تحليل التكلفة والعائد لدراسات تقييم الأثر البيئى لمشروعات الإستزراع السمكى

رسالة مقدمه من

أحمد عيدى أحمد محمد

بكالوريوس تجارة (كلية التجارة – جامعة القاهرة) – جامعة حلب 2005

لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير

فى العلوم البيئية – قسم الاقتصاد والقانون والتنمية الإدارية

2005

وقد تمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها من :

أ. د. السعيد عبد الحميد البسيونى

أستاذ الاقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة عين شمس

أ. د. شريف سعيد البراد

أستاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

أ. د. حسين محمد عيسى

أستاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

أ. د. محمد فتحى عثمان

أستاذ تغذية الأسماك – كلية الزراعة – جامعة عين شمس

المحتويات

مشكلة الدراسة

عدم تضمين قرارات الإستثمار لمشروع ما سواء على مستوى الدولة أو المستثمر بدراسات تقييم الأثر البيئى بوجه عام ومشروعات الإتزراع السمكى بوجه خاص، على الرغم من قلة الموارد المتاحة (الطبيعية والمادية) والتى تتطلب تخصيص أكفأ حتى تتم التنمية وكذلك عدم متابعة وتحديث دراسات تقييم الأثر البيئى أثناء مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع مما يحد من النفع به.

أهمية البحث

- يتناول البحث مشروعات الإستزراع السمكى والتى تساهم فى سد الإحتياجات الغذائية خاصة مع النقص فى الإنتاج الحيوانى ونقص الإنتاج من المصايد الطبيعية ومن ثم تأمين نجاح هذه المشروعات من خلال دراسة تقييم الأثر البيئى وإتباع توصيات هذه الدراسة يساعد على تقليل وسد هذه الفجوة الغذائية كما انه يدعم الاقتصاد من حيث تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة.

- محاولة الربط بين البيئة والمحاسبة واستعراض الأساليب المختلفة للتقييم البيئى.

- قيام البحث على أحد المشروعات الاقتصادية التى تقع داخل نطاق محمية طبيعية يعد نموذج لعدم وجود تعارض بين التنمية والمحافظة على البيئة شريطة أن يتم ذلك من خلال الإلمام بالإشتراطات البيئية وبيان أن هذه الحماية التى تفرضها قوانين حماية الطبيعة تعد دعامة أساسية من دعائم استمرار المشروعات بها.

- مساعدة متخذو القرار بتوفير البيانات والمعلومات المختلفة عن التأثيرات المحتملة لتنفيذ المشروع عن طريق بدراسات تقييم الأثر البيئى بما يمكنه من إتخاذ القرار المناسب.

أهداف البحث

يهدف البحث إلى دراسة تأثير دراسة تقييم الأثر البيئى على مشروعات الإستزراع السمكى باستخدام أسلوب تحليل التكلفة والعائد ومساهمة هذه المشروعات فى تحقيق أهدافها وتغطية الإحتياجات ودعم متخذى القرار فى الأختيار بين البدائل الإقتصادية وذلك من خلال التأكيد على :

1 – أهمية استغلال الموارد المتاحة فى التنمية وذلك بدعم متخذ القرار بالبيانات والمعلومات التى تساعد على ذلك وتوضيح انه ليس هناك تعارض بين المحافظة على البيئة والتنمية.

2 – إبراز أهمية دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات لجميع الأطراف سواء كان دولة أو مستثمر من خلال توضيح أن تكلفة هذه الدراسة يوجد لها عائد يفوق التكلفة وان تنفيذ توصيات الدراسة وطرق المعالجة المقترحة هو السبيل لها.

3 – دراسة تقييم الأثر البيئى تعد مدخل للتنمية الاقتصادية المستدامة.

النتائج

- قد يحقق مشروع ما أرباح دون أن يكون قد قام بدراسة تقييم أثر بيئى لكن عدم عمل الدراسة ينعكس على استمرارية المشروع وحجم الأرباح والعوائد المحققة حيث تقل العوائد المحققة منه مقارنة بالمشروعات المماثلة والتى قامت بعمل دراسة تقييم أثر بيئى وذلك يعنى تأثر القرار الإستثمارى بدراسة تقييم الأثر البيئى.

- ليس هناك تعارض بين التنمية والمحافظة على البيئة حيث تعد دراسات تقييم الأثر البيئى مدخل للتنمية المستدامة لأنها تأخذ فى الإعتبار التأثيرات الحالية والمستقبلية للمشروع على البيئة المحيطة والعكس ويجب أن نعمل على تحديث تلك الدراسات وفقاً للمستجدات.

- يوجد صعوبات تقابل تطبيق أسلوب تحليل التكلفة والعائد لدراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات إلا انه على الرغم من ذلك يعد هذا الأسلوب من الوسائل ذات التأثير القوى على المستثمر ويسهل له فهمه.

التوصيات

 1 – يجب أن يتم العمل على إضافة طلب دراسة تقييم الأثر البيئى جنباً إلى جنب مع دراسة الجدوى الإقتصادية عند منح التراخيص بالعمل وعند فتح السجل التجارى للمشروع، بمعنى تضمين دراسات تقييم الأثر البيئى عند إتخاذ القرار الإستثمارى.

2 – تقديم نسخة لسجل المتابعة والرصد معتمدة من جهاز شئون البيئة والذى يحتوى على التحاليل والمتابعة للتأثيرات البيئية للمشروع على البيئة المحيطة وتحديد الفئة التى ينتمى إليها المشروع عند التحاسب الضريبى.

3 – توفير قاعدة من المعلومات عن طريق تجميع البيانات عن المشروع وعن البيئة المحيطة وتسجيلها فى سجل خاص بها حتى يمكن التنبؤ بالتغيرات المستقبلية وتعظيم العوائد من الإيجابية والحد من السلبية.

4 – العمل على التنسيق بين الجهات المختلفة عند منح التراخيص ومتابعة المشروعات بحيث لا تمنح جهة ترخيص عمل لمشروع دون أخذ خطط جهات أخرى مؤثرة على استمرار المشروع ونجاحه.  

*** للإطلاع يرجى زيارة مكتبة الجهاز ***

إعداد : أ / أيمن عشرى

إشراف : أ / منى محمود

 

المصدر: نسخة مصورة مهداه إلى مكتبة الجهاز من د/ أمانى اسماعيل - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالجهاز

ساحة النقاش

مكتبة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

gafrdlibrary
عنوان الهيئة: القطعة رقم (210) بالقطاع الثانى-حى مركز المدينة-التجمع الخامس-القاهرة الجديدة- Email: [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,455,551

اخر إصدارات كتب المكتبة