الخامات التكاملية و الشراكة العربية للتعدين

الخامات التكاملية و الشراكة العربية للتعدين

د/ حسن بخيت عبد الرحمن

مدير عام الإدارة العامة للمناجم والمحاجر

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

مقدمه:

إن التعدد والتنوع في الثروة التعدينية في الوطن العربي والأفاق الواسعة لاستغلالها وجذب الاستثمار إليها استوجب أن نستعرض الميزة النسبية التكاملية لهذه الثروات حيث يتمتع الوطن العربي بخامات ذات قيمة نسبية من حيث الوفرة والنوع والموقع والبنية الأساسية وشبكة الطرق ومصادر الطاقة من الغاز الطبيعي ولا يحتاج استخراجها وتجهيزها ورفع جودتها الى تكنولوجيا معقدة فمعظمها موجود على سطح الأرض مما يجعل سهولة استغلالها بطريقة المنجم المفتوح القليل التكلفة . وتتنوع هذه الخامات بين رمال الزجاج ومواد البناء من حجر جيري وطفلة وبنتونيت وجبس ورمال وحصى واحجار زينة مثل الرخام والجرانيت والحديد واكاسيد الحديد والذهب والكوارتز والفلسبار والباريت والفوسفات والعناصر النادرة .

تمثل الصحارى العربية مساحات هائلة من إجمالي مساحة الوطن العربى، تنتشر فيها العديد من الخامات المعدنية التى استغل كثيرا منها منذ الحضارات القديمة ومازال الكثير منها يستغل حتى الآن .

ومن هذا المنطلق فدراسة مقطعية لقطاع الثروة المعدنية بالوطن العربى لبحث استراتيجية إقامة مثل هذه الشراكة لابد ان تعتمد على عدد محاور :-

· حصر الخامات ذات الميزة النسبية وذات الصيغة التكاملية.

· حصر الصناعات التحولية ذات الصلة .

· تحديد أولويات الشراكة طبقا للمعاير المختلفة من الاحتياج الإقليمي

· الاحتياجات المستقبلية لهذه الخامات فى عمليات التنمية القطرية

· إعطاء قيم مضافة وكذلك حركة سوق الخامات .

· الاستفادة من المواقع الجغرافية المختلفة للوطن العربى.

· الاستفادة التكاملية من إمكانيات المتاحة كل دولة من خبرات بشرية

وممرات مائية ومواني بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات وبنية أساسية

ومراكز بحثية..

· معالجة الخامات الرديئة منخفضة الجودة.

· وضع الاعتبارات البيئية فى منظومة الشراكة.

· دراسة التجارب الإقليمية المشابهة وخاصة الشراكة الإفريقية وذلك للوقوف على نقاط الضعف والقوة مما يجعل التجربة العربية اكثر نجاحا

أن مشروع إطلاق الشراكة العربية للتعدين بمثابة ركن اساسى من أركان البناء الاقتصادي الذى تنشده امتنا العربية واستوجب علينا جميعا ان نكون على قدر هذه المسئولية للمشاركة فى فاعليات اقامة شراكة عربية ناجحة فى مجال الثروة المعدنية.

1-حصر الخامات ذات الميزة النسبية وذات الصبغة التكاملية.

هناك آليات لابد ان توضع من اجل حصر شامل للخامات ذات الميزة النسبية وهذا يعتمد فى المقام الاول على وجود منهاج تكاملى ومائدة مستديرة مستمرة توضع عليها ما فى جعبة كل دولة ويتم وضع أولويات فى ضوء منهج التكامل الذى يحقق مصالح الجميع وهناك قائمة من هذه الخامات يمكن ان توضع للدراسة مثل :-

رمل الزجاج الرخام والجرانيت الفوسفات الاحجار الجيرية

الحصى والرمال الجبس الطفلة

وتعتبر الخريطة الجيولوجية والتعدينية للوطن العربى من الاسس التى تستند اليها عمليات الحصر وفى هذا الصدد لابد من مراجعة التسميات والمصطلحات لتكون قراءة هذه الخريطة قراءة موحدة مما يساعد على دفع عجلة التقدم لهذه الشراكةولا شك فان نظم المعلومات الجغرافية بما تتيحه من مقارنات ومطابقات لقاعدة المعلومات المختلفة المتعلقة بالثروة المعدنية بالوطن العربى سوف يساعد ايضا فى ايجاد رؤية متكاملة امام متخذى القرار

2-الصناعات التحولية ذات الصلة .

ويقصد هنا بالصناعات التحولية بتلك المرتبطة بالمواد التعدنية سواء اكانت منجمية او محجرية والتى تعتمد بشكل أساسي على هذه الخامات ومعظم الخامات المحجرية يمكن رفع قيمتها بقليل من المعالجة التى تحتاج الى تكاتف وثيق بين مراكز البحوث ومراكز التصنيع من اجل الوصول الى انسب طرق المعالجة

الاستفادة التكاملية من إمكانيات المتاحة كل دولة

ان تكامل صناعة التعدين فى منظومة واحدة من الامور الهامة من اجل نهضتها وزيادة استثماراتها لذا فان الاستفادة التكاملية من الامكانيات المتاحة لكل دولة من خبرات بشرية وممرات مائية ومواني بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات وبنية أساسية ومراكز بحثية ستكون ثمرة من ثمرات هذه الشراكة.. كما ان تخفيف العوائق الجمركية والضريبية التي تحد من تنافسية الإنتاج وتقديم حوافز إضافية للاستثمار في المناطق الواعدة بوجود وثروات معدنية مع خطر الاحتكار والإغراق من الامور المبشرة التى ستساعد على نجاح هذه الشراكة

فلابد من مراجعة التشريعات والقوانين التى تنظم استغلال الثروة المعدنية بما يتماشى مع المتغيرات الاقليمية والعالمية وعلى اساسى ان الثروة المعدنية موردا طبيعيا مستنزفا

تحتاج التجمعات المحجرية لعدد من ورش إصلاح المعدات او تصنيع قطع الغيار التى لا تحتاج الى تكنولوجيا عالية لتوفير قطع غيار المعدات فى حالة الأعطال لذا فان إنشاء مراكز صيانة واصلاح للمعدات والأدوات المستخدمة فى مجال صناعة المحاجر لضرورة هامة تحتاج الى تكنولوجيا عالية فيتم عمل برتوكول تعاون مع الشركات العالمية لتصنيع هذه المعدات فى مصر.

ولاشك ان الطفرة فى التكنولوجيا وما تفرزها من معدات قادرة على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة لحسن استغلال هذه الثروة لشىء هام لابد ان يؤخذ فى الاعتبار.

توحيد التشريعات

هى قاعدة التشريعات وهى القواعد والقوانين واللوائح اللازمة ضبط تنظيم عمليات إدارة الشراكة العربية للثروة المعدنية بمراحلها المختلفة من الكشف و البحث والاستغلال وما يتخللها ويتبعها من عمليات استخراج ونقل وتصنيع وتصدير فى اطار المعايير البيئية والامنية والاجتماعية للدول المشاركة حيث ان لكل دول تشريعات خاصة بها لذا كان لزاما من اجل ضمان هذه الشراكة ان يتم اعادة صياغة تشريعات ذات طابع اقليمى يسمح لهذه الشراكة حرية الحركة دون قيود وفى ظل معايير متقاربة تكاملية تأخذ فى اعتبارها السوق العالمى والمتغيرات السريعة.

احتياجات السوق المستقبلية

لابد ان ترتكز الشركة فى المقام الاول على احتياجات السوق وهذا يتطلب دراسة واعية لسوق الخامات المعدنية والصناعات القائمة عليه على المدى القريب والبعيد فهناك خامات استراتيجية يدخر بها الوطن العربى مثل خام الفوسفات تتطلب وضع خطط مستقبلية من اجل الاستفادة القصوى بما يلبى الاحتياجات المحلية وامكانية اعطاء قيم مضافة مما يزيد من حصيلة الدخل ولابد ان تتناسب حجم الاستثمارات مع طلب السوق على المدى القريب والبعيد ربما يحتاج السوق الخام على المدى القريب ولايحتاجه عى المدى البعيد وهذا يودى الى اهدار هذه الاستثمارات3

هناك مؤشرات عالمية لتحديد اتجاه الطلب العالمي للصعود إمكانيات وفرصا لجعل قطاع صناعة التعدين العربى أكثر قوة ، و ذلك بشرط ضمان محيط ملائم لكسب المنافسات العنيفة في الأسواق.

فإذا افترضنا قيم كل من الطلب الإجمالي العالمي علي الموارد التعدينية، وأسعارها علي نفس النمط الذي سجلته تلك القيم علي مدار الفترة الأخيرة في المدي القصير (أي في نهاية فترة مقدارها 5 سنوات ) يمكننا إذن تحديد التغير الممكن حدوثه في المستقبل قطاع صناعة التعدين العربي تبعا لتغير المحيط العام داخل الوطن العربى ، والذي يؤثر بصورة مباشرة علي الاداء الفني و الاقتصادي .

وتبسيطا للأمور يمكننا حصر التخيلات الممكنة لهذه الشراكة إلي الاتى :-

تطور الصناعة بافتراض أن القطاع سوف يستفيد من مجموعة من الظروف علي مختلف المستويات المتعلقة بالقرارات ، مع الاتجاه إلي إنشاء و تطوير البنية التحتية الضرورية ، و إلي التخلص من الإجراءات البيروقراطية و الإدارية و المالية المرهقة بشكل خاص ، ويتضمن ذلك السيناريو إعادة تنظيم سياسة حكومات الدول العربية لإحداث نمو وتنمية ، وأن تنمي الدول العربية صناعتها للاحتفاظ بحصتها في السوق العالمية ، وذلك بالنسبة للخامات و المنتجات النهائية ، وأن تقوم امانة الشراكة بحركة دءوبة ليتم الاعتراف بها كمورد للخامات المعدنية المختلفة ويمكننا تحديد ثلاث دوافع لهذه الشراكة :-

· تنمية أعمال الاستخراج (زيادة إنتاج الخامات مع تقليل الفاقد ).

· تنمية أعمال التصنيع ، مما يؤدي إلي زيادة القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج .

· تقوية الصناعات المغذية والمرتبطة بالقطاع (إنتاج قطع الغيار ، والأدوات و المستهلكات، وتخطيط صيانة المصانع ، و استغلال الفاقد …الخ )

ولا تعتبر تلك الدوافع مستقلة عن بعضها،بمعني أن الحل الأمثل ينتج عن مزيج من الثلاثة. ويتكون كل دافع علي حدة من محاور وأقسام إستراتيجية فرعية يمكن الإحلال بينها أو مزجها .

إن بناء التخيل الأمثل وتحقيق الدوافع الإستراتيجية يعتمد بدوره علي مجموعة من العوامل تشمل جميع الفاعلين .

وقد تبين أن العوامل الرئيسية للنجاح ، المشتركة بين كل الإستراتيجيات هي:

· إدارة التكلفة .

· تخطيط الإنتاج و التنظيم .

· الدراسة وتطوير المنتج .

· التسويق و الشراكة.

تقييم جودة المنتج .إن جميع الإستراتيجيات المتصورة هنا تلعب دورا هاما تجاه تخصص الفاعلين الاقتصاديين المشاركين كمنتجي مواد خام أو سلع نهائية و أيضا موردين للآلات و المستهلكات و الخدمات في قطاع الثروة المعدنية.

لكن دفع دورة إنتاج جيدة يتطلب تنظيم جميع الفاعلين بطريقة مركزة ، ابتداء بالفاعلين الاقتصاديين (المنتجين و التجار و المستهلكين ) وأيضا الأجهزة المعاونة (جمعيات المستثمرين ، غرفة مواد البناء ، المراكز التكنولوجية ،الخدمة الجيولوجية ، الجامعة ، والمركز القومي للبحوث ) ،والأجهزة الحكومية علي كل من المستوي المحلي والقومي .

معايير اختبار إستراتيجية الشراكة

يعتمد اختيار أكثر الإستراتيجيات علي الهدف النهائي المراد تحقيقه ، والذي يعتمد بدوره علي الفائدة التي يمكن لكل من الفاعلين تحقيقها .فعادة ما تهتم المشاريع الصناعية أولا بتعظيم الربح إلي أقصي حد ممكن ، و يمكن تحقيق ذلك سواء بزيادة حجم الإنتاج مع الحفاظ علي هامش ربحية لكل وحدة منتجة ، أو بزيادة سعر البيع عند نفس تكلفة الإنتاج ( أو بزيادة سعر البيع عند نفس أسعار البيع ) لمستوي إنتاج معين ، أو باستخدام مزيج من تلك البدائل.

أما الحكومة ، فهي تهتم إلي حد ما بزيادة دخلها من الضرائب ( ضريبة القيمة المضافة و حجم واردات أو صادرات مواد المحاجر و أدوات الإنتاج ، و ضريبة الدخل علي الشركات ، و الرسوم والتراخيص ).

إن مقارنة الميزات التي يمكن تحقيقها من خلال كل من الإستراتيجيات المذكورة تنصح بأن تعمل الشراكة العربية علي تعزيز المكانة المكتسبة و ذلك نظرا للوضع الراهن في السوق العالمية . يتتبع ذلك إبطاء عملية النمو غير المنظم الذي ساد في السنوات ، والتركيز علي تحقيق المهام التي تؤدي إلي خلق بيئة أفضل للتنمية السليمة .

فبدلا من الاتجاه إلي التوسع في النشاط بفتح محاجر او مناجم جديدة أو بناء مصانع جديدة ، فإن تركيز الجهود علي تحسين التكنولوجيا ووسائل الإنتاج وعلي زيادة مهارات العمال يكون أكثر فائدة .وإلي جانب الآثار المباشرة علي ربحية الصناعة ، سوف تساهم تلك الطريقة في خلق صورة أفضل للعالم العربى كمنتج يمكن الاعتماد عليه ، وذلك عامل هام لكسب ميزة تنافسية علي المستوي العالمي .

لكن يجب هنا التأكيد علي إن الهدف المقترح لا يتحقق إلا في ظل التخيل الأفضل ، والذي يتم من خلاله إيجاد البنية التحتية اللازمة و تبني السياسات المعاونة المعروضة في تلك الدراسة .و بذلك الافتراض ، يمكن تطوير مزيج مناسب من الإستراتيجيات الثلاث –يحتوي علي زيادة معقولة في أسعار السوق ، يمكن تحقيقها لكون اننا نتعامل مع خامات ذات ميزة نسبية ذات سعر منخفض مقارنة بأسعار منافسيها – يشجع زيادة صادرات السلع النهائية المصنعة بدلا من الخامات الاولية ، ويعكس بذلك الاتجاه السائد في الماضي .

القيم المضافة هدف من أهداف الشراكة

وأيمانا من ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الشراكة كان لزاما ان تتم معالجة الخامات بهدف تعديل تركيبات الصادرات والواردات مـن المنتجات المعدنية لرفع الفوائد الاقتصادية وتشجيع تصدير المنتجات المعدنية دقيقة المعالجة وعالية القيمة المضافة واستيراد المنتجات المعدنية الأولية.

معالجة الخامات الرديئة منخفضة الجودة.

منمواجهة الشراكة العربية للتعدين المشاكل التى تواجه قطاع التعدين فى الدول العربية ربما يكون من الامور الهامة فى ضوء الاستفادة من الخبرات المتراكمة عند كل دولة على حده وعلى قائمة هذه المشاكل هى الخامات رديئة الجودة فيمكن اقامة المشاريع المشتركة على الخامات ذات الميزة النسبية ورديئة الجودة من اجل تسريع عمليـة تحويل الموارد منخفضة الإمكانية في تطويرها اقتصاديا إلى موارد يمكن الاستفادة منها اقتصاديا, وذلك بواسطة اتخاذ إجراءات تعزيز بناء البنية الأساسية في المناطق الزاخرة بالموارد المعدنية وتحسين الظروف الخارجية لبناء المناجم واستخدام التكنولوجيا العالية والجديدة وخفض تكاليف التنمية.

وتشجع على استعادة واستغلال المعادن المهملة والموارد المدورة, وعلى