المهام المختلفة للجهاز الإداري للدولة   والأسلوب التنظيمي لإدارتها 

أ.د. ماهر الصواف عميد المعهد القومي للإدارة الأسبق

تقوم الدولة بعدة مهام أساسية كما يلي:

أولا : مهام المحافظة علي الأمن والنظام العام فبدونها تعم الفوضى وينهار النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ، و من مهام الدولة التقليدية الأساسية أيضا هو العمل علي حماية الدولة من أي اعتداء خارجي ، وفض المنازعات وتحقيق العدل بين الناس

 لذا فإن هذه المهام تعد بحق عصب السلطة العامة وجوهرها ولها طابع قومي وعلي ذلك تعتمد الدول لإدارة هذه المهام علي الأسلوب المركزي وسلوب عدم التركيز الإداري ويتحمل مسؤوليتها رئيس السلطة التنفيذية باعتباره سلطة الضبط الإداري العام ، والوزراء باعتبارهم سلطات ضبط خاص تهتم بالمحافظة علي النظام العام في مجالات متخصصة محددة.

ثانيا : مهام تقديم الخدمات الحيوية ( السلع العامة ) التي تعجز عن تقديمها المؤسسات الخاصة وتعد لا غني للمواطن عنها مثل ؛ خدمات مياه الشرب النقية ، والكهرباء ، والمرافق الأساسية من طرق وصرف صحي وغيرها من الخدمات العامة الضرورية لحياه وكرامة الإنسان. ونظرا للارتباط المباشر لهذه الخدمات بالمواطن في كافة مناطق الدولة اتجهت الدول الي استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية والمصلحية في إدارتها وتقديمها .

ثالثا :  مهام اشرافية ورقابية علي نشاط وممارسات الوحدات المحلية :  فلا يعني تطبيق اللامركزية الإدارية و منح الوحدات المحلية الاستقلال في إدارة الشئون المحلية عدم خضوعها لرقابة السلطة المركزية تماما، فتقضي كافة نظم الإدارة المحلية بالدول المختلفة إلى خضوعها لنوع من الرقابة المحدودة (الوصـاية الإداريـة) لضمان عدم الخروج على القانون، والتمسك بالسياسة العامة للدولة. لذا تلجأ بعض الدول إلى تعيين ممثل للسلطة التنفيذية بالأقاليم يقوم بمباشرة المهام الإشرافية والرقابية علي الوحدات المحلية بالإضافة الي الأجهزة المركزية الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

ويجدر الإشارة الي أن بعض الدول تلجاء إلي إنشاء فروع إقليمية للسلطة المركزية للقيام بمهام المحافظة علي الأمن والنظام العام ، بالإضافة الي الإشراف علي الوحدات المحلية. ( راجع في ذلك بحثنا المنشور في مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلد رقم 22 الصادر في 2021  https://jpsa.journals.ekb.eg/article_190056.html