في تصرح صحفي اليوم " الأحد"رد " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، على بعض الصحافيين ، والشخصيات العامه ، وغيرهم حول ما إذا كانت المنظمة مموله من عدمه ، الحق لحقوق الإنسان ، مشهره برقم «2998» لسنة 2013 بقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ولم نتلقى أي تمويلات من أي جهه داخل مصر أو خارجها حتى تاريخُه هذا . وأضاف " أبوالياسين " سنتقدم بطلب رسمي لمجلس النواب يوم «الثلاثاء » القادم لتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية في التعديل الدستوري المرتقب بالفصل بين الجمعيات الخيرية ، وحقوق الإنسان في المسمى لتكون المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان تندرج تحت أسم «منظمة »، والجمعيات الخيرية تندرج تحت أسم «جمعيات مجتمع مدني » وهذا لعدم اللبس بينهما علماً بأننا تناقشنا في هذا الشأن مع وزارة التضامن في السابق . وأكد " أبوالياسين " على أنه لم نسمح لأي أشخاص ،أو جهات ، أو تنظيمات ، بعرقلة دورنا " كـ " منظمة حقوق إنسان «مصرية » تعمل للدفاع عن الوطن ، ومعالجة السلبيات ، وتعزيز الإيجابيات ، وأيضاً تسعى دائما في تعزيز دور رجال القوات المسلحة ، ورجال الشرطة البواسل في حربهم ضد الإرهاب ، وخدمة الوطن ، والمواطن . وأشار " أبو الياسين " إلى أن منظمة الحق لحقوق الإنسان تعمل في إطار القانون وتختار أعضائها بعناية تامة وجميع أعضاءها لم ينتمون لأي أحزاب سياسية ، لعدم الخلط بين العمل في مجال حقوق الإنسان ، والعمل السياسي ، لأن من أهم أهداف المنظمة عدم الدخول في أي معتركات سياسية . وختم " أبوالياسين " تصريحة للصحافيين ، ولجميع أعضاء المنظمة بأن الجهات المعنية ، وخاصةً الجهات السيادية في الدول بأكملها ، على يقين بدور «منظمة الحق لحقوق الإنسان » الفعال في مجال حقوق الإنسان بكل حيادية بعيداً عن أي معتركات سياسية ، وأن رئيسها " نبيل أبوالياسين " لا تشوبه أي شُبها وأنه لم يمدح أحد ، ولا يبالغ في حق أحد فمن يُحسن نشيده ، ومن يخطئ ندينه مهما كان منصبة ومكانتهُ في الدولة .
