*المشكلة السكانية*

حذر العلماء والخبراء من تفاقم المشكلة السكانية فى مصر  خاصة فى ظل التوقعات بوصول عدد

 السكان فى مصر فى عام 2030 الى اكثر من مائة مليون نسمه فى ضوء زيادة متوقعة

تصل الى 30 مليون نسمة خلال 25 عاما مشيرين الى ان تعداد السكان عام

2021 سيصل الى نحو 91 مليون نسمة

إن المشكلة السكانية فى مصر تتلخص فى :

1-زيادة مستمرة فى أعداد السكان . ( الزيادة الطـبيعية

لا تتوافق معدلات النمو السكانى مع معدلات النمو الإقتصادى والإجتماعي

-        عام 1800 أول تقدير لسكان مصر وقد بلغ عدد السكان تبعاً لذلك التقدير ما يقرب من 2.5 مليون نسمة

-        إلى خمسة ملايين نسمة عام 1850

-        عشرة ملايين نسمة عام 1900

-        عشرين مليون نسمة عام 1947

-        إلى أربعين مليون نسمة عام 1978

بلغ اجمالي تعداد السكان في تعداد 1960    نحو 25.9 مليون نسمة

بلغ اجمالي تعداد السكان في تعداد 1986 نحو 50.405.238 نسمة 

بلغ اجمالي تعداد السكان لعام 1996 نحو 61.452.382 نسمة

65.3 مليون نسمة عام 2001

أما في عام 2002 فإن عدد سكان مصر قد بلغ 68 مليون نسمة

مع توقع بان تعداد السكان عام 2021 سيصل الى نحو 91 مليون نسمة

2-          تدنى فى الخصائص البشرية ) الصحية – التعليميه – الاجتماعيه -  الاقتصادية):

(2) الخصائص السكانية لسكان مصر 

ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء

فى معدلات الأمية فى مصر من 70% فى عام 1960

34   % فى عام 1999

2/2 وضع المرأة فى مصر

عدد الملتحقين بالتعليم الجامعى         عام 2000 حوالى 1.2 مليون طالب منهم 43% من الإناث بينما يبلغ نسبة الإناث فى جميع مراحل التعليم إلى 46%.

% من النساء تزوجن قبل سن 16 سنة وهى السن القانونية فى مصر حتى الآن، وأن 18% من زيجات الريف فى الوجه القبلى لإناث قبل بلوغهن 16 سنة ---- مساوئ الزواج المبكر هو الإنجاب المبكر

لابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى إختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة

لتوفير الرعاية الصحية الأولية للمرأة من خلال نشر وحدات الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومراكز تنظيم الأسرة ومراكز صحة المرأة على مستوى الجمهورية ممايساهم فى إنخفاض معدل وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة من 174 لكل مائة ألف مولود حى عام 92/93 إلى 95 لكل مائة ألف مولود حى فى عام     1998.

مشاركة المرأة فى الحياة الإقتصادية والسياسية نجد أن نسبة مساهمة المرأة فى عضوية مجلس الشعب لا تتعدى 2% وفى مجلس الشورى 4% فقط وهما نسبتان ضئيلتان إلى حد بعيد، بينما أرتفع نصيب المرأة فى تولى المناصب القيادية من 7% عام 1988 إلى 15% عام 1998، وبلغت نسبة مشاركة المرأة فى الحياة الإقتصادية 18% عام 1984 زادت إلى حوالى 22% عام 1997

2 عمالة الأطفال

أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل، وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل.

ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما:

    - فقر الأسر التى يعمل أطفالها

    - إعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل إقتصاديا للأسرة. 

4/2 ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث إنخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة. 

5/2 متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى

يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة.

 والاهتمام بالتنمية البشرية والتوسع فى مشروعات مجتمعات عمرانية وإنتاجية قادرة على الجذب السكانى

الأخذ بأسباب النهضة بتطوير شامل لابد أن يحدث في الافراد والحكومات والسلوكيات والادارة والتعليم

رفع مسـتوى معيـشة الفرد    الوصول إلى متوسط طفلين لكل أسرة من خلال:
     - خفض الطلب على الإنجاب.
     - زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة  وذلك بتفعيل أكثر لإقبال الشعب على استعمال وسائل تنظـيم الأسرة ، وزيادة اسـتعمال الوسـائل ذات المفعول طويل المدى ، والقضاء بشكل مستمر على الشائعات التى تؤثر على انتشار هذه الوسائل ، وفى ضوء قرار الحكومة الأمريكية لسحب المعونة التى تعطى لجهمورية مصر العربية فى موعد نهايته سنة 2009 ، فلابد من عمل الدراسات اللازمة والدقيقة حتى لا يحدث أى انهيار لهذه الخدمات .

 مد مظلة الرعاية الصحية الأولية جغرافياً للمناطق الأكثر احتياجاً وزيادة نسبة إنفاق الدولة عليها.
ـ ربط خدمة الرعاية الصحية الأولية بالتأمين الصحى وخدمات المستشفيات المتخصصة.
    - تشجيع الاستثمار الوطنى فى صناعة الدواء والعمل على توفير الدواء للمجتمع بأسعار معقولة يتفق مع قدرته على المشاركة في تكاليف العلاج، واستمرار الشركات الوطنية في الدعم التبادلى لأسعار المستحضرات الدوائية الأساسية، مع التوسع في صادرات الأدوية والمستحضرات الطبية والأمصال الوقائية.

 يمر بأزمة اقتصادية طاحنة؟ ـ هناك عدة اختلالات هيكلية اساسية يمكن من خلالها معرفة الأزمة منها: 1 ـ الاختلال بين الانتاج والاستهلاك بأن يزيد الاستهلاك عن الانتاج.

2 ـ الاختلال بين الصادرات والواردات بأن تكون الواردات أكبر.

3 ـ الاختلال بين إيرادات الدولة ونفقاتها بأن تكون النفقات أعلى وهو ما يسمى بعجز الموازنة العامة.

ما هي أسباب تفاقم أزمة الدولار في مصر في الفترة الأخيرة

1 ـ الاستثمار العقارى الخاطيء إذ تم وضع المليارات في القصور والقرى السياحية الساحلية

2 ـ قيام الحكومة بمشروعات عملاقة ولم تكن لديها اعتمادات كافية مما أدى لتزايد أزمة السيولة.

3ـ تفاقم الدروس الخصوصية التى ينفق عليها المصريون سنويا ما يعادل 12 مليار جنيه.

3ـ غزو ظاهرة التليفون المحمول

4 ـ عودة ظهور السوق السوداء بالاتجار بالدولار تحديدا وتراجع معدل النمو الاقتصادى وتفاقم مشكلة البطالة.

 3-         توزيع سكانى غير متوازن:

بالرغم من أن المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية تبلغ حوالى مليون كم مربع (1002 ألف كم2) إلا أن نسبة المساحة المأهولة بالسكان وفقا لتعداد عام 1986 بلغت حوالى 3.5% فقط من إجمالى الجمهورية، ونظرا لمجهودات الدولة فى إعادة توزيع السكان وبناء المدن الجديدة زادت نسبة المساحة المأهولة بالسكان إلى حوالى5.51% وفقا لتعداد عام 1996. 

 حيث يتركز السكان فى مناطق محددة خاصة فى المناطق الحضرية التى بلغت نسبة السكان فيها 942% عام 2001

أنه في عام 1805 عام كان عدد سكان مصر آنذاك 3 ملايين نسمة ومساحة الأرض الزراعية كانت في حدود 3 ملايين فدان بما يعادل فدانا لكل نسمة،

 أما في عام 2002 فإن عدد سكان مصر قد بلغ 68 مليون نسمة والرقعة الزراعية زادت إلى 8.5 ملايين فدان ورغم ذلك فإن نصيب الفرد قدر بـ 3 قراريط فقط وليس فدانا..

 وهذا معناه انخفاض نصيب الفرد الآن إلى ثُمن ما كان عليه قبل 200 سنة.. ورغم انه يتم الآن استصلاح ما بين 150 - 200 ألف فدان سنويًا بهدف احداث تعادل بين الزيادة السكانية ونصيب الفرد من الرقعة الزراعية

    علاجه خلخلة التكدس السكانى وإعادة توزيعه على المدن العمرانية الجديدة والمشاريع الكبرى .

إقامة نواة مجتمعات متكاملة فى قلب الصحراء ، لمواجهة الانفجار السكانى وضيق مساحة الرقعة المأهولة بالتنمية المستدامة وضرورة الخروج من الوادى الضيق واقتحام الصحراء المترامية الأطراف وتعميرها والاستفادة من مواردها وخصائصها الطبيعية وهذا ما يتم حالياً فى المدن العمرانية الجديدة والمشاريع الكبرى مثل مشروع توشكى - شرق التفريعة - غرب خليج السويس ... الخ ، حيث من المأمول أن تستوعب سيناء 3 ملايين نسمة ومشروع جنوب الوادى بتوشكى 600 ألف و1.

بلغ عدد المدن الجديدة فى  تعداد عام 1986  9 مدن

ة بلغ عدد المدن الجديدة  في تعداد 1996 نحو 19 مدينة

أهمية تيسير حركة المواصلات والطرق الى المدن الجديدة قبل البدء فى انشائها وتوفير المسكن للعاملين فى المشروعات الانتاجية بها حتى لا يضطر العامل بهذه المشروعات للعودة الى المدن القديمة المكدسة بعد انتهاء ورديته وبذلك نكون قد فقدنا الهدف من اعادة توزيع الخريطة السكانية

 ·        زياده معدلات النموالسكانى

·        انخفاض مستوى الخصائص السكانية ( الصحية – التعليميه – الاجتماعيه الاقتصادية والاهتمام بالتنمية البشرية والتوسع فى مشروعات مجتمعات عمرانية وإنتاجية قادرة على الجذب السكانى)

فى تنفيذ الخطة الاستراتجية القومية للسكان حتى عام 2017 وتهدف هذه السياسة الى

فى نهايه عام 2001 بلغ عدد سكان مصر حوالى 67 مليون نسمة بالاضافة الى حوالى 1.9 مليون يعيشون خارج مصر

ان معدل المواليد قد بلغ 26.7 لكل الف من السكان

 ومعدل الوفيات 6.3 لكل الف من السكان

 اما معدل الزياده الطبيعيه فقد بلغ 20.4 لكل الف من السكان

 إذا استمر الوضع الحالى دون جهود مثمرة لتنظيم الأسرة

 فان عدد سكان مصر سوف يصل عام 2017 الى 96 مليون نسمة

 اما اذا تم تكثيف الجهود والتنسيق والتكامل بين قطاعات الدولة المختلفه مع القطاع المدنى وتوصلنا

الى  طفلين على الاكثر لكل سيدة فسوف يكون عدد السكان فى نفس السنة فى حدود 86 مليون نسمه

اى 10 مليون نسمه نقصا فى عدد السكان وهو هدف ليس بالبسيط

 الآثار المترتبة على الزيادة السكانية

1.  ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الخريجين الجدد.

2.  ارتفاع عدد فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا.

3. معاناة العملية التعليمية من عدم القدرة على الإستيعاب الكامل وتكدس الفصول وتعدد الفترات فى المرحلة الابتدائية على وجه الخصوص.

4.  زيادة الواردات من السلع الإستهلاكية وبصفة خاصة القمح.

5.  إرتفاع أعباء الحكومة نتيجة لزيادة حجم الدعم.

6.  زيادة الاحتياجات من الوحدات السكنية.

7.   الضغط الشديد على المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمواصلات العامة.

 
 حول كيفية الوصول إلى الاستقرار السكانى (طفلان لكل أسرة عام 2017

حث الأسر على الاقتصاد فى إنجاب الأطفال بعد الإقتناع الذاتى بذلك، الوصول إلى ما يعرف بالاستقرار السكانى.

ومن أجل الوصول إلى الاستقرار السكانى (طفلان لكل أسرة عام 2017) عرض التقرير دراسة العلاقة بين تكلفة خدمات تنظيم الأسرة وتكلفة رعاية الأطفال الجدد، ومن ثم يتم فى هذه الدراسة تقدير إحتياجات المجتمع من الإنفاق على خدمات تنظيم الأسرة حتى سنة 2017 بالمقارنة بما سوف يتم توفيره من نفقات فى مجالات : التعليم والصحة والدعم الغذائى والإسكان وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى نتيجة للحد من الزيادة السكانية السريعة.

ونــرى  :

1-       اعتبار الإنفاق فى المجال السكانى جزءاً أساسياً من استثمارات الدولة التى يجب على المجتمع توفيرها ، على أساس أن التنمية البشرية الشاملة سوف تؤدى إلى تعظيم الانتفاع بمجمل موارد المجتمع .

2-   زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة ، باعتبارها الأركان الثلاثة الأساسية اللازمة للتنمية البشرية الشاملة إضافة إلى النهوض بدور المرأة فى المجتمع .

3-   التأكيد على استمرار إعداد وتدريب الطبيب والفريق الصحى فى مجال تنظيم الأسرة  والارتباط المستمر بينه وبـين المجتمع .

4-   العمل على تضييق الفجوة بين المعرفة بتنظيم الأسرة والممارسة الفعلية للتنظيم من خلال تحفيز المستهدفات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإقناعهن بضرورة المباعدة بين كل حمل وآخر ، وتأكيد أهمية الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين ، مع بيان أخطار الحمل المتكرر الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة وفيات الأمهات فى مصر .

5-   تحفيز المواطنين على تطعيم أطفالهم ضد الأمراض الستة القاتلة وهى شلل الأطفال  والتيتانوس ، والدفتريا ، والسعال الديكى ، والدرن  والحصبة ، وتوعيتهم بطرق الوقاية من أمراض الإسهال والجفاف.

6-   تشجيع الشباب على غزو الصحراء وتعميرها وزراعتها مع إعطاء الأولوية لتعمير المشروعات الكبرى ، وتشجيع الإقامة والعمل فى المدن الجديدة .

7-   زيادة الوقت المخصص لبرامج تنظيم الأسرة والبرامج السكانية خاصة فى الشبكات المحلية بعد أن ثبت أن الإذاعة تلعب دوراً هاماً فى التعريف بتنظيم الأسرة فى الريف.

8-   ضرورة التنسيق بين مواعيد بث الموضوعات السكانية فى الشبكات الإذاعية المختلفة بحيث لا تذاع فى وقت واحد أو فى أوقات متقاربة .

9-   الاهتمام بتقديم البرامج السكانية فى الإذاعة والتليفزيون فى الأوقات التى ترتفع فيها كثافة الاستماع والمشاهدة .

10- تعميق التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان  والوزارات الأخرى المعنية فى إعداد الخطط والسياسات السكانية والتنموية  والاضطلاع بدور حاسم فى التنفيذ والمتابعة بغرض تعظيم وترشيد الجهود المجتمعية (حكومية وغير حكومية) فى كل ما يتعلق بالمسألة السكانية وبحيث تكون علاقة المنظمات غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان وأجهزتها نموذجاً يحتذى للتعـاون المثمر بين المنظمات الحكومية وغير الحكوميـة .

11-  انخفضت معدلات المواليد خلال الفترة السابقة بمعدلات تزيد على ثلاثة أمثال ما تم تحقيقه فى الدول التى لم تتوافر لها مثل هذه البرامج  ونؤكد على ضرورة تبنى المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة فى إطار برامج التنمية الشاملة ، متضمنا برامج متكاملة تحقق نتائج أكثر إيجابية سواء بالنسبة لمستويات التنمية أو السيطرة على النمو السكانى  على أن يستهدف هذا البرنامج النزول بعدد الأطفال إلى طفلين فقط فى المتوسط لكل أسرة حتى عام 2017 ، وهو ما يتطلب أيضاً الوصول بنسب ممارسة تنظيم الأسرة إلى 75% من النساء المتزوجات فى سن الإخصاب . ولكى يحقق برنامج تنظيم الأسرة ثماره المرجوة ، فلابد أن تتضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية .. (جهود الأفراد والجماعات) وأن يلتزم به - كما ذكرنا من قبل - المخططون والمنفذون ويقتنع به الممارسون .

         ومما هو جدير بالذكر أنه وطبقاً للدراسات فإن جملة الإنفاق فى مجال تنظيم الأسرة خلال الثمانية عشر عاماً القادمة وهو 2.6 مليار جنيه سوف توفر حوالى 78 مليار جنيه كانت ستنفق فى مجالات التعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم السلع الغذائية للمواليد الجدد حتى عام 2017 .

12-          كسر حدة الزيـادة السـكانية ( الزيادة الطـبيعية ) وذلك بتفعيل أكثر لإقبال الشعب على استعمال وسائل تنظـيم الأسرة ، وزيادة اسـتعمال الوسـائل ذات المفعول طويل المدى ، والقضاء بشكل مستمر على الشائعات التى تؤثر على انتشار هذه الوسائل ، وفى ضوء قرار الحكومة الأمريكية لسحب المعونة التى تعطى لجهمورية مصر العربية فى موعد نهايته سنة 2009 ، فلابد من عمل الدراسات اللازمة والدقيقة حتى لا يحدث أى انهيار لهذه الخدمات .