إستراتيجية الهيئة العامة للمناطق الحرة للأعوام 2014-2015

المقــدمــــة:

لا يخفى على المتتبع للشأن الاقتصادي أهمية ودور المناطق الحرة في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة ودورها في تفعيل النشاط الاستثماري في مختلف قطاعاته (التجاري، الصناعي ، الخدمي) وأهمية المناطق الحرة كبوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية إضافة إلى دور المناطق الحرة في استثمار كافة الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية والمساهمة في تنمية المناطق المحيطة بها  وخلق المزيد من فرص العمل وتقديم الخدمات وتوفير البنى التحتية اللازمة لذلك ونقل التكنولوجيا المتقدمة .

       تسعى الهيئة جاهدة الى تفعيل مناطقها الحرة العاملة من خلال تشخيص حالات الخلل وايجاد افضل السبل لتذليل المعوقات التي تواجه عملها في اطار الانظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار في المناطق الحرة ، في ضوء الظروف الخارجية والداخلية وخصوصاً الجوانب الامنية التي تؤثر بشكل كبير على نشاط الحركة الاستثمارية في المناطق الحرة.

     الفصل الأول / التوجهات العامة

المحور الأول/ أهداف الخطة

حددت المادة (2) من قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة النافذ ذي الرقم (3) لسنة 1998م الأهداف العامة للهيئة بالنقاط التالية:-

-       إدارة واستثمار المناطق الحرة استثماراً عراقياً لخدمة الاقتصاد الوطني .

-       إقامة المخازن والمنشآت والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها .

-       تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .

ومن هذه الأهداف العامة يمكن استنباط الأهداف الاقتصادية والإدارية لكل منطقة حرة في العراق وتتمثل بما يلي:-

·   جذب رؤوس الأموال العراقية والعربية والأجنبية وتشجيع توظيفها داخل المناطق الحرة في النشاطات الاقتصادية المختلفة .

·        تنشيط الاستثمارات المحلية (الصناعية ، التجارية ، الخدمية)  .

·        نقل وتوطين التكنولوجيا والخبرة الفنية والإدارية .

·        خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية مما يحقق رفع كفاءتها ومهارتها .

·        تنشيط عمل القطاعات المغذية لنشاط المنطقة الحرة كالنقل والمواصلات والتأمين والصيرفة .

·        استخدام المواد والموارد المحلية بما يحقق الترابط الاقتصادي بين اقتصاديات المناطق الحرة والاقتصاد الوطني .

·   تعزيز التجربة التنموية في العراق بالإطلاع على التجارب الصناعية للشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة .

المحور الثاني/ تأسيس الهيئة

تأسست الهيئة العامة للمناطق الحرة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1998م الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(43) في 7/5/1998 وان الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون هو الرغبة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام من خلال جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وإدخال تكنولوجيا متطورة وخلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات والموارد من النقد الأجنبي ، وترتبط الهيئة بالسيد وزير المالية مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري ويكون تمويلها ذاتياً ومركزها في بغداد ويجوز لها أن تفتح فروعاً داخل العراق.  

المحور الثالث/ إدارة الهيئة

يدير الهيئة مجلس إدارة يضم ممثلين عن وزارات ودوائر ذات علاقة بعمل الهيئة (التجارة ، الصناعة ، النفط ، النقل ، البنك المركزي ، الكمارك ، مع عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تسميتهم من قبل وزير المالية) يرأس المجلس مدير عام الهيئة . حدد القانون أعمال مجلس الإدارة بالمادة (4) أهمها (وضع السياسة العامة للهيئة ، اقتراح إنشاء مناطق حرة وإلغائها ، إعداد الخطط والبرامج التطويرية ، البت بطلبات الاستثمار ، تحديد الرسوم والأجور للخدمات المقدمة في المناطق الحرة وبدلات الإيجار ، ...) وقد خول المجلس مدير عام الهيئة بعض الصلاحيات .

المحور الرابع /فروع الهيئة

للهيئة ثلاثة فروع في الوقت الحاضر وهي:

-       مديرية المنطقة الحرة في خور الزبير – البصرة – تشكلت عند صدور القانون رقم (3) لسنة 1998م .

-       مديرية المنطقة الحرة في نينوى – تشكلت بموجب القرار الوزاري (المالية) رقم (1) لسنة 1999م .

-          مديرية المنطقة الحرة في القائم – تأسست عام 2001م .

ونتيجة للظروف الامنية التي شهدها العراق وتحديدا منذ شهر حزيران لعام 2014 فأن اثنتين من هذه المناطق توقفت عن العمل وهي (المنطقة الحرة في نينوى والمنطقة الحرة في القائم) نتيجة لسيطرة كيان داعش الإرهابي عن هذه المناطق.

المحور الخامس/الإطار العام والتوجهات المستقبلية

لقد عملت الهيئة العامة للمناطق الحرة جاهدة لتعزيز العملية الاستثمارية واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية رغم الأوضاع الأمنية الصعبة التي كان يمر بها البلد للأعوام السابقة حيث دأبت الهيئة على دراسة واقع حال المناطق الحرة والمعوقات والمشاكل التي تعترض عملية النهوض بها والمعالجات المقترحة والآفاق المستقبلية للهيئة لتدعيم البنى التحتية لعمل فروع الهيئة  وبهذا الخصوص تنظر الهيئة إلى مستقبلها وفق الإمكانيات المتاحة لها كالآتي :-

1.     العمل على زيادة حجم الاستثمارات داخل المناطق الحرة العاملة في مختلف الأنشطة المسموح بمزاولتها .

2.    استكمال مشاريع الخطة الاستثمارية المستمرة لفروع الهيئة بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمستثمرين في المناطق الحرة وكذلك المباشرة بمشاريع جديدة وفق هذه الخطة .

3.  متابعة استكمال تهيئة قسم من الأراضي التوسعية في المناطق الحرة أعلاه للاستثمار من خلال وضع التصاميم الأساسية وإقامة البنى التحتية لها لاستثمارها بشكل عام وفقاً للآليات المعتمدة لدى الهيئة.

4.     حسم الدعاوى المقامة على الغير والمقامة من قبل الغير على الهيئة.

5.     متابعة المستثمرين المتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من مستحقات مالية للهيئة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

6.   السعي لإشراك منتسبي الهيئة بالدورات التي تقام في المراكز التدريبية الداخلية وكذلك الدورات التي تقام خارج العراق وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة في وزارة المالية لغرض زيادة كفاءة منتسبينا واكتساب الخبرة من الدول التي لديها تجارب واسعة في مجال الاستثمار وعمل المناطق الحرة .

الفصل الثاني /أنشطة الهيئة

المحور الأول /الادارية

 المحور الثاني/قسم الحاسبة:

المحور الثالث/الأملاك والإنشاءات: