تأنيث الفقر والجهل والمرض!!

متابعة: محمود سلامة الهايشة (المنصورة):

    في إطار احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرأة بالهيئة، مؤتمر المنصورة الأول للمرأة تحت عنوان "المرأة المصرية..الواقع الراهن وآفاق المستقبل"، بقصر ثقافة المنصورة، يوم الاثنين 15 مارس 2010.

     ألقت أستاذ علم الاجتماعي الريفي وخبيرة التنمية البشرية بجماعة المنصورة  الدكتورة/ابتهال محمد كمال أبو حسين، محاضرة بديعة بعنوان "تنمية المشاركة السياسية للمرأة المصرية..المشاكل والحلول"؛ المرأة مقارنة بالرجل أدائها السياسي منخفض للغاية، ولا نقول متدني حيث رفضت د.ابتهال كلمة متدني، وخير دليل على ذلك ما قام به رئيس الجمهورية حسنى مبارك عند اقتراحه لقانون الكوتة للمرأة وتم إقراره وذك لدخول المرأة لمجلسي الشعب والشورى، لتحسين وضع المرأة السياسي، وقبل أن تخوض د.ابتهال في المعوقات التي تواجه المرأة نحو المشاركة السياسية، قامت بتعريف ماهية المشاركة السياسية؟، فليس مجرد أن تستخرج المرأة البطاقة الانتخابية وتذهب بها للإدلاء بصوتها في الانتخابات أن هذه هي المشاركة السياسية، حيث عرفتها بأنها هي العملية الإرادية الاختيارية، فلو ظلنا نقوم بعمل مؤتمرات وندوات عن المشاركة السياسية للمرأة، والمرأة عازفة عن المشاركة فلا جدوى من كل ذلك، لذلك فهي عملية إرادية تتدخل فيها أرادت المرأة، وهي عملية طوعية ليس فيها أي نوع من أنواع الاتجار لأنه في النهاية أرادت المرأة هي التي تظهر أمام الصندوق الانتخابي، ولا يؤثر عليها أي مؤثر خارجي آخر وهذا يظهر جلياً في انتخابات النوادي والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية.  

لماذا تذهب المرأة في التصويت؟

فالمرأة تخلت عن دورها ولا تشارك، وبرغم من ذلك تشتكي بعد ذلك مر الشكوى، فمعظم النساء لم يقومن بدورهن وبرغم من ذلك لا يعترفن بأنهن مقصرات في أداء دورهم المنوط بهم، فالمرأة ترى نفسها لم تخطأ ولم تقصر والآخرين هم المقصرين!.

هل للمرأة دور في تغيير السياسات؟

بكل تأكيد فدورها في غاية الأهمية، طالما ذهبت واختارت من يمثلها، وبالتالي ستتغير الاختيارات السياسية بيدها، فدور مجلس الشعب رقابي وتشريعي، فطرحت د.ابتهال سؤال على النساء الحاضرات:  هل المرشح الذي يقطع ورقة الخمسين جنيهاً نصفين ويعطيكِ نصفها وأنتِ تُدخلين لجنة الانتخاب ثم يعطيكِ نصفها الآخر بعد خروجكِ من اللجنة الانتخابية، هل هذا هو المرشح الذي نرشحه ونعطيه صوتنا؟! ، وهل هذا المرشح الذي سوف يحل مشاكلنا؟! ؛ فمن المفترض أن تقدم النساء على يقلن رأيهن وبصراحة، وتحدد من ينوب عنهن ويسمى في هذه الحالة نائب أو نائبة.

     فرئيس الجمهورية ألقى بالكرة الآن في ملعب المرأة المصرية، فإصدار قانون الكوتة للمرأة لأن المناخ العام في مصر ما زال غير مؤتي لأن يكون للمرأة دوراً سياسياً بدون هذا النظام الجديد.

     فلابد من إبراز الأشياء المضيئة والحسنة بدلاً من الحديث دائماً عن الأشياء المظلمة والمحبطة وننظر للطريق الذي به بصيص ن النور، وإلا فتدخل كل امرأة بيتها وتغلقه على نفسها وتنتظر الموت!.

     وبالطبع لم يطلب منا الله سبحانه وتعالى ذلك بل دعانا للعمل والعمل، فلا داعي لتسويد الصورة، بل نجعلها أكثر إشراقاً. وتستطرد د.ابتهال قائلة: لذلك عليكن معشر النساء الاستفادة من نظام الكوتة أقصى استفادة ممكنة لكي نأتي بنائبة تمثلكن وتشرفكن تحت قبة البرلمان وتكون خير من يمثلكن، وتكون خير من يمثلكن، ويكون لهؤلاء النائبات دوراً هاماً في مجلسي الشعب والشورى، وهذا لن يتأتى غلا إذا عرفت المرأة دور عضو مجلس الشعب؛ فليس دوره أن يحمل حقيبة بها طلبات أهالي دائرته الانتخابية وهو ذاهب للمجلس، لأن كثرة هذه الطلبات تضعف من دور النائب الرقابي المنوط به، فإذا كانت العضوة تريد أن تقدم طلب إحاطة أو استجواب ضد وزير معين، فلن تستطيع كنائبة أن تتقدم به إلا إذا كان موقفها قوي وعينها مرفوعة وليست مكسورة بسبب طلبات أهل دائرتها الانتخابية!.

    فالمرأة تفهم دور عضو مجلس الشعب بشكل خاطئ، ففكرتها عنه أنه العضو الذي يلبي طلبات ورغبات أهل الدائرة مثل طلبات التوظيف والعلاج على نفقة الدولة...الخ.

   ثم تتساءل د.ابتهال أبو حسين: هل المرأة أخذت حقها؟؛ وإجابة هذا السؤال هو (لا)، لم تأخذ حقها بعد، فليست الدعوات لتحقيق حقوق المرأة استجابة لدعوات غربية خارجية، ومن هنا يأتي سؤال آخر: لماذا كل هذه الدورات التدريبية للمرأة والندوات والمؤتمرات عن المرأة وتوعية المرأة في هذا التوقيت عن ذي قبل؟!، فالأمر بكل بساطة هو أن أي دولة تُحدد مستواها بين دول العالم على أساس ثلاثة مؤشرات وهي (الدخل، التعليم، الصحة)، ولكن هناك مؤشرات أخرى غير تلك المؤشرات الثلاثة ولكن تعتبر هذه المؤشرات الأهم والأكثر استخداماً لتحديد مستوى أي دولة وترتيبها بين دول العالم.  

      من أكثر فقراً..الرجل أم المرأة؟، المرأة بكل تأكيد، لأنها اقل حصولاً على المال في الدولة، مما جعل د.ابتهال تسمى هذا الأمر بعبارة "تأنيث الفقر"، أي أن الفقر مرتبط بالمرأة؛ فذلك لقلة فرص العمل للمرأة، فإذا تقدم لشغل الوظيفة رجل وامرأة وكانت المرأة هي الأفضل في الخبرة والقدرة فلابد أن تكون هي صاحبة الوظيفة وليس الرجل، ولكن لا ننسى أن هناك وظائف لا تصلح إلا للرجل بسبب الطابع البيولوجي للرجل والمرأة كوظيفة سائق القطار، فهي وظيفة لا تصلح بيولوجياً إلا للرجل للصفات التي منحاها الله أيه، لذلك فوزارة النقل وخاصة هيئة السكك الحديدية هي من أقل الوزارات بها فرص عمل للنساء، وذلك بسبب الطابع البيولوجي للمرأة. ولكن في وزارتي التربية والتعليم والصحة فالنساء عددهن كبير جداً بل يفوق عدد الرجال خاصة وان هيئة التمريض من النساء. فالفقر ملاصق للمرأة أكثر من الرجل فمؤشر دخل المرأة انحدار وفي انحدار، وبالتالي فالمؤشر في انخفاض!.

     من الأقل تعليماً..الرجل أم المرأة؟، بكل تأكيد المرأة، فالمرأة الأكثر أمية، وبالتالي فهذا المؤشر منخفض وبالتالي فالمؤشر العام للدولة ينخفض.

     في مجال الخدمات الصحية، لو ت استثناء فترة الحمل والولادة، حيث أن هذا الدور دوراً بيولوجيا اختص به الله سبحانه وتعالي المرأة، وميزها عن الرجل فيه، وبالتالي بعد استثناء تلك المراحل (الحمل والإنجاب والرضاعة) من حياة المرأة سوف نجد أن من يحصل على الخدمة الصحية أكثر هو الرجل، لأن في الحمل فلابد للمرأة وان تذهب للطبيب للمتابعة، وعند الولادة فلا مجال للاختيار أو التفكير فعليها للذهاب أيضا للطبيب حتى تلد.

      العادات والتقاليد والثقافة العامة في التمييز بين الذكور والإناث مازالت في أدني مستوياتها، وذلك لأن العرف أقوى بينما الشرع ليس كذلك، فثقافة التمييز واضحة وذلك مهما علت درجة تعليم المرأة لأن ذلك موروثاً ثقافياً.

متابعة وتغطية

م. محمود سلامة الهايشة
كاتب وباحث مصري
[email protected]