وهذه بعض مطالبنا : المطلب الأول : تعديل الماده 20 من قانون 1 لسنة 2000بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وفقا لما هو مقرر بأحكامها الغراء على أن يُطبق قانون الخلع وفقاً للشريعة الاسلامية . المطلب الثانى : إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على ان يثبت حقيقة مقدم الصداق ((المهر ))الذى دفعة الزوج بقسمة الزواج . المطلب الثالث : يضاف الى اختصاص محاكم الاسره النظر في منازعات قائمة الزواج و لا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائيا أو قضائياعلى ان تحال جميع الدعاوى المتداولة امام محاكم الجنح بمختلف درجاتها الى محاكم الاسره بدون رسوم . المطلب الرابع: تعديل قانون الاحوال الشخصية بالنص ان يكون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن في الاحكام بطرق الطعن الغير عادية المطلب الخامس : تعديل سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة . بمنزل والدها على ان يتم انتقالهم الى ابيهم بعد سن الحضانة ، واذا تزوجت الام خلال فتره الحضانة يسلم الصغير لأبية . المطلب السادس : تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على أن يستضيف الطرف الغير حاضن الأطفال بواقع يومين فى الاسبوع و تقاسم الأجازات بين الطرفين . المطلب السابع : للنيابة العامة اصدار الاستضافة بناء على طلب يقدم من احد الابوين فى موعد غايتة ثمانية واربعين ساعة من تاريخ تقديمة ويحدد فية مدتة ويوقع من صدر لة القرار على اقرار بعدم تعريض الطفل للخطر والالتزام بالقرار فى المواعيد المحدده و وضع عقوبات مغلظة على الطرف المخالف لذلك . المطلب الثامن : النص على وضع اطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين . المطلب التاسع : النص على ان تكون الولاية التعليمية للأب وفى حالة غيابة تكون الولاية للجد لأب فى اى مرحلة تعليمة كان فيها الصغير وعلية ان يراعى فى قراراتة مصلحة الصغير اما اذا ثبت انة اضر بالصغير تنتقل الولاية التعليمة الى الام او الجد لأم ويعاقب اذا كان ذلك بسوء نية بالعقوبة المقرره لجريمة تعريض حدث للخطر . المطلب العاشر : إنشاء المجلس القومي لرعاية الأسرة ومفوضية شئون الطفل والتي يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة ونشر الوعي تجاه الترابط الأسرى وحث الأسر وإعانتها على تعليم أسس الدين لكل المواطنين بمختلف أطيافهم وأداينهم وعقائدهم كل لما يتفق مع عقيدته ومصلحة الطفل والوطن المطلب الحادى عشر : إلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس العاملة في مجال المراة على أساس عنصري يتم التفريق فيه بين الرجل والمرأة على أساس الجنس وان يكون اختصاصات الأحوال الأسرية من اختصاصات الجمعيات العاملة على وحدة الأسرة والحفاظ على قوميتها .وذلك لمواجهة الفساد الذى يجد فى هذه الجمعيات الارض الخصبة المطلب الثانى عشر : وجوب مسؤلية القاضى المدنية فى حالة الخطأ المهنى الجسيم والذى يسبب ضرر للغير بما يوجب رفع هذا الضرر هذا و سبيلنا فى تحقيق ذلك كل السُبل المشروعة دستورياً و قانونياً نرجو تضامنكم معنا ليعم الإستقرار فى الأسرة المصرية