.

ولابد من الإشارة أو التنويه بان سرعة إجراء البحوث المتعلقة بالمصايد واتجاهها ونظم المعلومات الداعمة مازالت متواضعة بالوطن العربي، وبشكل عام لا يوجد قانون بخصوص البيانات ولا توجد بنية متقدمة وإنما توجد بنية أساسية بسيطة لجمع هذه البيانات، وحتى عند جمعها فان هذه البيانات تقوم على أساس عينات غير كافية أو تصميم لأخذ العينات بطريقة غير ملائمة، قد يكون سببها الافتقار إلى التمويل، أو إلى العاملين المدربين، أو إلى عدم إعطاء الأهمية والعناية المطلوبة لهذه المهمة، أو قد يكون السبب هو عدم الالتزام بالتوقيت المحدد لتقديم البيانات. و لكي تكون الاحصائات مؤشرات وتوجهات مفيدة في إدارة وتخطيط استغلال المصايد واستثمارها لابد من إعدادها بانتظام وفي اطر زمنية مناسبة، كذلك من الضروري جدا زيادة وتحسين الثقة في الاحصائات، وان السرية الملائمة لبيانات المصايد هو عامل أخر لفهم الثقة في الاحصائات وفائدتها، وفي بعض الأحيان قد تكون درجة السرية ضروريا لتشجيع الإبلاغ عن المعلومات ذات نوعية وجودة وأهمية عالية وذات فائدة كبيرة.

وهناك تقارير حديثة توصلت إلى بان السرية في بيانات المصايد قد تكون مفيدة إلى درجة تعوق عمل كل البحوث والإدارة، وهناك معلومات قد لا تكون دقيقة إذا لم تكن سرية، وهناك إشارات عديدة في مدونة السلوك بشان الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى تطبيق السرية دون تحديد معناها، وبصورة عامة تعتبر البحوث أو بيانات المصايد على إنها قيمة للملكية. إن عملية رفع مستوى وتحسين الاحصائات والمعلومات الموثوق بها تتطلب التعاون الصادق في وضع المعايير واعتمادها ووضع واعتماد منهجيات إحصائية متفق عليها ووضع طرق تبادل المعلومات تتسم بالشفافية، ويشمل تحسين ورفع مستوى احصائات الثروة السمكية الموثوق بها عوامل كثيرة ومتعددة منها أو أهمها الأتي:

1. إيجاد آلية لدفع الحوافز وفرض العقوبات.

2. إتباع المناهج الواقعية والمفيدة وتحديد إمكانية الوصول الملائم إلى البيانات.

3. تصميم النظام الإحصائي الجيد ذو التكاليف المنخفضة والذي يمكن له التكيف مع الظروف المتغيرة بما في ذلك نظام التثبت عن البيانات.

4. استخدام التقنيات والتكنولوجيات الملائمة لنظم رصد السفن والسجلات الالكترونية لحصول على المعلومات ذات النقاط الترجيحية.

5. اللجوء إلى نظم الرقابة بما في ذلك المفتشين والمراقبين الأكفاء لرصد كميات الصيد والجهود المبذولة فيه والفاقد منه والملقى منه أو المعاد منه إلى البحر أضافه إلى الصيد غير المشروع واللاقانوني.

إقامة دائرة للمعلومات على مستوى من الكفاءة والتخصص والإدارة التي تحترم التقيد بالتوقيت المناسب والمعالجة الموضوعية والتزام الشفافية والتعرف على عدم التيقن من البيانات ونوعيتها ومدى دقتها وواقعيتها. حل مشكلة الاحصائات والبيانات والمعلومات غير الدقيقة وغير الموثوق بها والتي تعيق وتربك إدارة المصايد وتطويرها في الدول العربية يتطلب توفير شرطين مهمين أساسيين هما:

1. الإرادة السياسية والقائد الإداري.

2. القدرات الكافية على مختلف أنواعها (المالية والفنية والعاملون الأكفاء).

وإدراكا منا بأهمية إنشاء شبكة عربية للمعلومات السمكية لتساهم وبشكل كبير في تطوير نظم الاحصائات وقواعد البيانات وفي كافة مجالات الثروة السمكية (إنتاجا وتصنيعا وتسويقا وتجارة، ومراكز بحوث، ومعاهد تأهيل، وخبرات علمية، وأسواق وأسعار، وسياسات وبرامج وتشريعات، ومعدات صيد، ومعامل بناء السفن، والبنية التحتية وغيرها). فقد بذل الاتحاد جهودا مثمرة تكللت أخيرا بوضع الأسس الفنية والتنفيذية لعمل الشبكة العربية للمعلومات السمكية وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية الشقيقة على أن تصبح إدارة في الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس العربي للثروة السمكية الذي سينشأ في إطار جامعة الدول العربية ومقرة الدائم صنعاء وبما يضمن توفير البيانات والمعلومات لصناع القرار وواضعي البرامج والخطط والسياسات سمكياً.

ختاما نبتهل إلى الله العلي القدير أن يكلل جهود العاملين في القطاع السمكي بالنجاح والتوفيق للمساهمة برفاهية وازدهار ورقي امتنا العربية وبلوغها أمنها الغذائي المنشود.

والله ولي التوفيق ،، ،،