أكدت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر أن الكثير من المخزونات السمكية العالمية انهارت بسبب الصيد الجائر والتحول في الأنظمة الايكولوجية في البحار حيث لم يتم الانتباه لهذه العوامل في الوقت المناسب

وخلال افتتاح «الورشة العلمية الثالثة لمشروع انهيار المخزون السمكي في الكويت.. التحليل والاحتياجات من البيانات والإجراءات الإدارية لإعادة التأهيل» التي نظمها المعهد أمس، اشارت د.عمر الى أنه من الضروري بحث أوضاع الثروة السمكية في المنطقة، للوقوف على المشكلات التي تواجه دول المنطقة فيما يتعلق بتناقص كميات الصيد والمعروض في الأسواق من الأسماك والقشريات، خصوصا تلك التي لها تمايز تجاري كالزبيدي والهامور والنقرور والشعم والربيان

ولفت إلى ان تلك الورشة تهدف إلى وضع النقاط على الحروف واستخلاص النتائج لكل نوع من الأنواع التجارية المرغوبة للمستهلك، واقتراح خيارات الإدارة المستدامة ومناقشتها من أجل تطبيقها على نطاق المياه الإقليمية لكل دولة أو بالتعاون المشترك سواء كان في شكل جماعي أو بتعاون ثنائي أو ثلاثي بما يؤدي إلى الحصول على أفضل النتائج

وبينت أنه سبق الورشة توقيع مذكرات تفاهم بين المعهد ونظرائه في دول المنطقة للارتقاء بالعمل المشترك فيما يخص إدارة الثروة السمكية بالمياه الإقليمية بمنطقة شمال الخليج والوصول بها إلى أنجح نموذج للإدارة المستدامة، بما يضمن حماية الأنواع البحرية من النقص وتلك المعرضة للانقراض، مع حصول المواطنين على احتياجاتهم من الأسماك والأحياء البحرية بسعر معقول ودعم سياسات الأمن الغذائي

من جانبه، قال مدير إدارة البحوث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عصام عمر ان هذه الحلقة تناقش أحد المشاريع والدراسات التي تسعى للمحافظة على الثروة السمكية بالبلاد والحد من تدهور هذا المورد المهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها والإقليمية

وأكد ضرورة حماية مكونات البيئة البحرية الكويتية من خلال مشاريع تكفل زيادة اعدادها وإعادتها لسابق عهدها، لأن وضع الثروة السمكية في البلاد يشابه وضعها في كثير من الدول المجاورة، خصوصا في منطقة شمال الخليج ما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية لمحاولة الوصول إلى توصيات تطبق على أرض الواقع

الصيد الرشيد

بدوره، قال مدير مركز البيئة والعلوم الحياتية د.عبدالنبي الغضبان ان إحصائيات البحار والمحيطات تبين أن الصيد وصل إلى مداه الأعلى حيث تعاني بعض الأنواع المهمة تجاريا من الصيد الجائر وخطر التعرض للانقراض

وذكر انه خلال العقدين الأخيرين نقص الإنتاج البحري في منطقة الخليج وبات لا يستجيب للطلب المتزايد نظرا لعوامل عدة منها زيادة عدد السكان والتلوث وتخريب الموائل الطبيعية واختلال ورود المياه العذبة من الشمال وعوامل أخرى كالتغير المناخي والصيد الجائر وغيرها، مشيرا إلى أن غياب الإدارة المستدامة والإقليمية ومحاولة إيقاف التدهور هو ما تحتاجه هذه الثروة لتستعيد عافيتها

واوضح ان الدول المتقدمة بدأت بالصيد الرشيد الذي يعتمد على مفاهيم وتقنيات حديثة، فضلا عن استحداث برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي والذي بدأ فيه مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية من ضمن خطة التحول الاستراتيجي للمعهد في العام 2010

انهيار كبير

من جهته، أشار مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائم على النظام البيئي د.محسن الحسيني إلى ان العوامل المناخية والنشاطات الحضرية وانخفاض مصبات الأنهار والنشاط الزائد من الصيد عرضت مخزونات الأسماك والقشريات لانهيار كبير خلال العقدين الماضيين نتج عنه قلة كميات الإنزال من الأسماك التجارية المهمة في الكويت وبعض الدول المجاورة وبالتالي ارتفاع الاسعار.

وبين الحسيني أن فريق عمل المشروع ركز على الأنواع المهمة تجاريا والمحلية والمهددة بالانقراض لتقدير المخاطر البيئية عليها من عمليات الصيد ودراسة وتحليل الخيارات لادارة وسائل الصيد بشباك القرقور أو الأقفاص الحديدية وشباك الجر القاعي والشباك الخيشومية بأنواعها المختلفة وصيد الهواة بالخيط والسنارة بشقيها القانوني وغير القانوني، فضلا عن اقتراح وسائل لرصد وجمع البيانات سواء على المستوى القطري او عبر التعاون الإقليمي

عرض وطلب

واضاف ان الطلب على الاسماك والاحياء البحرية في الكويت تجاوز 26 الف طن في الاعوام الاخيرة وان التحليل على العرض والطلب المستقبلي سيتجاوز 33 الف طن بحلول العام 2025، بينما الانتاج المستدام للمخزون السمكي تحت ادارة رشيدة يجب الا يتجاوز في احسن حالاته عشرة آلاف طن، مشيرا إلى أن الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود لا يمكن سدها الا بتوظيف الاستزراع المائي أو بالاستثمار الخارجي سواء بالصيد او الاستزراع

اعداد/ منال محى الدين