الاهتمام الدولي بذوي الاحتياجات الخاصة

في عام 1971 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا" ، ودعت من خلاله إلي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، إلى حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة . 
وفي عام 1981 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات والذي يقضى بأن" لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة " ويعتبر هذا الميثاق اعترافا عالمياً بحق المعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه ، مع اعتبار الفترة (من عام 1983 إلى 1992) هو عقد الأمم المتحدة لذوى الاحتياجات الخاصة. 
وفي ديسمبر 1991 ، أعلنت الأمم المتحدة "مبادئ حماية الأشخاص المصابين 
بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية" ، وطالبت فيه بمعاملة جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة. 
كما كان صدور القواعد الأساسية لحقوق الأشخاص المعاقين من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 تأكيداً على ضرورة إتاحة فرص التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي. 

وفي فبراير عام 1996 نشرت منظمة اليونسكو وثيقة بعنوان " التشريعات المتصلة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزت فيها جهود 52 دولة بشأن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي، وقد حددت الوثيقة طبيعة التشريع الذي أصدرته الدولة، والجهة المسئولة عن التنفيذ، وأسلوب التقييم لمن يعانون من إعاقات، والمرحلة السنية التي يشملها التشريع، وأسلوب الدمج من كونه كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى مصادر التمويل لتنفيذ السياسة، وتعديل المناهج والتأهيل المهني، ومسئولية إعداد معلم التربية الخاصة 

و يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر أول من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف اليوم الذي بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام 1993، إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في كافة أنحاء العالم. 

وقد تعددت المؤتمرات العالمية والإقليمية التي ركزت على حقوق المعاقين في التعليم، ومنها مؤتمر سيريلانكا عام 1994، ومنتدى داكار عام 2000، ومؤتمر اليونسكو الإقليمى للتربية في الدول العربية (بيروت 7 - 10 مايو 2001) حول إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة من التلاميذ في التعليم النظامي. 
والذي أقر وثيقة مؤتمر اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية حول "إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة من التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي" ، وترى هذه الوثيقة أن مفهوم الدمج أو التضمين أو الاحتواء هو وسيلة لتحقيق غايات تعيد للمدرسة وظيفتها الاجتماعية، وتؤكد مبدأ التنوع والاستجابة لاحتياجات المجتمع، كما تؤدي إلى تحسين التعليم المدرسي وإلى التوسع في نطاق التحاق المتعلمين وزيادة مشاركتهم، والإقلال من فرص استبعاد أي طفل من دخول المدرسة العادية. 

وقد نص مشروع العقد العربي للمعوقين (2004) في محاورة على " العمل على حصول الطفل المعوق على كافة الحقوق و الخدمات بالتساوي مع أقرانه من الأطفال وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك "و في مجال التعليم نص مشروع العقد على " ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين منذ الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية , وفى مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب