اليمين الحاسمة - العدول عن توجيه اليمين الحاسمة أو ردها  النص في المادة116من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه"لا يجوز لمن يوجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف"إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أوردها في أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع. 2-11-1995