موجة الغلاء التي شهدتها أسعار السلع الضرورية، مثل السكر والشاي والزيت والأرز والدقيق، تزبد من غضب شعب ضد السياسات الحكومية التي تواصل ضغوطها على المواطن البسيط؛ تزامنًا مع استمرار رفض الحكومة الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري برفع الحد الأدنى للأجور في مارس الماضي.

التلاعب بقوت المواطن المصري هو الموجة السائدة فى البلد لتغرق كل المحافظات من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب

 تحققت مخاوف المواطنين والجهات غير الحكومية من زيادة الاسعار بمجرد الاعلان عن صرف علاوة يوليو لموظفي الحكومة، حيث خالفت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة الغذائية تصريحات الحكومة.

أبلغ رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث النيل والاهرام والاسكندرية مديري الفروع بقرارات زيادة الاسعار وطالبوهم بتطبيقها قبل ايام من صرف علاوة يوليو.

شملت القرارات زيادة اسعار جميع السلع التموينية فيما عدا سعر السكر، حسبما ذكرت جريدة الوفد.

تضمنت قرارات زيادة الاسعار، رفع سعر الكيلو الواحد من الزيوت بمقدار 25 قرشا، والمسلي النباتي بمقدار تراوح بين 50 و75 قرشا للعبوة، وزيادة كيلو الارز حوالي 25 قرشا، وكيلو الدقيق 20 قرشا.

كما تضمنت القرارات الحكومية برفع الاسعار زيادة سعر قطعة الصابون بمقدار تراوح بين 10 قروش و15 قرشا.

وكان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء قد اكد في تصريح صحفي انه لا زيادة في الاسعار وان الحكومة تسيطر علي الاسعار وانها ستقضي علي الغلاء في الصيف!!

كما اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحكومة لن تسمح بأن تأكل زيادة الاسعار قيمة العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها في يوليو لجميع العاملين في الدولة.

** وطبع دى الاسعار المعلنة مش المتداولة فى الاسواق اكثر بكثير

الله يرحمنا بقى كل اللى اقدار اقوله حسبى الله و نعم الوكيل