بسم الله ..

والصلاة والسلام على خير البرية وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.. وبعد : 

يمكن ملاحظة أن التشريع الاقتصادي الإسلامي يتميز بصياغة آليات وسياسات خاصة بتداول الأموال من منظور تكافلي فريد يكمل التوازنات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بقضية التوظيف والبطالة، فهناك نظام إلزامي ونظام اختياري يعملان جنباً إلى جنب على تحقيق هدف التكافل الاجتماعي بعيداً عن النظام الضريبي الوضعي، فهناك نظام الزكاة وهي آلية إلزامية يتم بمقتضاها تحقيق دخل منتظم لمصارف هذه الزكاة وخاصة المصارف المتعلقة بالطبقات الفقيرة في المجتمع .

وهناك آليات اختيارية تكمل نظام الزكاة الإلزامي ومن أمثلة ذلك القروض الحسنة للمحتاجين (فقراء، مساكين، غارمين، الحكومة) في حالات حدوث عجز صافي لا تجد موارد لتغطيته كما في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو مقتضيات تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وغير ذلك، بالإضافة إلى كافة الصدقات التطوعية (غير الإلزامية)، وكل هذا إنما يحقق هدفان على مستوى التوازن الاقتصادي والاجتماعي وهما:

·   هدف التوازن الاقتصادي العام: عن طريق تنشيط الطلب الكلي في حالات الركود الاقتصادي بسبب انخفاض مستوى الدخول وخاصة الفئات الفقيرة ذات الميل الاستهلاكي المرتفع نسبياً، أو في حالات سوء توزيع الدخل طبقاً لآليات وظروف الأسواق الاقتصادية التي تسير وفق شروط التنافسية المشروعة.

·   هدف التوازن الاجتماعي: حيث تقل فرص حدوث صراعات طبقية من النوع الشهير والمرتبط بالنظم الرأسمالية بشكل عام والتي تعتمد على الحرية المطلقة في إدارة النشاط الاقتصادي وتوزيع نتائجه .

صلاح عبد الحميد السعداوى

أستاذ الاقتصاد المساعد-كلية المجتمع بالقويعية