لماذ انخفضت اسعار الأسماك المصرية؟

محمد شهاب

حدث فى خلال 2020 أنخفاض ملحوظ  فى اسعار السمك بالسوق المصرى، و لم يكن الأنخفاض فى السمك فقط، لكن أمتد لكثير من المستلزمات(دواجن- خضر-فاكهة..) خاصة بعد أندلاع وباء كورونا.

أسباب أنخفاض القوة الشرائية  المصرية التى تفاقمت نتيجة وباء كورونا منذ بدايات 2020:

-انخفاض الدخل السياحى بسبب الظر الذى فرضته كل دول العالم مما يؤثر على حوالى 10-14  مليون سائح كانوا ياتوا لمصر

- عودة الكثير من المصريين، و الذين كانوا يحولوا مبالغ ليست بالقليلة سنويا نتيجة عملهم بدول الخليج ، نظرا لأنخفاض اسعار البترول و الغاز دوليا، و قيام كثير من دول الخليج بالتقشف، و أستقطاعات الميزانيات بها. حيث تحتل تحويلات المصريين بالخارج المصدر الأكبر من مصادر دخول العملات الصعبة لمصر، متقدمة على الصادرات و قناة السويس.

- فقدان أعداد ليست بالقليلة من المصريين مصدر دخلها نتيجة الإجراءات الأحترازية  من غلق كلى أو جزئى منذ عام 2020.

- إزالة مساحات من المزارع السمكية.

-  أختفاء كثير من السفن التى كانت نجوب البحر المتوسط (و التى كانت تقوم بشراء كميات ليست بالقليلة من الأسماك الفاخرة البحرية من القاروص و الدنيس و اللوت و الوقار) بالإضافة الى الجمبرى،  بسبب جائحة كورونا أو منع البحارة من الخروج و الدخول لكثير من دول المتوسط،

يأتى ذلك مواكبا لتوقف أو خفض الإنتاج من عدد ليس بالقليل من المزارع السمكية المصرية، بسبب أرتفاع تكلفة الإنتاج ، خاصة العلف مع أنخفاض اسعار السمك، والإيجارات لأرض المزارع السمكية،التى ارتفعت بشكل غير طبيعى، التى فرضت عليهم حكوميا. و قيام بعضهم بعرض مزارعهم للبيع او الإيجار او المشاركة مع الغير.

رغم هذا نشر بالأهرام التعاونى(باب بحوث ص 6) فى  8/12/2020،  كتب الصحفى تامر دياب فى حوار مع د. صلاح مصيلحى -رئيس هيئة الثروة السمكية)- بعنوان  (إنتاج الأسماك بشهد أهتماما رئاسياغير مسبوق...و نسير نحو الأكتفاء الذاتى): صرح د. صلاح مصيلحى - نستورد فقط 400 الف طن سنويا معظمها من أسماك البحر المالح العميقة و غير المتواجدة بمياهنا. اى رغم انخفاض اسعار الاسماك يتم إستيراد كميات ليست بالقليلة من الأسماك رغم ما نشر أن هناك أنخفاض فى إستيراد الجمبرى!!؟؟

نظرا الى المشاكل الأقتصادية و الأجتماعية و السياسية التى ترتبت على انتشار فيروس كورونا محليا و دوليا، فقد قامت كثير من دول العالم بدعم قطاعاتها الأقتصادية و منها قطاع الثروة السمكية، بصور مختلفه و منها ما قامت به الحكومة المصرية مؤخرا، حسب المعلومات المتاحة فقد قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بالسماح بتمديد عقود المزارع السمكية الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد،(20/1/2021  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية):

مجلس الوزراء يوافق على إعادة التأجير وجدولة المديونيات وإعادة النظر فى القيم الإيجاريه للمزارع السمكية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها. كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.

من ثم فأنخفاض أسعار الأسماك فى السوق المصرى، يرجع اساسا لأنخفاض القوة الشرائية للمواطن خاصة مع اندلاع وباء كورونا، وليس لغزارة الإنتاج، و نعتقد أن قطاع الثروة السمكية المصرى خاصة الأهلى منه(حسب كتاب الإحصاء السنوى للهيئة الصادر عام 2020، إنتاج المزارع السمكية الحكومية(مراكز بحثية+جامعات+ إدارة محلية+ قوات مسلحة) عام 2018 ، كان 13652 طن بينما وصل إجمالى إنتاج المزارع السمكية المصرية 1561457 طن و من ثم لم يتعدى إنتاج المزارع الحكومية مجتمعه عن 1% من إنتاج مزارع مصر )، و نظرا لما يشكلة كقطاع إنتاجى، بعدد العاملين به و حجم إنتاجة و الأستثمارات به، يحتاج مزيد من القرارات الحكومية لحمايته من التدهور و الخسائر التى يعانى منها، مثل خفض القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية، و إلغاء فوائد الديون على المزارعين و الصيادين، شراء جزء من الإنتاج السمكى، و خفض الإستيراد من الماكولات البحرية عامة.

<!--<!--<!--