لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها,

و يكون محمي من جميع الجهات و لديه الحقوق التي تامن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي:

    * أولا

يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.

    * ثانيا

يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.

    * ثالثا

للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.

    * 'رابعا

يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.

    * خامسا

يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.

    * سادسا

يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية ، إلي الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف ، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.

    * سابعا

للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.

    * ثامنا

يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.

    * تاسعا

يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.

    * عاشرا

يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.

حقوق الطفل

إن الحقوق الأساسية للإنسان لا تعني فقط حقوقه السياسية ،،

فحق الطفل في النمو بأحسن حالة صحية ممكنة هو حق أساسي لجميع الأطفال ، وتقر اتفاقية حقوق الطفل صراحة على هذا الحق.

ويعتبر توقيع حكومات ودول العالم على هذه الاتفاقية بمثابة وعد بتطبيق هذا الحق والحفاظ عليه ، وبالتالي الوعي والإدراك الكامل بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن ، والالتزام بمتابعة التطبيق التام لهذا الحق ، عن طريق تبني السبل الملائمة لتقليل نسبة الوفيات بين المواليد والأطفال .. وتتضمن هذه السبل التأكيد على أن جميع فئات المجتمع قد عرفوا ذلك الأمر وأُعلموا به - وبالأخص الوالدين والأطفال – وأن تهيأ الحكومات الفرص لهم في التعلم والحصول على الدعم للاستفادة من المعلومات الأساسية عن صحة الطفل ، وتغذيته ، وعن فوائد الرضاعة الطبيعية.

  وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل ، والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ، قد ألزمتا الحكومات الموقعة عليهما بتعليم مواطنيها عن فوائد ومزايا الرضاعة الطبيعية والعمل على حمايتها ودعمها ، فللأسف نرى أن أغلب الحكومات لا تلتزم بذلك.. وعادة ما تستغل شركات أغذية الرضع الفرصة لتملأ هذا الفراغ ، وتروج عن منتجاتها بواسطة إعطاء معلومات عن تغذية الطفل للأباء والعاملين الصحيين .

وتصدياً لهذا ، تقوم المنظمات غير الحكومية مثل منظمة إيبفان ، وغيرها من جماعات دعم الأمهات ، بنشر مقتطفات من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة لتزويد العاملين الصحيين وكذلك الآباء بمعلومات صحيحة عن تغذية الرضع ، وعن مزايا الرضاعة الطبيعية .. إن هذه الدراسات تساعد على ملء الفجوة الموجودة لدى المهنيين الصحيين ، كما أن النشرات التعليمية توفر للآباء المعلومة الصحيحة المباشرة ، وهذا يساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح بشأن تغذية أطفالهم.

وحسب اتفاقية حقوق الطفل فإن دور الحكومات لا ينصب فقط على تزويد المعلومات الأساسية عن الرضاعة الطبيعية ، بل يمتد إلى التأكيد على الدعم المستمر للآباء ، والعاملين الصحيين ، لاستخدام هذه المعلومات والاستفادة منها عن طريق :

·        التأكيد على إعطاء الأمهات العاملات إجازة أمومة كافية وتكون مدفوعة الآجر

·        الحد من تشجيع استخدام بدائل لبن الأم

·        إصدار فوانين مشددة ضد أساليب التسويق غير اللائقة ، وذلك بناء على المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم .. إن إصدار القوانين المشددة هو الأسلوب الأفضل الذي يمكن أن تسلكه الحكومات كي تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقية..

إن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد على مفهوم مفاده أن الممارسة الصحيحة للرضاعة الطبيعية هي حق أساسي للطفل، ولهذا أصبحت الاتفاقية واحدة من السياسات الدولية التي تدافع عن الرضاعة الطبيعية وتعززها.