ليس ثـمة شك في أن تقدم الأمم والشعوب قد أصبح يقاس بمدى تطبيق أساليب الوقاية والحماية لعناصر الإنتاج الأساسية والتي يأتي على رأسها الإنسان العامل، الذي يمثل الثروة القومية الحقيقية للبلدان. وحيث أصبح الارتقاء بالرعاية الصحية للعامل وتأمين بيئة خالية من أخطار المهنة، والمحافظة على تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية طبقا للقواعد العلمية السليمة هو الاستثمار الأكيد للثروة القومية البشرية الذي تنعكس آثاره الإيجابية على العامل لشعوره بالاستقرار والأمان في العمل بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج كما ونوعا وتحسين علاقات العمل، والمحافظة على البيئة العامة من التلوث والحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية. ومن ثم فقد أقرت دول العالم المختلفة حق العامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله وذلك من خلال الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية. ومن هذا المنطلق فقد جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له متواكباً مع المتغيرات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية العالمية من جانب، ومع الاتفاقيات الدولية والعربية والتوصيات الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من جانب آخر، ومثّل تطورا كبيرا في التشريعات والقوانين التي تخص موضوع السلامة والصحة المهنية في مصر، وذلك إدراكا من الدولة لضرورة الحفاظ على القوى البشرية وأهمية تحقيق بيئة عمل سليمة وآمنه ترتبط أولا وأخيرا بظروف العمل في المنشأة ابتداء من اختيار الموقع والآلات والمعدات اللازمة للعمليات الإنتاجية، وتدريب العاملين وخاصة في الأعمال الخطرة لمواجهة بعض المخاطر المهنية التي لم تكن موجودة من قبل مثل المخاطر الفيزيائية والبيولوجية ، هذا بجانب إلزام المنشآت وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وأعداد خطط الطوارئ لحماية المنشأة والعاملين بها عند وقوع الكارثة مما يعد نقلة كبيرة في ذلك المجال، ويتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجال السلامة والصحة المهنية. وقد صدر تنفيذا لهذا القانون سبعة عشر قرارا وزاريا اهتمت بالجوانب الفنية والتنظيمية والإحصائية والصحية والاجتماعية في مجال السلامة والصحة المهنية. وتسعى الدولة في مصر بصفة مستمرة إلى تطوير هذه الجوانب التشريعية سواء بالإضافة أو التعديل وليس هناك ثـمة شك أن مفهوم تكوين ثقافة وقائية قومية في مجال السلامة والصحة المهنية وإتباع نهج بناء لإدارة السلامة والصحة المهنية على كافة المستويات، هما الدعائم الأساسية لأي استراتيجية قومية ناجحة للسلامة والصحة المهنية. والمقصود بالثقافة الوقائية القومية في هذا المجال هي الثقافة التي يكون فيها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية حقا محترما على جميع المستويات، تشارك فيها الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال مشاركة نشطة وحقيقية لضمان بيئة عمل خالية من الحوادث ومسببات الإصابة بالأمراض المهنية من خلال نظام من الحقوق والمسئوليات والواجبات المحددة يكون فيه مبدأ الوقاية هو الأولوية القصوى. لذا جاء قرار السيد وزير التجارة والصناعة المصرى رقم 265 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 27 مارس 2008 والذى يمثل خطوه على طريق الارتقاء بمستوى أداء السلامة والصحة المهنية فى مصر