محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

حماية العلامات التجارية وفقا للقانون المصرى رقم 82 لسنة 2002

القاضى / محمد حته

 

مقدمة:

العلامة التجارية إشارة مميزة تحدد سلعا أو خدمات معينة على أنها تلك التي ينتجها شخص أو مشروع محدد أو يوفرها. ويرجع أصل العلامة التجارية إلى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون "علامات" عليها. وعلى مرّ السنين، تطورت تلك العلامات ليحكمها نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم. ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.

المبحث الأول

نطاق حماية العلامة التجارية

تسجَّل العلامات التجارية أو تحظى بالحماية في كل بلدان العالم تقريبا. ويحتفظ كل مكتب وطني أو إقليمي بسجل للعلامات التجارية يشمل معلومات وافية عن الطلبات والتسجيلات والتجديدات لتبسيط الفحص والبحث والاعتراض المحتمل الصادر عن أطراف أخرى. وتقتصر آثار ذلك التسجيل على البلد المعني (أو البلدان المعنية في حالة التسجيل على المستوى الإقليمي).

وسعيا إلى تفادي الحاجة إلى التسجيل لدى كل مكتب وطني أو إقليمي، تدير الويبو نظاما للتسجيل الدولي للعلامات. وتحكم النظام معاهدتان هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات وبروتوكول مدريد. ويجوز للشخص الذي تربطه صلة بأي بلد طرف في إحدى المعاهدتين أو كلتيهما (من خلال الجنسية أو المنشأة أو الإقامة) أن يحصل على تسجيل دولي تسري آثاره في بعض البلدان الأخرى الأعضاء في اتحاد مدريد أو جميعها عقب تسجيل العلامة لدى مكتب العلامات التجارية في ذلك البلد أو إيداع طلب تسجيل لديه.

 

الجرائم التى تقع على العلامات التجارية

1 – التقليد مع علم المستهلك

قد يقوم المتعامل فى مجال التجارة بالتعامل مع أحد الشركات المعروف عنها إتجارها فى السلع و المنتجات ذات العلامات المقلدة و بالتالى لا يمكنه عقب ذلك الدفع بتقليد السلعة و لكن تتم مسائلة الشركة الموردة فى تلك الحالة عن جريمة تقليد و تداول علامة تجارية مقلدة

2 – التقليد دون علم المستهلك

وفى هذه الحالة تكون العلامة التجارية المقلدة شبيهة بالأصلية فينخدع بها المستهلك و تحتوى تلك الحالة – كما سلف و ذكرنا – على جريمة أخرى وهى التحايل والنصب على المستهلكين

المبحث الثانى

سمات المنتجات المقلدة

تتسم تلك البضائع بعدة سمات و منها :

1-    قلة الثمن بصفة كبيرة

يتسم سعر تلك المنتجات بإنخفاض ثمنها عن المنتجات الأصلية لعدم تحملها لثمة ضرائب أو مصروفات دعائية أو حكومية

2-    انخفاض جودة تلك المنتجات

نظرا للإنخفاض الشديد لثمن تلك المنتجات فهى تتسم بانخفاض جودتها أيضا و ذلك لمواكبة ذلك الثمن المدفوع بها و كذا لعدم وجود إمكانيات لدى الشركة المقلدة لإنتاج ذات المنتج عالى الجودة

3-    بعض تلك المنتجات يكون ضار جدا بصحة الإنسان

بعض المنتجات المقلدة لها علاقة وطيدة بصحة الإنسان و غذائه و حياته و منها ما هو ملاصق لجسده أو يستخدمها بصفة يومية و نظرا لقلة جودة تلك المنتجات فإن لها تأثيرات سلبية شديدة على صحة الإنسان .

** و من مجمل ما سلف نجد أن واحد من تحديات التجارة الإلكترونية المتصلة الملكية الفكرية ، هي رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنية وكجزء من المبيع ، ، وكذلك ، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم التي يستخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على اسماء المواقع ، وعلى ملكية الموقع نفسه ، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع  والاسماء التجارية  ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط او تسوق عبر مواقع التجارة الالكترونية ، ان كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها التجارة الالكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطها بالانشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات ، وهي المبرر ايضا لاقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بها الدول الاعضاء ، ولا نضيف جديدا اذا قلنا ان العديد من الدول ارتجلت قواعد في ميدان الملكية الفكرية دون النظر الى متطلبات التجارة الالكترونية  وهو ما جعل قواعدها ، رغم حداثة تشريعها ووضعا ، غير متوائمة مع متطلبات التجارة الالكترونية  .

 

  • Currently 137/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
45 تصويتات / 1263 مشاهدة
نشرت فى 22 يناير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

172,127