النشاط الاقتصادي في مصر
المصادر الرئيسية للاقتصاد المصري
 تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في السعودية والولايات المتحدة الترتيب الأول والثاني على التوالي
 عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول عربيا لتصدير السياح لمصر ومن الدول الأوربية وفي مقدمتهم روسياوإيطاليا وألمانيا)
 صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) ورسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة)
وعلى مستوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثًا.
اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر.
كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصادية سنوياً بناء على قرار للكونجرس الأمريكي).
أما عن الإصلاحات الضريبية فبدأت منذ عام 2005 لكي تشكل دخل هام للاقتصاد المصري.
الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي إعتبر صندوق النقد الدولي مصر أحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للاستثمار جاءت مصر في المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التي تطبق سياسة الشفافية.
و قد حققت " بورصة الأوراق المالية المصرية " خلال عام 2005 نمواً كبيراً بلغ 146 % - حقق مؤشر " هيرميس "131.7 % خلال هذا العام - ثم تحول الأمر إلى خسارة بلغت 15.42 % بنهاية شهر فبراير عام 2006، وقد حقق مؤشر ( سوق القاهرة والإسكندرية المالى ) ارتفاعاً بلغ 104 % (بالدولار الأميركى) خلال الفترة بين فبراير عام 2002 وفبراير عام 2006 بفضل ارتفاع أسعار البترول.
واحتل " البنك الأهلى المصري " المركز الرابع بين أول 50 مصرف عربى عام 2005 من حيث الأصول بإجمالى أصول بلغ 26 مليار دولار، فيما حل كل من " بنك القاهرة " و" بنك الإسكندرية " و" بنك مصر الدولي " في المراكز 29، 34، 50 بإجمالى أصول بلغ 8، 6.6 و 3 مليار دولار على الترتيب. و من حيث الأرباح حل " البنك الأهلى سوسيتيه جنرال " في المركز 38 بأرباح بلغت 86 مليون دولار، فيما حل " البنك الاهلى المصري " و" بنك مصر الدولي " في المركزين 42 و 47 بأرباح بلغت 55 و 29 مليون دولار على الترتيب وبداية من عام 2008 دخلت مصر في نفق التضخم الجامح وخصوصا في اسعار السلع الغذائية وتفاقم ظاهرة طوابير الخبز مما أسفر عن بعض الاضطرابات والأضرابات كأحداث المحلة الكبرى
قطاعات الاقتصاد المصري
العلاقات الاقتصادية الخارجية تسير في طريق المزيد من تحرير التبادل التجاري عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ومشاركتها في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية مثل اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي سعياً لإقامة السوق العربية المشتركة، ومجموعة دول الكوميسا، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة أغادير، ومجموعة الخمسة عشر النامية، ومجموعة الثمانية الإسلامية، إضافة إلى العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع العديد من الدول الأخرى.
الزراعة
تشكل الصادرات الزراعية مصدراً هاماً للدخل القومي، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية الثمانينيات لتصل إلى نحو 6.79 مليارات جنيه في الألفية الثالثة.
وقد شهدت الصادرات الزراعية تطوراً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية، صادرات القطن الخام. فيما يمثل محصول الأرز المركز الأول في صادرات مصر الزراعية بنسبة تبلغ 40 % من إجمالي الصادرات، وتحتل صادرات مصر من البطاطس والبرتقال الطازج المركزين الثاني والثالث في قائمة صادرات مصر الزراعية (بدون القطن الخام). ويأتي سوق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42 % من إجمالي الصادرات. وارتفع الإنتاج الكمي النباتي بصورة جيدة، حيث بلغ الإنتاج من مجموعة محاصيل الحبوب 22.9 مليون طن، ومن الخضر 20.31 مليون طن، ومن الفاكهة 8.9 ملايين طن، ومن مجموعة الألياف 821 ألف طن، ومن مجموعة الحبوب الزيتية 328 ألف طن.[2]
الصناعة
شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام 2005 – 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات الصناعية المصرية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004 / 2005، لتصل إلى 22 مليار دولار عام 2006 / 2007[3]
الطاقة
صناعة البترول في مصر لها جذورها التاريخية من عهد الفراعنة، حيث يوجد على جدران المعابد رسومات توضح آن الفراعنة استخدموا الزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي. ومع ذلك لم تتم أول عملية مسح جيولوجي في مصر إلا في القرن التاسع عشر على يد ضابط بحري فرنسي في عام 1835. وفي عام 1886 قامت الحكومة المصرية بحفر أول بئر في الصحراء الشرقية، كان إنتاج البئر حوالي 25 برميل في اليوم. أما الغاز الطبيعي فكان أول اكتشاف له في مصر على يد الشركة المصرية العالمية للبترول في منطقة أبو ماضي في عام 1969.
وقد بدأت صناعة البترول فعلياً في مصر عام 1956 عندما صدر قانون بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول. وفي مارس عام 1973 تم إنشاء وزارة البترول كوزارة مستقلة، لتباشر وتنظم صناعة البترول في مصر. ومنذ عام 1981 أصبح البترول يمثل احدي الدعامات الأساسية للاقتصاد، ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي المصري.
يقـدر إجمـالى إنتـاج الـزيت الخام والمتكثفات والغــــاز الطبيعى والبوتاجــــاز بحـــوالى 1458 مليون طــن مكافـئ. ولاشك أن هذه الفترة كانت تمثل تحدياً كبيراً لقطاع البترول للاستمرار قي معدلات الإنتاج والحفاظ على مستوياته، وقد حقق قطاع البترول أعلى معدل له قي تاريخه قي عام 2007/2008 حيث بلغ حوالى 76 مليون طن مكافئ جاء أغلبها قي إنتاج الغاز حيث بلغ حوالى 42.9 مليون طن مكافئ