ما هي العقوبة التي تنتظر المتهمين بتزوير المستندات؟!

بقلم

محمود سلامه الهايشه

كاتب وباحث مصري؛ [email protected]

تمكن رجال المباحث بمديرية الأمن، من القبض على 3 أشخاص يكونون تشكيلا عصابيا لتزوير الشهادات الدراسية، وعقود الإيجار لتسهيل الحصول على الإقامة داخل مصر، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة للمباحث، تفيد تورط عدد من الأشخاص في تزوير المستندات. بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص يكونون تشكيلا عصابيا لتزوير الشهادات الدراسية، وعقود الإيجار، لتسهيل الحصول على الإقامة داخل مصر. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. ويجيب هذا المقال على السؤال التالي (ما هي عقوبة تزوير المستندات في مصر ؟!)، وقام بإعداد الإجابة الكاتب والباحث المصري "محمود سلامه الهايشه" – من محبي ودارسي علوم "القانون الجنائي" و "علم نفس الجريمة/ الجنائي".

عقوبة تزوير المستندات في مصر:

تختلف عقوبة تزوير المستندات في مصر حسب نوع المستند المزور، والظروف المحيطة بالجريمة، ونية المتهم، وإمكانية حدوث ضرر جراء التزوير، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصري:

أولاً: تزوير المستندات الرسمية:

• المادة 212:
  • يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من زوّر محرراً رسمياً، بأن غير الحقيقة فيه بأي طريقة كانت.
  • يشمل ذلك تغيير البيانات أو التوقيعات أو إضافة معلومات كاذبة أو إزالة معلومات صحيحة.
• المادة 213:
  • يعاقب بنفس العقوبة كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة زوّر سنداً أو أحواله في أثناء تحريره.
  • يشمل ذلك تزوير عقود الزواج أو شهادات الميلاد أو الوثائق الرسمية الأخرى.
• المادة 214:
  • يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات كل من استعمل محرراً رسمياً مزوراً وهو يعلم تزويره.

ثانياً: تزوير المستندات العرفية:

• المادة 215:
  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من زوّر محرراً عرفياً، بأن غير الحقيقة فيه بأي طريقة كانت.
  • يشمل ذلك تزوير العقود أو الاتفاقات أو الإيصالات أو أي مستندات أخرى غير رسمية.
• المادة 216:
  • يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل محرراً عرفياً مزوراً وهو يعلم تزويره.

ثالثاً: ظروف مشددة للعقوبة:

• المادة 217:
  • إذا نتج عن التزوير ضرر جسيم، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
• المادة 218:
  • إذا كان المتهم موظفاً عاماً، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لمدة لا تزيد على عشرين سنة.

رابعاً: ملاحظات هامة:

• قد تختلف العقوبة الفعلية التي يحكم بها القاضي على المتهمين في القضية المذكورة اعتمادًا على ظروف القضية وتقدير القاضي.
• من المهم استشارة محامٍ مختص لفهم القوانين المصرية المتعلقة بتزوير المستندات وتحديد العقوبة المحتملة في كل حالة.

بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، قد يواجه المدانون بتزوير المستندات عقوبات مدنية وتشمل:

• إلغاء المستند المزور.
• تعويض أي ضرر يلحق بالضحية نتيجة التزوير.

ختاماً:

تُعدّ جريمة تزوير المستندات جريمة خطيرة في مصر، ولها عقوبات صارمة تهدف إلى ردع الجريمة وحماية النظام العام. يجب على أي شخص يفكر في تزوير مستند أن يدرك العواقب القانونية الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.