من حق أى مصرى أن ينتقد أداء المجلس العسكرى الحاكم، ومن حق الشباب أن يعترضوا على سياساته ويحتجوا على بطء قراراته، ولكن من غير المقبول أن يطالب أحد بإسقاطه دون بناء بديل أو مسار سياسى واضح يتوافق علية أغلب المصريين.
إن أزمة الثقة الموجودة بين بعض التيارات الشبابية والمجلس ترجع فى أساسها إلى طبيعة الثورة المصرية نفسها التى انخرط فيها الملايين من أجل إسقاط النظام القديم، دون أن يتوافقوا على قيادة موحدة تقود المرحلة الانتقالية، فكان الجيش هو البديل الوحيد الآمن الذى قبله الناس يوم 11 فبراير بمحض إرادتهم.
ومع بدء المرحلة ظهرت جوانب قصور كثيرة فى أداء المجلس، منها مسؤوليته المؤكدة عن حالة الاستقطاب التى جرت فى البلاد بين الدستور أولا (الأمر المنطقى)، وثانيا البطء الشديد فى محاكمة قتلة الشهداء، وعدم إجراء أى إصلاحات فى أى مؤسسة من مؤسسات «المواجهة» مع الناس، وعلى رأسها وزارة الداخلية.
والمؤكد أن أهم ميزة فى الجيش المصرى هى أنه جيش غير مسيَّس، قادته ليسوا مثل «الضباط الأحرار» الذين كانوا جزءاً من «ثقافة التنظيمات السياسية» التى اخترق بعضها الجيش، إنما هم قادة محترفون، وهى سمة عظيمة لا يقدرها بعض الشباب الذين يتبارون الآن فى شتم المجلس. لأن «مصر الجديدة» التى ستعود ملكيتها من عائلة مبارك إلى الشعب سترث جيشاً وطنياً محترفاً ومنضبطاً وليس جيشاً سياسياً يتحرك بإيقاع التنظيمات أو الميليشيات السياسية. ويصبح هناك خيط رفيع يفصل بين حق الناس فى الاختلاف مع المجلس العسكرى، وبين الإساءة للجيش أو الذهاب إلى وزارة الدفاع فى مظاهرة تحمل من الرعونة وسوء التقدير الكثير. حين يصدر المجلس بيانا مثل البيان رقم 69 الذى ذكرنا ببيانات العادلى ورجاله فى أمن الدولة من اتهامات عشوائية بحق نشطاء 6 أبريل، وحين يتكلم اللواء الروينى مرتين فى أقل من أربعة أيام بلغة بالغة السوء، ويكيل فى الأولى اتهامات عنصرية بحق شاب مصرى لأن أباه فلسطينى تماما مثلما كان يفعل رجال مبارك بحق الفلسطينيين، وعاد وكرر الاتهامات نفسها ضد حركة 6 أبريل وخونها علنا كما اعتاد أن يفعل نظام مبارك مع معارضيه.
إن معضلة مصر الكبرى أنها أمام أداء سياسى للمجلس العسكرى يشبه أداء مبارك، ولكنه يجىء من قادة آخر مؤسسة منضبطة ومهنية من مؤسسات الدولة، وهى فى الوقت نفسه المؤسسة الأخيرة القادرة على حفظ أمن المواطن المصرى وحدود الوطن وأمنه القومى.
أصبحنا بالتالى أمام معضلة حقيقية وخطيرة، فالمطالبة بإسقاط المجلس انتحار سياسى وتدمير لكل ما أنجزه هذا الشعب، وقبول كل ما يفعله المجلس هو أيضا إنهاء لكل ما أنجزه هذا الشعب. وتصبح مهمة كل الحريصين على هذا البلد صعبة ومركبة، فيجب الضغط على المجلس العسكرى لا الدعوة لإسقاطه أو اتخاذ أى خطوة من شأنها إضعاف الجيش المصرى أو خلخلته بصورة تؤدى إلى تفكيك الدولة وإسقاطها، لأنها إذا سقطت فلن تقوم لأننا لا نحتمل أن نكرر تجربة هدم الدولة فى العراق فى بلد عدد سكانه أكثر من 80 مليون نسمة ولا يمتلك ثروة نفطية ولا توجد قوات احتلال أمريكية تعلن أنها تحفظ الأمن (إلا إذا كان البعض يتمنى وجودها) كما جرى فى العراق.. فأى خراب ينتظر مصر إذا نجح أرعن أو مغرض فى خلخلة تماسك الجيش المصرى.