الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتطوير والارشاد
التجارة الدولية الرشيدة
1. ينبغى تفسير أحكام هذه المدونة وتطبيقها وفقاً للمبادئ والحقوق والواجبات المنصوص عليها فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
2. ينبغى ألا تضر التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية بالتنمية المستدامة لمصايد الأسماك والاستخدام الرشيد للموارد المائية الحية.
3. ينبغى للدول أن تكفل بأن تتسم التدابير المتعلقة بالتجارة الدولية بالمنتجات السمكية بالشفافية وأن تستند إلى حقائق علمية حيثما كان سارياً، وأن تتفق مع القواعد المتفق عليها دولياً.
4. ينبغى ألا تتسم التدابير المتعلقة بتجارة الأسماك التى تتبناها الدول لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية، ومصالح المستهلكين أو البيئة بالتميز، وأن تتسق مع الممارسات التجارية المتفق عليها دولياً، وعلى الأخص المبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقية تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة التى وضعتها منظمة التجارة العالمية.
5. ينبغى للدول أن تتوسع فى تحرير التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية، وأن تزيل الحواجز والاختلالات التى تؤثر على هذه التجارة، مثل الرسوم، ونظام الحصص والحواجز غير الجمركية، طبقاً للمبادئ والحقوق والواجبات المنصوص عليها فى اتفاقية التجارة العالمية.
6. ينبغى للدول ألا تقييم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حواجز غير ضرورية أو مقنعة بوجه التجارة مما يحد من حرية المستهلك فى اختيار الامدادات أو التى تقيد الوصول إلى الأسواق.
7. ينبغى للدول ألا تربط الوصول إلى الأسواق بشرط الحصول على الموارد، ولا يستبعد هذا المبدأ إمكانية ابرام الاتفاقيات صيد بين البلدان تتضمن أحكامها اشارة إلى الحصول على الموارد، والتجارة، ودخول الأسواق، ونقل التكنولوجيا، والبحث العلمى، والتدريب، وغير ذلك من العناصر ذات الصلة.
8. ينبغى للدول ألا تربط بين الدخول إلى الأسواق وبين شراء تكنولوجيا معينة أو بيع منتجات أخرى.
9. ينبغى للدول أن تتعاون فى الامتثال للاتفاقيات الدولية التى تنظم التجارة فى الأنواع المهددة بالانقراض.
10. ينبغى للدول أن تضع اتفاقيات دولية للتجارة فى الأصناف الحية، حيثما كان هناك خطر يتهدد البيئة فى الدول المصدرة أو المستوردة.
11. ينبغى للدول أن تتعاون فى الترويح للالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بتجارة الأسماك والمنتجات السمكية وبصيانة الموارد المائية الحية وبتنفيذها الفعال.
12. ينبغى للدول ألا تقوض تدابير صيانة موارد الأحياء المائية سعياً إلى الحصول على منافع تجارية أو استثمارية.
13. ينبغى للدول أن تتعاون فى وضع قواعد أو معايير مقبولة دولية للتجارة بالأسماك والمنتجات السمكية، تتسق مع المبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقيات التجارة الدولية.
14. ينبغى للدول أن تتعاون مع بعضها البعض وأن تشارك بفعالية فى المحافل الاقليمية ومتعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية لضمان التجارة العادلة وغير التمييزية بالأسماك والمنتجات السمكية، وأن تلتزم كذلك بشكل عريض بالتدابير متعددة الأطراف المتفق عليها لصيانة المصايد.
15. ينبغى على الدول، ووكالة المعونة، ومصارف التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المنظمات الدولية المعينة أن تضمن ألا تؤدى سياساتها وممارساتها المرتبطة بالترويح للتجارة الدولية بالأسماك، إلى تدهور البيئة أو تؤثر على نحو معاكس على الحقوق الغذائية وعلى احتياجات السكان الذين تعتبر الأسماك غذاء أساسياً لصحتهم ولرفاههم والذين تتيسر لهم موارد نظيرة من الأغذية أو يتعذر عليهم شراؤها.
ساحة النقاش