وإذا استمرت أحوالها في التدهور, فإن ملايين المسنين سيكونون الفئة الأكثر معاناة, وتقدر إحصائيات أن عددهم عام2006 أصبح4,6 مليون, ومن المتوقع أن يصل العدد إلي11 مليونا عام2025 و23,4 مليون عام2050. وقد أنشئت أول دار مصرية للمسنين في محافظة الغربية عام1900 وكانت أهلية ثم تأسست أول دار حكومية للمسنين في القاهرة عام1961, ولكن هذا القطاع ــ الأهلي أو الحكومة ــ اصابته الشيخوخة, إذ تسجل دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عنوانها رعاية كبار السن في مصر.. الواقع والمستهدف أن دور المسنين تعاني إهمالا شديدا, وأن كبار السن يلقون معاملة سيئة من أفراد المجتمع وأن المسنين يهربون إلي دور المسنين لاسباب منها لنزاع علي الممتلكات أو الميراث أو قضايا الحجر, فيلجأون إلي دور المسنين التي تختلف الآن تماما عن دور المسنين التي نص عليها القانون, حيث عرفها بأنها مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لاقامة المسنين, يتوافر فيها أسلوب الحياة الكريمة, وتقدم بها برامج الرعاية الكاملة والنفسية والثقافية والاجتماعية, حسب القرار الوزاري رقم19 لسنة1997. وسجلت الدراسة أن فئة كبار السن مهمشة في المجتمع مسلوبة الحقوق والواجبات بحجة العجز عن العمل. في هذا التحقيق تبين الأهرام المسائي أن دور المسنين الخاصة تتراوح أسعارها بين1000 و4 آلاف جنيه شهريا. وقالت مشرفة دار جمعية رفاق النبي لرعاية المسنين, وهي دار مجانية ان سيدة مسنة توفيت عن96 عاما ضحية زوجة أبنها بعد قضاء3 أيام في الدار حيث بدأت القصة منذ30 سنة عندما رفضت زوجة ابنها إقامتها معهما, وعدم تحمل اعبائها وظروفها الصحية ثم زادت العداوة يوما بعد يوم حتي وصلت إلي نهايتها مع زوجة الابن التي خيرت زوجها بالطلاق أو نقل والدته إلي دار للمسنين بعيدا عنها فاختار الحل الثاني تجنبا لهدم البيت, وهنا كانت الصدمة الكبري لوالدته التي اصابها اكتئاب شديد أدي إلي امتناعها عن الأكل والشرب تماما في دار المسنين حتي توفيت. وروت ح60 سنة أنها كانت تعيش مع ابنتها, ولكن زوجها قال لها بالنص: سربي أمك مش حستحمل همها هي كمان وهددها بالطلاق في حالة عدم اتمام ذلك, وكان الحل الوحيد امامها أن تلجأ إلي دار المسنين, خاصة بعد انتقالها إلي بيت ابنها الذي لم يحتملها أكثر من3 أيام فقط. أما حكاية صفية, فلا تختلف عن غيرها, حيث كانت مريضة بأحد المستشفيات, وعندما قرر الطبيب المشرف عليها اعادتها إلي منزلها بعد تحسن حالتها, قالت لها ابنتها إنها لا تريدها في الشقة وحجزت لها في دار للمسنين, وعندما رفضت صفية هددتها ابنتها بحجزها في مستشفي للأمراض العقلية إذا لم تستجب. أما الحاجة حرية الرأي, فلجأت إلي دار المسنين بعد المعاناة الشديدة من الوحدة, وعدم وجود من يخدمها في منزلها, خاصة بعد انشغال أولادها في حياتهم, تماما دون السؤال عنها علي الاطلاق إلا بداية كل شهر لمنحها مصروف المعيشة. وتفسر رباب محمود عجلان المشرفة بجمعية رفاق النبي للمسنين المجانية هروب كبار السن إلي دور المسنين بضغوط الحياة التي تصيب المسنين بحالات اكتئاب شديدة, وتعر ضهم للوفاة لأن بعضهم يمتنع عن تناول الطعام والدواء مما يعرضهم للخطر والوفاة, كما حدث مع الحاجة ح ولكن المعاملة الحسنة والاهتمام بهم في دور المسنين قد يتسبب في حياة جديدة لهم. وتروي الحاجة وداد متولي عبد الحليم69 سنة أنها كانت تعمل في السعودية ممرضة وعندما قررت الرجوع إلي مصر لم تجد سكنا سوي منزل ابنتها مع زوجها, وبعد فترة بسيطة بدأت شكاوي الزوج تتكرر حتي وصلت به الدرجة إلي أن خير زوجته بين الطلاق أو رحيل أمها, وكان الحل الوحيد أن تترك البيت, وبحثت عن دار مسنين, وعلي مدي ثلاث سنوات انتقلت من دار لأخري حتي وصلت إلي دار جمعية الصحوة المجانية. وبسبب ضعف الذاكرة لم تستطع أمينة علي سيد حساب عدد سنوات اقامتها في الدار أو عمرها وفقدان الذاكرة يهيئ لها أنها في انتظار رد والدها ووالدتها علي العريس المتقدم لخطبتها, وقالت المشرفة علي الدار إنه تم العثور عليها في شارع المطرية, وتم تسلمها بمحضر رسمي بالشرطة, ولم نعرف عنها أي شيء حتي هذه اللحظة. خدمات مجانية أخري وتقول فايزة عبد العال مديرة جمعية الصحوة لرعاية المسنين ان نزلاء الدار بلا استثناء يعانون من مشكلات مادية أجبرتهم علي ترك منازلهم والعيش في دار المسنين, وأن الدار تقدم كل الخدمات للمسنين مجانا مع تنظيم رحلات شهرية وندوات اجتماعية وثقافية ودينية باستمرار, بالإضافة إلي محو أمية النزلاء لمن يستطع الاستمرار في برنامج التعليم, وبالفعل حصلت سيدتان علي شهادة محو الأمية, ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل يتم تحفيظهم القرآن والأحاديث. وزار الاهرام المسائي دور المسنين الخاصة التي تتراوح نفقاتها بين الف واربعة آلاف جنيه شهريا, واتضح أن هذه الدور الخاصة تقدم بعض الخدمات الترفيهية الاجتماعية مثل حمامات سباحة ومكتبة للقراءة وممرضات وصالون للحلاقة وتليفزيون في كل غرفة وقاعات للاجتماعات والندوات الثقافية والاجتماعية. ورغم ذلك فإن الظروف واحدة التي تكمن وراء هروب المسنين إلي دور المسنين سواء الأغنياء أو الفقراء هي الظروف المادية, حيث يعاني الفقراء من نقصها والاغنياء من عدم التقسيم العادل. وقالت ثناء محروس ـ60 عاما ـ إنها لجأت إلي دار المسنين بعد وفاة الزوج, كما لجأ شريف جرانة اليها بعد وفاة والدته خاصة أنه غير متزوج ويعيش وحيدا ويعاني الوحدة. أما حسين أحمد ساهر50 عاما, فيختلف تماما عنهم, فبعد الانفصال عن زوجته وأولاده لجأ بشكل مؤقت إلي دار المسنين, ولم يتخذ قرارا نهائيا باستمرار إقامته في دار المسنين أو الخروج لاستكمال مسيرة الحياة. وأكد محمد ريحان مدير إحدي دور المسنين الخاصة أن دور المسنين الخاصة تتميز إلي حد ما في الخدمات, حيث يتوافر لديها إشراف طبي باستمرار وممرضات طوال اليوم, بالإضافة إلي الخدمات الاجتماعية والثقافية بشكل يؤدي إلي شعور المسن بأنه يعيش في حياته الطبيعية. دخلوها مكرهين الدكتور عزت حجازي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية الذي أعد دراسة عنوانها رعاية كبار السن في مصر.. الوقع والمستهدف يقول ان لجوءهم إلي دور رعاية المسنين وترك منازلهم كان بالاكراه بعد تعرضهم لعمليات عنف شديدة, وأن أكثرها تكون من أقرب الأقارب نتيجة للخلاف علي ممتلكات أو معاش أو ميراث أو قضايا الحجر. ويري أن المجتمع لا يراعي هذه الفئة علي الاطلاق ويهمشها إلي أبعد الحدود المسنين من مصر عايشين في غابة وبرر ذلك بسوء المعاملة التي يتعرض لها المسنون في الشارع المصري مؤكدا أن هذا لا يحدث في الدول الأخري التي تصمم في الشوارع ممرات خاصة لهم, منخفضة تتناسب مع امكاناتهم الصحية, ولكن في مصر الأمر يختلف تماما.. ووصل ارتفاع رصيف الشارع إلي نصف متر. وأكد أن ظاهرة العنف قديمة جدا ولم تبرز كمشكلة اجتماعية إلا في وقت قريب جدا, وأرجعها إلي عدة أسباب منهما صعوبة التمييز بين ما يشكل عنفا ضد كبار السن أو غير ذلك, وميل الأطراف المختلفة إلي التستر علي وقائعها في بعض الحالات بسبب الحرج وبعض الأمور الأخري التي تترتب عليها النظرة السيئة له من افراد المجتمع, بالإضافة إلي ضعف موقف من يقع العنف في حقه, وعدم مقدرته علي التصرف بشكل ملائم مع المشكلة ومعرفة أنسب الحلول واتباعها. ودعا لإيجاد حلول لمشكلة العنف ضد كبار السن, خاصة في ظل الارتفاع الواضح لاعداد المسنين في مصر, وزيادة مشاكلهم, وكشف الدكتور حجازي عن عنف جديد يشهده المسنون, وهو العنف ضد الذات أي ممارسة المسن العنف ضد ذاته مثل اهمال المظهر الشخصي والتهاون في نظافة المسكن وترتيبه, بالإضافة إلي عدم الاهتمام بتعاطي الدواء علي النحو المقرر له والعزوف عن التردد علي الطبيب واستدعائه أو استقباله, بشكل يعرضهم للخطر, ويعد الشعور باليأس والاكتئاب والزهد في الحياة ضمن أبرز أنواع العنف الذاتي, ويري أن زيادة العنف ضد المسنين في الاونة الأخيرة ناتجة عن زيادة حالات العنف في المجتمع بشكل عام. وأرجع سبب تجاهل أفراد المجتمع لفئة المسنين إلي اعتقادهم أن هذه الفئة غير منتجة, وغير قادرة علي الانتاج, وأن اعالتهم تشكل عبئا عليهم, لذا عرض فكرة خط ساخن لمساعدة ورعاية كبار السن في مصر يمكن أن يوفر الرد السريع علي استغاثتهم في حالة تعرضهم للعنف, كما يسهل عملية الاتصال بين المسن والجهات المعنية للقضاء علي السلبيات التي تواجههم, وأضاف أنه يجري الاستعداد حاليا لاصدار ميثاق لحقوق كبار السن يتضمن الطرق الصحيحة لرعايتهم صحيا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا, ويرجح أن90% من دور المسنين تعاني من نقص في الامكانات المادية, وهذا يؤثر بشكل مباشر علي رعاية المسنين ومدي تقديم الخدمات لهم. تغيير ثقافة المجتمع أكد الدكتور أحمد شوقي محمدين مدرس مساعد بقسم طب المسنين وعلوم التعمير بطب عين شمس أن المشكلة الكبري التي تقابل المسنين صحيا تكمن في عدم توافر مناهج اكاديمية بالكليات والمعاهد المتخصصة سواء كان كلية الخدمة الاجتماعية أو التمريض أو طب المسنين, وقال إن وجود هذه المناهج سيساعد بدرجة كبيرة في تغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع المسنين, بالإضافة إلي تعليم الطلاب والخريجين التغيرات الطبيعية التي تحدث للمسن مع التقدم في العمر, خاصة الأمراض غير الطبيعية, موضحا أن هذه البرامج موجودة في دول كثيرة منذ الاربعينيات, ولكن مصر لا تعرف عنها شيئا. وأضاف أن الدراسات الحديثة أوصت بأن يقيم المسن داخل أسرته بشكل طبيعي مع ضرورة تقديم له كل الخدمات والأشياء التي يحتاجها, بحيث لا يصاب بحالة من الاكتئاب والتشاؤم. وقال إن ثقافة المجتمع الخاطئة التي تعتقد أن مرض الزهايمر لا يصيب إلا الكبار فقط, هذا غير صحيح لأنه مرض لا علاقة له بالتقدم في السن في أي مرحلة مع العلم بأن هذا المرض له علاج, ويمكن الشفاء منه. وأوضح أن المسنين يحتاجون إلي رعاية خاصة, وتحديدا الحالات المتأخرة التي تعاني من عدة أمراض, لذا يتم تنظيم دورات تدريبية لبعض الناس, ويطلق عليهم جليس المريض وهي مهنة جديدة ويتم تعليمهم الفرق بين المسن والشخص العادي, وأهم الأمراض التي تصيب المسنين, وكيف يمكن التعامل معها, وكيفية مراعاة المسن بشكل علمي وإنساني, خاصة أن أغلب المسنين ليس عندهم وعي صحي بأنفسهم, وتتم تغطية البرامج الوقائية المسنين في التأمين الصحي مثل مراكز رعاية الأسرة والطفل ولا تشكل هذه الفئة أي اهتمام عند وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. طب المسنين وأوضح أن قسم طب المسنين لا يوجد إلا في جامعتي عين شمس والإسكندرية فقط, وأن قسم طب المسنين في جامعة عين شمس أنشيء عام1986 ويعتمد علي الأساليب والخطط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من أجل النهوض برعاية هذه الفئة, مضيفا أنه لا توجد أقسام في المستشفيات متخصصة في هذا المجال! وأكد أن المشكلة الرئيسية التي تقابل كبار السن صحيا تكمن في أن أغلب أمراضهم صامتة لا تظهر إلا بعض المضاعفات مثل آلام العظام, لذا يلجأ القسم إلي الكشف المبكر علي الجسم عن طريق جهاز أشعة المسح علي العظام. وقال إن وزارة الصحة لجأت في الاونة الأخيرة إلي زيادة أقسام الطب النفسي للمسنين في المستشفيات نظرا لانهم يحتاجون طرقا خاصة تتناسب معهم في العلاج تختلف عن الطرق الأخري التي يتم استخدامها مع الحالات النفيسة العادية. وطالب بضرورة تقييم كل حالة جيدا عند التحاقها بأي دار بحيث تتم معرفة الأمراض التي تعاني منها وتوقع المضاعفات, وكيف يمكن القضاء عليها بشكل صحيح, ونصح كبار المسن بضرورة تقليل ملح الطعام, والبعد عن الدهون المشبعة الحيوانية ولاعتماد علي الدهون غير المشبعة مثل النشويات, وتناول خضار وفاكهة طازجة مرة واحدة علي الاقل يوميا. خطة دولية للشيخوخة أكد الدكتور أحمد أمين مدير عام رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي أن فئة المسنين كانت مهمشة تماما خلال السنوات الماضية, ولكن الوزارة في الآونة الأخيرة سعت إلي تحسين أحوالهم اجتماعيا وصحيا وثقافيا, وكان ضمن هذه الأشياء توقيع مصر علي الخطة الدولية للشيخوخة في عام2002 بإسبانيا وهي تحت إشراف ورعاية الولايات المتحدة وإن مصر هي الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط التي وقعت علي الاتفاقية, وشاركت أيضا في عدة مؤتمرات عن الشيخوخة في كثير من الدول منها الدنمارك واليونان. وأوضح أن الاتفاقية شددت علي ضرورة تكوين لجان وطنية في جميع بلدان العالم بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقية ووضع خطط وسياسات قومية تساعد في تنفيذها, ومعالجة السلبيات والمشاكل التي يمكن أن تعوق عملية التنفيذ, مع ضرورة توفير الرعاية اللازمة سواء الاجتماعية أو الثقافية والصحية الي تحديد من أول أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لكبار السن في كل بلدان العالم ولابد أن يحتفل به الجميع. وأوضح أن الولايات المتحدة الامريكية المشرفة علي الاتفاقية شكلت مكاتب اقليمية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية, ومصر تتبع مكتب اللجنة الاجتماعية الاقتصادية بغرب آسيا ومقرها, في لبنان وتكون المتابعة كل عام أو كل عامين, من أجل معالجة المعوقات التي تقابل تنفيذ الاتفاقية وإيجاد الحلول المختلفة التي تكون في صالح المسنين. وقال ان وزارة التضامن الاجتماعي تحتفل باليوم العالمي لكبار السن منذ عام1900 وتقوم بتكريم النماذج الجيدة في المؤسسات الحكومية, بالإضافة إلي تنظيم مسابقة لمشاركة المسن في عملية التنمية الشاملة, مضيفا أن الوزارة تستعد جيدا لاعادة عمل اللجنة العليا لرعاية كبار السن التي أنشئت بقرار رقم181 لسنة1997 برئاسة الوزيرة ميرفت التلاوي للشئون الاجتماعية في ذلك الوقت, وقد توقف عمل هذه اللجنة في الأونة الأخيرة رغم الخدمات الجيدة التي كانت تقدمها لكبار السن, وضمن هذه الخدمات الكارت الذهبي الذي يحصل عليه المسن في تلك الفترة, وكانت له مميزات عديدة منها حصوله علي خدمات اجتماعية مخفضة بنسبة تتراوح بين5% و50% مثل تخفيض10% علي تذاكر الطيران الداخلي و5 علي الخارجي, ودخول المسارح القومية مجانا, بالإضافة إلي قيام مكاتب البريد بتوصيل المعاشات إلي المسنين في المنازل, لكن للأسف توقفت هذه الخدمات, وتسعي وزارة التضامن الاجتماعي حاليا إلي إعادة هذه الخدمات المجانية إلي كبار السن. وأوضح أن الوزارة أخذت خطوة جريئة في هذا الموضوع, حيث قامت بإصدار قرار253 لسنة2009 لتفعيل دورها, بالإضافة إلي اشتراك وزارات جديدة لم تكن مشتركة في اللجنة من قبل ولابد أن يشارك في اللجنة ممثل عن كل وزارة ويشترط أن يكون من صناعي القرار من أجل خدمة اللجنة بشكل عام والمسنين بشكل خاص, وقال إن الوزير طلب من ممثلي الوزارات تقديم ورقة عمل, ومن المقرر أن تعقد هذه اللجنة بعد أسبوعين. وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة في الآونة الأخيرة لعمل خطة لرعاية كبار السن برئاسة الدكتور عزت حجازي الاستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للتعرف علي الوضع الحالي لدور المسنين, وأهم السلبيات والايجابيات وتوقعات المستقبل مع ضرورة ايجاد حلول لكل المشكلات التي تقابل كبار السن. وقال إن الوزارة تقدم خدمات مباشرة, وغير مباشرة للمسنين, وتكون الخدمات المباشرة عبارة عن انشاء دور مسنين, حيث وصل عددها إلي152 دارا بالمحافظات وتستحوذ القاهرة علي50% وتليها الإسكندرية ثم بعد ذلك يكون نصيب كل محافظة دارا واحدة أو اثنتين ماعدا محافظة البحيرة والتي بها خمس, بالإضافة إلي وجود200 ناد في كل المحافظات ماعدا جنوب سيناء وتستقبل50 ألف نسمة, ومن المقرر أن تزداد هذه النسبة خلال الفترة المقبلة, و30 مكتبا لخدمة للمعاقين و52 وحدة علاج طبيعي موزعة في بعض محافظات مصر, بالإضافة إلي مشروع جليس المسن الذي تم تطبيقه في القاهرة والإسكندرية, ومن المقرر تعميمه علي جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة, ويستهدف المشروع تقديم خدمة للمسن في منزله, ويساعد هذا البرنامج في حل مشكلة البطالة, حيث يتم اعداد برنامج تأهيلي وتحويلي للشباب خريجي الجامعات من الجنسين, وتتم عمليات التدريب في الجمعيات ذات الخبرة في هذا المجال. أما بالنسبة للخدمات غير المباشرة, فتتمثل في توافر المعاشات للمسنين الذين لا يأخذون معاشات من التأمينات, بالإضافة إلي تقديم قروض ميسرة لانشاء مشروعات صغيرة بدون ضمانات وفائدة بسيطة جدا, وقد لا توجد, ومن المقرر بث قناة تليفزيونية للكبار خلال الفترة المقبلة تعرض المشكلات التي تقابل المسنين ومنها تقديم حلول لها. وقال إن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يقدم دراسات عن المسنين يمكن الرجوع إليها عند اتخاذ القرارات لكي تتم بشكل صحيح علي أمل القضاء علي افتراش المسنين الشوارع.
|
ساحة النقاش