منظومة

القواعد الفقهية

للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله

ابن ناصر السعدي

((رحمه الله ))

( 1307 – 1376 هـ )

1    الحمدُ لله العلــــي الأَرفق       وجـامع الأشيـاء والمفرق

2    ذي النعم الواسعــة الغزيرة        والحـكم البــاهرة الكثيرة

3    ثـم الـصلاة مع سـلام دائم       على الرسول القرشي الخاتم

4    وآله وصحبه الأبـــــرار       الحـائزي مراتــب الفخار

5    اعلـم هديت أن أفضل المنـن       علم يزيل الشك عنك والدرن

6    ويكشـف الحق لـذي القلـوب      ويوصل العبد إلى المطلـوب

7    فاحرص على فهمك للقواعـد     جامعـة المسائل الشـوارد

8    فترتقي في العلم خير مرتقــا      وتقتفـي سبل الذي قد وفقا

9    وهـذه قواعـد نظمتهـا مـن     كتب أهل العلم قد حصلتـها

10  جزاهم المولى عظيم الأجــر    والعفـو مع غفرانـه والبر

11  النيـة شـرط لسـائر العمـل   فيها الصلاح والفساد للعمل

12  الدِّينُ مبني على المصالـــح    في جلبِها والدرء للقبــائحِ

13  فـإذا تزاحـم عـدد المصـالحِ    يُقدَّم الأعلى من المصــالحِ

14  وضــدُّه تزاحــمُ المفاسـدِ     فارْتَكِب الأدنـى من المفاسد

15 ومن قواعد شرعنا التيســـيرُ    فـــي كل أمر نابَهُ تعسيرُ

16 وليس واجـب بلا اقتـــــدار   ولا مُحَرَّم مـــع اضطرارِ

17 وكـل محـظور مع الضـرورة     بقدر ما تحتاجـــه الضرورة

18 وترجـع الأحكام لليقيــــن      فلا يزيل الشكُ لليقــــين

19 والأصل في مياهنا الطهـــارة     والأرض والسـماء والحجارة

20 والأصل في الأبضاع واللحوم         والنفس والأمـوال للمعصوم

21 تحريمها حتى يجيء الحـــل      فافهم هــداك الله ما يُمـل

22 والأصل في عاداتنا الإباحــة       حتى يجيء صارف الإباحـة

23 وليس مشروعًا مـن الأمـور       غيرُ الذي في شرعنا مذكور

24 وسـائل الأمـور كالمقاصـد        واحكــم بهذا الحكم للزوائد

25 والخطأ الإكراه والنسيـــان        أسقطه مــعبودنا الرحـمن

26 لكن مع الإتلاف يثبت البــدل       وينتفي التأثيـم عنه والزلل

27 ومن مسائل الأحكام في التبـع       يثبـت لا إذا اسـتقل فـوقع

28 والعـرف معمـول بـه إذا ورد     حكم من الشرع الشريف لم يحد

29 معاجل المحظور قبـل آنـــه      قد باء بالخسران مع حرمانه

30 وإن أتي التحريم في نفس العمل       أو شرطه فذو فساد وخـلل

31 ومتلف مؤذيه ليس يضمـــن       بعد الدفاع بالتي هـي أحسن

32 وأل تفيـد كـل فـي العمــوم       في الجمـع والأفراد كالعليم

33 والنكـرات فـي سـياق النفـي       تعطي العموم أو سياق النهي

34 كـذلك مـن ومــا تفيدان معًا      كل العمــوم يا أُخيَّ فاسمعا

35 ومثله المفـرد إذ يضــــاف      فافهم هديت الرشد ما يضاف

36 ولا يتـم الحكم حتى تجتمــع       كل الشروط والمـوانع ترتفع

37 ومـن أتى بما عليه من عمـل      قد استحق ما له على العمل

38 ويفعل البعض من المأمــــور    إن شق فعل سائـر المأمور

39 وكل ما نشأ عن المــــأذون     فذاك أمر ليس بـالمضمون

40 وكل حكم دائـر مـع علتــه       وهي التي قد أوجبت لشرعيته

41 أو عكسـه فبـاطلات فاعلمـا      إلا شروطا حــللت محرمـا

42 وكــل شــرط لازم للعــاقد    في البيـع والنكاح والمقاصـد

43 تستعمل القرعة عند المبهــم       من الحقوق أو لـدى التزاحم

44 وإن تساوى العملان اجتمعـا            وفعل إحداهما فاســتمعا

45 وكـل مشـغول فلا يشــغل       مثالــه المرهون والمسبل

46 ومـن يـؤد عن أخيه واجبـا       لــه الرجوع إن نوى يطالبا

47 والوازع الطبعي عن العصيان            كـالوازع الشرعي بلا إفطان

48 والحـمد للـه علـى التمــام     فــي البدء والختام والدوام

49 ثـم الـصلاة مع سلام شائــع    على النبــي وصحبه والتابع