في الوقت الذي تتجه فيه قافلة الحرية لدعم قطاع غزة وسكانه المحاصرين بمواد الإعاشة ومواد البناء اللازمة لاستكمال حياتهم، قررت إسرائيل أن تعترض هذه المراكب الصغيرة وتقبض على نشطائها وتعيدهم من حيث جاؤوا.

وندد يوسف منير المدير التنفيذي لصندوق القدس ومركز فلسطين في صحيفة الـ"فورين بوليسي" الأمريكية بالسياسة الإسرائيلية تجاه القافلة، حيث سعت وزارة الخارجية الإسرائيلية بكل جهدها في الأيام القليلة الماضية لأن تروج لفكرة أن النشطاء السلميين يحاولون مساندة الإرهاب، وزعمت أن الأوضاع كلها على ما يرام ومستتبة في قطاع غزة!

وقد روجت الوزارة أن إسرائيل - المسئولة بشكل كامل عن حصار غزة- هي الضحية، وأنها على الرغم من التهديدات القادمة من حركة حماس في غزة تحاول مساعدة المدنيين قدر الإمكان!

وتعجب منير من قدرة النظام الإسرائيلي القمعي على اختلاق أكاذيب وادعاءات لا يمكن أن تكون منطقية، بل وتبدو مثيرة للسخرية أيضا. والحقيقة هي أن الوضع في غزة مأساوي، فهناك أكثر من 80% من السكان من اللاجئين، ومثلهم يعتمدون على المساعدات الدولية بشكل يومي للبقاء على قيد الحياة، كما أن 10% من الأطفال مصابون بسوء تغذية شديد، وهناك نقص حاد في الأدوية الحيوية.

ويبدو أن خطة إسرائيل هي أن تضغط على القطاع وسكانه، بحيث تكون حياتهم أشبه بالكارثة لكنهم لا يموتون جوعا في نفس الوقت، ربما لهذا سمحت بتجارة الأنفاق التي يعتمد عليها القطاع بشكل كامل الآن.

وأوضح منير أن موافقة إسرائيل على دخول قوافل الإغاثة إلى غزة من قبل كانت سببها أن مواد الإعاشة كانت من أموال الفلسطينيين، وحتى وقتها كانت القوافل تحتجز بالشهور قبل السماح لها بدخول غزة. أما الآن، فدخول قافلة مكونة من 10 آلاف طن من المساعدات، لا تعني فقط تدميرا لخطط إسرائيل في تشديد الحصار على غزة، وإنما تسيء لسمعة إسرائيل دوليا أيضا وتجعل من كل أكاذيبها وهما أمام العالم أجمع.