بقلم الكاتب الصحفي/أحمد سمير، رئيس التحرير.

وان كنت أرى ان لها تأثير كبير على العمليه الإنتاجية والاقتصادية لكنها لم تكن هى السبب الأساسي فيما وصلنا إليه حاليا ، يشاركها الذنب ايضا التراكمات السيئة على مدى العقود الماضيه والحكومات التى اهملت دورها الأساسي فى حماية مصالح الناس واتجهت الى مصالحها الشخصية وايضا القرارات العشوائية التى احدثت الضرر الكبير بالاقتصاد المصرى.وعند محاولة إصلاح اقتصاد دولة ما ” أي دولة “،يجب عدم الاخذ فى الاعتبار أي نموذج اخر لأي دولة اخرى كنموذج للتطبيق ،فان ما يصلح لدولة لا يصلح لأي دولة اخرى.
وعند محاولة استنباط نموذج إصلاح يجب عدم النظر الى الدولة على انها مجتمع مخيف ملىء بالمليارات من البشر وحاجة تخوف ، فيحدث الخوف والتردد عند إتخاذ أي قرار ، فالخوف يؤدى إلى قرار خاطىء فى الغالب ، ولا يجب النظر اليها ايضا باستهانة فنهون من امر الإصلاح مما يحدث ايضا التسرع فى إتخاذ قرار.

وانما يجب النظر إلى الدولة نظرة طبيعية على أنها مؤسسة كبيرة ذات أنشطة مختلفة ومتعددة وكل نشاط ماهو الا مجموعة من الفروع يتساوى فيها الوحدات الانتاجية بالوحدات الخدمية والوزارات ، مجموعة من فروع نشاط داخل المؤسسة المشتملة على العديد من الانشطة ، ويتم دراسة الامور بواقعية ولا يمنع من ان تقوم الدولة بدورها الاجتماعى محققة بعض المكاسب والنفع المادي على الا يطغى ذلك على الدور الاجتماعي فى بعض الأحيان.

وكأي محاولة إصلاح لابد من قراءة الماضى بتأني ودقة ومقارنته بالحاضر لكل الأنشطة المختلفة مجتمعة ، وايضا كل نشاط على حده اخذين فى الاعتبار الامور الاستثنائية والظروف الطارئة ونسب التضخم فى تلك السنوات وتحليل نسب زيادة الإيرادات وتحليلها لمعرفة اسبابها ايضا.

وهذه المحاولة مجرد محاولة لايجاد حلول سريعه لتوفير السيولة اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادى عن طريق مجموعة صغيرة من الاجراءات ، وبعض دراسة مستفيضة وتحليلي للوضع الحالي يكون اهم الأهداف المرجو تحقيقها على التوالي

أولا : الضرائب

لابد من إعادة النظر فى كل الملفات الضريبية الموجودة بكل مكاتب الضرائب المختلفة وفروعها وتقسيمها بدقة ما بين ملفات عاملة وملفات منتهية ، وتقسيمها ايضا طبقا للمبالغ المتبقية على كل ملف.

والهدف من هذه الخطوة هو استبعاد اي ملفات تمثل عبئا على العاملين ومأموريات الضرائب المختلفة وتقليل تكلفة إدارة هذه الملفات التي تمثل عبء لا طائل منه

وتتخذ بعض الإجراءات الاتية.

1- الملفات المشتمله على مبالغ أقل من 400 جنيه لمدة أكثر من 3 سنوات يتم اسقاطها وفرم ملفاتها وعدم اضاعة الوقت والجهد والمال للمطالبه بها ، نظرا لماكان يشوب الفترة الماضية من عيوب اثناء التقدير وان هذه المبالغ غالبا ما تكون ناتجة عن أنشطة فقيرة وأناس بسطاء.

2- المبالغ الاكثر من 400 وحتى 2000 جنيه وقد انهى الممول نشاطه يتم الاتفاق مع الممول على اسقاط نصف المبلغ على ان يسدد المتبقى بالكامل وانهاء الملف وفرمه.

3- الملفات المنتهى نشاطها ومتبقى عليها مبالغ من 2000 إلى 5000 جنيه يتم الاتفاق مع الممول على خصم ربع المبلغ على ان يسدد المتبقى بالكامل .

4- الملفات المنتهى نشاطها ومرفوع بها قضايا يتم سحب القضايا من المحاكم على ان يتم عمل لجان داخلية جديدة لمناقشة الممول للوصول الى حل بالإضافة لاتباع الإجراءات السابقة ، بدلا من اضاعة الوقت والجهد والمال وفى الغالب لا نصل إلى تسويات مرضيه.

5- بالنسبة للأنشطة المستمرة فى العمل يتم إتخاذ نفس الإجراءات على ان يسدد كل المبالغ المتراكمة ويبدا العمل بنظم جديدة بلا متأخرات بناء على تفاهم وتعاون مشترك بين الممول ومديريات الضرائب المختلفة .
6- بهذا الاقتراح يمكن ان تحصل الملايين من الاموال لدى الممولين الذين لهم من المشاكل.

ثانيا : التأمينات

بالنسبة للتأمينات الاجتماعيه يجب التيسير على المواطن وأصحاب الاعمال اذا كان لديهم الكتير من المتأخرات فيمكن مثلا.

1- الاعفاء من كل الفوائد على المتأخرات بشرط أن يسدد كامل ماعليه على قسط أو قسطين .

2- الاعفاء من نصف الفوائد اذا تم سداد ماعليه للتأمينات فى فترة من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر .

3- الاعفاء من ربع قيمة الفوائد اذا تم سداد ماعليه فى فترة من ستة اشهر إلى سنة .

4- محاولة النظر فى عملية فوائد المتآخرات بالنسبة للضرائب والتأمينات عموما بالا تتجاوز النسبة من 5 : 6 % على الاكثر سنويا .

أولا : من المعلوم ان مبالغ التأمينات فى مصر من أعلى معدلات التأمين فى العالم حيث ان نسبة التأمينات تصل الى 40 من قيمة الراتب لذلك يجب العمل على تخفيض النسبة ألى النسب العالمية من 20 الى 25 % سيؤدى ذلك الى تشجيع العمال واصحاب الاعمال على الدخول تحت مظلة التأمينات الاجتماعية .

ثانيا : لابد من تعديل شرائح التأمينات حيث ان اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص تقوم بالتأمين على أقل شريحة وهى تقريبا 100 او 150 جنيه ليدفع أقل مبلغ ممكن للتأمينات ، لذلك يجب تحريك هذا المبلغ ليصبح على الأقل 400 جنيه فلا يمكن لموظف او عامل فى هذا الوقت ان يرضى ب 100 جنيه مرتب او معاش فهناك نوع من التحايل من بعض أصحاب الاعمال ، اما بالنسبة للامور الجديدة طبقا لتخفيض نسبة التأمين الى 20 او 25 % يمكن ان يكون الراتب 400 جنيه مبلغ معقول ليتم دفع مبلغ تامينات يعادل من 80 الى 100 جنيه شهريا ، ليستحق معاش يعادل 400 جنيه شهريا تقريبا مع الاخذ فى الاعتبار النسب المختلفة للمعاش وسنوات الخدمة.

ثالثا : يجب استنباط أنظمة جديدة للتأمينات لتشمل المظلة التأمينية عمال اليومية والموسمية والذين لايعملون عملا منتظما مثلا بدفع مبلغ شهرى ليستحق به معاش بدلا من ان يصبح بلا مورد رزق اذا حدث مكروه لا قدر الله او يجد لأولاده مصدر دخل اذا حدثت الوفاة.
بالنسبه لهذا البند يمكن ان يحقق وحده 900 مليون جنيه سنويا على الاقل ،بالاضافة للعديد من الموارد الاخرى

ثالثا : صناعة الغزل والنسيج

انهيار صناعة الغزل والنسيج كانت أهم اسباب ما نحن عليه الان، هذا الوضع شىء متوقع من قبل بدايات الثورة ان تصل مصر إلى هذا الوضع المتردى وقد وضحت ذلك بمثال على صناعة الغزل والنسيج وهو لما كانت صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الموجودة فى مصر لكونها تستوعب اعدادا كثيفة من العمالة ، كان من البد مساندتها للنهوض بها ، ليس حفاظا على صناعة من أهم الصناعات بقدر ماهى حماية لشعب بأسرة ، فهى تستوعب 35% من سكان مصر فتدهورها بمثابة انفراطة للسلسلة الاجتماعية فى مصر فهى مصدر دخل لكل العاملين بها بالاضافة لكون العاملين بها هم مصدر دخل لباقى فئات المجتمع.

فاذا حدث لها أى انهيار فانها بذلك ناقوس خطر ينذر بانهيار تام للمجتمع المصرى بالاضافة لتأثيرها على الدخل القومى بما تدره من عوائد اقتصادية سواء من التصدير أو دخل من الداخل متمثل فى الجمارك على السلع الواردة لها من الآت وخامات أو ضرائب وضرائب مبيعات أو رسوم مختلفة كرسوم السجل التجارى والأمن الصناعى والتأمينات وغيرها.

ويمكن التعبير عن هذه الحالة بطريقة ضاحكة ، فشر البلية ما يضحك فنمثل هذه الحالة بترابيزة قمار ، الدولة فيها هى صاحبة الأرض تأخذ نسبة من كل الأنشطة فلو فرضنا ان كل من الأنشطة الاقتصادية هو فرد يلعب على هذه الطاولة فالدولة تأخذ نسبة على مكسبة ، فلو افترضنا خسارة فرد وانسحابه من اللعبة فماذا يحدث له.

الدولة فى هذه الحالة لن تأخذ منه شيئا لانه خسر وانسحب وباقى الافراد سيخسرون ماكانوا يكسبونه منه وبالتالى ستخسر الدولة صاحبة الأرض لان دخل اللاعبين سيقل بسبب انسحاب أحد اللاعبين أى انها سلسلة متلاحقة من الخسائر مما يسبب خسائر لاعبين اخرين وانسحابهم وهكذا.

وبالتالى سيصاب المجتمع المصرى بالانهيار والوصول به الى السكتة الاقتصادية ،

ومن الغباء أن تترك صاحبة الأرض فرد من اللعيبة الخروج من اللعبة الاقتصادية ، فلابد للدولة ان كانت تتمتع بقدر قليل من الذكاء أن تمد له يد المساعدة للدخول به مرة اخرى الى اللعبة الاقتصادية فهى كم استفادت من لعبة وستستفيد أيضا اذا عاد مرة اخرى خصوصا انه لعيب شاطر يعرف كيف يكسب ويجعل الاخرون يكسبون.

وفى هذه الحالة وصلنا الى مرحلة شبه السكته الاقتصادية لذلك يجب تنشيط هذه الصناعة لعودة الدخول الطبيعية الى اصحابها لتنشيط العملية الاقتصادية ودورانها مرة اخرى محدثة رواج اقتصادى لكل طبقات المجتمع المصرى .

باصلاح هذا القطاع سيؤدى الى احداث نوع من الحراك الاقتصادى وزيادة دخول الأفراد لاحداث الانتعاش الاقتصادي لتحريك فئات اخرى وهكذا.

رابعا : الإسكان

من المعروف انه فى حالة حدوث أزمات اقتصادية أو كساد اقتصادي لابد من تدخل الدولة لاحداث نوع من الانفراجة الاقتصادية على مواطنيها وتكون الإجراءات المتبعه فى الغالب ، الاتجاه إلى المشروعات الكبيرة التى تعتمد على اعداد كبيرة من المواطنين مثل إنشاء طرق كبيرة أو كباري أو حتى سدود لتمثل دخل إضافى للمجتمع للانفاق محدثة الانفراجة الاقتصادية.

وفى مجتمعنا المصرى توجد عندنا الازمة الاقتصادية وعندنا ايضا مشاكل يمكن ان تسهم فى حل هذه الازمة فلن نحتاج لطرق عملاقة أو كباري غير ذات قيمة ، عندنا مشكلة الإسكان مجرد الاتجاه إلى حلها فى حد ذاته مشروع يستوعب اعداد كبيرة يمثل لهم مصدر دخل محدثا الانفراجة المنشودة.

وفى هذا الاقتراح لن نلقى بالحمل كله على الدولة وانما سنعتمد على الاستثمارات البسيطة للمواطن العادى لتلبى له طلبه فى إسكان معقول بعيدا عن الإيجارات وأى مشاكل يمكن الاعتراض عليها من الحكومة أو من المواطن حيت ان موضوع الإسكان من أخطر موضوعات الدولة نظرا لما يمثله من توزيع طبقا لاحتياجات سكنية واقتصادية ،واحتياجات مرتبطة بالأمن القومي واستخدامة كحائط ردع وصد وقت الازمات لذلك يجب التفكير جيدا فى الاماكن التى يمكن إنشاء المدن الجديدة بها طبقا لاحتياجات الوقت والضغوط الخاصة بهذه المرحلة سواء اقتصادية او أمنية وفى هذه المرحلة تحتاج لفكر جديد فى متطلبات الاسكان والمكان المقترح لها وكيفية جعل هذه المنطقة جاذبة للسكان لخدمة أهداف اقتصادية وسياسية معينة  وكيفية استخدام كل الطاقات سواء الحكومية أو القطاع الخاص المصرى والعربي والأجنبي للنهوض بموضوع الإسكان والقضاء عليه فى خطة لاتتعدى الخمس سنوات على الأكثر لتحل أزمة الأسكان نهائياً بالاضافة لحل مشكلة الإيجارات القديمة نهائيا والعديد من مشاكل مصر الاقتصادية واهمها البطالة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية لتنمية اقتصادية فعلية فى مصر .

ويتم هذا بفكر مصرى قادر على العطاء واستنباط نماذج جديدة للإسكان وفكر يلائم هذه المرحلة .
قليل من المساهمة الحكومية ومشاركة إيجابية مصرية وأجنبية تسهم فى استنباط فكر جديد للإسكان وأنماط جديدة للوحدات السكنية بالإضافة لأنشطة اقتصادية تسهم فى تنمية بشرية وفكرية واقتصادية للمجتمع المصرى .

أهداف المشروع :

1- إغناء الفقير المصرى بدخول المساهم البسيط مجال الاستثمار العقارى وهو الهدف الأهم.
2- – جذب الاستثمارات البسيطة والصغيرة للدخول فى مجال الاستثمار العقارى بعد ان كانت حكرا على الأغنياء .
3- توفير مئات الآلاف من فرص العمل لتوفير دخول جديدة للعديد من الاعمال والقضاء على مشسكلة البطالة.
4- القضاء على مشكلة مصر السكانية .
5- محاولة إشتراك الاستثمارات العربية والأجنبية فى توفير أنماط سكنية جديدة على المجتمع المصرى .
6- الأهداف الأمنية والإستراتيجية التي استجدت على الساحة حاليا .
7- التمهيد للمرحلة الثانيه للمشروع (2025 _ 2035 م ).
8- تخفيف العبء عن الدولة فى مجال الاسكان طبقا لطبيعة تفكير المجتمع المصرى .
9- التخفيف عن المدن القائمة .
10- خلق انماط فكرية وثقافية جديدة على المجتمع المصرى .
11- زيادة مصادر دخل الدولة عن طريق الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه الخ.
12- توفير مبلغ يتخطى ال 30 مليار جنيه بصورة سريعه .

الفكرة :

تقوم الفكرة الاساسية على تخصيص 150000 ( مائة وخمسون الف فدان على الأقل )، فى الصحراء الشرقيه ويفضل ان تكون فى طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى لبناء مجمع سكني وتخصص 60% من المساحة للإسكان و40% للشوارع والمرافق على ان يسهم القطاع الخاص بنسبة 80% من المشروع .

سنجد ان نصيب القطاع الخاص من أرض المشروع تعادل 72000 ( اثنان وسبعون ألف )،فدان سيسعى للمشاركة فى بناءها لنفسه متملكا إياها.

الخطوات :

تتم الدراسات اللازمة لإختيار الأرض المناسبة للمشروع وتقسيمها وحساب التكلفة التقريبية للمشروع وتقسيم الأرض على وحدات متساوية كل وحدة 100 متر تقريبا ومضاعفاتها ، سنجد ان هذه المساحة تعطى 3024000 وحدة فئة 100 متر .
فى أثناء الدراسات يتم الإعلان عن المشروع وبدء الحجز للأراضى ويتم إستلام مبلغ 1000 جنيه فقط عن كل وحدة 100 م2 ،وبذلك تحصل الدولة على مبلغ يعادل 3024000000 ( ثلاثة مليارات وأربعة وعشرون مليون جنيه )، ومن الطبيعى ان نجد من يقوم بدفع مقدم لعدد أكبر من الوحدات للحصول على سكن أكبر أو الحصول على مكان لنشاط اقتصادى داخل المدينة الجديدة.

وعند الانتهاء من مرحلة الدراسات وتقسيم الوحدات ال 100 متر ومضاعافاتها يتم دفع مبلغ 1000 جنيه اخر عند الإستلام فقط والباقى يقسط على 3 سنوات .
لكن يتم التنبيه على المتملك تدبير مبلغ 2500 جنيه قيمة توصيل مرافق داخليه وخارجيه حتى أمام الوحدة الخاصة به كل ما سوف يدفعه بعد ذلك هو التوصيلات الداخليه داخل وحدته السكنية وثمن العدادات اللازمة وهذه المرافق تشمل مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات وأسفلت الشوارع .
وهذا المبلغ يعادل 25 جنيه عن كل متر من أرض الوحدة وبذلك تحصل الدولة على مبلغ يعادل 7560000000 ( سبعة مليارات وخمسمائة وستين مليون جنيه )، أعتقد انها تكفى لتوصيل المرافق للمدينة بالكامل بما فيها نسبة 20% الخاصة بالدولة للمساهمة فى حل مشكلة الإسكان والقيام ببعض المشروعات الخدمية .

وبذلك يكون إجمالى ما دفعه المواطن هو 4500 جنيه فقط مقدم حجز قطعة أرض على مساحة 100 متر والباقى يسدد على أقساط لمدة 3 سنوات ، وهى أقل من مقدم حجز شقة إسكان شعبي فى أى محافظة .

عوامل جذب السكان:

هناك العديد من عوامل الجذب التى تسهم فى تشجيع المواطن للنزوح إلى هذه المدينة السكنية بشدة مما يسهم فى تخفيف العبء عن المدن القائمة نتيجة خلق العديد من فرص العمل الخاص ذات عائد مرتفع مما يخفف العبء عن الدولة فى إيجاد فرص عمل حكومية.

ثمن الأرض :

يتم تحديد ثمن الأرض فى حدود من 60 إلى 100 جنيه للمتر الواحد بدون ثمن المرافق ويتم خصم مبلغ 2000 المدفوعة سابقا والباقى يقسط على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات .

سكان العشوائيات :

يمكن إتخاذ 15 ألف فدان اخرى لعمل إسكان منخفض التكاليف لسكان الاحياء شديدة الفقر وذلك بتوفير مساحات من نمطين 60 م2 , 75 م2 ويكون سعر المتر 40 ج , 50 ج للمتر على التوالى وتكون تكلفة المرافق لهذه المساحات 15 ج للمتر ويتم التدعيم فى حالة البناء ب 75% من الحديد والاسمنت وذلك للقضاء على العشوائيات وإخلاءها.

القائمين بالتنفيذ :

يتم الاستعانة بالقوات المسلحة عن طريق السادة المهندسين لأنهم وحدهم القادرون على التنفيبذ بالدقة والأمانة المطلوبة وخبراتهم الطويلة فى كافة المجالات والعمالة تكون بنسبة 50% من جنود القوات المسلحة والنسبة الباقية من جنود الأمن المركزى.

على ان يتم منح المجند قطعة أرض بخصم 25% من ثمنها لمساهمته فى إعمار مصر أو تخفيض ستة اشهر من مدة تجنيدة حسب اختياره مع اعطاؤه راتب شهرى إضافى يعادل نصف راتبة طوال مدة عملة بالمشروع .

دور الدولة :

قامت الدولة بتحصيل مبلغ 2000 جنيه من كل وحدة 100 م2 وبذلك تكون قد حصلت على مبلغ يزيد عن ال6 مليار جنيه تسهم بهم فى التنمية لهذه المناطق بإنشاء مجموعة من مصانع الحديد والاسمنت متوسطة التكلفة فى حدود 400 مليون جنيه للمصنع مثلا على ان تدعم حركة البناء فى هذه المدينة الجديدة بحوالى 60% من الحديد والاسمنت بخصم قيمة ضرائب المبيعات وباقى الكميات التى يحتاجها المستهلك يتم شراؤها طبقا لأسعار السوق على ان تقوم لجنة مختصة بتحديد الاحتياجات الفعلية وتحديد نسبة ال 60% ولا يتم صرف الحديد والاسمنت كمخزون لساكني المدينة منعا من المتاجرة به .

الزراعة المجاورة:

يتم استغلال مياه الصرف فى زراعة مالا يقل عن 100 ألف فدان ويمكن استغلال حوالى 25% من مياه الصرف منفردة بتكاليف تحويل بسيطة جدا .

الصناعات السمكية :

من الممكن استغلال كميات المياه ال 25% فى عمل مزرعة سمكية بالاضافة لاستغلالها فى أنشطة اخرى ومن الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك للمدينة بالاضافة للمساهمة بباقى الإنتاج لباقى مدن الجمهورية .

الاستثمار العربي والأجنبي :

سيختلف بالطبع الاستثمار العربي والأجنبي فى هذا المشروع اختلافا كليا وسيكون استثمار حكومات وليس استثمار أفراد لتحقيق تنمية اجتماعية و فكرية للمجتمع المصرى ، بالاضافة لبعض المساهمات والمنح من دول عربية وأجنبية للمساهمة بالمشروع .

العائد الاقتصادى للمشروع:
من الممكن ان يتخطى هذا العائد مبلغ ال 30 مليار جنيه من المصريين فقط فى خلال 3 اعوام منهم 13 مليار فى العام الاول فقط .. كدخل مباشر بالاضافه للعديد من الدخول الاخرى سواء بالجنيه المصرى او العملات الاجنبيه محدثة نشاط فى مجال شابه الكساد منذ عدة سنوات.

التطوير:-

أولا : إصلاح الهيكل الإداري

عاشت مصر لفترات طويله تعانى عقد التعليم العام وأفضليته لذلك خرج الملايين من الجامعات والمعاهد ، وكان طبقا لسياسات الستينات والسبعينات ان تقوم الدولة بتعيينه فى احد الجهات العامة كدور اساسى للدولة وحق للخريج ، وسياسات شابها العجز والقصور خلقت طابورا طويلا من العمالة الإدارية لايوازيها العمالة الفنية ، واصبحنا نعاني من البطالة المقنعة حتى أتت سياسات الثمانينات وما بعدها وأوقفت التعيينات نهائيا فى سياسة أشد جهلا من السياسات السابقة ومعرفة ان حق المواطن فى وظيفة مأمونة تضمن له الحياة الكريمة هى ابسط حقوق المواطن على بلده ليس شرطا ان تكون إدارية أو فى الميري.

وقد آن الأوان لإصلاح العملية الإدارية للدولة مع ضمان حق المواطن فى الحصول على عمل عن طريق مشروعات تستوعب الايدي العاملة فى مصر مستغلة كل الطاقات لرفعة الوطن والمواطن.
وأدت سياسة الثمانيات إلى إرتفاع سن موظفي الدولة ومد الخدمة لعدد كبير من الموظفين كمستشارين وغيره دون النظر الى فكر الشباب وحيويته وقدرته على الفكر الجديد بدلا من سياسات شاخت وأصابها الوهن.

لابد من إصلاح هذا الخلل وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والتفكير بتحرر أكثر والمحافظة على بعض الخبرات القديمة بالعمل الإدارى للدولة ،وتعتمد هذه الفكرة على مجموعة من المحاور الاساسية لتطبيقها:
أولا : فتح باب الأجازة اختيــــــــــــــــاريــــــــــا من سن الخامسة والأربعين لمدة خمس سنوات ويجوز التجديد لمدة مرتين متتاليتين ، أى حتى سن الستين تجدد كل خمس سنوات.
ثانيا : مدة الأجازة خمس سنوات كاملة لايجوز قطعها وتجدد فى حينها أو يعود لعملة الإداري.
ثالثا : الأجازة ليست أجازة بدون مرتب لكنها أجازة مدفوعة نصف الراتب على ان تراعى الآتي:
1- يدفع العامل كامل تأميناته وضرائبة مع حصوله على نصف الراتب مخصوما منه هذه الاستقطاعات.
2- من سن الخمسين إلى الخامسة والخمسين يدفع الموظف الإداري كامل ضرائبة مع تحملة نصيبة فى التأمينات مشاركة مع الدولة.
3- من سن الخامسة والخمسين إلى الستين يدفع العامل الإداري ضرائبة فقط على ان تقوم الدولة بتحمل كامل التأمينات.
4- حق التأمين الصحي مكفول له كموظف بالكامل.
5- تسرى الزيادات السنويه كالعادة وله نصف الراتب شاملا الزيادات .
6- تقوم الدولة بتعيين دفعات جديدة من الشباب فى حدود 25% من العمالة التي طلبت الأجازات أو فى حدود عدد العمالة التى طلبت الأجازة من سن الخامسة والخمسن الى الستين ايهما أكبر.
7- رفع سن التعيينات إلى سن الأربعين لمدة عشر سنوات ثم تعود بعدها إلى سن الثلاثين مراعاة للبعد الاجتماعى.
8- لايتم التعيين فى الوحدا التي خرج منها أقل من 60 فرد.
9- حين وصول الموظف الإداري إلى سن الستين يحصل على كامل مستحقاته كأنه متواجد فى الخدمة.
10- يسرى هذا الاقتراح على كل الوظائف الإدارية فى الدولة بما فيها الجيش والشرطة اختياريــــــــــــا.
ويساعد هذا الاقتراح على القضاء على البطالة المقنعة وجيش الموظفيين الإداريين التى تحمل الخدمة أو المنتج تكلفة أعلى المنتجات والخدمات الحكومية كما يساعد على ضخ دماء جديدة من الشباب قادرة فيما بعد على قيادة هذه المناطق .
تؤجل دفع المكافأت والمعاشات إلى سن الستين كما تقلل من ميزانية المرتبات .

ثانيا : الإبــــــــــــــــــــــــداع والإبتــــــــــــــــــــكار :
تقاس قدرة وقوة الأمم بمدى قدرة أبناءها على الإبداع والإبتكار ومواكبة تغيرات العصور المختلفة ولزاما على الدولة ان تنمي روح الإبداع والإبتكار والبحث العلمي فى أبناءها ان كانت تريد التطور وتلحق بركب التطور وإلا ظلت كما هى تعاني الجهل والتخلف بفعل القوى الخارجية أو الخونه من داخل الوطن.

وقد عانى مبدعى هذا الوطن على مدى العقود الماضية الاهمال والتهميش لشخصهم أو إبداعهم وإبتكاراتهم مما أثر على نفسيتهم وقدرتهم على العطاء وربما رغبتهم فى العطاء ، مما أثر على نفسية المبدعين والمبتكرين والباحثين بالاحباط ان لم يكن بأمراض نفسية نتيجة هذه الإهمال.

وتعتمد تنمية روح الابداع والابتكار على جانبين أساسيين
الجانب الأول: مـــــــــــــراكز الابحاث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب إعادة النظر فى ميزانيات مراكز الابحاث فى كل المجالات وفى الفترة الحالية على الأقل يجب مضاعفة ميزانيات هذه المراكز البحثية وتطويرها ومساعدة الباحث فى عمله ليخرج لنا أفضل ما عنده ونساعدة على حياة كريمة ويجب مضاعفة أجر الباحث إلى ثلاثة أضعاف راتبة على الأقل لتحل مشاكلة المادية ليكون خالي الذهن ويتفرغ للجانب العلمي والبحثي.
ونهتم بأراءه ومناقشته لرفع روحه المعنوية ونشر أبحاثه فى مجلات متخصصة ان لم يكن على فضائية خاصة بهذه الأفكار للإستفادة منها ومحاولة تطبيقها.
لابد من الاهتمام بهذه الفئة الاهتمام الكافي بعد سنوات من الإهمال والتهميش المتعمد لعدم نهضة هذا البلد طوال العقود الماضيه.
وأعتقد ان الاهتمام بالعلماء والباحثين سيغير وجه الحياة فى مصر .

الجانب الثاني : فصول العبـــــــــــــــــــــــــــــــاقرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاننكر جميعا مدى عبقرية العقل المصرى وتفرده اذا حصل على الإمكانيات المؤهلة للإبداع والتفكير بدليل النجاحات الكبيرة للمصريين فى الخارج .
وهناك فئة من النابهين والنابغين تحتاج إلى الإهتمام والوقوف بجانبها لرفعة هذا الوطن ، أفراد تفكر وتبدع وتبتكر لكنها غير مؤهلة دراسيا فى مجال إبداعها أو حتى غير مؤهلة نهائيا.
يجب الإهتمام بهذه الفئة وتأهيلها علميا وليس عن طريق الشهادات ولكن إعطاءها المعلومات التي تساعدها على الإبداع.
يمكن عمل فصل تأهيلي بكل محافظة أو كل مجموعة من المحافظات ملحق به ورشة صغيرة أو معمل أو حتى مركز بحثي صغير.
يتعاون معه مجموعة من أساتذة كليات الهندسة تكون همزة وصل بين الحكومة وهؤلاء المبدعين.
بالإضافة لإعطاءهم المعلومات العلمية التي قد يحتاجها هؤلاء الأفراد.
من الممكن ان يكون هذا الفصل فى إحدى شركات قطاع الاعمال العام الصناعية أو حتى ورش مجلس المدينة وان لم يتيسر يمكن ان يكون فى إحدى الجامعات .
ويتم قبول الأفراد بناءا على الحصول على براءة اختراع واحدة دون إشتراط الحصول على شهادة .
المهم ان يكون هذا الفرد على إستعداد للتعلم والاستفادة وإفادة المجتمع فيما بعد وتكون الدراسة مسائية يومين أو ثلاثة فى الأسبوع على الأكثر ولن تكون الدراسة تقليدية وإنما حلقات بحث ونقاش وإعطاء المعلومات التى قد يحتاجها الفرد لإكمال إختراعاته.
وتقوم الدولة بتقديم مساعدة هؤلاء الأفراد بمرتب معقول حتى وان كان يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية لمساعدته فى ابحاثة وأفكارة ، مع إعطاء راتب إضافى لأساتذة الجامعات لمساعدة هؤلاء الباحثين فى اعمالهم ، واعتقد ان هؤلاء الأفراد لديهم القدرة على الفهم والاستيعاب مما سيجعلم سيتجاوبون مع أساتذة الجامعات أفضل من الطلبة الذين يدرسون لهم فى الجامعات المختلفة الذين دخلوا الجامعة بناءا على توزيع مكتب التنسيق.
وربما تزيد براءات الاختراع فى مصر سنويا وتقارب الدول الأجنبية التي تحصل على أكثر من خمسين ألف براءة إختراع سنوياً بينما نحصل نحن على حوالي خمسة الآف براءة إختراع سنوياً ونسهم نحن بنصيب أكبر فى الإنتاج العالمي.

ثالثا : الزراعــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحتاج مصر فى المرحلة القادمة إلى تضافر كل القوى فى مصر لإحداث نهضتها المنشودة والخروج من أزمتها الاقتصادية وهذا الدور لن يقوم به إلا شباب الأمة عن طريق جهة منظمة ومنظمة لدورهم تحدد وتتابع سير برنامج الإصلاح الاقتصادى لمدة من 15 الى 20 عاما بجانب دورها الاساسي وهذه الجهة هى القوات المسلحة .

كيف يمكن للقوات المسلحة ان تسهم فى حل مشكلة مصر الزراعية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم ضخ مبلغ يعادل خمسة مليارات جنيه نصفهم فى العام الأول والباقى على مدار ثلاث سنوات للمساهمة فى إستصلاح مليون فدان على مدى أربع سنوات بمعدل 250 ألف فدان سنويا.
خط سير العمل:

يتم عمل جهاز خاص بإستصلاح الأراضى الصحراوية مستعينا بالخبرات الموجودة لدى القوات المسلحة بأن يتم تخصيص 2% من المجندين بكل دفعة أغلبهم من غير حملة المؤهلات والباقى من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا للمساهمة فى هذا المشروع .
يتم شراء الآلات الأساسية للإستصلاح وتعتمد فى البداية على 200 سيارة نقل ثقيل موديلات متوسطة من 2004 إلى 2007 مثلا لتخفيض تكلفة الشراء .
هذه السيارات من الممكن ان تكون تكلفتها من 60 الى 70 مليون جنيه .
يتم تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لشراء لوادر وكراكات ومكابس لكبس المخلفات الزراعية من المحافظات المختلفة للإستفادة بها فى عمل تربة شبه سمراء.

سير العمل :

يقوم العمل على محاور متوازية للإسراع فى عمليات الإستصلاح ،وتقوم أجهزة النظافة والتجميل فى المدن المختلفة بنقل القمامة الموجودة من مختلف المناطق الى أطراف المدينة وأقربها الى الطرق السريعة .
تقوم السيارات بنقل هذه القمامة الى مناطق تجميع القمامة فى المناطق التي يتم إستصلاحها ويتم تخصيص 13 فدان مقسمة الى 13 منطقة ، ويتم النقل فى فدان واحد ثم الذى يليه .