وزارة المالية 

التأمينات الإجتماعية
وأصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص 

  

 يعتبر نظام التأمين الإجتماعي أكبر مظلة إجتماعية وإقتصادية في معظم الدول العربية من حيث شمولها لجميع المواطنين.

 

فمن الناحية الإجتماعية يوفر معاشات لملايين المؤمن عليهم والمستحقين عنهم , مما يضمن:

1-  مستوي مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه في حالة فقده القدرة علي الكسب بصفة مؤقتة أو دائمة.

 

2-  يكفل أسرته التي كان يعولها عند وفاته.

 

3-  توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية في حالات إصابات العمل والمرض.

 

ومن الناحية الإقتصادية فإن نظام التأمين الإجتماعي يقوم بما يلي:

1-  تجميع إشتراكات المؤمن عليهم.

 

2-  يقوم بإستثمارها في مشروعات الخطة القومية للدولة بمختلف أنواعها , وبهذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال.

 

3-  يعيد إلي سوق العمل والإنتاج من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تاهيله مهنيا.

 

كما يعتبر هذا النظام مظلة حماية لأصحاب الأعمال خصوصا صغارهم من التعرض لأزمات إقتصادية , أو الإعسار المادي نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافأت والتعويضات التي تقررها لهم قوانين العمل , حيث تحل نظم التأمين الإجتماعي محل صاحب العمل في أداء تلك الحقوق مقابل أداءه حصة من الإشتراكات في نظام التأمين الإجتماعي.

 

ونظرا لما لهذه النظم من أهمية إجتماعية وإقتصادية فقد نصت الدساتير بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون.

 

وإستنادا لما نصت عليه الدساتير فقد صدرت قوانين نظم التأمين الإجتماعي لمختلف قطاعات الشعب , تقوم في جوهرها علي التكافل الإجتماعي , بحيث تحدد المزايا مقابل الإشتراكات التي يساهم بها كلا من المؤمن عليه وصاحب العمل , وذلك وفقا لحسابت إكتوارية دقيقة يراعي فيها التوازن بين الموارد والحقوق.

 

وحتي يستطيع نظام التأمين الإجتماعي الإضطلاع بالمهام الموكلة اليه , فإن هذا يقتضي مواجهة ظاهرة عدم الإستجابة للإشتراك في نظم التأمين الإجتماعي , وهي ظاهرة خطيرة جدا تهدد هذه النظم وتعمل علي تدميرها.

                              

                                             إعداد:محمد حامد الصياد

وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي

للعاملين بالحكومة (سابقا)