ما هي العقوبة التي تنتظر متهم بغسل 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها؟!

بقلم

محمود سلامه الهايشه

كاتب وباحث مصري؛ [email protected]

ألقى القبض على موظف سابق متهم بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك. وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويجيب هذا المقال على السؤال التالي (ما هي العقوبة التي ينتظرها متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها؟! )، وقام بإعداد الإجابة الكاتب والباحث المصري "محمود سلامه الهايشه" – من محبي ودارسي علوم "القانون الجنائي" و "علم نفس الجريمة/ الجنائي".

عقوبة غسل 30 مليون جنيه في مصر:

تعتمد العقوبة النهائية على المتهم في هذه القضية على عدة عوامل، أهمها:

1. حجم الأموال:

• تُعدّ 30 مليون جنيه مبلغًا كبيرًا، ممّا يُشدّد العقوبة.

2. نية الإخفاء:

• إثبات نية المتهم في إخفاء مصدر الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات وإيداعها في البنوك يُعدّ دليلًا على غسل الأموال.

3. الوسائل المستخدمة:

• استخدام المتهم لعدة مجالات لإخفاء الأموال يُظهر تعمده وتصميمه على غسل الأموال.

4. سوابق المتهم:

• وجود سوابق جنائية سابقة للمتهم تُؤثّر على تشديد العقوبة.

القوانين المُطبّقة:

• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002:
  • ينصّ على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة تعادل مثل قيمة الأموال المُغسولة.
  • قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة 4 أضعاف قيمة الأموال في بعض الحالات.
• قانون العقوبات:
  • قد تُفرض عقوبات إضافية مثل الحبس والغرامة على جرائم مثل التزوير والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.

مصادرة الأموال:

• من المُرجّح أن يتمّ مصادرة الأموال المُغسولة لصالح الدولة المصرية.

الخلاصة:

• قد يُواجه المتهم عقوبة السجن لمدّة طويلة وغرامة كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المُغسولة.
• تُؤكّد هذه القضية على حرص الدولة المصرية على مكافحة غسل الأموال وجرائم الفساد.

ملاحظة:

• هذه المعلومات مُقدّمة لأغراض التثقيف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
• يجب على المتهم استشارة محامٍ مختصّ لمعرفة حقوقه وواجباته بدقة.