هناك جهود دولية تبذل من أجل تحسين وضع المعوقين قانونيًا من خلال القرارات الدولية من أهمها :

 - القرار 2000/51 الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان في 25 نيسان/ أبريل 2000 ويحتوي القرار على نص القرار 1998/31 المؤرخ 21نيسان/أبريل 1998 ويوسعه ويتضمن عددا من البيانات والتوصيات تتعلق بتطوير مسألة الإعاقة مستقبلا بوصفها من مسائل حقوق الإنسان.

 - ومن النتائج الأساسية لمساعي مفوضية حقوق الإنسان في هذا الصدد دراسة بشأن حقوق الإنسان حاليا وإمكانات هذه الصكوك مستقبلا في سياق مسألة الإعاقة)، قدمت إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، تسترعي انتباه الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى توصياتها (E/CN,4/2002/18/Add.1)

 - القرار 56/168 الذي اتخذته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر2001 وتقرر الجمعية في القرار إنشاء لجنة متخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين لديها، وتضطلع بالنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية.

 - قرار لجنة التنمية الاجتماعية المؤرخ 21 شباط/ فبراير 2002 – بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم.

 - قرار لجنة التنمية الاجتماعية المؤرخ 27 شباط/فبراير 2002 – بشأن زيادة تعزيز تكافؤ الفرص من قِبل المعوقين ومن أجلهم وبمشاركتهم، وبشأن حماية حقوقهم الإنسانية.

 - القرار 2002/61 الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان في 25 نيسان/أبريل 2002 – بشأن (حقوق الإنسان للمعوقين). ويدعو القرار، في جملة أمور إلى تعزيز عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والإعاقة.

 - الوثيقة E/CN.5/2002/4 تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية بشأن رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في ولايته الثالثة،2000 – 2002.

المصدر: شبكة ألم الإمارات