وافقت الحكومه ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على ضم جميع العاملين بالصناديق الخاصه على حساب الموازنة العامة للدولة، على أن تتضمن مشروعات القوانين المقترحة من جانب أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن بيان قواعد تحديد مرتبات موظفي الصناديق التي تقرر علي الخزانة العامة، وذلك في إطار المشاورات بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة شئون مجلس النواب، حول أزمة موظفي الصناديق الخاصة. وذكرت الوزارة، وفق منشور صادر عن المستشار القانوني لوزارة التخطيط، أن أي مشروع قانون يتضمن تعيين موظفين يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، دون بيان قواعد تحديد مرتباتهم التي تقرر على الخزانة العامة، فإن المشروع يكون مخالفًا للدستور، طبقًا للمادة 128 منه.
وشددت على أنه يتعين أن ينظم مشروع القانون قواعد تحديد مرتبات الموظفين المقترح نقل درجاتهم إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وعقب إتمام هذا الإجراء فلا مانع من نظر المشروع بعد أخذ رأي وزارة المالية. وأوضحت أنه ورد إلى وزارة التخطيط كتاب من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، يطلب الإفادة برأي الوزارة في مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء مجلس النواب، وقد اختصها بالمشروع المقدمة من الناب إيهاب عبد العظيم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة. ووفقًا لمنشور التخطيط، فإن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة، يقضي بنقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة خلال عامين إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، ويتم تثبيتهم في جهات عملهم، على أن ينقل العاملون المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم مع تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة وبالتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم في الموازنة العامة للدولة. ومن جانبه، أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، أن نقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة أمر تشريعي لا يحتاج موافقة من أحد، والبرلمان صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الأمر، وأن هذا الوضع يجب أن يتم تسويته لحماية حقوق المواطنين. وأضاف فؤاد لأن المبلغ المطلوب حال نقل هؤلاء العاملين إلى الموازنة العامة، هو 3 مليارات جنيه، مؤكدا أنه لن يكون هناك أزمة في توفيره، حيث سيتم نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة بنفس الموارد المخصصة لهم، والحكومة هي التي تقوم بصرف مستحقاتهم. وعن تحفظ الحكومة على مشروع القانون، أكد فؤاد، أن القانون بشكله الحالي لا يشوبه عدم الدستورية، وفكرة الالتزام بمعايير الرواتب معلومة بالضرورة، وليس أمر يحتاج أن ينص عليه القانون، فإذا تم نقل الموظف إلى الموازنة العامة للدولة أصبح يعامل طبقا للقوانين المنظمة لمثل هذه الإجراءات، وحتى إذا كان هناك تحفظ من هذا الشكل، فيمكن أن يضاف هذا النص في الجلسة العامة، كما أنه سيكون هناك مراجعة على هذا القانون من مجلس الدولة، بعد أن يتم إقراره في الجلسة العامة. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، قررت أمس الأول، تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة والمقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبدالعظيم، لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من أعضاء لجنة القوى العاملة، ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
