اهمية الأستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الملفت للنظر ان الدول العربيه اعتمدت في تحقيق نموها الأقتصادي خلال السنوات الخمسة عشر الماضيه على التوسع في استخدام الموارد الأقتصاديه المختلفه بشكل اساسي أي زيادة حجم الأستثمارات مع زيادة حجم القوى العامله اما العامل التكنولوجي فما زال ضعيف التاثير في النمو الأقتصادي للدول العربيه . وعندما نقول العامل التكنولوجي لايعني باي حال استيراد معدات حديثه للأنتاج لأنها تدخل في اطار التكوين الرأسمالي ولا تدخل في عملية التطوير التكنولوجي , وانما المقصود بأن يكون هناك انفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من اجل ادخال اساليب انتاج جديده في كافة المجالات الأقتصاديه ,حيث من المعلوم ومن اكثر من مصدر ان حجم الأنفاق على البحث العلمي في الدول العربيه لا يتعدى 0,05% من الناتج المحلي بينما يتجاوز 2,5% في الدول الصناعيه . هذا مع العلم ان المنافسه في السوق العالميه تتجه نحو الأعتماد على العنصر التكنولوجي وليس على اساس انخفاض قيمة اجور العمل او تكاليف رأس المال كما هو الوضع في نظام التجاره العالمي السابق . ومن هنا يعتبر نشاط تمويل الأنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الأنشطه التي تتطلب الأهتمام من قبل الدول العربيه وضرورة توفير التمويل اللازم لللأنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وقد يكون احد الأساليب لتوفير ذلك هو اقامة ( مؤسسه اقليميه عربيه مشتركه لتمويل الأستثمار في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ) تقدم الأموال اللازمه للأنفاق على البحث العلمي وان يتم التمويل بالكامل لكل ابداع علمي يدخل التطبيق في مجال الأنتاج مع تقديم هبات ماليه لدعم الأبحاث العلميه التي تقوم بها مؤسسات البحث العلمي المستقله وتقديم قروض طويلة الأجل لتلك المؤسسات مع فترات سماح طويله ومعدلات فائده لا تتجاوز التكاليف الأداريه لأبرام القرض . وقد ورد في تقرير الأستثمار العالمي لعام 2007 الصادر عن الأمم المتحده والذي يبين ان كوريا الشماليه انفقت حوالي5.3 مليار دولار على برامج رئيسية لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي حيث استطاعت بهذا الأسلوب الأرتقاء بمستوى البحث العلمي ووضعها في مصاف الدول الصناعيه المتقدمه . صدقوني بدون ذلك لن تقوم لنا قائمه لأن ما ينطبق على المجال الصناعي ينطبق على جميع مجالات الحياة الأخرى